ذكرت الأمم المتحدة أن الأزمات الأخيرة التي بدأت من «كوفيد - 19»، وصولاً إلى غلاء المعيشة، دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر منذ عام 2020، داعية إلى «توقف» في سداد ديون البلدان النامية لعكس هذا الاتجاه.
وبسبب الأثر التراكمي لهذه الصدمات، سيبلغ عدد الذين سقطوا في الفقر المدقع (أقل من 2.15 دولار في اليوم) 75 مليون شخص بين 2020 ونهاية 2023، وسيقع 90 مليون شخص تحت خط الفقر البالغ 3.65 دولارات في اليوم، حسب توقعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال رئيس البرنامج أكيم شتاينر، في بيان، إن «الدول التي تمكنت من الاستثمار في تدابير حماية في السنوات الثلاث الماضية منعت وقوع عدد من الأشخاص في براثن الفقر». وأضاف: «لكن في البلدان التي تعاني من مديونية كبيرة، ثمة علاقة بين المستويات المرتفعة للدين والإنفاق الاجتماعي غير الكافي والارتفاع المقلق في معدلات الفقر».
وقال شتاينر: «في الحقيقة، كان يمكن أن يكون الرقم أعلى من ذلك، ما لم تكثف الحكومات برامج السلامة الاجتماعية، وحزم التحفيز خلال وباء (كورونا)»، وأضاف: «أصبح هذا العبء غير مستدام، خصوصاً للدول منخفضة الدخل في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «الحكومة التي لم يعد بإمكانها توظيف أطباء وممرضين في المستشفيات، التي لا يمكنها توفير الأدوية لمراكز الصحة الريفية، تقوم بشكل أساسي بتقويض البنية التحتية الاجتماعية في بلدها».
لذلك يطلب برنامج الأمم المتحدة «توقفاً» في تسديد ديون هذه الدول المضطرة إلى الاختيار بين دفع دينها ومساعدة سكانها. وحذرت الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، من أن 52 دولة في العالم تجلس فوق فخ الديون لدرجة أنه لم يعد بمقدورها النجاة دون مساعدة. وقالت الأمم المتحدة إن نحو 40 بالمائة من سكان العالم، أي 3.3 مليار شخص (أي نحو نصف سكان العالم)، يعيشون في دول تتجاوز فيها مدفوعات الفائدة على القروض ما يتم إنفاقه على الصحة أو التعليم.
ورغم التراجع النسبي لمستويات المديونية في الدول النامية (التي يزداد معدلها مؤخراً بشكل متسارع)، إلا أن هذه الدول تدفع حالياً فوائد أكبر، خصوصاً بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.
وفي هذه الظروف، يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى «توقف» لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل إجراءات اجتماعية بهدف مواجهة آثار الصدمات الاقتصادية، عاداً أن «الحل ليس بعيد المنال بالنسبة للنظام متعدد الأطراف».
وتفيد الحسابات الواردة في التقرير بأن انتشال هؤلاء الفقراء، البالغ عددهم 165 مليوناً، من براثن الفقر، سيكلف سنوياً حوالي 14 مليار دولار، أي نحو 0.009 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2022، وأقل من 4 بالمائة من خدمة دين البلدان النامية.
وإذا ما أضيف الدخل الفائت على الأشخاص الذين كانوا يعيشون أساساً تحت خط الفقر قبل الصدمات الأخيرة، تصبح تكلفة التخفيف 107 مليارات دولار (0.065 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي وحوالي ربع خدمة الديون).
وأكد أكيم شتاينر، أن «ثمة تكلفة بشرية للتقاعس في إعادة هيكلة الديون السيادية للبلدان النامية». وأضاف: «نحن بحاجة إلى آليات جديدة لتوقع الصدمات وامتصاصها ولجعل الهيكل المالي يعمل لصالح أكثر الفئات ضعفاً».
ويوم الخميس، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ضرورة التضامن والعمل الجماعي من أجل «عالم خال من الجوع». وذلك بعد ساعات من تقرير أممي أوضح أن الأزمات المتعددة التي عاصرها العالم خلال السنوات القليلة الماضية، دفعت 122 مليون شخص إضافي إلى هوة الجوع منذ عام 2019.
ويبلغ عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع حالياً، نحو 735 مليون شخص، مقابل 613 مليوناً في 2019، وذلك بسبب جائحة «كورونا» والصدمات المناخية المتكررة والصراعات، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، حسبما ورد في آخر إصدار من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم الذي صدر الأربعاء بصورة مشتركة بين 5 وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة، هي منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي.
وحذرت الوكالات الخمس في التقرير، من أن هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030، لن يتحقق في حال بقيت الاتجاهات الراهنة على حالها.
