«جهاز الاستثمار العماني» لدعم «بورصة مسقط» بـ260 مليون دولار

مقر بورصة مسقط (من تويتر)
مقر بورصة مسقط (من تويتر)
TT

«جهاز الاستثمار العماني» لدعم «بورصة مسقط» بـ260 مليون دولار

مقر بورصة مسقط (من تويتر)
مقر بورصة مسقط (من تويتر)

خصص «جهاز الاستثمار العماني» 100 مليون ريال (260.79 مليون دولار)، لدعم «بورصة مسقط»، عبر مبادرة «صندوق السيولة».

وذكرت «وكالة الأنباء العمانية» أن «جهاز الاستثمار العُماني» كان قد أطلق مبادرة «صندوق السيولة»، بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي. وأعلنت «بورصة مسقط»، الأحد، تغيير وحدة المزايدة، لتصبح بيسة واحدة لجميع الأوراق المالية، وذلك اعتباراً من الثاني من يوليو (تموز) 2023.

وذكرت «وكالة الأنباء العمانية» أن القرار يأتي في إطار «تعزيز جاذبية الاستثمار في البورصة، وانعكاسه على نشاط التداول وأحجامه، وخدمة للمستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية، وتنشيط سوق المديونية». وتوقعت أن يسهم القرار إيجاباً في القرارات الاستثمارية لدى المستثمرين، بتقليص الفجوة بين العرض والطلب، ويمكّن المستثمرين من تقديم طلبات البيع أو الشراء بوحدات أصغر.

جدير بالذكر أن التغيير في وحدات المزايدة يشمل جميع الأوراق المالية، بما فيها أدوات الدين، وهي السندات والصكوك.

وأغلق مؤشر «بورصة مسقط» 30، في جلسة الأحد، عند مستوى 4747.56 نقطة، مرتفعاً بـ16.4 نقطة، بنسبة 0.35 في المائة، مقارنةً مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 4731.12 نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونين و819 ألفاً و961 ريالاً عُمانياً، مرتفعة بنسبة 18.99 في المائة، مقارنةً مع آخِر جلسة تداول، والتي بلغت مليونين و369 ألفاً و971 ريالاً عُمانياً.

كان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في سلطنة عُمان قد سجل، بنهاية الربع الأول من عام 2023، ارتفاعاً بنسبة 7.4 في المائة، ليصل إلى 10.4 مليار ريال عماني (27 مليار دولار)، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلالها 9.7 مليار ريال عماني (25.1 مليار دولار)، وذلك وفق البيانات الأولية الصادرة عن «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات» في السلطنة.

جاء الارتفاع مدعوماً بشكل أساسي بنمو الأنشطة غير النفطية التي حققت ارتفاعاً بنسبة 6.7 في المائةـ مسجلة 7.2 مليار ريال عماني (18.7 مليار دولار)، بنهاية الربع الأول من 2023، مقارنة بنحو 6.5 مليار ريال عماني (17 مليار دولار)، بنهاية الربع الأول من 2022.

كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 6.1 في المائة، مسجلة بنهاية الربع الأول من العام الحالي ما قيمته 3.585 مليار ريال عماني (9.2 مليار دولار)، مقارنة مع 3.379 مليار ريال عماني (8.7 مليار دولار)، في نهاية الربع الأول من 2022.

وأشارت الإحصاءات إلى أن أنشطة النفط الخام نمَت بنسبة 6 في المائة، مسجلة 3.8 مليار ريال عماني (996.7 مليون دولار)، بينما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 6.5 في المائة، مسجلة 500.6 مليار ريال عماني (1.2 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

إيران «مستعدة لأي سيناريو» في ظل تصاعد التوترات الإقليمية

شؤون إقليمية وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في مسقط اليوم (أ.ف.ب)

إيران «مستعدة لأي سيناريو» في ظل تصاعد التوترات الإقليمية

أعلن وزير الخارجية الإيراني من مسقط، الاثنين، أن بلاده مستعدة لأي سيناريو في ظل حالة التأهب الإقليمي، مشيراً إلى توقف المباحثات غير المباشرة مع واشنطن.

«الشرق الأوسط» (لندن - مسقط)
رياضة عالمية ياروسلاف شيلهافي (الاتحاد العماني لكرة القدم)

منتخب عمان يعلن رحيل مدربه التشيكي شيلهافي

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الخميس، رحيل التشيكي ياروسلاف شيلهافي عن تدريب المنتخب الأول، وذلك بعد أقل من 8 أشهر من تعيينه.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد البنك المركزي العماني (العمانية)

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 77.9 مليون دولار

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع، بلغ 30 مليون ريال عماني (77.9 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الخليج أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية (وكالة الأنباء العمانية)

سلطان عمان ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان في مستجدات الأحداث الجارية

التقى سلطان عمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقره بلندن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج صورة أرشيفية لمدينة مسقط (أ.ف.ب)

هجوم عُمان الإرهابي... الإخوة الثلاثة بايعوا «داعش» وحرّضوا ضد حكومات

أظهر تسجيل مصور بثه تنظيم «داعش» الإرهابي، تورط إخوة ثلاثة في مبايعة زعيم التنظيم قبل تنفيذ هجوم الوادي الكبير في سلطنة عمان الاثنين الماضي.

ميرزا الخويلدي (مسقط)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».