المكسيك: أيام «سوبر بيزو» قد تكون معدودة

التحويلات الخارجية وتيسلا واقترابها من السواحل يقوي ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية

أوراق نقدية من البيزو المكسيكي بفئات متنوعة (رويترز)
أوراق نقدية من البيزو المكسيكي بفئات متنوعة (رويترز)
TT

المكسيك: أيام «سوبر بيزو» قد تكون معدودة

أوراق نقدية من البيزو المكسيكي بفئات متنوعة (رويترز)
أوراق نقدية من البيزو المكسيكي بفئات متنوعة (رويترز)

اعتقدت روزاريو كريسوستومو للوهلة الأولى أنها تعرّضت لعملية احتيال عندما عدّت النقود التي أرسلها نجلها من الولايات المتحدة، لكن كل ما هنالك هو أن قيمة العملة المكسيكية ترتفع.

وبعدما عُرف بضعفه في أسواق الصرف الأجنبية الدولية، اعتُبر البيزو من بين العملات الأفضل أداء في العالم هذه السنة. وبفضل مزيج من معدلات الفائدة المرتفعة في ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية والاستقرار المالي وتدفق التحويلات المالية والاستثمارات الأجنبية، سجّلت العملة المكسيكية مكاسب بأرقام عشرية مقابل الدولار عام 2023.

وقالت كريسوستومو، وفق وكالة «الصحافة الفرنسية»، من بلدة بياختلا في ولاية بويبلا حيث تعيش مع حفيدها: «اعتقدت أنهم يغشونني ويقولون لي إن الدولار منخفض ليعطوني مبلغاً أدنى، لكنني أدركت لاحقا أن الأمر ليس كذلك».

تتلقى نحو 4.6 مليون عائلة في أنحاء المكسيك حوالات مالية، تعد أكبر مصدر للعملات الأجنبية في البلاد، وهو أمر يعود الفضل فيه إلى حد كبير للمكسيكيين المقيمين في الولايات المتحدة. وتفيد تقديرات الحكومة بأن تحويلات عام 2023 قد تتجاوز المبالغ القياسية المسجّلة العام الماضي والتي بلغت أكثر من 58 مليار دولار.

ووصلت العملة المكسيكية هذا الشهر إلى أعلى مستوياتها مقابل الدولار منذ عام 2016، فلُقّبت بـ«سوبر بيزو». وسجّلت في تداولات يوم الجمعة نحو 17.1 للدولار، مقارنة مع 25 بيزو للدولار، في مارس 2020 في بدايات انتشار وباء «كوفيد».

ويفيد محللون بأن قوة البيزو تعود جزئياً إلى مستوى معدل الفائدة الأساسي المرتفع في المكسيك والذي يبلغ حالياً 11.25 في المائة. وتم رفع معدل الفائدة لمكافحة التضخم، لكن الأمر جذب المستثمرين الباحثين عن عائدات أعلى.

تحسّن البيزو أيضا بفضل اتجاه شركات أميركية على غرار «تيسلا» لنقل عمليات الإنتاج إلى المكسيك بدلا من آسيا لتكون أقرب إلى الولايات المتحدة وهو ما يطلق عليه «الاقتراب من السواحل»، وفق الخبراء.

وقال خبير الاقتصاد لدى بنك أوف أميركا ميريل لينش، كارلوس كابيستران: «عندما يبحث المستثمرون عن مكان للاستثمار وينظرون في الأسواق الناشئة، لا يوجد بلد بمواصفات المكسيك في ما يتعلّق بالاقتراب من السواحل».

ويعتبر كثيرون تحسّن قيمة البيزو خبراً جيّداً في بلد شهد تراجعاً كبيراً في عملته في الماضي. ويصف الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الأمر بـ«المعجزة المكسيكية».

ويؤكد مؤيّدو تحسّن العملة الوطنية أن الأمر يعود بفوائد على البلاد تشمل تراجع حجم الديون الخارجية للمكسيك لدى حساب قيمتها بالبيزو. في المقابل، تخفض العملة القوية إيرادات المصدّرين. وقال لوبيز أوبرادور: «لكنني أعتبر أن البيزو القوي أفضل من تراجع قيمة العملة بالمجمل».

ويعتبر روغيليو غارسيامورينو، وهو مزارع ونائب رئيس مجلس الزراعة الوطني الخاص، نفسه خاسراً ورابحاً في آن واحد من ارتفاع قيمة العملة الوطنية. وأفاد «تتراجع أسعار كثير من المستلزمات بالدولار. نأمل بشرائها بأسعار أفضل». وأما الجانب السلبي فهو أن قوة البيزو تؤثر سلبا على صادرات المواد الغذائية. وأوضح غارسيامورينو أن «هذه المنتجات مسعّرة بالدولار. أثّر الأمر علينا بشكل كبير لأننا حصلنا على نقود بالبيزو أقل بكثير مما كنا نعتقد».

وتعد الولايات المتحدة وجهة لـ80 في المائة من صادرات المكسيك. يؤثّر تحسّن قيمة البيزو على المصانع المعروفة بتسمية «ماكيلادورا» التي تقيمها شركات أميركية في شمال المكسيك، وتعتمد على عمال محليين لتصنيع منتجات يتم بيعها لاحقا في الولايات المتحدة.

وقال خيسوس مانويل سالايانديا من الغرفة الوطنية للصناعة التحويلية، وفق «فرنس برس»: «يعد هذا التراجع الكبير في قيمة الدولار سيّئا بالنسبة لمصانع ماكيلادورا لأنها تحتاج إلى مزيد من الدولارات لدفع الرواتب والضرائب».

لكن البعض يقول إن أيام «سوبر بيزو» قد تكون معدودة. ويتوقع المحللون الماليون تراجعاً طفيفاً في قيمة العملة المكسيكية، جزئياً بسبب تقلّص الفوارق في أسعار الفائدة.

وبينما يشير البنك المركزي المكسيكي إلى أنه يتوقع أن يبقي معدل الفائدة عند مستوياته الحالية «لمدة طويلة»، أشار الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إلى أنه قد يرفع المعدلات بنصف نقطة مئوية هذا العام.

ويتوقع كابيستران أن يعود البيزو إلى مستويات تقارب 19 للدولار بحلول نهاية العام 2023. ستكون هذه الأنباء إيجابية بالنسبة لكريسوستومو التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة. والتي قالت: «كل شيء يزداد. (أسعار) المواد الغذائية ترتفع بينما (الأموال المتوفرة) لدينا باتت أقل».


مقالات ذات صلة

الدولار يواصل تراجعه إلى أدنى مستوى في أسبوع

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يواصل تراجعه إلى أدنى مستوى في أسبوع

تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، يوم الأربعاء، حيث يسعى لتمديد انخفاضه، لليوم الثالث على التوالي، بعد بلوغه ذروة أسبوعية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رزم من أوراق الدولار الأميركي في متجر لصرف العملات في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

الدولار يسجل أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من شهر

سجل الدولار أكبر مكسب أسبوعي له في أكثر من شهر يوم الجمعة بدعم من توقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد عملات بتكوين على أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار وبتكوين يفقدان قوتهما مع ترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية

ظل الدولار اليوم قريباً من أعلى مستوى في الأشهر الستة والنصف الماضية مقابل العملات الرئيسية بينما انخفضت عملة بتكوين المشفرة مجدداً عن مستوياتها القياسية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تُفحص وتُطوى وتُعبأ أوراق الدولار خلال عملية الإنتاج بمكتب النقش والطباعة في واشنطن (رويترز)

الدولار يحقق أعلى مستوى في 4 أشهر

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر مقابل العملات الرئيسية يوم الثلاثاء، بينما واصلت عملة «بتكوين» تحقيق أرقام قياسية جديدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو - لندن)
الاقتصاد متداول في «بورصة نيويورك» للأوراق المالية (رويترز)

أسواق المال في حالة ترقب قبيل الانتخابات الأميركية

استقرت الأسهم يوم الثلاثاء، لكن التقلبات الضمنية زادت بأسواق العملات، في إشارة مبكرة إلى تحركات غير اعتيادية بالأسواق خلال الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.