المكسيك: أيام «سوبر بيزو» قد تكون معدودة

التحويلات الخارجية وتيسلا واقترابها من السواحل يقوي ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية

أوراق نقدية من البيزو المكسيكي بفئات متنوعة (رويترز)
أوراق نقدية من البيزو المكسيكي بفئات متنوعة (رويترز)
TT

المكسيك: أيام «سوبر بيزو» قد تكون معدودة

أوراق نقدية من البيزو المكسيكي بفئات متنوعة (رويترز)
أوراق نقدية من البيزو المكسيكي بفئات متنوعة (رويترز)

اعتقدت روزاريو كريسوستومو للوهلة الأولى أنها تعرّضت لعملية احتيال عندما عدّت النقود التي أرسلها نجلها من الولايات المتحدة، لكن كل ما هنالك هو أن قيمة العملة المكسيكية ترتفع.

وبعدما عُرف بضعفه في أسواق الصرف الأجنبية الدولية، اعتُبر البيزو من بين العملات الأفضل أداء في العالم هذه السنة. وبفضل مزيج من معدلات الفائدة المرتفعة في ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية والاستقرار المالي وتدفق التحويلات المالية والاستثمارات الأجنبية، سجّلت العملة المكسيكية مكاسب بأرقام عشرية مقابل الدولار عام 2023.

وقالت كريسوستومو، وفق وكالة «الصحافة الفرنسية»، من بلدة بياختلا في ولاية بويبلا حيث تعيش مع حفيدها: «اعتقدت أنهم يغشونني ويقولون لي إن الدولار منخفض ليعطوني مبلغاً أدنى، لكنني أدركت لاحقا أن الأمر ليس كذلك».

تتلقى نحو 4.6 مليون عائلة في أنحاء المكسيك حوالات مالية، تعد أكبر مصدر للعملات الأجنبية في البلاد، وهو أمر يعود الفضل فيه إلى حد كبير للمكسيكيين المقيمين في الولايات المتحدة. وتفيد تقديرات الحكومة بأن تحويلات عام 2023 قد تتجاوز المبالغ القياسية المسجّلة العام الماضي والتي بلغت أكثر من 58 مليار دولار.

ووصلت العملة المكسيكية هذا الشهر إلى أعلى مستوياتها مقابل الدولار منذ عام 2016، فلُقّبت بـ«سوبر بيزو». وسجّلت في تداولات يوم الجمعة نحو 17.1 للدولار، مقارنة مع 25 بيزو للدولار، في مارس 2020 في بدايات انتشار وباء «كوفيد».

ويفيد محللون بأن قوة البيزو تعود جزئياً إلى مستوى معدل الفائدة الأساسي المرتفع في المكسيك والذي يبلغ حالياً 11.25 في المائة. وتم رفع معدل الفائدة لمكافحة التضخم، لكن الأمر جذب المستثمرين الباحثين عن عائدات أعلى.

تحسّن البيزو أيضا بفضل اتجاه شركات أميركية على غرار «تيسلا» لنقل عمليات الإنتاج إلى المكسيك بدلا من آسيا لتكون أقرب إلى الولايات المتحدة وهو ما يطلق عليه «الاقتراب من السواحل»، وفق الخبراء.

وقال خبير الاقتصاد لدى بنك أوف أميركا ميريل لينش، كارلوس كابيستران: «عندما يبحث المستثمرون عن مكان للاستثمار وينظرون في الأسواق الناشئة، لا يوجد بلد بمواصفات المكسيك في ما يتعلّق بالاقتراب من السواحل».

ويعتبر كثيرون تحسّن قيمة البيزو خبراً جيّداً في بلد شهد تراجعاً كبيراً في عملته في الماضي. ويصف الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الأمر بـ«المعجزة المكسيكية».

ويؤكد مؤيّدو تحسّن العملة الوطنية أن الأمر يعود بفوائد على البلاد تشمل تراجع حجم الديون الخارجية للمكسيك لدى حساب قيمتها بالبيزو. في المقابل، تخفض العملة القوية إيرادات المصدّرين. وقال لوبيز أوبرادور: «لكنني أعتبر أن البيزو القوي أفضل من تراجع قيمة العملة بالمجمل».

ويعتبر روغيليو غارسيامورينو، وهو مزارع ونائب رئيس مجلس الزراعة الوطني الخاص، نفسه خاسراً ورابحاً في آن واحد من ارتفاع قيمة العملة الوطنية. وأفاد «تتراجع أسعار كثير من المستلزمات بالدولار. نأمل بشرائها بأسعار أفضل». وأما الجانب السلبي فهو أن قوة البيزو تؤثر سلبا على صادرات المواد الغذائية. وأوضح غارسيامورينو أن «هذه المنتجات مسعّرة بالدولار. أثّر الأمر علينا بشكل كبير لأننا حصلنا على نقود بالبيزو أقل بكثير مما كنا نعتقد».

وتعد الولايات المتحدة وجهة لـ80 في المائة من صادرات المكسيك. يؤثّر تحسّن قيمة البيزو على المصانع المعروفة بتسمية «ماكيلادورا» التي تقيمها شركات أميركية في شمال المكسيك، وتعتمد على عمال محليين لتصنيع منتجات يتم بيعها لاحقا في الولايات المتحدة.

وقال خيسوس مانويل سالايانديا من الغرفة الوطنية للصناعة التحويلية، وفق «فرنس برس»: «يعد هذا التراجع الكبير في قيمة الدولار سيّئا بالنسبة لمصانع ماكيلادورا لأنها تحتاج إلى مزيد من الدولارات لدفع الرواتب والضرائب».

لكن البعض يقول إن أيام «سوبر بيزو» قد تكون معدودة. ويتوقع المحللون الماليون تراجعاً طفيفاً في قيمة العملة المكسيكية، جزئياً بسبب تقلّص الفوارق في أسعار الفائدة.

وبينما يشير البنك المركزي المكسيكي إلى أنه يتوقع أن يبقي معدل الفائدة عند مستوياته الحالية «لمدة طويلة»، أشار الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إلى أنه قد يرفع المعدلات بنصف نقطة مئوية هذا العام.

ويتوقع كابيستران أن يعود البيزو إلى مستويات تقارب 19 للدولار بحلول نهاية العام 2023. ستكون هذه الأنباء إيجابية بالنسبة لكريسوستومو التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة. والتي قالت: «كل شيء يزداد. (أسعار) المواد الغذائية ترتفع بينما (الأموال المتوفرة) لدينا باتت أقل».


مقالات ذات صلة

«أزمة المصداقية» في «داونينغ ستريت» تفتح أبواب الفوضى المالية

الاقتصاد صورة للوحة إرشادية لـ«داونينغ ستريت» مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني في وسط لندن (أ.ف.ب)

«أزمة المصداقية» في «داونينغ ستريت» تفتح أبواب الفوضى المالية

بدأت ملامح الأزمة البريطانية من قلب «داونينغ ستريت»، حيث لم يعد الاضطراب السياسي مجرد صراع على السلطة، بل تحول شرارةً أشعلت فتيلَ «أزمةِ مصداقيةٍ» حادة...

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بيسنت ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي يستعدان لحضور اجتماع في مكتب رئيسة الوزراء في طوكيو (رويترز)

طوكيو وواشنطن تتحركان لضبط إيقاع الين وسط غليان أسعار الطاقة

دخلت أزمة الين الياباني منعطفاً جديداً يوم الثلاثاء مع إعلان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، تنسيقاً قوياً مع طوكيو لضبط اضطرابات سوق الصرف.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني (رويترز)

الإسترليني يتهاوى وعوائد السندات عند أعلى مستوى من 2008 مع ترنح حكومة ستارمر

واجهت الأسواق المالية البريطانية موجة عاتية من الضغوط البيعية يوم الثلاثاء، حيث قفزت تكاليف الاقتراض الحكومي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يُفرغ الناس الأسماك من قواربهم في قرية كيدونغانان للصيد في بالي، إندونيسيا (إ.ب.أ)

تدهور تاريخي للروبية الإندونيسية... وتعثر «السلام» يضرب عملات آسيا

هوت الروبية الإندونيسية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي خلال تعاملات يوم الثلاثاء، لتقود تراجعاً جماعياً لعملات الأسواق الناشئة في آسيا.

«الشرق الأوسط» (بنغالورو)
الاقتصاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس يناير الماضي (د.ب.أ)

مودي يدعو لترشيد النقد الأجنبي... فما هي الخيارات المتاحة أمام الهند؟

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المواطنين إلى تبني ممارسات أكثر ترشيداً في استخدام النقد الأجنبي.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

«الشاغر سيدفع الثمن»… السعودية تعيد رسم معادلة السوق العقارية

مشروع «نساج تاون» أحد مشاريع برنامج سكني في المنطقة الشرقية (واس)
مشروع «نساج تاون» أحد مشاريع برنامج سكني في المنطقة الشرقية (واس)
TT

«الشاغر سيدفع الثمن»… السعودية تعيد رسم معادلة السوق العقارية

مشروع «نساج تاون» أحد مشاريع برنامج سكني في المنطقة الشرقية (واس)
مشروع «نساج تاون» أحد مشاريع برنامج سكني في المنطقة الشرقية (واس)

تترقب سوق العقارات في السعودية اعتماد اللائحة التنفيذية للرسوم السنوية على العقارات الشاغرة، وذلك بعد أن طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة اللائحة عبر منصة «استطلاع»، بهدف إبداء المرئيات قبل تنفيذها على أرض الواقع وتطبيق الرسوم التي لا تتجاوز 5 في المائة من قيمة العقار غير المستغل داخل النطاق العمراني لزيادة المعروض والحد من الاحتكار.

وتهدف اللائحة إلى تعزيز كفاءة الأصول العقارية وتحفيز ملَّاك العقارات على تشغيلها، مما يدعم التوازن بين العرض والطلب، وهو ما تسعى إليه الحكومة خلال الفترة الراهنة لاستقرار هذا القطاع، امتداداً لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الهادفة إلى تنظيم السوق.

تشغيل الأصول

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«رعود العقارية» المهندس عبد الناصر العبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط»، أن اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، يُعد خطوة تنظيمية مهمة في السوق العقارية، خصوصاً في ظل وجود وحدات سكنية وتجارية مغلقة لفترات طويلة رغم ارتفاع الطلب على الإيجارات.

وأبان المهندس العبد اللطيف، أن الهدف الأساسي من هذه الرسوم ليس الجانب المالي فقط، بل تحفيز ملَّاك العقارات على تشغيل الأصول غير المستغلة وإدخالها إلى السوق بدلاً بقائها شاغرة.

وتوقع أن تسهم اللائحة في زيادة حجم المعروض الإيجاري خلال الفترة المقبلة، كون استمرار إبقاء الوحدات مغلقة سيترتب عليه تكلفة مباشرة على المالك، مما يدفع كثيراً من المستثمرين إلى عرض عقاراتهم للتأجير أو البيع. وهذا قد يساعد تدريجياً على تخفيف الضغوط على أسعار الإيجارات، خصوصاً في المدن الكبرى التي تشهد طلباً مرتفعاً على السكن.

حصر الوحدات الشاغرة

وأضاف: «لكنَّ التأثير لن يكون فورياً، لأن السوق العقارية تتفاعل عادةً بشكل تدريجي مع الأنظمة الجديدة، كما أن حجم التأثير سيعتمد على آلية التطبيق ودقة حصر الوحدات الشاغرة ومدى التزام الملَّاك».

وأكمل المهندس عبد الناصر أن السوق العقارية في المملكة تتجه نحو مرحلة أكثر تنظيماً ونضجاً، مدعومةً بالتشريعات الجديدة وبرامج الإسكان والتحول العمراني. وخلال السنوات المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على كفاءة تشغيل العقار والاستفادة منه اقتصادياً، بدل الاحتفاظ به كأصل غير مستغل، وهذا سينعكس إيجاباً على زيادة المعروض وتحسين توازن السوق.

الضغط على الملَّاك

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة ستضغط على الملّاك من أجل ضخ مزيد من الوحدات السكنية من أجل التأجير والتخلص من تلك الرسوم، وبالتالي ستكون الخطوة التنظيمية الجديدة وسيلة ضغط على الملَّاك، مما يؤدي إلى تراجع في الأسعار.

وبيَّن المبيض أن ملَّاك الوحدات التأجيرية في السابق كانت لديهم رغبة في الحصول على سعر أعلى وعدم التسرع في قرار التأجير، وجميع هذه العوامل كان لها دور في رفع أسعار العقارات وشح المعروض خلال الفترة الماضية، إلى جانب بعض الممارسات الاحتكارية.

واستطرد: «نحن الآن على أبواب عهد جديد نشهد فيه ضخ مزيد من المعروض في السوق المحلية مع ممارسات أفضل بين ملَّاك العقارات والمستأجرين»، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة انتعاش في حركة التأجير، تتزامن مع زيادة في الطلب؛ كون المملكة أصبحت من الأسواق الجاذبة للشركات الكبيرة التي تقرر انتقال مقراتها الإقليمية إلى الرياض».


اتفاقية بين «توتال» و«قطر للطاقة» و«كونوكو فيليبس» بشأن امتياز بحري في سوريا

ناقلة نفط في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري (رويترز)
ناقلة نفط في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري (رويترز)
TT

اتفاقية بين «توتال» و«قطر للطاقة» و«كونوكو فيليبس» بشأن امتياز بحري في سوريا

ناقلة نفط في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري (رويترز)
ناقلة نفط في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري (رويترز)

قالت شركة النفط الفرنسية «توتال إنرجيز»، الثلاثاء، إنها وقعت مع «قطر للطاقة» و«كونوكو فيليبس» اتفاقية مع «الشركة السورية للبترول» من أجل التنقيب في المنطقة البحرية (البلوك 3) بالقرب من مدينة اللاذقية السورية.

وذكرت «توتال إنرجيز» في بيان، أن مذكرة التفاهم تشمل مراجعة فنية ستجريها الشركات، وتضع إطاراً للمناقشات الفنية والتجارية المتعلقة بأنشطة التنقيب في هذه المنطقة.

وعلَّقت الشركة الفرنسية عملياتها في سوريا عام 2011، في أعقاب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

وقالت الشركة السورية للبترول، يوم الاثنين، إنها حددت موقعاً بحرياً لأول مشروع لها للتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة، وذلك بالتعاون مع شركتَي «شيفرون» الأميركية و«يو سي سي» القابضة القطرية.


تحذيرات من نقص الغاز في ألمانيا خلال موسم الشتاء

صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
TT

تحذيرات من نقص الغاز في ألمانيا خلال موسم الشتاء

صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)

حذرت شركات تشغيل منشآت تخزين الغاز في ألمانيا من احتمال مواجهة صعوبات في إمدادات الغاز، إذا جاء الشتاء المقبل شديد البرودة.

وأفاد اتحاد «مبادرة تخزين الطاقة» بأن درجات حرارة مماثلة لتلك التي سُجلت عام 2010 قد تؤدي إلى نقص في الإمدادات خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) ومارس (آذار) 2027.

وأضاف الاتحاد أن ارتفاع أسعار الغاز وتغير ظروف السوق نتيجة حرب إيران يسببان حالياً «حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن الوضع في شتاء 2027 - 2026».

وأوضح الاتحاد أن أسعار الغاز المرتفعة أدت خلال الأشهر الماضية إلى تخزين كميات أقل من المعتاد، مشيراً إلى أن مرافق تخزين الغاز في ألمانيا كانت ممتلئة بنسبة 26 في المائة فقط في الأول من مايو (أيار) الجاري.

وبالنسبة إلى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حجز تجار الغاز وجهات أخرى سعة تخزين تصل إلى 76 في المائة، إلا أن الاتحاد أكد أنه ليس من المؤكد أن يتم استغلال هذه الأحجام من سعات التخزين قبل الشتاء. وجاء في تحليل الاتحاد: «الغاز المتاح لفصل الشتاء المقبل أرخص حالياً من الغاز المتاح لفصل الصيف، وبالتالي لا توجد حالياً أي حوافز اقتصادية في السوق لتخزين الغاز».

وقال المدير التنفيذي لاتحاد «إينيس» زيباستيان هاينرمان: «لكي نكون مستعدين أيضاً لشتاء شديد البرودة، يجب ألا تكون سعات التخزين محجوزة فقط، بل يجب أن تكون ممتلئة أيضاً... نعلم بالفعل من الشتاء الماضي أن وضع الحجز والتعبئة عند مستوى 76 في المائة يكفي فقط إذا ساعدتنا الأحوال الجوية».

ووفقاً للسيناريو الذي أعدَّه الاتحاد، استناداً إلى شتاء ببرودة عام 2010، فقد تواجه ألمانيا نقصاً إجمالياً يبلغ 20 تيراواط/ساعة من الغاز خلال الربع الأول من عام 2027. وأوضح الاتحاد أن «أكثر من 35 في المائة من استهلاك الغاز قد لا يمكن تلبيته في بعض الأيام وفقاً للنماذج الحسابية».

وأوصى الاتحاد بمراقبة مستويات التخزين والاستهلاك وواردات الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية للغاز والهيدروجين، وتوعية المستهلكين بضرورة ترشيد استهلاك الغاز خلال فترات البرد الشديد.

وأشار الاتحاد إلى أن استهلاك الغاز في عام 2025 بلغ 910 تيراواط/ساعة، بزيادة قدرها 6.9 في المائة مقارنةً بعام 2024. كما أدى يناير البارد هذا العام إلى تراجع مستويات التخزين، فيما تسبب ارتفاع الأسعار نتيجة إغلاق مضيق هرمز في إبطاء إعادة ملء المخزونات مقارنةً بالمعتاد.

ويمثل اتحاد «إينيس» مصالح 17 شركة عضواً تشغل 90 في المائة من سعات تخزين الغاز في ألمانيا، حسب بياناته.