الاقتصاد العماني ينمو بنسبة 7.4% بنهاية الربع الأولhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4399671-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-74-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
الاقتصاد العماني ينمو بنسبة 7.4% بنهاية الربع الأول
استمرار ارتفاع الائتمان في السلطنة بنهاية أبريل الماضي
جانب من احد الموانئ العمانية، في وقت شهدت فيه الانشطة غير النفطية نمواً حتى نهاية ابريل الماضي.(العمانية)
مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
20
مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
الاقتصاد العماني ينمو بنسبة 7.4% بنهاية الربع الأول
جانب من احد الموانئ العمانية، في وقت شهدت فيه الانشطة غير النفطية نمواً حتى نهاية ابريل الماضي.(العمانية)
سجَّل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عُمان بنهاية الربع الأول من عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 7.4 في المائة ليصل إلى 10.4 مليار ريال عماني (27 مليار دولار)، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022، التي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلالها 9.7 مليار ريال عماني (25.1 مليار دولار)، وذلك وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في السلطنة.
الأنشطة غير النفطية
وبحسب المعلومات الصادرة، فإن الارتفاع جاء مدعوماً بشكل أساسي بنمو الأنشطة غير النفطية التي حققت ارتفاعاً بنسبة 6.7 في المائة مسجلة 7.2 مليار ريال عماني (18.7 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2023، مقارنة بنحو 6.5 مليار ريال عماني (17 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2022.
من جانبها، ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 6.1 في المائة مسجلة بنهاية الربع الأول من العام الجاري ما قيمته 3.585 مليار ريال عماني (9.2 مليار دولار) مقارنة مع 3.379 مليار ريال عماني (8.7 مليار دولار)، في نهاية الربع الأول من 2022.
وأشارت الإحصاءات إلى أن أنشطة النفط الخام نمت بنسبة 6 في المائة مسجلة 3.8 مليار ريال عماني (996.7 مليون دولار)، بينما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 6.5 في المائة مسجلة 500.6 مليار ريال عماني (1.2 مليار دولار).
الصناعة
وسجَّل إجمالي الأنشطة الصناعية نمواً بنسبة 4.6 في المائة، مسجلاً 1.9 مليار ريال عماني (4.9 مليار دولار) بينما سجّلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نمواً بنسبة 8.4 في المائة من 215.7 مليون ريال عماني (558.5 مليون دولار) 233.9 مليون ريال عماني (605.7 مليون دولار)، وسجّلت الأنشطة الخدمية نمواً بنسبة 7.4 في المائة من 4.533 مليار ريال عماني (11.7 مليار دولار) إلى 4.869 مليار ريال عماني (12.6 مليار دولار).
نمو الائتمان
إلى ذلك، أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي العُماني استمرار نمو الائتمان في البلاد، حيث سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادة بنسبة 4.9 في المائة، وذلك من خلال تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة من أبريل (نيسان) 2022، وحتى الشهر المماثل من العام الجاري، مشيراً إلى أنّ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفع بمقدار 4.9 في المائة ليصل إلى 24.4 مليار ريال عُماني (63.1 مليار دولار) بنهاية أبريل 2023.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية انخفاضاً حادّاً بنسبة 15.4 في المائة ليصل إلى نحو 4.4 مليار ريال عُماني (11.3 مليار دولار) بنهاية أبريل الماضي.
استثمارات البنوك التجارية
في حين شهدت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية، ارتفاعاً بمعدل 8.5 في المائة لتصل إلى 900 مليون ريال عُماني (2.3 مليار دولار)، وذلك خلال الفترة نفسها.
إلى ذلك، سجل الجانب الآخر للميزانية - الخصوم - إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعاً بنسبة 4.1 في المائة ليبلغ 22.2 مليار ريال عُماني (57.4 مليار دولار) حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، وضمن إجمالي الودائع، التي شهدت أيضاً تسجيل ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة لتبلغ نحو 5.5 مليار ريال عُماني (14.2 مليار دولار)، وكذلك بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام التي ارتفعت بنسبة 10 في المائة لتبلغ نحو 1.5 مليار ريال عُماني (3.8 مليار دولار).
وسجّلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 2.2 في المائة لتصل إلى 14.7 مليار ريال عُماني (38 مليار دولار)، مشكّلة ما نسبته 66.5 في المائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
صرّح وزير المالية الياباني الاثنين بأنه سيتواصل بشكل وثيق مع وزير الخزانة الأميركي بشأن سوق الصرف الأجنبي مشيراً إلى أهمية الحوار الوثيق لاستقرار السوق
ترمب أثناء إلقائه كلمة في حفل استقبال بمناسبة شهر تاريخ المرأة في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ب)
وسط مخاوف متزايدة من أن إعلان إدارة الرئيس الأميركي دوتالد ترمب المرتقب عن خطط تعريفات جمركية واسعة النطاق قد يضر بالاقتصاد العالمي، سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستويات هي الأدنى منذ أكثر من 6 أشهر، في وقت تراجعت الأسواق العالمية بسبب المخاوف من تصاعد الحرب التجارية.
وقال ترمب إن الرسوم الجمركية المضادة التي سيعلن عنها ستشمل جميع البلدان وليس عدداً محدوداً من الدول صاحبة الاختلالات التجارية الأوسع مع الولايات المتحدة. ووعد بإعلان خطة هائلة للرسوم الجمركية يوم الأربعاء الذي أطلق عليه «يوم التحرير».
وقد شهدت أسواق المال تراجعاً كبيراً في الأسهم وارتفاعاً قياسياً في أسعار الذهب وارتفاعاً في سندات الحكومة الأميركية. وأدى التوتر حول تلك التعريفات إلى تأجيج عمليات البيع في سوق الأسهم وصلت إلى 5 تريليونات دولار على مدى الأسابيع الستة الماضية.
ورفع خبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس» احتمالات حدوث ركود إلى 35 في المائة، محذرين من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى رفع معدلات التضخم والبطالة وجر النمو الاقتصادي إلى حالة من التوقف شبه التام.
انخفاضات مستمرة
وشهدت الأسواق، يوم الاثنين، انخفاضاً في العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.2 في المائة، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7 في المائة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك؛ حيث تتداول العديد من كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، بنسبة 1.6 في المائة.
وترددت أصداء المخاوف من تأثير تعريفات ترمب الجمركية في كل الأسواق المالية، وسط توقعات لمزيج من التضخم وتباطؤ للاقتصاد الأميركي ونشوب حرب تجارية أميركية مع الشركاء التجاريين.
ومع ختام التداولات يوم الجمعة، واصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الانخفاض إلى 2 في المائة في واحد من أسوأ أيامه على مدى عامين وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.7 في المائة وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 2.7 في المائة وسط توقعات بأن ينخفض إلى أكثر من 10 في المائة.
وانخفضت الأسهم الآسيوية والأوروبية بشكل حاد إلى جانب العقود الآجلة الأميركية، مما أدى إلى تسريع عمليات البيع التي بدأت الأسبوع الماضي.
طاقم تلفزيوني يقدم تقريره أمام لوحة مؤشرات سوق الأوراق المالية في طوكيو (إ.ب.أ)
وقد أطلق الرئيس الأميركي على يوم تنفيذ التعريفات يوم الأربعاء بأنه «يوم التحرير»، ووعد بأن يحرر تنفيذ هذه التعريفات الولايات المتحدة من السلع الأجنبية وستجلب للبلاد مئات المليارات من الدولارات في شكل مشاريع استثمارية جديدة، معتبراً تطبيق هذه السياسات الجمركية بمثابة التتويج الحقيقي لسياسته التجارية «أميركا أولاً»، حيث تسعى إلى تعزيز التصنيع المحلي من خلال جعل الأمر أكثر تكلفة على الشركات والدول التي تورد منتجاتها إلى الولايات المتحدة.
وقال ترمب للصحافيين المرافقين له على متن الطائرة الرئاسية، يوم الأحد، إنه سيفرض رسوماً جمركية ثانوية إضافية تتراوح بين 25 في المائة و50 في المائة على النفط الروسي إذا شعر بأنّ موسكو تعرقل جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا. كما هدّد بفرض رسوم جمركية ضد إيران إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.
وقال ترمب إن «التعريفات الجمركية ستطول كل البلدان في العالم... ستكون الرسوم الجمركية التي سنفرضها أكثر سخاء مما فرضته تلك الدول علينا أي أنها ستكون أكثر لطفاً». وأضاف: «لقد نهبونا كما لم تنهب أي دولة في التاريخ وسنكون ألطف بكثير مما فعلوا معنا ومع ذلك فهي أموال طائلة للبلاد».
وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 بضائع بقيمة 1.2 تريليون دولار. وهو عجز تجاري قياسي يقول البيت الأبيض إن ترمب يستهدف تقليصه من خلال التعريفات الجمركية.
«الدول الـ15 القذرة»
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، الأسبوع الماضي، إن إدارة ترمب ستطبق اعتباراً من الثاني من أبريل (نيسان) رقماً تعريفياً متبادلاً على كل دولة بناء على ما تفرضه على الصادرات الأميركية. وأوضح أن الدول الأكثر تأثراً ستكون 15 في المائة من تلك التي تسهم بشكل كبير في العجز التجاري الأميركي وتفرض أكبر الرسوم الجمركية.
وأضاف بيسنت، في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس»: «هذا ما نطلق عليه اسم الدول الـ15 القذرة»، لافتا إلى أن لديها تعريفات جمركية كبيرة وحواجز تجارية غير عادلة أخرى. «إنها تمثل 15 في المائة من البلدان، ولكنها كمية ضخمة من حجم تجارتنا»، بحسب بيسنت. ويتضمن ذلك فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع واردات أشباه الموصلات والرقائق الدقيقة والأدوية، التي قال ترمب إنه ينوي فرضها ولكنه لم ينفذها بعد.
مركبات في مركز تجهيز مركبات مرسيدس بنز في ميناء بالتيمور (أ.ب)
ولا يزال الغموض يكتنف تفاصيل الضرائب التي ستفرضها إدارة ترمب على الواردات لكن أغلب التحليلات الاقتصادية تؤكد أن الأسر الأميركية ستضطر إلى تحمل تكلفة التعريفات الجمركية التي ستجعل أسعار السلع والخدمات أعلى مع دخل أقل.
وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال»، يوم الأحد، إلى أن ترمب يدفع فريقه نحو فرض رسوم أكثر صرامة، وهو ما قد يعني ضربة بنسبة 20 في المائة لشركاء الولايات المتحدة التجاريين على الأصعدة كافة.
سيناريو المخاطرة
وتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن تؤدي الرسوم الجمركية الصارمة التي يفرضها البيت الأبيض إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 3.5 في المائة وارتفاع معدلات البطالة إلى 4.5 في المائة. وقال خبراء البنك في مذكرة يوم الأحد: «لا نزال نعتقد أن المخاطر الناجمة عن الرسوم الجمركية التي سيتم فرضها في الثاني من أبريل (نيسان) أكبر مما افترضه العديد من المشاركين في السوق في السابق».
ويتوقع البنك الاستثماري أن ترتفع معدلات التعريفات الجمركية بمقدار 15 نقطة مئوية، مشيراً إلى أنه سيكون سيناريو «حالة المخاطرة» الذي يبدو الآن أكثر ترجيحاً عندما يعلن ترمب عن التعريفات الجمركية المتبادلة يوم الأربعاء.
ويرى الفريق الاقتصادي في «غولدمان ساكس» تأثيراً سلبياً واسع النطاق على الاقتصاد، مع نمو اقتصادي ضعيف واحتمالات بنسبة 35 في المائة لحدوث ركود اقتصادي في الأشهر الـ12 المقبلة، ارتفاعاً من 20 في المائة في التوقعات السابقة.
كانت آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة ركوداً تضخمياً، في أواخر سبعينات وأوائل ثمانينات القرن العشرين. ففي ذلك الوقت، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة بول فولكر أسعار الفائدة بشكل كبير، مما أدى إلى دفع الاقتصاد إلى الركود، حيث اختار البنك المركزي مكافحة التضخم بدلاً من دعم النمو الاقتصادي.
وقال استراتيجيو شركة «مورغان ستانلي»، إن «عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية أصبح الآن في حد ذاته عبئاً على الثقة الاقتصادية»، متوقعاً أن تفقد «وول ستريت» قدراً متزايداً من الثقة ما لم توضح الإدارة الأميركية «المسار المستقبلي» لأجندتها التجارية. وأشار إلى أنه إذا جاء الثاني من أبريل بمزيد من التصعيد بدلاً من الوضوح، فقد يصبح الخروج من الأسواق أكثر ازدحاماً.
من جانب آخر، رفع المستهلكون توقعاتهم بشأن التضخم إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة، كما تأثرت ثقة الشركات الصغيرة أيضاً. ورفعت شركة «يارديني» للأبحاث ــ من أكثر الفرق تفاؤلاً في «وول ستريت» ــ احتمالاتها لحدوث سيناريو الركود التضخمي من 35 في المائة إلى 45 في المائة.
وكتب استراتيجيو «يارديني» في مذكرة يوم الاثنين: «نحن نفقد ثقتنا بقدرتها على البقاء صامدة في مواجهة عهد ترمب من الرسوم الجمركية. تشير أحدث مجموعة من البيانات إلى أن الركود التضخمي يتسبب بالفعل في تآكل الأداء المتميز للاقتصاد، الذي لم يدخل في حالة ركود منذ إغلاق الوباء في أوائل عام 2020».
