صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، الاثنين، بأنه سيتواصل بشكل وثيق مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بشأن سوق الصرف الأجنبي، مشيراً إلى أهمية الحوار الوثيق لاستقرار السوق.
وأدلى كاتو بهذا التعليق أمام البرلمان عندما سُئل عن كيفية تواصله مع بيسنت، إذ إن سياسات التعريفات الجمركية العدوانية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم الأميركي، وتؤثر على أسواق الصرف الأجنبي.
وصرح ترمب في وقت سابق من هذا الشهر بأنه أبلغ زعيمي اليابان والصين بأنهما لا يستطيعان الاستمرار في خفض قيمة عملتيهما، لأن ذلك سيكون ظالماً للولايات المتحدة، على الرغم من أن الين ارتفع بنحو 4 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.
وأكدت اليابان أنها لم تخفض قيمة عملتها. وقال كاتو: «لقد اتفقنا مع الولايات المتحدة على أن أسعار العملات يجب أن تُحددها الأسواق، وأن تحركات العملات المفرطة وغير المنظمة قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي والمالي». وأضاف: «بناءً على هذا الإجماع، سنتواصل بشكل استباقي مع الولايات المتحدة». كما قال إنه سيستغل فرصاً، مثل تلك التي تتيحها اجتماعات القادة الماليين لـ«مجموعة السبع» للتواصل الثنائي مع بيسنت.
وفي غضون ذلك، سيُخفّض بنك اليابان مشترياته من السندات طويلة الأجل لأول مرة، حيث يخفض مشترياته الشهرية من سندات الحكومة اليابانية بمقدار 395 مليار ين (2.65 مليار دولار) بدءاً من أبريل (نيسان)، وفقاً لبيانات نُشرت يوم الاثنين.
وبهذا، ينخفض إجمالي مشتريات البنك الشهرية إلى نحو 4.105 تريليون ين، وفقاً لأحدث جدول مشتريات ربع سنوي.
وسيشتري بنك اليابان سندات بقيمة 135 مليار ين، بآجال استحقاق تتراوح بين 10 و25 عاماً، ثلاث مرات شهرياً، مُخفّضاً حجم المشتريات من 150 مليار ين سابقاً. وأبقى على مستوى السندات التي يزيد أجل استحقاقها على 25 عاماً دون تغيير.
ويُؤكد انخفاض مشتريات السندات طويلة الأجل التزام البنك المركزي بالتخلص التدريجي من برنامج التحفيز الاقتصادي الذي استمر لعقد من الزمن، والذي تبناه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا منذ عام 2013 لإخراج اليابان من الانكماش والركود الاقتصادي. ويتماشى الانخفاض الإجمالي في إجمالي المشتريات الشهرية مع وتيرة التخفيض البالغة 400 مليار ين ربع سنوي، والمنصوص عليها في خطة بنك اليابان لتقليص برنامج التيسير الكمي بدءاً من يوليو (تموز)، بهدف خفض المشتريات الشهرية إلى النصف لتصل إلى 3 تريليونات ين بحلول مارس (آذار) 2026.
وفي سياق منفصل، أعلن صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي الياباني، الاثنين، أنه سيُحافظ على تكوين محفظته الحالية، أي التوزيع المتساوي بين الأسهم والسندات المحلية والأسهم والسندات الأجنبية حتى عام 2025 وما بعده.
وخلال فترة الخطة متوسطة الأجل للصندوق الممتدة لخمس سنوات حتى نهاية السنة المالية 2029 رفع الصندوق هدف عائد الاستثمار إلى 1.9 في المائة، من 1.7 في المائة، فوق معدل نمو الأجور الاسمي، وكان هدف 1.7 في المائة قائماً منذ أبريل 2015.
وأضاف الصندوق أنه يُمكن تحقيق هدف العائد بسهولة أكبر من خلال زيادة نسبة الأسهم في المحفظة، ولكن لا يزال من الممكن تحقيق الهدف من خلال سندات منخفضة المخاطر... ومنذ إنشائه عام 2001 وحتى نهاية السنة المالية 2023، حقق الصندوق عائداً سنوياً فعلياً متوسطاً قدره 4.24 في المائة.
وتراقب الأسواق من كثب تحركات صندوق الاستثمار الحكومي الياباني، كونه أحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في العالم بأصول إجمالية بلغت 258 تريليون ين (1.73 تريليون دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، كما حافظ الصندوق على الحد الأقصى البالغ 5 في المائة من إجمالي محفظته الاستثمارية، الذي يمكن أن يتكون من أصول بديلة، بما في ذلك البنية التحتية والأسهم الخاصة والعقارات.
