أفاد «معهد البحوث الاقتصادية» الألماني، الأربعاء، بأن الاقتصاد الألماني من المرجح أن ينزلق إلى ركود تقني هذا العام، حيث أدت صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن حرب إيران إلى عرقلة التعافي الهش؛ مما دفع «المعهد» إلى خفض توقعاته للنمو لعام 2026 إلى النصف.
ويتوقع «المعهد» الآن أن ينمو أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.5 في المائة هذا العام، و0.8 في المائة عام 2027، وهي مستويات تقل بنحو نصف نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في فصل الربيع، وفق «رويترز».
وأشار «المعهد» إلى أنه من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، قبل أن يستقر قبيل نهاية العام.
ويعرّف كثير من الاقتصاديين الركود التقني بأنه تسجيل انكماش في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين.
وأوضح «المعهد» أن ارتفاع أسعار النفط والغاز يدفع بأسعار المستهلكين صعوداً؛ مما يضعف القوة الشرائية للأسر ويزيد من حالة عدم اليقين لدى الشركات. ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 2.9 في المائة هذا العام، و3 في المائة عام 2027، وهي مستويات تتجاوز مستهدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة.
وقالت جيرالدين داني كنيدليك، رئيسة «قسم التنبؤات» في «المعهد»: «صدمة أسعار الطاقة تبطئ وتيرة التعافي بشكل ملحوظ؛ لكننا لا نشهد تكراراً لما حدث في عامي 2022 و2023»، مضيفة أن إمدادات الطاقة لا تزال آمنة، وأن ألمانيا أصبحت أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بفترة ما بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
وأضاف «المعهد» أن الإنفاق الحكومي، بما في ذلك زيادة مخصصات الدفاع وصناديق البنية التحتية، يحول دون حدوث ركود أعلى حدة.
