قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع شركة «بايت دانس» الصينية؛ الشركة المالكة «تيك توك»، لبيع تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الذي يستخدمه 170 مليون أميركي، قبل الموعد النهائي يوم السبت المقبل.
وكان ترمب قد حدد في يناير (كانون الثاني) الماضي، يوم 5 أبريل (نيسان) 2025 موعداً نهائياً لشركة «تيك توك» للعثور على مشترٍ غير صيني؛ أو مواجهة حظر أميركي، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ومن المقرر أن يدخل ذلك حيز التنفيذ بموجب قانون صدر عام 2024.
وقال ترمب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة في وقت متأخر من يوم الأحد: «لدينا كثير من المشترين المحتملين. هناك اهتمام كبير بـ(تيك توك)».
في غضون ذلك، وبينما تتصاعد أجواء حرب التجارة بين واشنطن وبكين، يزداد الفزع بين الشركات الأميركية والصينية على السواء.
وتبخرت الطلبات بالنسبة إلى ريتشارد تشين، الذي يصنع زينة أعياد الميلاد في جنوب الصين لتجار التجزئة الأميركيين؛ بما في ذلك «وول مارت» و«كوستكو»، الذين يواجهون رسوماً جمركية أميركية خانقة.
وقال تشين، الذي يتخذ من دونغ غوان، مركز التصنيع، مقراً له: «الطلبات نصف ما كانت عليه العام الماضي». وهو الآن يقاوم من أجل البقاء.
وأضاف تشين، رافضاً الخوض في تفاصيل التخفيضات التي وافق عليها: «لم يعد هناك مجال لخفض الأسعار. ولكن للحصول على طلبات، نضطر أحياناً إلى قبول تخفيض في الأسعار... ليس لدينا خيار آخر؛ نحن نخسر المال».
وفي 4 فبراير (شباط) الماضي، فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تعريفة جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة على سلع صينية تُصدّر سنوياً إلى الولايات المتحدة بقيمة 400 مليار دولار، مع إعلان فرض تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة يوم 4 مارس (آذار) 2025، وتوقع فرض تعريفات متبادلة أخرى في 2 أبريل (نيسان) 2025.
ويُدرك الموردون الصينيون وعملاؤهم الأميركيون الآن حقيقةً مُرّة؛ هي أن هذه الحرب التجارية ستُلحق ضرراً أكبر مما وقع خلال ولاية ترمب الأولى عام 2018.
هذه المرة مختلفة؛ لأن الشركات المصنعة منخفضة التكلفة تُعاني بالفعل من هوامش ربح ضئيلة للغاية، وبالتالي لا يُمكنها خفض الأسعار لمساعدة عملائها الأميركيين، والحكومات الصينية المحلية التي كان من الممكن أن تُقدم الدعم لحماية الوظائف تُعاني في الغالب من ضائقة مالية شديدة تمنعها من تقديم إعانات جديدة.
ويقدر الموردون أن الأجور قد ارتفعت بنسبة بين اثنين و5 في المائة منذ الحرب التجارية الأولى بين الولايات المتحدة والصين عام 2018، في حين ارتفعت تكاليف المواد الخام في بعض القطاعات، واشتدت المنافسة الخارجية؛ مما جعل رسوم ترمب الجمركية الأخيرة «القشة التي قصمت ظهر البعير» لكثير من الشركات المصنعة منخفضة التكلفة.
وصرحت ليز بيكارازي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة صناديق القمامة «سيتيبين»، ومقرها بروكلين بالولايات المتحدة، بأن سلعها المنتجة في الصين تخضع الآن لرسوم جمركية بنسبة 52.5 في المائة، ولم تعد قادرة على تحمل تكاليف التصنيع هناك. وقالت: «لقد كان عملي بأكمله يعتمد على معدل طويل الأجل قدره 7.5 في المائة. لقد كانت صدمة حقيقية»، في إشارة إلى جولتين من زيادات الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية، بالإضافة إلى رسوم جمركية عالمية بنسبة 25 في المائة على الألمنيوم.
وأضافت: «كنا نعلم أن هذا آتٍ، ولكن لا توجد طريقة يمكن لأي شركة عبرها تخفيف الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 45 في المائة».
ويُطالب العملاء الأميركيون بتخفيضات في الأسعار بنسبة 10 في المائة، وفقاً لمقابلات أجرتها «رويترز» مع 10 مُصنّعين ومصدرين صينيين، ومسؤولين تنفيذيين في قطاع التجزئة بالولايات المتحدة، لهم خبرة في سلاسل التوريد الصينية. وأفادوا بأن المفاوضات الجارية تُسفر عن خصومات تتراوح بين 3 و7 في المائة من الموردين.
وصرح جوناثان تشيتايات، رئيس مجموعة «جينيمكس» في آسيا، وهي شركة مُصنّعة مُتعاقدة لمجموعة من المنتجات، وتحصل على 70 في المائة من إيراداتها من العملاء الأميركيين: «هناك شركات في الولايات المتحدة لديها مئات المصانع التي تعمل لديها، تُرسل رسائل جماعية تطلب تخفيضاً شاملاً بنسبة 10 في المائة من جميع الموردين على جميع المنتجات». وأضاف: «بصراحة، معظم الناس لا يملكون 10 في المائة ليقدموها. ربما يستطيعون تقديمها لطلبية واحدة أو اثنتين، ولكن يبدو أن 7 في المائة هو الحد الأقصى لمعظم الناس».
وعندما سألت سابقاً «رويترز» شركة «وول مارت» عن مفاوضاتها مع الموردين منذ فرض الرسوم الجمركية الجديدة، أصدرت بياناً جاء فيه: «سنواصل العمل معهم من كثب لإيجاد أفضل السبل للمضي قدماً خلال هذه الأوقات العصيبة».
وعلى الجانب الصيني، فإن الموردين الذين تضرروا بشدة في عام 2018 عندما رفض بعض العملاء الأميركيين دفع ثمن حمولات حاويات البضائع الخاضعة لرسوم جمركية أعلى، يطلبون الآن الدفع مقدماً بدلاً من الانتظار لمدة بين 30 و90 يوماً بعد إرسال الفاتورة.
وقال دومينيك ديسماريس، كبير مسؤولي الحلول في شركة «لييا سوليوشنز»، التي تربط الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بالموردين في الصين الذين يصنعون كل شيء؛ من الألعاب إلى الأثاث ومنتجات التيتانيوم: «أخبرنا عملاءنا الأميركيين بمجرد انتخاب ترمب أن من شروط الدفع أن يكون مقدماً بنسبة 100 في المائة مع طلب الشراء؛ لأننا توقعنا كابوس الرسوم الجمركية هذا».
ويقول محللون ومصنعون إن الرسوم الجمركية هزت قلب الصناعة الصينية، وقد تؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال مع إغلاق المصانع أو تقليص حجمها. وقال هي لينغ شي، أستاذ الاقتصاد بجامعة موناش في ملبورن، إن المصنّعين الصينيين يستسلمون لمجموعة واسعة من الضغوط. وأضاف شي: «لاحظتُ أن كثيراً من الشركات قررت بالفعل إغلاق أبوابها».
وأظهرت الأبحاث الأكاديمية التي أجرتها جامعة ستانفورد بعد عام 2018 أن كل زيادة في الرسوم الجمركية بنسبة واحد في المائة أثرت على هوامش ربح الموردين الصينيين بنسبة 0.35 في المائة.
كما أدت تلك الحرب التجارية إلى فقدان نحو 3.5 مليون وظيفة في قطاع التصنيع الصيني، وفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى تقديرات «دارتموث» لنسبة وظائف التصنيع التي فقدتها الصين. ويقول المحللون إنه من السابق لأوانه تقدير الخسائر هذه المرة.
ويعتقد بعض العملاء الأميركيين أن السلطات الصينية ستتدخل لدعم صناعاتها التحويلية المحلية بإضافة خصومات ضريبية شاملة، ودعم الإيجارات والمرافق، أو أي دعم آخر كما فعلت في الماضي؛ ومن ذلك ما حدث عام 2018.
وقال مسؤول تنفيذي في قطاع التجزئة مقيم في الولايات المتحدة، رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخول التحدث إلى وسائل الإعلام: «لقد زرت مئات، وربما آلاف، المصانع الصينية، وأدرك مدى أهمية هذه المصانع للحكومات المحلية، لذا سيكون هناك دعمٌ حتمياً عند الحاجة». وأكد كثير من الموردين الذين قابلتهم «رويترز» أنه حتى الآن لم يُقدم دعم جديد.
وقال أستاذ الاقتصاد شي إن أعباء الديون الثقيلة على الحكومات المحلية، التي تثقل كاهل كثير منها أزمة العقارات المستمرة، ستمنعها من تقديم الدعم بسخاء كما كانت تفعل في الماضي. وتساءل: «إذا لم يكن لديهم مال، فكيف يمكنهم تقديم أي دعم؟»، مضيفاً أن أي خطوة تُغرقهم في الديون لن ترحب بها الحكومة المركزية الصينية. الرسالة من بكين هي أن المصدرين قادرون على التحول إلى أسواق أخرى وإلى عملاء الصين البالغ عددهم 1.4 مليار عميل، لكن هذه الاستراتيجية أيضاً صعبة في ظل فائض الطاقة الإنتاجية وانخفاض الطلب المحلي.
وفي حين أن أحد الأهداف المعلنة لنظام ترمب الجمركي هو إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، تقول بيكارازي من «سيتيبين» إنها بحثت هذه الإمكانية 6 مرات على الأقل، لكنها لا تزال غير قابلة للتطبيق من منظور التكلفة والجودة... وفي الوقت الحالي، وبينما تستعد لنقل 100 في المائة من صناعاتها إلى فيتنام، تقول إنها نصحت عملاءها بالفعل بتوقع أسعار أعلى.
وقالت: «هذا تصرف غير عادل من الحكومة الأميركية تجاه الشركات الأميركية والمستهلكين الأميركيين. لا وطنية في تدمير الشركات الأميركية».
