رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معيارا أساسيا لأسعار الفائدة 650 نقطة أساس من 8.50 في المائة إلى 15 في المائة دفعة واحدة، مع التأكيد على الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم وضبط الأسعار.
واتخذ البنك المركزي قراره خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بقيادة رئيسة البنك الجديدة حفيظة غايا إركان الخميس، وسط ترقب محلي ودولي واسع لاتجاه السياسة النقدية الجديدة في تركيا، وما إذا كانت ستحقق العودة إلى الأسس المنطقية والسياسة التقليدية التي يمكن التنبؤ بها وفق ما صرح وزير الخزانة والمالية الجديد محمد شيمشك عند توليه منصبه في حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان الجديدة في وقت سابق من الشهر الحالي.
وقال البنك المركزي، في بيان عقب الاجتماع، إن لجنة السياسة النقدية قررت بدء عملية التشديد النقدي من أجل الحد من التضخم في أسرع وقت ممكن، ولتحقيق توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير.
وبالإشارة إلى الهدف المعلن من قبل من جانب الحكومة بشأن خفض معدل التضخم إلى 5 في المائة، ذكر البيان أنه «سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجياً عند الضرورة حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم».
وأشار البيان إلى أنه في حين أن التضخم في الاقتصاد العالمي قد انخفض، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من التوقعات طويلة الأجل، ولهذا السبب تتخذ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تدابير لخفض التضخم. وأضاف «في تركيا تظهر المؤشرات الأخيرة زيادة في الاتجاه الأساسي للتضخم، وكان هذا التطور مدفوعاً بالمسار القوي للطلب المحلي، والضغوط من جانب التكلفة وتضخم الخدمات، وبالإضافة إلى هذه العوامل تتوقع لجنة السياسات النقدية أن التدهور في سلوك التسعير سيكون له تأثير سلبي إضافي على التضخم».
وتابع البيان أن لجنة السياسات ستحدد معدل السياسة (سعر الفائدة) بطريقة تخلق الظروف النقدية والمالية التي ستضمن الاتجاه الأساسي للتضخم نحو الانخفاض والوصول إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، وسيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجياً عند الضرورة حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.
وأكد البيان أنه ستتم مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه عن كثب، وسيواصل البنك المركزي التركي استخدام جميع الأدوات المتاحة له، بحزم، بما يتماشى مع هدفه الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار. وذكر أنه «ستزداد فاعلية السياسة النقدية مع بدء عملية التشديد النقدي، ومع ذلك وبهدف ضمان استمرارية استقرار الأسعار، سيواصل البنك المركزي دعم الاستثمارات الاستراتيجية التي من شأنها تحسين رصيد الحساب الجاري». وأضاف «ستقوم لجنة السياسة النقدية بتبسيط إطار العمل التحوطي الجزئي والكلي الحالي لزيادة وظائف آليات السوق وتعزيز الاستقرار المالي الكلي، وستجرى عملية التبسيط تدريجياً من خلال إجراء تحليلات التأثير».
وأحدث قرار البنك المركزي التركي ردة فعل فورية على الأسواق. وارتفع مؤشر بورصة إسطنبول إلى 5.268 نقطة، بينما سجل الدولار واليورو ارتفاعا أمام الليرة بنحو 1 في المائة، وارتفع سعر الدولار إلى 24.16 ليرة، مقابل 23.55 في بداية تعاملات الخميس، فيما قفز اليورو إلى 26.55 ليرة من 25.91 ليرة في بداية التعاملات.
وقالت وكالة «بلومبرغ» إن البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة أقل بكثير مما كان متوقعاً من قبل معظم الاقتصاديين، في إشارة إلى أن صانعي السياسة يفضلون الانتقال التدريجي من عصر الأموال الرخيصة للغاية.
في الوقت ذاته، أجرى نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، في أبوظبي سلسلة مباحثات على مستوى الوفود، قبل لقاء مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس خلال زيارة عمل ليوم واحد، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتهدف الزيارة إلى التمهيد لزيارة سيقوم بها الرئيس رجب طيب إردوغان إلى الإمارات العربية المتحدة.
وشارك نائب رئيس الدولة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في المباحثات التي ركزت على تقييم فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ونقلت «رويترز»، الخميس، عن مصدرين وصفتهما بـ«المطلعين»، أن تركيا تتوقع أن تستثمر الإمارات والسعودية في قطاعي الطاقة والدفاع بها، إجراء كبار المسؤولين الاقتصاديين الأتراك مفاوضات في أبوظبي. وقال أحد المصدرين: «من المتوقع أن تتدفق الأموال في الفترة المقبلة، خاصة من منطقة الخليج. أجروا بعض الاتصالات رفيعة المستوى في تركيا. سيكون هناك بعض الاستثمارات المباشرة من السعودية والإمارات».
ويستمر بحث أنقرة عن الاستثمار الأجنبي. ووفق بيانات البنك المركزي التي تغطي أسبوع 9 يونيو (حزيران)، انخفض إجمالي احتياطيات البنك المركزي إلى 99.7 مليار دولار، وانخفض في الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 22.50 في المائة وانخفض احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 30.2 في المائة. وفي أسبوع 9 يونيو كان صافي الاحتياطي (سالب 3.2 مليار دولار)، وصافي الاحتياطي باستثناء المقايضات (سالب 59.9 مليار دولار)، وفق بيانات المركزي التركي.
