تراجعت صادرات الصين في مايو (أيار) للمرة الاولى منذ فبراير (شباط)، وفق ما أظهرت بيانات صدرت اليوم الأربعاء، لتضع حدا لنمو استمر شهرين، مع تلاشي موجة انتعاش ما بعد «كوفيد»، وهو ما يعزز التوقعات بشأن اتخاذ المسؤولين تدابير جديدة لتحفيز الاقتصاد.
وقد أدى ارتفاع معدلات التضخم حول العالم وشبح الركود في مناطق معينة والتوتر الجيوسياسي مع الولايات المتحدة إلى تراجع الطلب على المنتجات الصينية.
وأسفر ذلك عن تراجع الشحنات الخارجية بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، وفق ما أظهرته بيانات الجمارك، وهو ما يمثّل تراجعا حادا عن الزيادة البالغة نسبتها 8.5 في المائة في أبريل (نيسان) وأكثر من نسبة 1.8 في المائة التي توقعها استطلاع لـ«بلومبرغ».
لكن الصادرات إلى روسيا ارتفعت بنسبة 75.6 في المائة في مايو، وهو أعلى معدل منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، في مقابل تراجع التجارة مع معظم الأسواق الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة.
وحافظت موسكو وبكين على علاقاتهما الاقتصادية رغم سلسلة عقوبات غربية على روسيا، بينما سجّلت التجارة الإجمالية بين البلدين الجارين نموا بنسبة 41.3 في المائة في أبريل، وهو الأعلى منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
ونمت الصادرات الصينية في مارس (آذار) وأبريل، بعد تراجعها خمس مرات متتالية عندما اضطرب الإنتاج بفعل تدابير الإغلاق المشدّدة والتأخيرات في الموانئ بينما كانت السلطات تفرض سياسة «صفر كوفيد».
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 في المائة في الربع الأول من العام. لكن هذا التعافي فقد بعض زخمه إذ يؤثر قطاع العقارات المثقل بالديون على الاقتصاد ويثبط ثقة المستهلكين فضلا عن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
في الأثناء، تراجعت الواردات بنسبة 4.5 في المائة في مايو، وهو تراجع أصغر من الانكماش المسجل في أبريل والبالغ 7.9 في المائة، لكنه أفضل من التقديرات التي تحدثت عن 8.0 في المائة.
وذكرت تقارير صدرت اليوم أن السلطات طلبت من كبرى مصارف البلاد خفض أسعار الفائدة على الودائع من أجل تعزيز الاقتصاد.
وأفاد محللون بأن خطوة كهذه قد تدل على أن مصرف الصين الشعبي يفكر في خفض معدل الفائدة هذا الشهر أو الشهر المقبل.
وتواجه الصين أيضا تفشيا جديدا لـ«كوفيد-19»، لكن البيانات الرسمية بشأن نطاقه شحيحة بينما لا توجد مؤشرات كثيرة على احتمال إعادة فرض تدابير صارمة للسيطرة عليه.
وشهد قطاع العقارات الذي يساهم مع البناء في ربع الناتج الداخلي إجمالي «أسوأ تراجع في تاريخه» العام الماضي، بحسب شركة الاستشارات الاقتصادية «غافيكال دراغونوميكس».
