اتفاقيات في معرض عقاري متخصص بقيمة 400 مليون دولار غرب السعودية

جانب من المعرض العقاري الذي عقد في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من المعرض العقاري الذي عقد في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقيات في معرض عقاري متخصص بقيمة 400 مليون دولار غرب السعودية

جانب من المعرض العقاري الذي عقد في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من المعرض العقاري الذي عقد في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)

واصلت سوق العقارات السعودية نشاطها المتنامي خلال الفترة الحالية، مع الممكنات التي طرحتها الحكومة في سبيل اكتمال المنظومة العقارية في البلاد؛ حيث أظهر معرض متخصص اختتم أعماله في مدينة جدة (غرب البلاد) نشاط القطاع من خلال اتفاقيات قاربت مليار ونصف المليار ريال (400 مليون دولار).

وتنوعت الصفقات التي عقدت في المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري «سيريدو 2023»، في ختام فعالياته ما بين الاستثمارية والتسهيلات التمويلية المقدمة من شركات التطوير العقاري المحلية والدولية والبنوك المشاركة.

وشملت قائمة الصفقات والاتفاقيات التي أطلقت خلال المعرض توقيع اتفاقيات لتأسيس صناديق استثمارية عقارية بهدف إنشاء ما بين 2200 إلى 2500 وحدة سكنية في عدد من أحياء مدينة جدة، بتكلفة تتراوح بين 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) إلى 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).

نمو السوق

وقال عبد الرحمن الزهراني مدير عام المعرض إن هذه الصفقات تعد مؤشراً لنمو سوق العقارات السعودية في جميع المناطق والمدن، في ظل الممكنات التي وفرتها «رؤية 2030». مضيفاً أنها عكست النشاط المتنامي لقطاع العقارات السعودية، خاصة خلال السنوات الأخيرة التي وصفها بأنها عملت على هيكلة السوق بطريقة تنظيمية واحترافية.

وأضاف الزهراني: «ترتكز هذه الطفرة التنموية في قطاع الإسكان على حالة التطوير الشاملة التي أطلقتها رؤية 2030، لتغيير وجه الحياة في المملكة في مختلف المجالات والقطاعات؛ حيث كان من أهم عوامل تطوير قطاع الإسكان في السعودية، الاهتمام بالحلول السكنية، والقضاء على العقبات التي حالت كثيرا دون إسهام القطاع في التنمية الاقتصادية».

مساهمة برنامج الإسكان

وكان ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي قال مؤخراً إن برنامج الإسكان ساهم بنحو 31.7 مليار دولار في الناتج المحلي، وتجاوزت التمويلات العقارية 194 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2023.

وأضاف الحقيل، خلال مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري «يوروموني»، أن قطاعي العقارات والتشييد وفرا 2.5 مليون وظيفة للسعوديين، منها 227 ألف وظيفة بالربع الأول لعام 2023.

وأشار إلى أن قطاع الإسكان يمثل أفضلية حيوية ويعد أحد القطاعات المؤثرة في الناتج المحلي بالسعودية، ولا تقف سوق الإسكان عند المنتج النهائي.

وتابع: «يوفر القطاع 100 مليون متر مربع جديدة في الرياض والمنطقة الشرقية وجدة حتى عام 2025 للممولين العقاريين لتوفير منتجات سكنية جديدة».


مقالات ذات صلة

وفاة 13 على الأقل جراء انهيار مبنى في تنزانيا

أفريقيا فرق الإغاثة تعمل على إنقاذ الضحايا أسفل عقار انهار في دار السلام بتنزانيا (أ.ف.ب)

وفاة 13 على الأقل جراء انهيار مبنى في تنزانيا

قالت رئيسة تنزانيا سامية صولوحو حسن، الأحد، إن 13 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم عندما انهار مبنى في العاصمة التجارية دار السلام.

«الشرق الأوسط» (دار السلام)
الاقتصاد جناح "بلت الصناعية" في أحد المعارض بالسعودية (موقع الشركة الإكتروني)

شركة تابعة لـ«لدن للاستثمار» السعودية توقع عقداً بـ171 مليون دولار لتنفيذ مشروع «ذا بوينت»

وقعت شركة «بلت الصناعية»، التابعة لـ«لدن للاستثمار» السعودية، عقداً بقيمة 645.66 مليون ريال (171.8 مليون دولار)، لتنفيذ أعمال مشروع «ذا بوينت» بمدينة أبها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال 230 مليار ريال قيمة التعاملات العقارية في ختام معرض «سيتي سكيب» العالمي 2024

230 مليار ريال قيمة التعاملات العقارية في ختام معرض «سيتي سكيب» العالمي 2024

اختتم معرض «سيتي سكيب» العالمي 2024 أعمال النسخة الثانية من المعرض العقاري الأكبر في العالم.

الاقتصاد مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على أساس سنوي، ليسجل أعلى وتيرة منذ 14 شهراً.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)

ارتفعت تكاليف النقل في نيجيريا بشكل كبير مع ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 3 أمثاله، بعدما أنهى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الدعم المالي للوقود في أكثر دول أفريقيا اكتظاظاً بالسكان.

ومنذ تخلت نيجيريا عن دعم الوقود في العام الماضي، أدى ذلك إلى أسوأ أزمة في تكلفة المعيشة في البلاد منذ نحو جيل كامل. وهذا يعني انخفاضاً هائلاً في عدد الركاب، وتأثر العاملون في مجال استدعاء سيارات الأجرة في العاصمة أبوجا.

وكانت الحكومة تزعم أن التخلي عن دعم الوقود سيخفض تكاليف النقل في النهاية بنحو 50 في المائة.

وقدمت السلطات النيجيرية في أغسطس (آب) مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) للاستفادة من احتياطاتها الضخمة من الغاز - الأكبر في أفريقيا - وإطلاق حافلات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط مع تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين أيضاً.

وجرى تعديل أكثر من 100 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط أو بالموتور الهجين من الغاز الطبيعي والبنزين، واستثمرت الحكومة ما لا يقل عن 200 مليون دولار في إطار هذه المبادرة، وفقاً لمدير المبادرة مايكل أولوواغبيمي.

وتهدف الحكومة إلى تحويل مليون مركبة من أكثر من 11 مليون مركبة في نيجيريا في السنوات الثلاث المقبلة، لكن المحللين يقولون إن العملية تسير بشكل بطيء، مشيرين إلى ضعف التنفيذ والبنية الأساسية المحدودة.

وعلى الرغم من أن نيجيريا واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، فإنها تعتمد على المنتجات البترولية المكررة المستوردة؛ لأن مصافيها تكافح مع انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ عقود بسبب عمليات سرقة النفط الضخمة.

إلى جانب الإصلاحات الأخرى التي قدمها تينوبو بعد توليه السلطة في مايو (أيار) من العام الماضي، كان من المفترض أن يؤدي إلغاء الدعم إلى توفير أموال الحكومة ودعم الاستثمارات الأجنبية المتضائلة. ومع ذلك، فقد أثر ذلك في سعر كل شيء تقريباً، وأجبرت تكاليف النقل المرتفعة الناس على التخلي عن مركباتهم، والسير إلى العمل.

التحول إلى الغاز صعب

وبالإضافة إلى الافتقار إلى شبكة كافية من محطات تحويل الغاز الطبيعي المضغوط وتعبئته، المتاحة في 13 ولاية فقط من ولايات نيجيريا الـ 36، كان نجاح مبادرة الحكومة محدوداً أيضاً بسبب انخفاض الوعي العام بين جموع الشعب، وقد ترك هذا مجالاً للتضليل من جهة والتردد بين السائقين للتحول للغاز من جهة أخرى.

وقد أعرب بعض السائقين عن مخاوفهم من أن تنفجر سياراتهم مع تحويلها إلى الغاز الطبيعي المضغوط - وهي ادعاءات قالت الهيئات التنظيمية إنها غير صحيحة ما لم يتم تركيب المعدات بشكل غير مناسب.

وفي ولاية إيدو الجنوبية، وجدت السلطات أن السيارة التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط والتي انفجرت تم تصنيعها من قبل بائع غير معتمد.

حتى في أبوجا العاصمة والمركز الاقتصادي في لاغوس، محطات الوقود نادرة وورش التحويل القليلة المتاحة غالباً ما تكون مصطفة بمركبات تجارية تنتظر أياماً للتحول إلى الغاز الطبيعي المضغوط بأسعار مدعومة. وفي الوقت نفسه، تبلغ تكلفة المركبات الخاصة للتحول 20 ضعف الحد الأدنى للأجور الشهرية في نيجيريا البالغ 42 دولاراً.

وهناك تحدٍّ آخر، وهو أن التحدي الذي يواجه مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط هو محدودية خط أنابيب الغاز في نيجيريا.

وتدرك الحكومة أنه لا يزال هناك «كثير من عدم اليقين» حول مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط، وتعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوفير البنية الأساسية اللازمة، كما قال توسين كوكر، رئيس الشؤون التجارية في المبادرة، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وقال كوكر: «الغاز الطبيعي المضغوط هو وقود أنظف، وهو وقود أرخص وأكثر أماناً مقارنةً بالبنزين الذي اعتدناه؛ لذا سيكون لديك مزيد من المال في جيبك وهو أنظف للبيئة».