بريطانيا: مواجهة التضخم أهم من الانكماش

«مرونة المستهلكين» تثير الدهشة

مشاة حول محطة «بنك» وسط العاصمة البريطانية لندن بمحاذاة المصرف المركزي (رويترز)
مشاة حول محطة «بنك» وسط العاصمة البريطانية لندن بمحاذاة المصرف المركزي (رويترز)
TT

بريطانيا: مواجهة التضخم أهم من الانكماش

مشاة حول محطة «بنك» وسط العاصمة البريطانية لندن بمحاذاة المصرف المركزي (رويترز)
مشاة حول محطة «بنك» وسط العاصمة البريطانية لندن بمحاذاة المصرف المركزي (رويترز)

أكد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت مجدداً، الجمعة، في حديث مع شبكة «سكاي نيوز»، أن أولويته الاقتصادية هي مكافحة التضخم؛ حتى على حساب حصول انكماش في بريطانيا.

ورداً على سؤال حول إقدام البنك المركزي البريطاني على تشديد إضافي لأسعار الفائدة بعد صدور أرقام أظهرت تباطؤاً في التضخم أقل مما كان متوقعاً في أبريل (نيسان) الماضي، أكد هانت أن «التضخم في نهاية المطاف هو مصدر عدم استقرار، وإذا كنا نريد تحقيق النمو وخفض مخاطر الانكماش، فعلينا دعم بنك إنجلترا».

وحرص وزير المالية على إظهار توافقه مع السلطات النقدية بعد الذعر الذي ساد الأسواق المالية خلال فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، التي كانت تنتقد سياسة بنك إنجلترا وكشفت عن موازنة ضخمة غير ممولة.

وتحدث هانت أيضاً عن «القرارات الصعبة» التي يتخذها بصفته وزيراً للمالية «لإحداث توازن في الحسابات العامة حتى ترى الأسواق المالية أن بريطانيا دولة تدفع» ديونها. وتصدر رسالة التشدد هذه في وقت ارتفعت فيه معدلات الفائدة للقروض الطويلة الأمد في بريطانيا لتلامس الذروة التي بلغتها خلال الأزمة في عهد تراس، بعد نشر أحدث أرقام التضخم التي بلغت 8,7 في المائة في أبريل، وهي النسبة الأعلى بين دول مجموعة السبع.

ويتوقع المستثمرون أن تستمر معدلات الفائدة في الارتفاع هذا العام وقد تصل إلى 5,5 في المائة في نهاية 2023، مقابل 4,5 في المائة حالياً.

وأدى ارتفاع معدلات الاقتراض في الأسواق، الذي ترافق مع تشديد أسعار الفائدة الرئيسية من قبل بنك إنجلترا، إلى ارتفاع كلفة الاقتراض لا سيما في المجال العقاري بالنسبة للأفراد والشركات البريطانية... لكن الاقتصاد البريطاني تجنب حتى الآن الانكماش، ما يعطي هامش مناورة لبنك إنجلترا.

وأعلن صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أنه بات يتوقع ارتفاع النمو البريطاني بنسبة 0,4 في المائة لكل سنة 2023، فيما كان يشير إلى انكماش في توقعاته السابقة.

من جانب آخر، لم يؤكد هانت المعلومات الصحافية التي أفادت بأن المجموعة الهندية تاتا موتورز التي تملك جاكوار لاند روفر، على وشك اختيار بريطانيا لبناء مصنع ضخم للبطاريات الكهربائية بفضل منحة محتملة من لندن... لكنه أكد أن حكومة ريشي سوناك المحافظة «ستقوم دائماً بما يلزم لضمان إبقاء البلاد على قدرتها التنافسية»، وقال: «لدينا صندوق لتحويل السيارات بقيمة مليار جنيه إسترليني. هناك دول أخرى تدعم الشركات التي تقوم باستثمارات. وبالطبع من الجيد خلق هذه الوظائف لبريطانيا وأيضاً للانتقال نحو الحياد الكربوني».

تصريحات هانت تأتي فيما تعافت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي بوتيرة فاقت التوقعات، بعد موجة الأمطار الغزيرة التي حالت دون خروج المستهلكين للأسواق في الشهر السابق عليه.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، يوم الجمعة، أن حجم السلع المبيعة في المتاجر وعبر المنصات الإلكترونية ارتفع في أبريل بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر مارس (آذار) عندما انخفضت المبيعات بنسبة 1.2 في المائة.

وتشير هذه البيانات إلى أن المستهلكين يتحلون بالمرونة على نحو مثير للدهشة، في ضوء أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يفرض ضغوطاً على بنك إنجلترا المركزي لرفع أسعار الفائدة في محاولة لخفض معدلات التضخم المرتفعة.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن المبيعات ارتفعت في جميع الفئات التي يتابعها المكتب الوطني للإحصاء، باستثناء الوقود والسلع المنزلية. وارتفعت مبيعات التجزئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل بنسبة 0.8 في المائة، في أقوى أداء لها منذ أغسطس (آب) عام 2021.


مقالات ذات صلة

أرقام أفضل من المتوقع للاقتصاد الياباني تدعم خطط رفع الفائدة

الاقتصاد أشخاص يعبرون أحد الشوارع في منطقة شينغوكو للتسوق والأعمال في طوكيو (رويترز)

أرقام أفضل من المتوقع للاقتصاد الياباني تدعم خطط رفع الفائدة

انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1.8 في المائة في الربع الأول من هذا العام، وهو أفضل قليلاً من التقديرات الأولية التي أشارت إلى انكماش بنسبة 2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أشخاص يستريحون على مقاعد بالقرب من نافذة مبنى تجاري معروض للإيجار في موسكو (رويترز)

قطاع الخدمات الروسي ينكمش لأول مرة منذ 16 شهراً

أظهر مسح أُجري على الشركات يوم الأربعاء أن نشاط قطاع الخدمات في روسيا انكمش الشهر الماضي لأول مرة منذ يناير 2023 متأثراً بضعف الطلب

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد عامل يفحص الكابلات النحاسية التي يتم إنتاجها في مصنع في مدينة قيصري وسط الأناضول بتركيا (رويترز)

تباطؤ الطلبيات والإنتاج يؤدي إلى انكماش نشاط المصانع التركية في أبريل

أظهر مسح، يوم الخميس، أن نشاط المصانع التركية تراجع إلى منطقة الانكماش في أبريل (نيسان)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ الطلبيات الجديدة والإنتاج.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول )
الاقتصاد موظفون يعملون على خط الإنتاج في مصنع «هالوود» التابع لشركة «جاكوار لاند روفر» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)

الانكماش يعود إلى الصناعة التحويلية في بريطانيا مع تصاعد ضغوط التكاليف

أظهر استطلاع يوم الأربعاء، أن الصناعات التحويلية البريطانية تراجعت مرة أخرى إلى الانكماش في أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد انخفضت الشحنات من الصين بنسبة 7.5 % على أساس سنوي الشهر الماضي مسجلةً أكبر انخفاض منذ أغسطس 2023 (رويترز)

انكماش حاد في صادرات الصين ووارداتها يهدد التعافي الاقتصادي الهش

أظهرت بيانات جمركية يوم الجمعة، أن الصادرات انكمشت بشكل حاد الصين في مارس (آذار)، في حين انكمشت الواردات أيضاً على غير المتوقع، وهو ما جاء أقل من توقعات السوق.

«الشرق الأوسط» (بكين)

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً، أو ما يعادل تريليونَي ين شهرياً، في إرشادات جديدة من المقرر أن تصدر الشهر المقبل، لكنه سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي اجتماع السياسة الذي عُقد الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو (تموز) بشأن تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار، متخذاً بذلك خطوة أخرى نحو التخلص من التحفيز النقدي الضخم.

ولم يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا سوى القليل من الإشارات حول مقدار ما سيقلصه بنك اليابان من مشترياته من السندات، وقال فقط إن حجم التخفيض سيكون كبيراً.

وقال ساكوراي في مقابلة مع «رويترز»: «لدى بنك اليابان خيار تقليص حجم مشترياته الشهرية بمقدار تريليون ين فقط. ولكن مع تصريح المحافظ بأن الحجم سيكون (كبيراً)، فهناك فرصة جيدة لتقليصه بنحو تريليوني ين».

ويشتري بنك اليابان حالياً نحو ستة تريليونات ين من السندات الحكومية شهرياً مع تخصيص ما بين خمسة وسبعة تريليونات ين. وقال إنه من المرجح أن يقلص المشتريات إلى أربعة تريليونات ين شهرياً.

وقد أدى قرار بنك اليابان بالإعلان عن خطته إلى تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماع نفسه، أو ينتظر حتى وقت لاحق من العام لتجنب زعزعة الأسواق.

وقال ساكوراي، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إن بنك اليابان من المرجح أن يتخلى عن رفع أسعار الفائدة في يوليو وينتظر المزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت مدفوعات المكافآت الصيفية ومكاسب الأجور ستساعد الاستهلاك على التعافي. وقال ساكوراي: «من المحتمل ألا يكون بنك اليابان في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأن القيام بذلك من شأنه أن يدفع أسعار قروض الرهن العقاري إلى الارتفاع ويضر باستثمار الإسكان الضعيف بالفعل. من المرجح أن تحدث زيادة أسعار الفائدة التالية في الخريف أو أوائل العام المقبل».

وقال ساكوراي إنه إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بشكل تقريبي بما يتماشى مع توقعاته، فقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال ساكوراي إن الانخفاضات الحادة للين ربما أجبرت بنك اليابان على المضي قدماً بشكل أسرع مما كان مخططاً له في البداية في الشروع في التشديد الكمي وتقليص ميزانيته العمومية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان انخفضت في أبريل (نيسان) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تراجع عن القفزة الكبيرة التي سجلتها في الشهر السابق، لكن مكتب مجلس الوزراء قال إن الإنفاق الرأسمالي ظل على مساره نحو التعافي. وجاءت البيانات في أعقاب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات، ومن المقرر أن يعلن الشهر المقبل عن خطة مفصلة لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار.

وهبطت الطلبيات الأساسية 2.9 في المائة على أساس شهري في أبريل مقابل انخفاض بنسبة 3.1 في المائة توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب تعدّ مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وفي مارس (آذار)، كان هناك ارتفاع بنسبة 19.4 في المائة من قِبل الشركات المصنعة وانخفاض بنسبة 11.3 في المائة من قِبل الشركات غير المصنعة عن الشهر السابق. وترك مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات الآلات التي تظهر علامات التعافي دون تغيير.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «معهد نورينشوكين للأبحاث»: «في المجموع، تكتسب الطلبات الأساسية قوة وتتجه إلى التعافي بسبب الطلبات المرتبطة بالسياحة الوافدة وارتفاع الأجور. ولا يمكننا أن نتوقع الكثير من الخارج مع استمرار الاقتصادات الأميركية والأوروبية في النضال للتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، في حين تكافح الصين مع سوق العقارات».

ونمت الطلبات الخارجية، التي لا يتم تضمينها في الطلبات الأساسية، بنسبة 21.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، بعد انخفاض بنسبة 9.4 في المائة في الشهر السابق. وتميل الشركات اليابانية إلى تجميع خطط إنفاق كبيرة لتعزيز المصانع والمعدات، ولكنها غالباً ما تكون بطيئة في تنفيذها بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ولم يساعد ضعف الين الاستثمار الرأسمالي المحلي كثيراً بسبب ميل الشركات اليابانية للاستثمار مباشرة في الخارج، حيث الطلب أقوى.

وبحسب القطاعات، انخفضت الطلبات الأساسية من الشركات المصنعة بنسبة 11.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، في حين زادت الطلبات من الشركات غير المصنعة بنسبة 5.9 في المائة في الفترة نفسها. ومقارنة بالعام السابق، زادت الطلبات الأساسية بنسبة 0.7 في المائة في أبريل.

وفي الأسواق، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين دون مستوى 38 ألف نقطة، المهم للمرة الأولى هذا الشهر، مع هيمنة توجه العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 2.6 في المائة مع استمرار تداعيات لفضيحة تلاعب في البيانات. وكانت الأسهم المرتبطة بالسيارات من بين القطاعات الأسوأ أداءً. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضاً 1.8 في المائة عند 38102.44 نقطة، بعد الانخفاض في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 في المائة إلى 37956.49 في المائة للمرة الأولى منذ 30 مايو (أيار).

ومن بين 225 سهماً على المؤشر انخفض 199 سهماً وارتفع 25 سهماً واستقر سهم واحد. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة.