أكد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت مجدداً، الجمعة، في حديث مع شبكة «سكاي نيوز»، أن أولويته الاقتصادية هي مكافحة التضخم؛ حتى على حساب حصول انكماش في بريطانيا.
ورداً على سؤال حول إقدام البنك المركزي البريطاني على تشديد إضافي لأسعار الفائدة بعد صدور أرقام أظهرت تباطؤاً في التضخم أقل مما كان متوقعاً في أبريل (نيسان) الماضي، أكد هانت أن «التضخم في نهاية المطاف هو مصدر عدم استقرار، وإذا كنا نريد تحقيق النمو وخفض مخاطر الانكماش، فعلينا دعم بنك إنجلترا».
وحرص وزير المالية على إظهار توافقه مع السلطات النقدية بعد الذعر الذي ساد الأسواق المالية خلال فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، التي كانت تنتقد سياسة بنك إنجلترا وكشفت عن موازنة ضخمة غير ممولة.
وتحدث هانت أيضاً عن «القرارات الصعبة» التي يتخذها بصفته وزيراً للمالية «لإحداث توازن في الحسابات العامة حتى ترى الأسواق المالية أن بريطانيا دولة تدفع» ديونها. وتصدر رسالة التشدد هذه في وقت ارتفعت فيه معدلات الفائدة للقروض الطويلة الأمد في بريطانيا لتلامس الذروة التي بلغتها خلال الأزمة في عهد تراس، بعد نشر أحدث أرقام التضخم التي بلغت 8,7 في المائة في أبريل، وهي النسبة الأعلى بين دول مجموعة السبع.
ويتوقع المستثمرون أن تستمر معدلات الفائدة في الارتفاع هذا العام وقد تصل إلى 5,5 في المائة في نهاية 2023، مقابل 4,5 في المائة حالياً.
وأدى ارتفاع معدلات الاقتراض في الأسواق، الذي ترافق مع تشديد أسعار الفائدة الرئيسية من قبل بنك إنجلترا، إلى ارتفاع كلفة الاقتراض لا سيما في المجال العقاري بالنسبة للأفراد والشركات البريطانية... لكن الاقتصاد البريطاني تجنب حتى الآن الانكماش، ما يعطي هامش مناورة لبنك إنجلترا.
وأعلن صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أنه بات يتوقع ارتفاع النمو البريطاني بنسبة 0,4 في المائة لكل سنة 2023، فيما كان يشير إلى انكماش في توقعاته السابقة.
من جانب آخر، لم يؤكد هانت المعلومات الصحافية التي أفادت بأن المجموعة الهندية تاتا موتورز التي تملك جاكوار لاند روفر، على وشك اختيار بريطانيا لبناء مصنع ضخم للبطاريات الكهربائية بفضل منحة محتملة من لندن... لكنه أكد أن حكومة ريشي سوناك المحافظة «ستقوم دائماً بما يلزم لضمان إبقاء البلاد على قدرتها التنافسية»، وقال: «لدينا صندوق لتحويل السيارات بقيمة مليار جنيه إسترليني. هناك دول أخرى تدعم الشركات التي تقوم باستثمارات. وبالطبع من الجيد خلق هذه الوظائف لبريطانيا وأيضاً للانتقال نحو الحياد الكربوني».
تصريحات هانت تأتي فيما تعافت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي بوتيرة فاقت التوقعات، بعد موجة الأمطار الغزيرة التي حالت دون خروج المستهلكين للأسواق في الشهر السابق عليه.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، يوم الجمعة، أن حجم السلع المبيعة في المتاجر وعبر المنصات الإلكترونية ارتفع في أبريل بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر مارس (آذار) عندما انخفضت المبيعات بنسبة 1.2 في المائة.
وتشير هذه البيانات إلى أن المستهلكين يتحلون بالمرونة على نحو مثير للدهشة، في ضوء أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يفرض ضغوطاً على بنك إنجلترا المركزي لرفع أسعار الفائدة في محاولة لخفض معدلات التضخم المرتفعة.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن المبيعات ارتفعت في جميع الفئات التي يتابعها المكتب الوطني للإحصاء، باستثناء الوقود والسلع المنزلية. وارتفعت مبيعات التجزئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل بنسبة 0.8 في المائة، في أقوى أداء لها منذ أغسطس (آب) عام 2021.
