أعلن اتحاد السكك الحديدية الألماني (إي في جي) اليوم عن إضراب جديد لمدة 50 ساعة يبدأ الأحد وينتهي الثلاثاء، مع استمرار المحادثات مع «الشركة الوطنية الألمانية للسكك الحديدية» (دويتشه بان) و50 شركة غيرها في قطاع السكك الحديدية بشأن زيادة الأجور دون إحراز تقدُّم.
ومن المقرر أن يبدأ الإضراب في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، يوم الأحد، وينتهي في الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، يوم الثلاثاء. وسيكون الأحدث في موجة من الإضرابات تشهدها دول أوروبية عدة، حيث تستنزف أزمة تكاليف المعيشة الدخل. وتجدر الإشارة إلى أن 6 من كل 10 ممرات شحن أوروبية تستخدم شبكة السكك الحديدية الألمانية.
وأعلنت «شركة السكك الحديدية الألمانية» (دويتشه بان)، اليوم، أنها ستوقف حركة النقل البعيدة بالكامل طوال فترة الإضراب. وقالت الشركة المملوكة للحكومة الألمانية إن كل القطارات فائقة السرعة من فئة «إنتر سيتي إكسبريس» و«إنتر سيتي» ستظل في المستودعات خلال تلك الفترة.
وقالت كوزيما إنجينشاي، رئيسة فريق التفاوض الجماعي في «إي في جي»: «هناك تقدم بسيط على طاولة المفاوضات؛ لذلك سننظم إضراباً جديداً مرة أخرى»، وأضافت أن «العرض المطروح على الطاولة يجب أن يتحسن إلى حد كبير».
ووصفت شركة «دويتشه بان» الإضراب المزمع بأنه «غير مبرَّر بالمرة وغير متناسب إطلاقاً». وقال مارتن سايلر، عضو مجلس الإدارة «(إي في جي) يريد أن يصيب البلاد بالشلل بتنظيم إضراب لمدة 50 ساعة بدلاً من التوصل إلى حل وسط». وقالت شركة «دويتشه بان» إن الإضراب سيكون له «تأثير سلبي هائل على كل رحلات السكك الحديدية الألمانية»، و«تأثير كبير على قطارات البضائع عبر أوروبا».
ويأتي هذا بعد إضراب العاملين في السكك الحديدية على مستوى البلاد في أبريل (نيسان) الماضي، الذي تسبب في شل حركة القطارات، كما أنه تزامن مع إضرابات في مطارات ألمانية أعلنها أعضاء من اتحاد آخر.
ويسعى الاتحاد، الذي يتفاوض نيابة عن 230 ألف موظف، من بينهم 180 ألفاً يعملون في «دويتشه بان»، إلى رفع الأجور 12 في المائة أو زيادتها 650 يورو (715 دولاراً) على الأقل شهرياً. واقترحت «دويتشه بان» زيادة 10 في المائة للعاملين من ذوي الأجور المنخفضة والمتوسطة، و8 في المائة لأصحاب الأجور المرتفعة، مع تطبيق هذه الزيادات على مراحل.
وفي شأن منفصل، أفادت البيانات الصادرة من «وكالة العمل الاتحادية»، في ألمانيا، اليوم، بتراجع عدد الوظائف الشاغرة في سوق العمل الألمانية في الربع الأول من العام الحالي على نحو ملحوظ مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في الربع الأخير من 2022.
وأوضح «المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف» (آي إيه بي) التابع للوكالة في مدينة نورنبرغ، أن نتيجة المسح الذي أجراه بين الشركات أظهرت أن عدد الوظائف الشاغرة في الربع الافتتاحي من 2023 تراجع بمقدار 237 ألف وظيفة، ليصل إلى 1.75 مليون وظيفة. وعلى أساس سنوي، تراجع عدد الوظائف الشاغرة في الربع الأول على نحو طفيف بمقدار 7700 وظيفة فقط مقارنة بالربع الأول من 2022.
ووفقاً للمعهد، كان هناك في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 نحو 150 عاطلاً لكل 100 وظيفة مُعلَن عنها، ووصل هذا المعدل في غرب ألمانيا إلى 140. وفي شرق ألمانيا إلى 200 عاطل لكل 100 وظيفة معلنة.
ومن جانبه، قال ألكسندر كوبيس، الباحث في سوق العمل بالمعهد: «مقارنة بالربع السابق، فإن هذا يعني بعض التهدئة في سوق العمل، لكن الطلب على العمالة لا يزال مرتفعاً كما كان».
وتجدر الإشارة إلى أن المعهد يقوم بفحص مجمل الوظائف المعروضة، بما في ذلك أيضاً الوظائف التي لم يتم إبلاغ وكالات العمل بها، وذلك من خلال مسح الوظائف الذي يجريه 4 مرات سنوياً. وشمل مسح المعهد في الربع الأول نحو 7100 رب عمل من كل قطاعات الأعمال في ألمانيا.
