السعودية ترفع إنتاج المياه المحلاة إلى 12.80 مليون متر مكعب يومياً

أكدت أن تحقيق الأمن المائي هو من أولويات المنظومة

تمكنت السعودية من رفع حجم إنتاج المياه المحلاة بنسبة 45.4 % (الشرق الأوسط)
تمكنت السعودية من رفع حجم إنتاج المياه المحلاة بنسبة 45.4 % (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ترفع إنتاج المياه المحلاة إلى 12.80 مليون متر مكعب يومياً

تمكنت السعودية من رفع حجم إنتاج المياه المحلاة بنسبة 45.4 % (الشرق الأوسط)
تمكنت السعودية من رفع حجم إنتاج المياه المحلاة بنسبة 45.4 % (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ارتفاع حجم إنتاج المياه المحلاة في المملكة إلى 12.80 مليون متر³ يومياً، محققة منجزات وأرقاماً قياسية مرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للمياه وفق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، مؤكدة أن تحقيق الأمن المائي في المملكة هو من أولويات المنظومة التي «تجد الاهتمام والدعم اللامحدودين من القيادة الرشيدة».

وأكدت الوزارة في تقريرها أن الاستراتيجية الوطنية للمياه، وإعادة هيكلة القطاع وإصدار نظام المياه الجديد، وتكامل الأدوار بين الشركاء، والإدارة المتكاملة، والحلول التمويلية المبتكرة، وإشراك القطاع الخاص، أسهمت في تحقيق نجاحات ملحوظة في قطاع المياه مقارنة بعام 2016، وتمكنت جهود المنظومة من رفع حجم إنتاج المياه المحلاة بنسبة 45.4 في المائة من 8.80 مليون متر مكعب يومياً إلى 12.80 مليون متر مكعب يومياً في 2023، بينما زادت سعات منظومات نقل المياه بأكثر من 63 في المائة من 8.70 مليون متر مكعب يومياً في 2016 إلى 14.20 مليون متر مكعب يومياً في الوقت الحالي.

وأشار التقرير إلى أن الجهود التي بذلتها المنظومة أسفرت عن رفع حجم الخزن الاستراتيجي للمياه بنسبة بلغت 60.2 في المائة من 13.60 مليون متر مكعب في 2016 إلى 21.80 مليون متر مكعب، وزيادة أطوال شبكات توزيع المياه في مناطق المملكة المختلفة من 113.48 ألف كيلومتر إلى 127.84 ألف كيلومتر بنسبة بلغت 12.6 في المائة، وكذلك نجحت في رفع معدل استمرارية ضخ مياه الشرب بنسبة 96 في المائة من 10.50 ساعة يومياً إلى 20.56 ساعة يومياً.

وتلبية للطلب المتزايد على خدمات المياه في مناطق المملكة، أوضح التقرير أن المنظومة تمكنت من زيادة التوصيلات المنزلية بنسبة 25 في المائة من حوالي مليوني توصيلة في 2016 إلى أكثر من 2.50 مليون توصيلة منزلية في 2023، وزيادة تركيب العدادات الإلكترونية للمياه من 116 ألف عداد إلكتروني إلى أكثر من 2.20 مليون عداد بنسبة زيادة فاقت 1600 في المائة، مؤكداً ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات المياه من حوالي 25.66 مليون مستفيد إلى 31.47 مليون مستفيد بنسبة زيادة بلغت 22.6 في المائة منذ 2016.

وأفاد التقرير بأن منظومة البيئة والمياه والزراعة، تمضي قدماً نحو تحقيق الأمن المائي الشامل، ضمن استراتيجيات وخطط وبرامج ومبادرات تهدف إلى تحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين واستدامتها للأجيال المقبلة من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها بكفاءة عالية، مع المحافظة على البيئة وحمايتها، ورفع الكفاءة التشغيلية ونسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي والري، وزيادة إنتاج المياه المحلاة، واستخدام المياه المجددة، وتطوير البنى التحتية المستدامة لمجالات المنظومة كافة.



«بنك اليابان» يتعهّد مواصلة رفع الفائدة رغم مخاطر تعريفات ترمب

مشاة يعبرون طريقاً فيما تنهمر الثلوج على العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون طريقاً فيما تنهمر الثلوج على العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يتعهّد مواصلة رفع الفائدة رغم مخاطر تعريفات ترمب

مشاة يعبرون طريقاً فيما تنهمر الثلوج على العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون طريقاً فيما تنهمر الثلوج على العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال نائب محافظ بنك اليابان المركزي، شينيتشي أوشيدا، إن البنك يستطيع رفع أسعار الفائدة بوتيرة تتماشى مع الآراء السائدة في الأسواق المالية وبين الاقتصاديين، مما أبقى التوقعات حيّة بوجود فرصة لزيادة تكاليف الاقتراض في الأمد القريب.

وبينما رفض الإفصاح عن الموعد الذي قد يرفع فيه «بنك اليابان» أسعار الفائدة، استبعد أوشيدا بشكل أساسي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل للبنك في 18 و19 مارس (آذار) الحالي، بقوله: «ليس الأمر وكأننا سنرفع أسعار الفائدة في كل اجتماع».

وقال أوشيدا، في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: «يمكننا أن ننظر في كيفية استجابة الاقتصاد والأسعار (لرفع أسعار الفائدة)، ثم نقرر ما إذا كنا سنرفع أسعار الفائدة مرة أخرى»، مما يشير إلى تفضيله لقضاء بعض الوقت في قياس تأثير خطوات السياسة السابقة قبل المضي قدماً في زيادات أخرى. وأضاف: «ستعتمد وتيرة رفع أسعار الفائدة على التطورات الاقتصادية والأسعار في ذلك الوقت».

ورفع «بنك اليابان» سعر الفائدة على المدى القصير إلى 0.5 في المائة من 0.25 في المائة في يناير (كانون الثاني)، على أساس الرأي القائل إن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم.

وحذّر أوشيدا من الحاجة إلى اليقظة بسبب حالة عدم اليقين القوية بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية. لكنه كان متفائلاً بشأن الاقتصاد الياباني، قائلاً إن الاستهلاك من المرجح أن يكون مدعوماً بزيادات قوية في الأجور متوقعة في محادثات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. وقال إنه مع تسارع التضخم الأساسي تدريجياً وارتفاع الأجور، فإن رفع أسعار الفائدة «سيؤدي إلى استقرار النشاط الاقتصادي والأسعار في الأمد البعيد».

وقال أوشيدا، في خطاب ألقاه أمام قادة الأعمال في شيزوكا قبل المؤتمر الصحافي: «إذا تحقّقت توقعاتنا الاقتصادية والأسعار الموضحة في أحدث تقرير توقعاتنا في يناير، فسوف نستمر في رفع سعر الفائدة».

وتشير التصريحات إلى أن قرار «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة لم تردعه حتى الآن تعريفات ترمب بنسبة 25 في المائة على السلع من كندا والمكسيك، ومضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 في المائة، والتهديدات بفرض رسوم على دول أخرى أثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة في يوليو (تموز)، تليها زيادة أخرى إلى 1 في المائة في أوائل العام المقبل، وفقاً لرسم بياني مرفق بنص خطاب أوشيدا المنشور على موقع «بنك اليابان» على الإنترنت.

ويتوقع أغلب خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، على الأرجح خلال الربع الثالث. وبعد مراجعة أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، سيجتمع مجلس الإدارة في الثلاثين من أبريل (نيسان) والأول من مايو (أيار) عندما يصدر توقعات جديدة للنمو والتضخم ربع السنوي.

ويشتهر أوشيدا بسجله في إلقاء تلميحات قوية بشأن آفاق السياسة. وقد ترك الافتقار إلى الإشارات الواضحة بشأن توقيت المزيد من زيادات أسعار الفائدة الأسواق مع انطباع بأن التعليقات كانت محايدة إلى حد ما.

وقال الخبير الاقتصادي في معهد «إن إل آي» للأبحاث، تسويوشي أوينو، عن تصريحات أوشيدا: «لم تكن متشددة إلى هذا الحد. إنها تتفق مع وجهة النظر الرسمية لـ(بنك اليابان)».

وقال أوشيدا إن «بنك اليابان» يتوقع تباطؤ التضخم الاستهلاكي السنوي نحو هدفه البالغ 2 في المائة مع تراجع ضغوط ارتفاع التكاليف، في حين سيتسارع التضخم الأساسي نحو 2 في المائة مصحوباً بمكاسب الأجور.

ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يكون كل من التضخم الفعلي والتضخم الأساسي عند نحو 2 في المائة في وقت ما خلال الفترة من النصف الثاني من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2026.

وقال أوشيدا، إنه بحلول ذلك الوقت سيكون سعر الفائدة لدى «بنك اليابان» قد اقترب من مستويات تُعدّ محايدة للاقتصاد، التي يقدرها موظفوه في نطاق يتراوح بين 1 و2.5 في المائة على أساس اسمي، عند افتراض تحرّك التضخم حول 2 في المائة.

لكنه قال إن التقديرات تخضع لخطأ التقدير، ويتم تحديدها في نطاق واسع جداً؛ بحيث لا يمكن استخدامها للإدارة الفعلية للسياسة النقدية، داعياً بدلاً من ذلك إلى تحديد توقيت رفع أسعار الفائدة من خلال النظر من كثب في التطورات الاقتصادية والأسعار.

وقال أوشيدا: «في الممارسة العملية، فإن مستوى المعدل المحايد هو شيء سنعرفه في أثناء فحص كيفية استجابة الاقتصاد والأسعار لزيادات أسعار الفائدة لدينا... وإذا كان بوتيرة متوافقة مع التوقعات، فسيكون من الممكن لنا المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة في أثناء فحص كيفية استجابة الاقتصاد».

ودفعت بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية في اليابان في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب التضخم القوي الأخير، الين وعوائد السندات إلى الارتفاع، من خلال ترسيخ التوقعات برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 2.8 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، بفضل الإنفاق القوي للشركات والأسر. وبلغ التضخم الاستهلاكي الأساسي 3.2 في المائة في يناير، وهو أسرع وتيرة له في 19 شهراً ويتجاوز هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.