إذا كنت مستثمرا في عقود النفط الآجلة وحضرت أمس إلى مؤتمر «أويل آند موني» في لندن للاستماع إلى كلمة الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فما هو القرار الذي قد تخرج به؟!!

«سيكون الربع الأخير من العام الحالي تحديا كبيرا لكل منتجي ومستهلكي النفط في العالم»، بحسب ما صرح به المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية التركي فاتح بيرول. وقال بيرول أمس في لندن لـ«بلومبيرغ» على هامش مؤتمر «أويل أند موني» إن الطلب قوي هذا الربع، ولكن في الوقت نفسه الإمدادات تتراجع من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك». وأوضح أن صادرات إيران بدأت تتراجع في الوقت الذي لا تزال صادرات فنزويلا تهوي فيه «بسقوط حر». ولا يستبعد بيرول أن يصل إنتاج فنزويلا من النفط الخام إلى تحت مليون برميل، وسيكون هذا أكبر تراجع لها في تاريخها النفطي.

قال محللون إن تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وضعت النقاط على الحروف لكثير من الملفات الساخنة المحلية والعالمية على حد سواء، مبينين أن حديثه كان يستند إلى الحقائق الدامغة والمعلومات الوافية. وأشار الدكتور صدقة فاضل أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز إلى أن تصريحات ولي العهد السعودي لوكالة «بلومبرغ» الأميركية جاءت «في الوقت المناسب من الشخص المناسب».

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بالأمس لمحطة إذاعية روسية، بأنه لا يستبعد وصول أسعار النفط في الربع الأخير إلى 100 دولار. وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي شدد فيه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال وجوده في روسيا على أن المملكة تبذل كل ما في وسعها لتلبية الطلب من زبائنها، مشيرا إلى أن السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في الأعوام القليلة المقبلة للمحافظة على طاقتها الإنتاجية الفائضة من النفط، وربما زيادتها. وأوضح الفالح أن المملكة ستضخ 10.7 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وستصدر 7.7 مليون برميل يوميا للزبائن.

رفضت دول منظمة «أوبك» وشركائها، المعروفة باسم «أوبك +»، في ختام اجتماعها في الجزائر أمس، الزيادة الفورية للإنتاج، وتوافقت على التركيز من أجل الوصول إلى نسبة امتثال بمستوى 100 في المائة بخصوص اتفاق خفض الإنتاج. وعقب الاجتماع، أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، وهو رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الاتفاق الموقع في فيينا عام 2016 أن الدول المنتجة تواصل «مراقبة العرض والطلب عن كثب، وسنستجيب بشكل مناسب وفي الوقت المناسب كلما دعت الضرورة».

اتفقت لجنة المتابعة الوزارية المشتركة بين دول منظمة «أوبك» وشركائها، المعروفة بتحالف «أوبك+»، في ختام اجتماعها العاشر، أمس، في الجزائر، على التركيز من أجل الوصول بنسبة الامتثال في اتفاق خفض الإنتاج إلى مستوى 100 في المائة، ودون توصية رسمية بأي زيادة إضافية في الإمدادات، متجاهلة بذلك على ما يبدو الضغوط التي سعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ممارستها قبل الاجتماع، حين طالب مجموعة «أوبك» بالعمل على خفض الأسعار، من خلال ضخ المزيد من النفط لتغطية النقص الناجم عن نقص الإمدادات، خصوصاً من إيران عقب سريان العقوبات الأميركية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وعقب الاجتماع، قال وزير النفط العماني م

قالت مصادر من داخل لجنة مراقبة إنتاج النفط داخل منظمة «أوبك» وخارجها، أمس السبت، إنه «لن يتم مناقشة مقترح جديد لخفض الإنتاج في اجتماع اليوم الأحد»، المقرر أن تلتقي فيه المنظمة بحلفائها في الجزائر لمراجعة الالتزام بالاتفاق، ولكنها «سوف تنظر في كيفية خفض نسبة امتثال المنتجين إلى 100 في المائة من 129 في المائة حالياً». وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أمس: «لن تناقش اليوم (الأحد) اللجنة الفنية أي مقترح لزيادة الإنتاج خارج الاتفاق الحالي». وفي أواخر 2016 توصلت «أوبك» وروسيا وحلفاء آخرون إلى اتفاق لخفض الإنتاج سعياً لوقف تراجع في أسعار النفط بدأ العام 2014، لكن بعد أشهر من خفض الإمدادات بأكثر مما يدع

دائماً ما يساند القدر الجزائر في أن يصبح أي اجتماع على أرضها لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حاسماً أو تاريخياً. ففي عام 1975 ميلادية، تم عقد أول مؤتمر لدول «أوبك» على مستوى رؤساء الدول في الجزائر، وفي عام 2008 عقدت «أوبك» اجتماعاً تاريخياً في وهران لوقف تدهور أسعار النفط، وفي 2016 اتفقت «أوبك» اتفاقاً تاريخياً لخفض إنتاجها وإنقاذ السوق. وبعد أيام قليلة يجتمع وزراء من «أوبك» مع وزراء من دول خارج «أوبك» في العاصمة الجزائرية من أجل حسم ملف إعادة الاستقرار للسوق، من خلال ضخم كميات إضافية من النفط لجعل نسبة امتثال الدول 100 في المائة من إجمالي الكمية التي تم الاتفاق عليها منذ بداية عام 2017