ضبابية في نظرة «أوبك» إلى عام 2019

باركيندو يشعر بالقلق حول طاقة الإنتاج الفائضة

بوب دادلي رئيس شركة {بي بي} البريطانية خلال إحدى جلسات «أويل آند موني» في لندن أمس (موقع شركة بي بي)
بوب دادلي رئيس شركة {بي بي} البريطانية خلال إحدى جلسات «أويل آند موني» في لندن أمس (موقع شركة بي بي)
TT

ضبابية في نظرة «أوبك» إلى عام 2019

بوب دادلي رئيس شركة {بي بي} البريطانية خلال إحدى جلسات «أويل آند موني» في لندن أمس (موقع شركة بي بي)
بوب دادلي رئيس شركة {بي بي} البريطانية خلال إحدى جلسات «أويل آند موني» في لندن أمس (موقع شركة بي بي)

إذا كنت مستثمرا في عقود النفط الآجلة وحضرت أمس إلى مؤتمر «أويل آند موني» في لندن للاستماع إلى كلمة الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فما هو القرار الذي قد تخرج به؟!! هل ستتمسك بالعقود لفترة طويلة أم سوف تبيعها وتتخارج مبكرا من السوق قبل 2019؟!
الإجابة صعبة نوعا ما، ولكنها تعتمد على الزاوية التي تنظر منها إلى الأمور، إذ إن كثيرا مما قاله محمد باركيندو الأمين العام للمنظمة يزيد من الضبابية تجاه وضع السوق في العام القادم، خاصة في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتقلبات الجيوسياسية في دول أوبك.
وأول الأمور المقلقة في حديث باركيندو هو أن هناك احتمالية بعودة المخزونات النفطية إلى تسجيل تخمة من جديد في 2019 بعدما يقارب من عام على هبوطها تحت مستوى الخمس سنوات.
وأمس أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي بنحو 6 ملايين برميل مع تخفيض مصافي التكرير الإنتاج، بينما زادت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.
وقال باركيندو إن منتجي النفط يشعرون بالقلق بشأن مستويات الطاقة الإنتاجية الفائضة، الضرورية لتعويض أي نقص مفاجئ في الإمدادات، مع استمرار انخفاض الاستثمار بقطاع النفط.
وأضاف ردا على سؤال بشأن الطاقة الفائضة: «يساورنا قلق كبير»، مشيرا إلى استمرار انخفاض الاستثمار بقطاع النفط الناجم عن تراجع السوق الذي بدأ منذ 2014.
والسعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول، هي المنتج الوحيد للخام الذي لديه طاقة فائضة كبيرة متاحة لإمداد السوق إذا اقتضت الضرورة.
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال هذا الشهر إن المملكة ستستثمر 20 مليار دولار في السنوات القليلة القادمة للحفاظ على طاقتها الفائضة لإنتاج النفط وزيادتها.
ومما يزيد في التشاؤم توقعات أوبك الشهرية التي صدرت بعد كلمة باركيندو، حيث خفضت أوبك توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام القادم للشهر الثالث على التوالي أمس الخميس، بسبب ما قالت إنها رياح معاكسة تواجه الاقتصاد عموما، وكبار المستهلكين على الأخص، بفعل النزاعات التجارية وتقلبات الأسواق الناشئة.
وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.36 مليون برميل يوميا العام القادم بانخفاض 50 ألف برميل يوميا عن تقديرها السابق.
وقلصت المنظمة أيضا تقديرها للطلب على خامها في 2019 بواقع 300 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 31.8 مليون برميل يوميا وهو ما يقل بدوره 900 ألف برميل يوميا عن توقع 2018.
وقالت أوبك إن إنتاجها زاد 132 ألف برميل يوميا في سبتمبر (أيلول) إلى 32.76 مليون برميل يوميا، مسجلا أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2017، وفقا للتقرير الشهري.
وزادت السعودية وليبيا الإنتاج الشهر الماضي 108 آلاف برميل يوميا و103 آلاف برميل يوميا على الترتيب، مما عوض تراجع إنتاج إيران 150 ألف برميل يوميا إلى 3.447 مليون برميل يوميا، حسبما أفادت به مصادر ثانوية.
وقالت أوبك إن إيران أبلغت المنظمة أن إنتاجها النفطي لم يتراجع سوى 51 ألف برميل يوميا إلى 3.775 مليون برميل يوميا. وكانت المنظمة تعهدت بقيادة السعودية بزيادة إنتاج النفط لتعويض فاقد المعروض الإيراني من جراء العقوبات الأميركية التي تدخل حيز التنفيذ الشهر القادم.
وقال الأمين العام لمنظمة أوبك أمس، الخميس، إن أسواق النفط تتفاعل مع فرضيات نقص المعروض المحتمل وتحركها بدرجة كبيرة قرارات تصدر من خارج المنظمة وحلفائها.
وقال باركيندو خلال المؤتمر في لندن إن هناك كثيرا من العوامل غير الأساسية التي تؤثر على سوق النفط خارج سيطرة المنتجين.
وأضاف في إفادة صحافية أن «السوق تتحرك بناء على فرضية احتمال حدوث نقص في المعروض. السوق ما زالت تتلقى إمدادات كافية».
وبالنسبة لتوازن العرض والطلب في العام المقبل قال باركيندو إن «التوقعات لعام 2019 تظهر بوضوح احتمال حدوث إعادة بناء للمخزونات».
وفي الوقت ذاته، لا تزال بعض دول «أوبك» تزيد من إنتاجها لتقليل المخاوف في السوق وعلى رأسها دول الخليج العربي. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أمس الخميس، إن الإمارات بدأت زيادة إنتاجها النفطي في الربع الثالث من العام الحالي، وتتوقع مزيدا من الزيادة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) لتلبية الطلب في السوق. وكتب المزروعي في حسابه الرسمي على «تويتر»: «تظل الإمارات ملتزمة بالعمل مع شركائها في أوبك وغير أوبك لضمان التوازن والاستقرار في السوق بما يصب في صالح المنتجين والمستهلكين على السواء».
وأضاف أن إنتاج البلد الخليجي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل «سيتوقف على طلب العملاء»، وأن طاقة إنتاج الإمارات من النفط ستبلغ 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية السنة.


مقالات ذات صلة

النفط يرتفع على خلفية بيانات اقتصادية صينية إيجابية

الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لشركة صناعة النفط في صربيا (NIS) في بانشيفو (أ.ب)

النفط يرتفع على خلفية بيانات اقتصادية صينية إيجابية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن عززت بيانات النمو الاقتصادي الصينية، التي فاقت التوقعات، التفاؤل بشأن الطلب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد تتولى شركة «تنغيزشيفرويل» تشغيل الحقل الأكبر للنفط في كازاخستان وأوقفت الإنتاج على أثر الحريق (رويترز)

تعليق إنتاج النفط في حقل «تنغيز» بكازاخستان بعد الإبلاغ عن حريق

قالت «كازموناي غاز»، شركة ​النفط المملوكة للدولة في كازاخستان، إنه تم إخماد حريق في محطة كهرباء بحقل «تنغيز» النفطي الذي تديره ‌شركة شيفرون الأميركية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد هيكل على شكل يد تحمل برج بئر نفط يقف بالقرب من مقر شركة النفط الحكومية الفنزويلية في كاراكاس (رويترز)

ارتفاع طفيف للنفط مع انحسار الاحتجاجات الإيرانية

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الاثنين، حيث أدت حملة القمع الدموية التي شنتها إيران ضد الاحتجاجات إلى تهدئة الاضطرابات المدنية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «أوبك» (رويترز)

بوتين: التعاون الروسي - السعودي ضمن «أوبك بلس» يسهم في استقرار سوق النفط

​ أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا والسعودية تتعاونان بشكل وثيق ضمن إطار تحالف «أوبك بلس»، مما يُسهم في استقرار سوق النفط.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «أوبك» (رويترز)

في أول إطلالة على 2026... «أوبك» تتوقع استمرار نمو الطلب على النفط

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في أول تقرير لها خلال العام الجاري، الأربعاء، أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في 2027 بمعدل مماثل لهذا العام.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

2 % متوسط التضخم السنوي للسعودية في 2025

أناس يتسوقون في أحد مراكز التسوق بالرياض (رويترز)
أناس يتسوقون في أحد مراكز التسوق بالرياض (رويترز)
TT

2 % متوسط التضخم السنوي للسعودية في 2025

أناس يتسوقون في أحد مراكز التسوق بالرياض (رويترز)
أناس يتسوقون في أحد مراكز التسوق بالرياض (رويترز)

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء لعام 2025، ارتفاعاً في متوسط معدل التضخم السنوي بالمملكة بنسبة 2 في المائة مقارنة بالعام السابق 2024. وكشفت الأرقام أن قطاع السكن وتكاليف المعيشة الأساسية كان المحرك الأول لهذا الارتفاع، في وقت شهدت فيه قطاعات أخرى تراجعاً طفيفاً أسهم في كبح جماح المؤشر العام.

وسجل قسم «السكن والمياه والكهرباء والغاز» قفزة كبيرة بنسبة 6.1 في المائة، مدفوعاً بارتفاع حاد في أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 8.2 في المائة. ونظراً للأهمية النسبية الكبيرة لهذا القطاع في سلة المستهلك السعودي، فقد كان له الأثر الأبرز في دفع الرقم القياسي العام صعوداً.

وإلى جانب السكن، شهدت عدة قطاعات ارتفاعات متفاوتة خلال عام 2025؛ إذ سجل كل من التأمين والخدمات المالية أعلى نسبة ارتفاع سنوي بين الأقسام بـ6.3 في المائة. كما ارتفع بند العناية الشخصية والسلع الأخرى بنسبة 5.1 في المائة، متأثراً بزيادة ضخمة في بند «المتعة الشخصية» بنسبة 18.6 في المائة. أما بند الترفيه والثقافة، فقد سجل زيادة بـ2.5 في المائة نتيجة ارتفاع تكاليف عروض العطلات. فيما استقر بند الأغذية والمشروبات عند ارتفاع طفيف بنسبة 1.1 في المائة.

وبالنظر إلى الجانب الآخر من المؤشر، شهد عام 2025 تراجعاً في تكاليف بعض القطاعات الحيوية التي أسهمت في إحداث نوع من التوازن الاقتصادي وكبح وتيرة التضخم العام؛ فقد سجل قسم الأثاث والتجهيزات المنزلية انخفاضاً بنسبة 0.8 في المائة، مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع أسعار السجاد والمفروشات، مما وفر خيارات تأثيث أكثر مرونة للمستهلكين خلال العام.

وفي سياق متصل، استفاد المستهلكون من التطور التكنولوجي الذي انعكس على قسم المعلومات والاتصالات، والذي سجل تراجعاً بنسبة 0.7 في المائة.

ويُعزى هذا الانخفاض بشكل جوهري إلى الهبوط الملحوظ في أسعار معدات المعلومات والاتصالات بنسبة وصلت إلى 6.8 في المائة، مما يشير إلى زيادة حدة المنافسة، أو توفر تقنيات بأسعار تنافسية في السوق المحلية.

أما على صعيد الخدمات الأساسية، فقد سجل قطاع الصحة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة خلال عام 2025. وجاء هذا الاستقرار المائل للانخفاض مدفوعاً بتراجع كلفة الخدمات العالجية والتأهيلية الداخلية بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما خفف جزئياً من الأعباء المالية المرتبطة بالرعاية الصحية طويلة الأمد، ليقف هذا القطاع جنباً إلى جنب مع قطاعي التكنولوجيا والأثاث في قائمة الأقسام التي سجلت تراجعاً في متوسطها السنوي.


الدولار يواصل التراجع مع تصاعد توترات غرينلاند والضغوط على الأصول الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يواصل التراجع مع تصاعد توترات غرينلاند والضغوط على الأصول الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

واصل الدولار الأميركي خسائره لليوم الثاني على التوالي خلال التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، في ظل موجة نفور من الأصول الأميركية أثارتها تهديدات البيت الأبيض تجاه الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل غرينلاند، مما ضغط على الأسهم وسندات الخزانة الأميركية معاً.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.2 في المائة إلى 98.891، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 13 يناير (كانون الثاني)، وسط تزايد قلق المستثمرين حيال انكشافهم على الأسواق الأميركية. وكانت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتجددة بشأن فرض تعريفات جمركية على حلفاء أوروبيين قد أعادت إلى الواجهة سيناريو «بيع أميركا» الذي شهدته الأسواق عقب إعلان الرسوم في أبريل (نيسان) الماضي، حين تراجعت الأسهم وسندات الخزانة والدولار في آنٍ واحد. وتستأنف الأسواق الأميركية تداولاتها الثلاثاء بعد عطلة رسمية بمناسبة «يوم مارتن لوثر كينغ جونيور».

وقال محلل الأسواق لدى شركة «آي جي» في سيدني، توني سيكامور، إن المستثمرين يتخلّصون من الأصول المقومة بالدولار بسبب «استمرار حالة عدم اليقين، وتوتر التحالفات، وتآكل الثقة بالقيادة الأميركية، واحتمالات الرد بالمثل، وتسارع وتيرة الابتعاد عن الدولار».

وأضاف أن الآمال لا تزال قائمة في أن تتراجع الإدارة الأميركية عن حدة تهديداتها، كما حدث في جولات سابقة من التصريحات الجمركية، إلا أن ملف غرينلاند يبقى، على ما يبدو، محوراً أساسياً في اعتبارات الأمن القومي للإدارة الحالية.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 3 نقاط أساس إلى 4.2586 في المائة. وتشير تسعيرات العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» إلى احتمال ضمني يبلغ 95 في المائة للإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في اجتماع البنك الأسبوع المقبل، وفق أداة «فيد ووتش»، وهو ما يمثّل تغيراً طفيفاً مقارنة بيوم الجمعة.

على صعيد العملات، ارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1658 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بالنسبة نفسها إلى 1.3437 دولار. وذكر محللو بنك «أو سي بي سي»، في مذكرة بحثية، أن الأسواق لا تزال متشككة حيال التنفيذ الفعلي للرسوم الجمركية، مشيرين إلى أن تدفقات تقليص المراكز بالدولار تفوق حالياً الأثر السلبي المحتمل على اليورو والجنيه الإسترليني في حال خفض توقعات النمو في أوروبا والمملكة المتحدة.

وتراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.1 في المائة إلى 157.905 ين، بعدما تعهّدت رئيسة الوزراء اليابانية سناي تاكايتشي بتعليق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية لمدة عامَين، وهو ما سلّط الضوء على هشاشة أوضاع المالية العامة في اليابان. وجاء ذلك رغم ضعف الإقبال على مزاد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً، دون أن ينعكس الأمر بتقلبات حادة على الين.

أما مقابل اليوان الصيني المتداول في «هونغ كونغ» فانخفض الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 6.9540 يوان، وهو أضعف مستوى له منذ مايو (أيار) 2023، بعد أن أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة المرجعية دون تغيير للشهر الثامن على التوالي، كما كان متوقعاً.

وفي الأسواق الناشئة، هوت الروبية الإندونيسية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 16985 مقابل الدولار، وسط مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي بعد ترشيح الرئيس برابوو سوبيانتو أحد أقاربه للانضمام إلى مجلس محافظي «بنك إندونيسيا».

في المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.6727 دولار أميركي، في حين صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5 في المائة إلى 0.58265 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ بداية العام.

وفي سوق العملات الرقمية، تراجع سعر البتكوين بنسبة 0.6 في المائة إلى 92336.99 دولار، في حين انخفض الإيثيريوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 3186.86 دولار.


ترمب في دافوس... أجندة المليارديرات تلاحق وعود «الزعيم الشعبي»

الحضور يستمعون إلى خطاب افتراضي ألقاه ترمب في اجتماع دافوس العام الماضي (أ.ب)
الحضور يستمعون إلى خطاب افتراضي ألقاه ترمب في اجتماع دافوس العام الماضي (أ.ب)
TT

ترمب في دافوس... أجندة المليارديرات تلاحق وعود «الزعيم الشعبي»

الحضور يستمعون إلى خطاب افتراضي ألقاه ترمب في اجتماع دافوس العام الماضي (أ.ب)
الحضور يستمعون إلى خطاب افتراضي ألقاه ترمب في اجتماع دافوس العام الماضي (أ.ب)

يصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إلى دافوس السويسرية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، في توقيت سياسي حساس يتزامن مع الذكرى الأولى لتنصيبه. وبينما يحاول تسويق نفسه على أنه منقذ للاقتصاد الأميركي ومحارب لغلاء المعيشة، يجد نفسه محاطاً بالنخبة العالمية، والمليارديرات في بلدة جبلية تُعد رمزاً للرفاهية المفرطة، حيث يبلغ متوسط سعر شاليه التزلج فيها نحو 4.4 مليون دولار.

من «ماكدونالدز» إلى دافوس

خلال حملته الانتخابية، نجح ترمب في رسم صورة «زعيم شعبي» قريب من هموم الطبقة العاملة، وظهر في مشهد شهير وهو يقدم الوجبات في «ماكدونالدز». إلا أن عامه الأول في السلطة كشف عن ميل واضح نحو «العصر المذهب»؛ حيث تشير سجلاته العامة إلى قضاء وقت أطول مع أقطاب المال والأعمال مقارنة بالتواصل مع قاعدته من العمال، وفق «أسوشييتد برس». ويعلق أليكس جاكيز، رئيس السياسات في مركز «غراوند وورك»، قائلاً: «في نهاية المطاف، المستثمرون والمليارديرات في دافوس هم من يستحوذون على اهتمام ترمب، وليس العائلات التي تكافح لدفع فواتيرها».

شعار المنتدى الاقتصادي العالمي (رويترز)

أطماع غرينلاند تخطف الأضواء

رغم أن البيت الأبيض يحاول توجيه خطاب ترمب في دافوس نحو قضايا «القدرة الشرائية» لمواجهة تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي، فإن ملفات السياسة الخارجية تبدو الأكثر استحواذاً على عقله. فقد برزت مساعيه لضم غرينلاند باعتبار أنه عنوان رئيس يهدد بتهميش أجندته الاقتصادية في المنتدى، وسط استياء واسع من الحلفاء الأوروبيين. وعلق ترمب على هذا التوتر بلهجة متحدية: «سيكون دافوس ممتعاً للغاية».

تآكل الثقة

تأتي هذه الزيارة في وقت حرج، حيث كشف استطلاع حديث لمركز (AP-NORC) عن حقائق صادمة لإدارة ترمب:

  • 60 في المائة من البالغين الأميركيين يرون أن سياسات ترمب أضرت بتكلفة المعيشة.
  • 16 في المائة فقط يعتقدون أنه ساعد «بشكل كبير» في جعل الحياة أكثر بساطة مالياً، وهي نسبة تراجعت بحدة مقارنة بـ 49 في المائة في بداية عام 2024.

حتى داخل البيت الجمهوري، بدأت الشكوك تتسرب إلى الناخبين الذين يرون أن النتائج الاقتصادية لم ترقَ إلى مستوى التوقعات المرتفعة.

ثروات المليارديرات في نمو مطرد

تكشف البيانات الاقتصادية عن فجوة تتسع باستمرار؛ فمنذ بداية عهد ترمب، نمت ثروات الـ0.1 في المائة الأكثر غنى في أميركا بمقدار 11.98 تريليون دولار، وهو ما يمثل أربعة أضعاف المكاسب التي حققها نصف الشعب الأميركي (الـ50 في المائة الأدنى دخلاً) خلال الفترة نفسها.

ورغم وعود ترمب بخفض أسعار الفائدة العقارية، ومنع الشركات الكبرى من احتكار المنازل، فإن المحللين يشككون في فعالية هذه الإجراءات، معتبرين أنها «تجميلية» لا تعالج الأزمة الهيكلية المتمثلة في نقص البناء، وارتفاع الأسعار بما يفوق نمو الأجور.

«القانون الكبير والجميل»

يفتخر ترمب بما يسميه «القانون الكبير والجميل»، الذي يقدم إعفاءات ضريبية على «البقشيش»، والعمل الإضافي. لكن لغة الأرقام الصادرة عن مكتب الموازنة بالكونغرس ترسم صورة مختلفة:

* الطبقة الوسطى: ستوفر ما بين 800 و1200 دولار سنوياً في المتوسط.

  • الأثرياء (أعلى 10 في المائة): سيحصلون على تخفيضات تصل إلى 13600 دولار.
  • المليونيرات: قد تصل مكاسبهم الضريبية إلى أكثر من 66500 دولار هذا العام وحده.

وزير الخزانة سكوت بيسنت يدلي ببيان من مقر البيت الأبيض الأميركي في دافوس (رويترز)

حكومة «نادي النخبة»

تعكس تعيينات ترمب مدى قربه من مراكز القوة المالية؛ حيث يحيط نفسه بوزراء ومستشارين تبلغ ثرواتهم المليارات، مثل وزير التجارة هوارد لوتنيك، والمبعوث ستيف ويتكوف. ورغم الصدامات العلنية أحياناً، كما حدث مع إيلون ماسك، فإن البيت الأبيض يصر على أن هذه «العلاقات الوثيقة مع أباطرة الصناعة» هي المحرك الذي سيؤمن تريليونات الدولارات من الاستثمارات.

تختتم المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، المشهد بقولها إن ثراء ترمب الشخصي هو سر قوته؛ ففي نظرها «هو رجل أعمال يفهم الاقتصاد»، لكن التحدي أمام ترمب في دافوس هو إثبات أن هذا الفهم سيترجم إلى رخاء في بيوت العمال، وليس فقط في حسابات المليارديرات الجالسين معه حول الطاولة.