«وكالة الطاقة» تحذر من آخر فصول 2018

قالت إن أسواق النفط تدخل {المرحلة الحمراء}

«وكالة الطاقة» تحذر من آخر فصول 2018
TT

«وكالة الطاقة» تحذر من آخر فصول 2018

«وكالة الطاقة» تحذر من آخر فصول 2018

«سيكون الربع الأخير من العام الحالي تحديا كبيرا لكل منتجي ومستهلكي النفط في العالم»، بحسب ما صرح به المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية التركي فاتح بيرول.
وقال بيرول أمس في لندن لـ«بلومبيرغ» على هامش مؤتمر «أويل أند موني» إن الطلب قوي هذا الربع، ولكن في الوقت نفسه الإمدادات تتراجع من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».
وأوضح أن صادرات إيران بدأت تتراجع في الوقت الذي لا تزال صادرات فنزويلا تهوي فيه «بسقوط حر». ولا يستبعد بيرول أن يصل إنتاج فنزويلا من النفط الخام إلى تحت مليون برميل، وسيكون هذا أكبر تراجع لها في تاريخها النفطي. وأطلق بيرول تحذيرات قوية عبر «بلومبيرغ»، قائلا إن السوق النفطية يجب أن تستعد لسيناريو صعب، وإن على المنتجين التعاون بشكل أفضل لمواجهة نقص الإنتاج ومواكبة الطلب. وأضاف: «علينا أن ندرك جميعا الوضع المحفوف بالمخاطر. أسواق النفط تدخل المنطقة الحمراء... علينا أن نحاول تهدئة الأسواق معا؛ لأنه ربما تكون هناك أخبار سيئة للمستهلكين والمستوردين اليوم، إلا أنني أعتقد أنه ربما تكون هناك أخبار سيئة للمنتجين غدا».
وكانت الوكالة، التي تقدم المشورة لمعظم الاقتصاديات الكبرى بشأن سياسة الطاقة، قد حذرت الأسبوع الماضي من أن ارتفاع أسعار الخام قد يؤدي إلى تراجع الطلب في بعض الدول الأسرع نموا حول العالم إلا إذا قام المنتجون باتخاذ خطوات لزيادة الإمدادات. وقالت: «إذا لم تكن هناك تحركات كبيرة من كبار المنتجين، فإن الربع الأخير من هذا العام سيحمل تحديا كبيرا جدا جدا».
وأشارت وكالة الطاقة إلى أن الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق السعودية، لكون معظم بقية الدول الأعضاء في «أوبك» ينتج بكامل طاقته أو يقترب منها. تأتي تحذيرات بيرول بعدما ارتفعت أسعار النفط الخام 20 في المائة منذ أغسطس (آب)، في وقت تكافح فيه «أوبك» لسد الفجوة التي خلفها تراجع الإنتاج في كثير من دول المنظمة. وسجلت الأسعار مزيدا من الارتفاعات أمس جراء العاصفة «مايكل» التي أدت إلى إغلاق بعض الحقول النفطية في خليج المكسيك، وتهدد بالتحول إلى إعصار كبير يضرب فلوريدا.
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال الأسبوع الماضي، إن تحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» والدول خارجها نجح حتى الآن في تغطية النقص في الإمدادات النفطية من إيران.
وأوضح ولي العهد في حديثه لوكالة بلومبيرغ، الأربعاء الماضي، أن التحالف زاد إنتاجه بنحو 1.5 مليون برميل يوميا مؤخرا، في الوقت الذي تراجعت فيه إمدادات إيران بنحو 700 ألف برميل يوميا، أي أن التحالف عوض كل برميل إيراني بنحو برميلين من نفطه.
وتراجعت صادرات إيران من الخام أكثر في الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) وفقا لبيانات الناقلات ومصدر بالقطاع مع بحث المشترين عن بدائل قبيل بدء سريان العقوبات الأميركية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني).
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الثلاثاء، إن تعليقات وتدوينات شبكات التواصل الاجتماعي على «تويتر» التي تبثها القيادة الأميركية تثير الارتباك في الأسواق العالمية.
وقال نوفاك، في مقابلة بثها تلفزيون «روسيا 24»: «البرقيات العاطفية والتعليقات والتغريدات التي تصدر عن القيادة الأميركية، تثير ارتباك السوق. ومن حيث المبدأ، لا تعرف السوق كيف تتصرف، ولا ماذا سيحدث في المستقبل».
وفي رده على تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي طالب فيها «أوبك» بخفض أسعار النفط، قال الأمير محمد بن سلمان إن السعودية لم تحدد أبدا أي أسعار للنفط، وإن السعر يحدده العرض والطلب والتداول في السوق.
وأرجع الأمير محمد ارتفاع الأسعار مؤخرا إلى تراجع الإمدادات من دول كثيرة مثل فنزويلا والمكسيك وكندا، «وليس للحظر الإيراني أي تأثير؛ لأن التحالف غطى كل نقص من إيران حتى الآن».
إلا أن السعودية و«أوبك» مستعدة لموازنة السوق وتعويض أي نقص في الإمدادات، كما عبّر الأمير، إذا ما كان هناك طلب من الزبائن. وتنتج المملكة هذا الشهر 10.7 مليون برميل يوميا، وتحتفظ المملكة بنحو 1.3 مليون برميل يوميا طاقة إنتاجية فائضة يمكن استخدامها من دون أي استثمارات جديدة، ويجري حاليا التباحث مع الكويت من أجل إعادة إنتاج النفط من المنطقة المقسومة، كما أوضح ولي العهد في حديثه.



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».