يتابع العالم بقلق سوق العقارات الصينية، في أعقاب مواجهة مجموعة «إيفرغراند» احتمالية التخلف عن السداد. وعكف مراقبو السوق على عقد مقارنات ما بين ما يجري في الصين اليوم والانهيار العقاري والانهيار العقاري الذي شهدته الولايات المتحدة عام 2008، بل وقارن البعض مع انهيار سوق العقارات في اليابان قبل عقدين. إلا أنه رغم وجود بعض التشابهات، يبقى الوضع القائم في الصين اليوم مختلفاً على نحو جوهري عن الحدثين السابقين. وعلى ما يبدو، تتمثل المقارنة الأكثر وضوحاً مع انهيار العقارات الصيني المحتمل، في فقاعة الإسكان داخل الولايات المتحدة التي انفجرت في أعقاب انهيار بنك «ليمان براذرز».

لطالما كانت الولايات المتحدة دولة من المتفائلين بالتكنولوجيا، لكن في الوقت الذي يبدو فيه العالم مستعداً لمرحلة ازدهار إنتاجية تقودها التكنولوجيا، تبنى الأميركيون نظرة صارمة قاتمة تجاه مسيرة التقدم. ويؤدي ازدياد المخاوف من عدم استفادة الجميع من المنافع والمكاسب إلى مقاومة تهدد بعرقلة تقدم الأمة بل وتقهقرها.

من أهم الأسئلة التي تتعلق بالاقتصاد الأميركي في الوقت الحالي هو هل تنفق الحكومة الكثير من المال أم لا. ويحذر بعض خبراء الاقتصاد البارزين موضحين أنه قد حان وقت التمهل. وقد جاءت حزمة الإنقاذ الخاصة بالوباء، التي أقرّها الرئيس جو بايدن وتقدر بـ1.9 تريليون دولار، لتضاف إلى حزم مالية مماثلة تقدر بـ3.1 تريليون دولار عام 2020، ويخطط الرئيس حالياً لتنفيذ مبادرتين كبيرتين على الأقل تتعلقان بالبنية التحتية وتوفير الوظائف. ويشعر بعض خبراء الاقتصاد بالقلق من هذا القدر الهائل من الأموال، ويخشون ألا تكفي زيادة الضرائب لتغطية كل النفقات الجديدة.

الاقتصاد الأميركي في وضع أفضل مما يدركه الكثيرون. لكن هذا لا يعني أن الاضطرابات الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19» لم تترك وراءها معاناة كبيرة، بما في ذلك نحو 10 ملايين شخص ما زالوا عاطلين عن العمل. وهذا يوضح أن الاقتصاد يصنع ما يكفي لمواصلة توفير مستوى المعيشة الذي كان يتمتع به الأميركيون العاديون قبل الوباء. صحيح أنه سيكون هناك بعض حالات الاختلال والاضطرابات، مثل ارتفاع سعر الخشب وبعض السلع الأخرى، لكن بشكل عام، وعلى الرغم من ذلك، فإن الاقتصاد ليس في حالة مزرية.

إن جعل الولايات المتحدة أكثر تنافسية مع الصين هي نقطة نقاش كبيرة للرئيس جو بايدن وهو يروج لجدول أعماله الاقتصادي. فبعد مشاهدة الصين وهي تنتقل من قوة إلى قوة على مدى عقدين من الزمان، بات من الطبيعي أن نتساءل عن الصناعات التي قد تكون لدينا بالفعل فرصة للفوز بها. الجواب هو أن فرصنا أكبر مما تعتقد، ما دام أن الولايات المتحدة تتبنى استراتيجية ذكية وتهتم بالحفاظ على مزاياها الأساسية. بدءا من عام 2000 قامت قطاعات صناعية كبيرة من الولايات المتحدة بحزم حقائبها والذهاب إلى الخارج، وكان دافعها في ذلك شعار «سعر الصين» الذي لا يهزم.

احتدم النقاش حول الاستثمار في الطاقة الخضراء، أو الصديقة للبيئة، في الولايات المتحدة مجدداً لدى البعض، وستثير الطفرة الجديدة شبح انهيار التكنولوجيا النظيفة الذي أعقب جدلاً هائلاً في هذا الصدد قبل عقد من الزمان. لكن توجد أسباب للاعتقاد بأنَّ ذلك الاتجاه هذه المرة ليس مجرد فقاعة أو سراب. في أواخر العقد الأول من القرن العشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حدث انفجار في الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، أو ما يسمى الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تقنيات أخرى للحد من انبعاثات الكربون.

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، مؤخراً، إن هناك تفكيراً في العمل على استخدام ما يسمى الدولار الرقمي، وهو شكل جديد من أشكال العملة الإلكترونية، والذي سيكون بمثابة نظام دفع أسهل للأميركيين، ويفترض أنه سينافس عملة «بيتكوين» والعملات المشفرة الأخرى، ولكن هناك القليل من الأسباب المنطقية للعمل بهذا الدولار الإلكتروني، الذي ستتم إدارته من قبل الحكومة، والذي يشبه «بيتكوين»، كما أنه ربما توجد طرق أفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لجعل دفع ثمن الأشياء أسهل وأرخص للأميركيين. ولم تكن يلين أول من اقترح فكرة استخدام الدولار الرقمي أو «فيدكوين» كما يسميه البعض، فقد تحدث حاكم بنك الاحتياطي الفيدرالي، ل

من شأن فكرة السياسة السكانية أن تبدو غريبة على كثير من المواطنين الأميركيين. ولكن ذلك لمجرد أنّ الأميركيين كانوا من الشعوب المحظوظة للغاية لفترة طويلة من الزمن، إذ جمعت الولايات المتحدة بين الخصوبة القوية بصورة استثنائية، والثراء، مع مستويات مرتفعة من الهجرة. غير أنَّ أولى تلك المزايا في طريقها للتلاشي بوتيرة سريعة، والميزة الثانية مهددة للغاية. في عقد التسعينات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حازت الولايات المتحدة ميزة الخصوبة، مقارنة بالدول النظيرة في العالم الثري.

تعتبر كيفية وتوقيت الانتهاء التدريجي من برامج الإغاثة الخاصة بفيروس «كوفيد - 19» واحدة من أصعب مشكلات السياسة التي يتعين على إدارة بايدن إيجاد حل لها. ففي نهاية المطاف سيتم القضاء على الفيروس، ولن تكون الحكومة الأميركية قادرة على الإبقاء على أجزاء كبيرة من اقتصادها على أجهزة دعم الحياة إلى الأبد، فلكل برنامج إغاثة تحدياته الخاصة في مرحلة الإنهاء التدريجي. ومن أبسط الحلول الشيكات المصرفية شبه العالمية، وهذا لأنها في الحقيقة مجرد سلسلة من إجراءات الإنفاق المخصصة والمقيدة بدخل بعض السكان.

الولايات المتحدة على أعتاب تغييرات كبيرة في برامج الدكتوراه التي تمنحها جامعاتها، وفي طريقة اختيارها الأبحاث التي تلبي احتياجات المجالات الأكثر إلحاحاً.