تركيا لا تستبعد عملية عسكرية برية في شمال العراق

الأمم المتحدة: «داعش» يرتكب مجازر في الموصل

تركيا لا تستبعد عملية عسكرية برية في شمال العراق
TT

تركيا لا تستبعد عملية عسكرية برية في شمال العراق

تركيا لا تستبعد عملية عسكرية برية في شمال العراق

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده قد تشن عملية برية في شمال العراق بهدف القضاء على أي «تهديد» لمصالحها. مضيفا في تصريح صحافي ردا على سؤال عن احتمال تنفيذ القوات التركية عملية برية انطلاقا من قاعدة بعشيقة في شمال العراق قائلا: «إذا كان هناك خطر يهدد تركيا، فسنستخدم كل وسائلنا، بما في ذلك عملية برية.. للقضاء على هذا التهديد». مؤكدا: «هذا أبسط حقوقنا الطبيعية».
وتقول تركيا إن وجود تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه بالمنظمة الإرهابية في شمال العراق، يشكل تهديدا لها.
وفي قاعدة بعشيقة، يتمركز مئات من الجنود الأتراك الذين أرسلوا، كما أعلن رسميا، لتدريب متطوعين من السنة تمهيدا لاستعادة الموصل. الأمر الذي يثير حفيظة بغداد التي طالبت أنقرة مرارا بسحب قواتها.
وتخشى أنقرة أن يعزز حزب العمال الكردستاني الذي يخوض حركة تمرد دامية ضدها منذ أكثر من ثلاثين عاما، مواقعه في شمال العراق لا سيما في منطقة سنجار الحدودية.
وذكر أوغلو أن تركيا نفذت في أغسطس (آب) عملية برية ضد التنظيم بشمال سوريا، مشيرا إلى أن بلاده على استعداد لتنفيذ عملية مماثلة في العراق، مبينا: «إذا اشتد خطر التنظيم سواء في سنجار أو في مناطق أخرى (من العراق)، عندها سنستخدم كل قوتنا» للقضاء عليه، وهدد أوغلو الذي طالب مجددا بانسحاب الأكراد من مدينة منبج في شمال سوريا بـ«إخراجهم بوسائلنا الخاصة».
من جهته، أعلن مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي بريت ماكغورك، أن بغداد هي من تحدد بقاء القوات الأميركية في العراق بعد القضاء على تنظيم (داعش)، مبينا أن الحوار مع الحكومة العراقية سيحسم هذا الأمر.
ووصف ماكغورك في مؤتمر صحافي عقد في مقر السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، منظمة «بي كه كه» بأنها إرهابية وهي تقلق تركيا وحكومة إقليم كردستان، وأضاف أن «وجود الـ(بي كه كه) في العراق يجب أن يناقش بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم».
ويوجد عناصر من حزب العمال الكردستاني المعروفون باسم الـ«بي كه كه» في العراق، فيما تقوم أنقرة بقصف مقار تابعة له في العراق، مع إعلان الحزب عن مشاركة عناصره بعدد من العمليات العسكرية داخل العراق.
وشدد ماكغورك على أن وجود القوات التركية في بعشيقة العراقية لا يدخل ضمن عمل التحالف الدولي، وفيما بيّن أن الهدف الأساس هو احترام سيادة العراق ويجب أخذ موافقته بأي تحرك، أكد مناقشة وجود القوات التركية في العراق خلال الأيام المقبلة مع سعي واشنطن لحل الموضوع دبلوماسيا. مضيفا أن «تركيا عضو بالتحالف الدولي وهناك هجمات إرهابية ضد الأتراك في تركيا وهي تقاتل (داعش) في سوريا».
وتوجد قوات تركية في معسكر زليكان بناحية بعشيقة بمحافظة نينوى، وفيما ترفض بغداد وجود هذه القوات في العراق وترفض مشاركتها بمعركة تحرير الموصل، تصر أنقرة على وجودها البري في العراق وتطمح للمشاركة في العملية الجوية للتحالف الدولي على الموصل، الأمر الذي يرفضه بشدة أيضا رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي. وبين ماكغورك أن «بقاء عدد من القوات العسكرية الأميركية الموجودة حاليا في العراق بعد دحر (داعش)، قرار عراقي بحت»، مضيفا أن «الحوار مع الحكومة العراقية سيحسم هذا الموضوع».
وبشأن موضوع النازحين أوضح ماكغورك أن «واشنطن قدمت منحا بقيمة 150 مليون دولار كمساعدات إنسانية للنازحين عن طريق الأمم المتحدة»، وأن «الاستعدادات تجري لاستقبال أكثر من 100 ألف نازح من الموصل».
إلى ذلك كشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن تلقيه تقارير أولية عن عشرات العمليات من القتل التي نفذها تنظيم داعش المتطرف حول الموصل في الأسبوع المنصرم، فضلاً عن معلومات جديدة تعزز الاعتقاد بأنّ المقاتلين يستخدمون المدنيين دروعا بشرية. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إفادة دورية للأمم المتحدة في جنيف، إنّ قوات الأمن العراقية عثرت على جثث 70 مدنيًا عليها إصابات بالرصاص في قرية تلول ناصر في 20 أكتوبر (تشرين الأول)، كما وردت تقارير عن قتل 50 شرطيًا سابقًا خارج مدينة الموصل يوم الأحد. مضيفًا أنّ التقارير التي وردت من مصادر متعددة استخدمت في الماضي، يصعب التحقق منها ومن ثم يجب التعامل معها على أنها أولية وليست نهائية.
وفي قرية السفينة على بعد نحو 45 كيلومترا إلى الجنوب من الموصل، قتل 15 مدنيًا وألقيت جثثهم في نهر في محاولة لبث الرعب، وربط ستة رجال أقارب فيما يبدو لزعيم عشائري يقاتل «داعش»، بعربة وجرّوا حول القرية.
وقال كولفيل إنّ هناك تقارير تفيد بأن مقاتلي التنظيم قتلوا بالرصاص أيضا ثلاث نساء وثلاث فتيات وأصابوا أربعة أطفال آخرين بسبب سيرهم ببطء خلال ترحيل قسري نتيجة إعاقة أحد الأطفال.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».