الحكومة اليمنية تضع 3 شروط لتمديد هدنة ولد الشيخ

تشمل ضمانات التطبيق والضغط على الميليشيات للالتزام بوقف النار

المبعوث الأممي متحدثًا لوسائل الإعلام من صنعاء أمس (رويترز)

كشف مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» عن 3 شروط وضعتها الحكومة اليمنية لتمديد هدنة الـ72 ساعة التي طالب بها المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وتمثلت الشروط الثلاثة في «الضغط على الانقلابيين للالتزام وضبط النفس، وإيجاد ضمانات على ذلك، وتسهيل وصول المساعدات خصوصا إلى تعز». وقال المصدر: «نحن لا ننتقد الهدنة بحد ذاتها بأنها ليست ذات جدوى؛ المقصود هو تطبيقها والتزام الانقلابيين».
يأتي ذلك بعد انتهاء هدنة لم يلتزم بها الانقلابيون منذ أولى لحظاتها، ووصلت خروقاتها إلى أكثر من ألف خرق، وفقا لبيانات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن. وقال المصدر: «لن نرضى بأن يتخذ الحوثيون وصالح الهدنة فرصة للتحرك ومضاعفة الهجوم على اليمن، واستغلال الهدنة أيضا لمحاولة الاعتداء على الحدود السعودية».
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن دعا أطراف النزاع في اليمن إلى الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية التي انتهت، وأكد ولد الشيخ، في بيان، أنه جرى خلال مدة وقف إطلاق النار التي دخلت حيّز التنفيذ فجر الخميس الماضي تقديم المساعدات الإنسانية لكثير من الأحياء المتضررة.
وذكر المبعوث الأممي، جميع الأطراف بشروط وأحكام وقف الأعمال القتالية، التي تشمل وقفًا كاملاً وشاملاً للعمليات العسكرية بمختلف أنوعها، متوقعًا التزام الطرفين نحو وقف نهائي للعنف، مشددًا على أهمية وقف إطلاق النار بشكل كامل في حال جرى التوافق على تمديد الهدنة.
وقال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي: «نقدر دعوة المبعوث الأممي للتمديد، لكن في الأساس لم تكن هنالك هدنة بسبب خروقات الانقلابيين»، وأضاف، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية: «التمديد غير مجد حتى وإن وافقنا عليه، لأن الطرف الآخر لم يقدم أي التزام، لا إلينا ولا إلى المبعوث الأممي، بالهدنة أو بغيرها».
من جهته، قال رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي، إن «الميليشيات الانقلابية تعمدت إفشال الهدنة، وهو ما يزيد قناعة قيادتنا السياسية والعسكرية بعدم جديتها في قبول السلام والاستعداد لوقف إطلاق النار، ويؤكد تعنتها واستمرارها في الحرب وعجزها عن توفير متطلبات الشعب»، وفقا لـ«رويترز».
في هذه الأثناء، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المبعوث الأممي وصل لصنعاء أمس، في زيارة قالت إنها غير معلنة، والتقى رئيس وفد الحوثيين في مشاورات الكويت، محمد عبد السلام.
وتزامنت زيارة ولد الشيخ مع تصعيد سياسي اتخذه معسكر الرئيس السابق علي عبد الله صالح في حزب المؤتمر الشعبي؛ إذ زعم، مهاجما ولد الشيخ في بيان نشره موقع الحزب، بأنه يميل إلى التحالف.
وتعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي اليمني نجيب غلاب: «صالح مكّن الحركة الحوثية من اختراق المؤتمر الشعبي وتوظيفه وجعله يتبنى وعيا سياسيا خمينيا، وأصبحت القطاعات التابعة لصالح كأنها جزء لا يتجزأ من تصدير الثورة الخمينية، وحاضن للكهنوت السياسي للحوثية.. لذا أصبح صالح يلعب دورا مكملا للحركة الحوثية؛ بل ويقوم بالأدوار القذرة التي تخدم أهداف ومصالح الحوثية».
«البيانات المؤتمرية التي تصدرها دوائر صالح الضيقة لا تعبر عن المؤتمر الشعبي العام، وإنما عن مصالح الأقلية المتحالفة مع الانقلاب الحوثي»، والحديث لغلاب، الذي قال: «من ناحية واقعية، هذا الجناح محاصر بمصالحه والحوثية، ولا يمتلك القدرة على اتخاذ قرارات أو تصدير بيانات باسم المؤتمر، فهو بحكم الانتهازي الأناني المختطف، لذا لا يتم التعامل معه من قبل الإقليم والعالم إلا باعتباره ملحقا بالحوثية؛ لا فاعلا مؤثرا قادرا على اتخاذ قرارات الحرب والسلام».
ويرجح المحلل السياسي أن «مبعوث الأمين العام سيلتقي بمن بيده القرار في صنعاء، والواقع يقول بالفصيح إن الحوثية هي المتحكم بكل شؤون الانقلاب، لذا فتجاهل صالح واقع، وعلى صالح أن يتعامل مع هذا الواقع، فهو من صنعه بيديه».
وأردف غلاب أن «المؤتمر الشعبي العام لم يكن انقلابيا، ولا يمكنه أن يتحالف مع الكهنوت السياسي للحوثية، ولا أن يصبح ذراعا لتصدير الثورة الإيرانية، وصالح ودوائره الضيقة لا يعبرون عن سياسات المؤتمر، وإنما عن أنفسهم، وقد خدعوا كثيرا من أعضاء الحزب، وتحرير المؤتمر جزء لا يتجزأ من معركتنا في الشرعية».