أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط والعودة لـ«إدارة السوق»

الأسعار تقترب من 50 دولارًا.. وتحديد «الحصص» في نوفمبر

وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي يحضر اجتماعا لدول منظمة أوبك بالجزائر أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي يحضر اجتماعا لدول منظمة أوبك بالجزائر أمس (أ.ف.ب)
TT

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط والعودة لـ«إدارة السوق»

وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي يحضر اجتماعا لدول منظمة أوبك بالجزائر أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي يحضر اجتماعا لدول منظمة أوبك بالجزائر أمس (أ.ف.ب)

بعد اجتماع ساخن لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) استمر لأكثر من 5 ساعات أمس في العاصمة الجزائرية، قالت مصادر مطلعة إن المنظمة اتفقت على خفض إنتاجها النفطي إلى ما بين 32.5 إلى 33 مليون برميل يوميًا من مستواه الحالي الذي يقارب 33.24 مليون برميل يوميًا.. وهي الأنباء التي دفعت أسعار النفط إلى القفز بأكثر من 4 في المائة، بعد أن شهدت هبوطًا حادًا صباح أمس، فيما يتوقع المراقبون أن تتجاوز الأسعار مستوى 50 دولارًا خلال ساعات تأثرًا بالاتفاق.
وأكدت مصادر بـ«أوبك» لـ«الشرق الأوسط» أن المنظمة ستتفق وتعلن عن مستويات محددة للإنتاج، وتوزيع الحصص في اجتماعها الرسمي المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأنه بمجرد الوصول إلى مستوى الإنتاج المستهدف فإن «أوبك» ستسعى إلى تعاون المنتجين المستقلين.. وذلك في عودة إلى ما يعرف باسم «إدارة السوق» لمستويات الإنتاج.
وقبل انطلاق الاجتماع، دعت الجزائر أمس إلى ضرورة العمل على تقليص المعروض النفطي من أجل استقرار السوق وإعادة دفع الاستثمارات، كما قدمت مقترحا بخفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا. لكن قالت مصادر على اطلاع، في أوبك، أثناء إجراء الاجتماع، إن أعضاء المنظمة قد يعلنون عن اتفاق على تثبيت الإنتاج خلال المحادثات، وأضافت المصادر بحسب «رويترز» أنه قد لا يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للخطة إلا في نوفمبر حين تعقد أوبك اجتماعها في فيينا.
من جانبه، شدد وزير الطاقة القطري، الرئيس الحالي لمنظمة أوبك، محمد السادة في كلمته الافتتاحية، على أن توازن السوق قد يتأخر عما كان متوقعا من قبل في يونيو (حزيران) الماضي، مؤكدا الحاجة إلى الوصول إلى تفاهم لإنقاذ سوق النفط.
وقال السادة: «آخر مرة التقينا فيها كانت في الاجتماع الوزاري لدول أوبك في فيينا يونيو الماضي.. وعندما اجتمعنا كان السعر المرجعي لبرميل النفط عند 45 دولارا، ومنذ هذا الوقت اتجه السعر للانخفاض تارة وللارتفاع تارة أخرى، وقد استقر دون الـ45 دولارا في سبتمبر (أيلول) مع استمرار التقلبات والمضاربة في السوق، وفيما يخص نمو الاقتصاد العالمي، فالتوقعات لم تكن متناسقة طوال الوقت؛ حيث انخفضت توقعات النمو للعام الحالي 2016 من 3.1 في المائة إلى 2.9 في المائة، على أن ترتفع إلى 3.1 في المائة في العام المقبل».
وتابع وزير الطاقة القطري: «على جانب العرض كان من المتوقع أن تنخفض الإمدادات اليومية من خارج أوبك بـ740 ألف برميل في 2016.. كان هذا في يونيو، أما الآن فنحن نتوقع أن يكون الانخفاض بنحو 600 ألف برميل يوميا، وأكثر من ذلك، نحن نتوقع زيادة الإمدادات من أوبك بنحو مائتي ألف برميل يوميا في 2017، بينما كنا نتوقع أن تنخفض الإمدادات في 2017 بنحو مائة ألف برميل يوميا». موضحا أنه «على جانب الطلب لم يكن هناك تغير كبير، فما زلنا متمسكين بتوقعات يونيو بزيادة الطلب بـ1.2 مليون برميل يوميا في 2016، وزيادة مماثلة في 2017. وفيما يخص المخزون، فنحن نلاحظ استمرار مخزون دول منظمة التعاون والتنمية والدول غير الأعضاء في المنظمة عند مستويات مرتفعة، هناك زيادة بـ340 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الماضية، وهذا ما يؤكد أن السوق ستحتاج وقتا أطول مما توقعنا لإعادة التكيف والاستقرار».
وأكد السادة أنه «في يونيو، كنا نتوقع أن تعود السوق للاستقرار وتستعيد توازنها بنهاية العام الحالي أو في النصف الأول من 2017، ولكن الآن هناك عدة تساؤلات حول هذا الإطار الزمني، يطرحها كثير من المؤسسات والمحللين الذين يرون أن الأمر يحتاج إلى وقت أطول».
وعلى هامش الاجتماع، ومع تزايد التكهنات بالتوصل إلى اتفاق عند الساعة 21.00 بتوقيت غرينتش، صعدت أسعار النفط ليصل خام برنت إلى48.48 دولار للبرميل، مع توقعات بتخطيه حاجز الـ50 دولارا خلال الساعات المقبلة.
وكانت الأسعار تراجعت، صباح أمس، بعد صدور بيانات أظهرت زيادة ضخمة في مخزونات البنزين الأميركية بما شجع على البيع وأوقف موجة صعود نتجت عن التراجع المفاجئ في مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الرابع على التوالي.
وبحلول الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاثة سنتات إلى 45.94 دولار للبرميل، وفي وقت سابق من المعاملات صعد السعر 1.22 دولار، أي نحو ثلاثة في المائة إلى أعلى مستوى للجلسة عند 47.19 دولار، كما هبط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات إلى 44.57 دولار، لينزل عن ذروته في الجلسة البالغة 45.97 دولار.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات الخام 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر، مقارنة مع توقعات محللين بارتفاعها ثلاثة ملايين برميل، في حين ارتفعت مخزونات البنزين مليوني برميل، بما يزيد كثيرا على توقعات في استطلاع لـ«رويترز» بارتفاعها 178 ألف برميل.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.