أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط والعودة لـ«إدارة السوق»

بعد اجتماع ساخن لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) استمر لأكثر من 5 ساعات أمس في العاصمة الجزائرية، قالت مصادر مطلعة إن المنظمة اتفقت على خفض إنتاجها النفطي إلى ما بين 32.5 إلى 33 مليون برميل يوميًا من مستواه الحالي الذي يقارب 33.24 مليون برميل يوميًا.. وهي الأنباء التي دفعت أسعار النفط إلى القفز بأكثر من 4 في المائة، بعد أن شهدت هبوطًا حادًا صباح أمس، فيما يتوقع المراقبون أن تتجاوز الأسعار مستوى 50 دولارًا خلال ساعات تأثرًا بالاتفاق.
وأكدت مصادر بـ«أوبك» لـ«الشرق الأوسط» أن المنظمة ستتفق وتعلن عن مستويات محددة للإنتاج، وتوزيع الحصص في اجتماعها الرسمي المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأنه بمجرد الوصول إلى مستوى الإنتاج المستهدف فإن «أوبك» ستسعى إلى تعاون المنتجين المستقلين.. وذلك في عودة إلى ما يعرف باسم «إدارة السوق» لمستويات الإنتاج.
وقبل انطلاق الاجتماع، دعت الجزائر أمس إلى ضرورة العمل على تقليص المعروض النفطي من أجل استقرار السوق وإعادة دفع الاستثمارات، كما قدمت مقترحا بخفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا. لكن قالت مصادر على اطلاع، في أوبك، أثناء إجراء الاجتماع، إن أعضاء المنظمة قد يعلنون عن اتفاق على تثبيت الإنتاج خلال المحادثات، وأضافت المصادر بحسب «رويترز» أنه قد لا يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للخطة إلا في نوفمبر حين تعقد أوبك اجتماعها في فيينا.
من جانبه، شدد وزير الطاقة القطري، الرئيس الحالي لمنظمة أوبك، محمد السادة في كلمته الافتتاحية، على أن توازن السوق قد يتأخر عما كان متوقعا من قبل في يونيو (حزيران) الماضي، مؤكدا الحاجة إلى الوصول إلى تفاهم لإنقاذ سوق النفط.
وقال السادة: «آخر مرة التقينا فيها كانت في الاجتماع الوزاري لدول أوبك في فيينا يونيو الماضي.. وعندما اجتمعنا كان السعر المرجعي لبرميل النفط عند 45 دولارا، ومنذ هذا الوقت اتجه السعر للانخفاض تارة وللارتفاع تارة أخرى، وقد استقر دون الـ45 دولارا في سبتمبر (أيلول) مع استمرار التقلبات والمضاربة في السوق، وفيما يخص نمو الاقتصاد العالمي، فالتوقعات لم تكن متناسقة طوال الوقت؛ حيث انخفضت توقعات النمو للعام الحالي 2016 من 3.1 في المائة إلى 2.9 في المائة، على أن ترتفع إلى 3.1 في المائة في العام المقبل».
وتابع وزير الطاقة القطري: «على جانب العرض كان من المتوقع أن تنخفض الإمدادات اليومية من خارج أوبك بـ740 ألف برميل في 2016.. كان هذا في يونيو، أما الآن فنحن نتوقع أن يكون الانخفاض بنحو 600 ألف برميل يوميا، وأكثر من ذلك، نحن نتوقع زيادة الإمدادات من أوبك بنحو مائتي ألف برميل يوميا في 2017، بينما كنا نتوقع أن تنخفض الإمدادات في 2017 بنحو مائة ألف برميل يوميا». موضحا أنه «على جانب الطلب لم يكن هناك تغير كبير، فما زلنا متمسكين بتوقعات يونيو بزيادة الطلب بـ1.2 مليون برميل يوميا في 2016، وزيادة مماثلة في 2017. وفيما يخص المخزون، فنحن نلاحظ استمرار مخزون دول منظمة التعاون والتنمية والدول غير الأعضاء في المنظمة عند مستويات مرتفعة، هناك زيادة بـ340 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الماضية، وهذا ما يؤكد أن السوق ستحتاج وقتا أطول مما توقعنا لإعادة التكيف والاستقرار».
وأكد السادة أنه «في يونيو، كنا نتوقع أن تعود السوق للاستقرار وتستعيد توازنها بنهاية العام الحالي أو في النصف الأول من 2017، ولكن الآن هناك عدة تساؤلات حول هذا الإطار الزمني، يطرحها كثير من المؤسسات والمحللين الذين يرون أن الأمر يحتاج إلى وقت أطول».
وعلى هامش الاجتماع، ومع تزايد التكهنات بالتوصل إلى اتفاق عند الساعة 21.00 بتوقيت غرينتش، صعدت أسعار النفط ليصل خام برنت إلى48.48 دولار للبرميل، مع توقعات بتخطيه حاجز الـ50 دولارا خلال الساعات المقبلة.
وكانت الأسعار تراجعت، صباح أمس، بعد صدور بيانات أظهرت زيادة ضخمة في مخزونات البنزين الأميركية بما شجع على البيع وأوقف موجة صعود نتجت عن التراجع المفاجئ في مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الرابع على التوالي.
وبحلول الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاثة سنتات إلى 45.94 دولار للبرميل، وفي وقت سابق من المعاملات صعد السعر 1.22 دولار، أي نحو ثلاثة في المائة إلى أعلى مستوى للجلسة عند 47.19 دولار، كما هبط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات إلى 44.57 دولار، لينزل عن ذروته في الجلسة البالغة 45.97 دولار.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات الخام 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر، مقارنة مع توقعات محللين بارتفاعها ثلاثة ملايين برميل، في حين ارتفعت مخزونات البنزين مليوني برميل، بما يزيد كثيرا على توقعات في استطلاع لـ«رويترز» بارتفاعها 178 ألف برميل.

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط والعودة لـ«إدارة السوق»

الأسعار تقترب من 50 دولارًا.. وتحديد «الحصص» في نوفمبر