ما بين برازيليا والرياض.. تكتل سياسي واقتصادي عربي لاتيني

التبادل التجاري قفز من 6 مليارات دولار في 2005 إلى 35 مليارًا

ما بين برازيليا والرياض.. تكتل سياسي واقتصادي عربي لاتيني
TT

ما بين برازيليا والرياض.. تكتل سياسي واقتصادي عربي لاتيني

ما بين برازيليا والرياض.. تكتل سياسي واقتصادي عربي لاتيني

عقدت حتى الآن 4 قمم عربية - لاتينية، الأولى كانت في البرازيل يومي 10 و11 مايو (أيار) عام 2005، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية والسياسية بعدها تطورا ملحوظا من خلال زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وسط تفاؤل كبير بأن تلعب توصياتها ومخرجاتها دورا أكبر في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية، فضلا عن مكافحة الإرهاب ومناصرة الحقوق والقضايا التي تشغل الأمتين؛ العربية واللاتينية، على حد سواء.
انعقدت القمة العربية - اللاتينية الأولى في البرازيل، بينما انعقدت الثانية في العاصمة القطرية الدوحة في 31 مارس (آذار) عام 2009، كما انعقدت القمة الثالثة في ليما في 2 أكتوبر (تشرين الأول) في عام 2012، وجاءت القمة الرابعة التي شهدت العاصمة السعودية الرياض بين يومي 10 و11 أكتوبر الحالي، لتكون إضافة حقيقية للقمم الثلاث التي سبقتها، واشتملت على قرارات مهمة لحماية الخريطة الجغرافية لدول الإقليمين، بجانب مكافحة الإرهاب بأشكاله المختلفة، والعمل على تعزيز الأمن والسلام الدوليين، وتحجيم انتشار السلاح النووي التي تحول بعض الدول التلويح بها بغرض التهديد والوعيد والتدخل في شؤون الغير.
وينظر إلى القمة العربية - اللاتينية الرابعة التي شهدت وقائعها الرياض، اليومين الماضيين، شكلا جديدا من حيث التعاطي مع الأزمات التي تشهدها منطقتا الإقليمين، فضلا عن الانفتاح حول العالم والدول الكبرى بتكتل سياسي مختلف دوره الفاعل في حلحلة أزمة اليمن والأزمة السورية والأزمة الليبية.
وعبر العشرة أعوام الماضية، شهدت العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دول الإقليمين مزيدا من التعاون والتقارب والتنسيق وتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية، خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقضايا الشبيهة في الإقليمين، حيث قفز التبادل التجاري من 6 مليارات في عام 2005 إلى 35 مليارا في عام 2014، مرشحة للمزيد في العام الحالي والأعوام الذي تليه.
يشار إلى أن الدول التي تجمع القادة المشاركين في القمم العربية اللاتينية، تتألف من 34 دولة منها 22 دولة عربية «مجمدة منها دولة عربية واحدة من عضوية جامعة الدول العربية»، وتشمل: السعودية، والجزائر، والبحرين، وجزر القمر، ومصر، والإمارات، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والسودان، وسوريا، وتونس، واليمن، وجيبوتي، وموريتانيا، والمغرب، وعمان، وفلسطين، والصومال، مع مشاركة كل من جامعة الدول العربية واتحاد دول أميركا الجنوبية.
و12 دولة من أميركا الجنوبية، حيث تشمل الأخيرة: الأرجنتين، والبرازيل، وفنزويلا، وبوليفيا، وشيلي، وكولوميبا، والإكوادور، وباراجواي، وغويانا، والبيرو، وأورجواي، وسورينام.
ومن المتوقع تطوير آلية للتعاون في مجالات مختلفة تشمل الاقتصاد والثقافة والتربية، وذلك لتحقيق التنمية الدائمة في تلك البلدان، والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وحماية البيئة والسياحة، حيث زاد حجم التبادل التجاري من 8 مليارات دولار عام 2005 إلى 21 مليار دولار عام 2009 ووصل إلى 30 مليار دولار في الآونة الأخيرة. وتكتسب القمة الرابعة أهميتها من خلال الثقل الدولي الذي تتمتع به السعودية على الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية كافة، حيث تضم دول الطرفين عدد سكان يصل إلى أكثر من 700 مليون نسمة، وهو الذي يمهد لمولد كيان اقتصادي جديد موازٍ للكيانات الاقتصادية القائمة في العالم بجانب وجود 25 مليون مواطن عربي في هذه الدول.
وعلى الصعيد العربي، فقد حلت المنطقة العربية للسنة الثانية على التوالي في المرتبة الرابعة عالميًا من بين 7 مجموعات جغرافية، في حين تعول الدول العربية على عدد الجاليات العربية في القارة الأميركية الجنوبية التي تشكل نسبة تقدر بما بين 10 و15 في المائة من سكان القارة في العمل على تطوير العلاقات بين الجانبين.
وبحسابات الأرقام، هذه القمم العربية - اللاتينية آتت أكلها في شكل قفزة ملحوظة في حجم التبادل التجاري، ويعتقد عدد من المراقبين أن الناتج المحلي العربي الإجمالي مشجع، وهو مرشح للارتفاع إلى 3.027 مليار دولار في 2015، ووصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين نهاية عام 2014 إلى 30 مليار دولار، بعد أن كان نحو 6 مليارات دولار عام 2005 عند انطلاق أول قمة عربية مع دول أميركا الجنوبية في البرازيل.
وجرى تأسيس مجلس علاقات العالم العربي بأميركا اللاتينية ودول الكاريبي (كارلاك)، الذي نفذ أكثر من 50 فعالية دبلوماسية واقتصادية مشتركة، وتدرس الشركات العربية فرصًا كثيرة للاستفادة من دول جنوب أميركا التي تتكون من نحو 12 دولة رئيسية تقع على مساحة تقدر بنحو 17 مليون كيلومتر مربع، وتعداد سكاني يقارب 400 مليون نسمة، وبهذا تكون القارة الرابعة من حيث المساحة والخامسة من حيث تعداد السكان.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.