بعد سليماني.. توغل قيادي جديد من الحرس الثوري في العالم العربي

«حسيني» عمل انطلاقا من القاهرة وزار اليمن والسودان وليبيا وسيناء.. وتواصل مع إسرائيل

جنود إيرانيون من الحرس الثوري في مسيرة بذكرى الحرب العراقية ـ الإيرانية في العاصمة طهران (أ.ف.ب)
جنود إيرانيون من الحرس الثوري في مسيرة بذكرى الحرب العراقية ـ الإيرانية في العاصمة طهران (أ.ف.ب)
TT

بعد سليماني.. توغل قيادي جديد من الحرس الثوري في العالم العربي

جنود إيرانيون من الحرس الثوري في مسيرة بذكرى الحرب العراقية ـ الإيرانية في العاصمة طهران (أ.ف.ب)
جنود إيرانيون من الحرس الثوري في مسيرة بذكرى الحرب العراقية ـ الإيرانية في العاصمة طهران (أ.ف.ب)

تثير معلومات عن قيادي غامض في الحرس الثوري الإيراني يدعي «سيد حسيني» مزيدا من المخاوف من سياسات طهران بالمنطقة. عمل «حسيني» البالغ من العمر نحو 57 عاما انطلاقا من القاهرة لعدة سنوات، وزار اليمن والسودان وليبيا وسيناء.. وتواصل مع إسرائيل، وفقا لإفادات من مصادر أمنية من مصر وليبيا.
وتفتح تفاصيل جديدة عن قصة الرجل الذي جرى التعامل معه في البداية كـ«جاسوس في عباءة دبلوماسي»، شهية بعض القادة الساهرين على ضفاف النيل للتساؤل عما إذا كانت إيران فارسية أم شيعية أم بين هذا وذاك.
«حسيني» رجل خمري البشرة بشعر فاحم ولحية خشنة، يبدو خير مثال لحالة الارتباك هذه. وبينما تبثُّ شاشات التلفزيون الفوضى العارمة التي تمر بها المنطقة العربية، يجري فتح ملفات الإيرانيين الذين كانوا مثارا للشبهات في السنوات الأخيرة. يقول ضابط مصري إن بلاده رصدت نشاطا عابرا للحدود للحرس الثوري الإيراني يقوده «حسيني». بعد أن قام المصريون بطرده في صيف 2011 اكتشف مراقبون أمنيون أن المنطقة تعج بأكثر من عشرين «حسيني» آخرين يعملون بدأب على نشر الفوضى، من العراق لليمن لليبيا، وحتى سيناء.
في عوامة ترسو على الضفة الأخرى من شاطئ ماسبيرو في القاهرة، يتابع عدد من الدبلوماسيين، في سهرة الخميس، الحروب المشتعلة في بلدان عربية. يتعجب أحدهم من أن إيران أصبحت قاسما مشتركا في معظمها. حتى الماضي القريب كان بعض القادة ينظر لإيران كدولة نصيرة لقضايا العرب في مواجهة إسرائيل.
اليوم الأمر يبدو مختلفا بالنظر إلى ما يتكشف من نشاط إيراني محموم يتماس مع تداعيات ما يعرف بـ«الربيع العربي». كان «حسيني» نفسه، بصفته قائدا في الحرس الثوري الإيراني، ضالعا في مثل هذه الأمور. استمر من جاءوا من بعده في ممارسة نفس السياسات «لكن بنهم أكبر وحرص شديد.. لدرجة أنك لن ترى إلا آثارهم»، وفقا للمصادر.
اليوم.. وبينما تتسرب معلومات جديدة عن زيارات هذا الرجل المريبة لسيناء، واتصالاته السرية التي استمرت حتى بعد إبعاده عن مصر، أصبح في الإمكان الاستماع لنظريات تذهب إلى القول بأن الأهداف الإيرانية تلتقي مع أهداف إسرائيل في تفتيت الدول العربية وتدمير قدرات الجيوش التي يمكن أن تتسبب في قلق لطهران أو تل أبيب في المستقبل.. «انظر لوضع العراق.. طائفية مدمرة. انظر لسوريا. لم تعد هناك دولة».
مثل هذا الحديث لم يكن مطروحا بكل هذا الوضوح من قبل. تسربت معلومات جديدة عن «حسيني» على نطاق ضيق، لكنها أصبحت محل اهتمام في بعض الأوساط المصرية الرفيعة على خلفيات عدة، منها عملية «عاصفة الحزم» ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، ومنها القلاقل الأمنية في سيناء وليبيا والتغلغل في العراق وسوريا.
يقول أحد القادة الأمنيين إن المخطط الذي يهدف لاقتطاع جزء من الأرض المصرية لصالح إقامة وطن للفلسطينيين في سيناء، تقف وراءه إسرائيل وأميركا وإيران وحركة حماس، وأنه جرى التقاط الخيط الخاص بنشاط «حسيني» أثناء زياراته المتكررة لمناطق حساسة منها سيناء.
مع هذا لم يجرِ التأكد من أهمية الرجل، وأنه «ليس مجرد جاسوس»، إلا حينما انتقل فجأة إلى لبنان في عام 2010، وقيامه باتصالات مع حاخامات من أصول إيرانية لتسهيل وصول الرئيس أحمدي نجاد لأقرب نقطة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
حطَّ «حسيني» أولا في دمشق ضمن خلية عمل يقودها العسكري الإيراني، قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري. ثم انتقل الفريق للبنان في ضيافة حسن نصر الله زعيم حزب الله، ومن هناك انتقل مع موكب نجاد تحت حراسة من حزب الله والحرس الثوري إلى جنوب لبنان.
يتميز «حسيني» بالبساطة والبشاشة. هو شخصية ودودة يقابلك مثل أخ بابتسامة عريضة وكلمات عربية لكن بمخارج حروف متأثرة باللغة الفارسية. عمل بالقرب من «سليماني» قبل انتقاله للقاهرة. تولى الإشراف على تجنيد عملاء فاعلين من مصر ودول مجاورة، إلى جانب متابعته لبعض الشؤون الأمنية الخاصة بإيران في المنطقة.
كان أول ظهور له بالقاهرة في فترة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2005. «جاء في البداية كمن يريد الاكتفاء بقراءة المشهد.. لكن تحركاته اتسعت. كان ينفذ خطة، وبدأ بعد أشهر في السفر لبورسودان وسيناء، وهما منطقتان ضعيفتان أمنيا وينشط فيهما متطرفون ومهربون وتجار أسلحة منذ سنوات».
وفقا لمصادر عملت بالقرب من «حسيني» فإنه يتخذ من «سليماني» مثالا له في الصرامة والتعصب الفارسي والإخلاص للمرشد علي خامنئي. يذكر ذلك عادة في جلساته الخاصة.. «أحيانا يتحدث بفخر عن تنفيذه لعدة سنوات خطة نشر شعارات في أوساط شبان شيعة بالعراق واليمن ولبنان، تدعو لقتال إسرائيل». يرد على المختلفين معه ممن يؤمنون بالقومية العربية أو الفكر اليساري: «كلنا شركاء على مبدأ واحد؛ محاربة الصهيونية».
يقول مصدر أمني كان ضمن حلقة تراقب تحركات «حسيني» بالمنطقة إنه كان يقدم لكل فئة ما تطمح إليه. يستضيف أحد الإعلاميين في مطعم، ويتحدث معه عن رغبة إيران في تأسيس دار نشر وصحيفة ناطقة باللغة العربية من القاهرة. إذا استضاف رجل أعمال فتح معه إمكانية تقديم تسهيلات لاستيراد ما يشاء من إيران.. فستق، سجاد، معدات صناعية. وهكذا.. «ثم يختفي لنكتشف أنه يقيم في فندق في مدينة أسوان (جنوب) ويلتقي بشخصيات من ليبيا واليمن والسودان».
تأسس فيلق القدس المتهم بتنفيذ عمليات إرهابية في دول عربية منها العراق وسوريا، بعد الهزائم التي تعرض لها الجيش الإيراني في حرب الخليج الأولى مع العراق في ثمانينات القرن الماضي. هذا الفيلق هو وحدة «قوات خاصة» للحرس الثوري، مسؤولة عن العمليات خارج الحدود الإيرانية. وأشرف على تدريب شيعة من دول عربية منها اليمن، تحت شعار محاربة قوى الاستكبار المقصود بها أميركا وإسرائيل.
مع تزايد التدخل الإيراني في المنطقة العربية أصبح العديد من المراقبين يعيدون النظر في سياسات طهران العابرة للحدود. يراقب العميد عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية بالقاهرة، هذه التطورات، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن ما يظهر على السطح من الخطاب الشيعي الإيراني «هو استغلال للبسطاء، مثل تلك المقولات التي يرفعها الحوثيون في اليمن كالموت لأميركا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود».
ويضيف أن «أهداف إيران تتلاقى مع مصالح أميركا وإسرائيل، بينما هؤلاء الشبان العرب البسطاء في اليمن وغير اليمن يتناولون هذا الكلام دون دراية بما يدور في الخفاء.. اليوم أصبح لدينا يقين أن إيران تنشر العملاء وتعمل بشكل سافر أكثر من أي وقت مضى».
كان لـ«حسيني» مساعدون يتحركون في المنطقة بجوازات سفر أوروبية ومن أميركا اللاتينية. جرى منع بعض من هؤلاء من المرور من مطار عمان الدولي حين حاولوا دخول الأردن في أعوام 2009 و2010 و2013، وفقا لإفادات من مصادر أمنية. يكشف ضابط ليبي كان يعمل في مخابرات معمر القذافي أن «حسيني كان مرصودا في مصر وفي ليبيا.. كنا نعلم أن له علاقات واسعة مع متطرفين في شرق ليبيا وفي سيناء وشرق السودان. كان يزور مناطق في اليمن أيضا».
ويضيف أن أحد مساعديه التقى مع شيخ يدعى «فرج» وهو مصري من أصول ليبية. أصبح فيما بعد نائبا في البرلمان في عهد حكم الإخوان، ورغم أن هذا الشيخ «سُنِّي متشدد»، فإنه كان يطالب، مثل الإخوان، بفتح أبواب مصر للإيرانيين.
رفض هذا النائب، عبر وسيط، الإدلاء لـ«الشرق الأوسط» بأي تعليق حول ما تردد عن لقاءاته السابقة مع أجانب وعرب قرب الحدود المصرية الليبية في بداية شهر فبراير (شباط) 2011، بينهم فرنسي من أصل إيراني وخليجي وأميركي.
تقول تفاصيل تخص هذه الواقعة إن هذا الخليط من الشخصيات أسهم في ترتيب نقل حاويات إلى داخل ليبيا، كانت قادمة من آسيا عبر إيران، وجرى إنزالها في ميناء دمياط على البحر المتوسط، لحساب مكتب للاستيراد والتصدير يديره في مدينة دمياط مصري يدعى «شعيب». و«جرى استخدم المكتب كغطاء لنقل حاويات تحمل أجهزة اتصالات متقدمة ومناظير للرؤية الليلية ومئات الألوف من أعلام الثورة الليبية قبل انطلاقها بعدة أيام».
استغلَّ هؤلاء الفوضى بمصر في ذلك الوقت. جرى نقل الحاويات عبر شاحنات من دمياط إلى مخازن رجل يدعى «عمر» قرب حدود ليبيا. كانت الشخصيات الأجنبية بمن فيهم الفرنسي والأميركي يتعاملون مع الشيخ «فرج» قبل أن يصبح نائبا في البرلمان، باعتباره الوالي المقبل لـ«ولاية مطروح الإسلامية». يقول أحد رجال الدين في محافظة مطروح إن الخطة كانت تسعى لتقسيم مصر وليبيا إلى ولايات تحت قيادة الإخوان بعد توليهم حكم البلاد.
يكشف مصدر أمني مصري أن طريقة التعامل مع «حسيني» كانت تتضمن رسالة من القاهرة لطهران بأن التلاعب في المنطقة غير مسموح به. جرى أولا القبض على الرجل حين كان يترجل بعيدا عن سيارته في شمال القاهرة. يقول: «كان يقيم بمصر تحت صفة دبلوماسي.. الأمن كان يعلم أن معه حصانة الدبلوماسي ولا يجوز القبض عليه هكذا». ماذا حدث؟ يجيب: «أخذه الضباط من الشارع ووضعوه قيد الاحتجاز.. وبعد ذلك قالوا هل هو دبلوماسي حقا؟ لم نكن نعلم بذلك». ومنذ ذلك الوقت تقرر طرده كشخص غير مرغوب فيه.
يضع أحد السفراء علامات استفهام حول الطريقة المثلى للتعامل مع إيران. لم يمض زمن طويل بعد على تلك المقترحات التي كانت تخرج من بعض مسؤولي جامعة الدول العربية عن ضرورة التحالف العربي مع إيران. حسنا. يتذكر هذا السفير الذي يعمل بالجامعة طِيب النوايا في السنوات الماضية. ويقول اليوم: «إيران تتعامل مع العرب بأكثر من وجه».
يشير البعض إلى أن محاولات الرئيسين السابقين، حسني مبارك، ثم محمد مرسي، للتقارب مع إيران باءت كلها بالفشل. ويتبنى تقرير أمني اطلعت «الشرق الأوسط» على جانب منه معارضة إقامة علاقة مع حكام هذه الدولة «لأن كلا منهم يُظهر عكس ما يُبطن.. يثيرون القلاقل».
يقول أحد القادة الأمنيين إن «سليماني» لديه اليوم عدد كبير من المساعدين المنتشرين في غالبية الدول العربية. ويضيف: «يوجد العشرات مثل حسيني. بعد طرده، استبدله به سليماني آخرين يعملون على مدار الساعة».
اسم «حسيني» اختفى تماما من القاهرة منذ مايو (أيار) 2011، لكن أسماء جديدة ظهرت في أكثر من موضع وتعمل بنفس الطريقة القديمة. تقديم الهدايا البسيطة من الزعفران والفستق، مع وعود بتحقيق الطموحات التي تبدأ من تأسيس دور النشر وتسهيل الصفقات التجارية حتى قلب أنظمة الحكم.
وفقا لمعلومات من مصادر استخباراتية، خلف «حسيني» في متابعة النشاط الإيراني في بورسودان رجل يدعى «نابخت» أو «ناكبخت». أشرف في عامي 2013 و2014 على عملية إنزال شحنات أسلحة من سفن إيرانية في الميناء. يعتقد أن هذه الأسلحة جرى نقلها فيما بعد في مراكب صغيرة إلى الشواطئ اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون.
يوجد اسم آخر يدعى «نوري» خلف «حسيني» أيضا في مواصلة المراقبة للوضع داخل ليبيا، لكن انطلاقا من داخل الأراضي الليبية هذه المرة، وليس من حدود مصر الغربية كما كان يفعل مساعدو «الدبلوماسي الجاسوس».
يعمل «نوري» حاليا تحت حماية مجموعة مذهبية في الجبل الغربي لطرابلس الغرب تعتنق المذهب الإباضي، وتقول المعلومات إن نشاط «نوري» بدأ أولا في المنطقة الشرقية من ليبيا خلال عامي 2012 و2013، وقام بضخ أموال إيرانية ضخمة لشراء الأسلحة من اللصوص الذين سرقوها من مخازن القذافي، ثم جرى نقلها إلى مصر والسودان، عبر الطرق البرية وكانت وجهتها للمتطرفين في اليمن وسيناء وغزة.
يتحدث أحد القيادات الأمنية الليبية السابقة عن نشاط «نوري» ويقول إن الإيرانيين كانوا يحققون مكاسب في كل مرحلة من مراحل ما يعرف بثورات الربيع العربي. أسهم رجال «سليماني» في نشر الفوضى، رغم أن الرئيس مبارك كان قد وقَّع اتفاقا مع طهران وقتذاك بتسيير رحلات طيران بين البلدين لأول مرة منذ ثلاثة عقود في 2010، لكن الموضوع لم يتم.. هذا فيما يتعلق بمصر.
أما بالنسبة لليبيا فكانت توجد صداقة قديمة بين معمر القذافي وإيران تعود لسنوات الدعم الليبي للإمام الراحل، الخميني، مرشد الثورة الإيرانية.. «كان القذافي ينفق عليه منذ بداية نشاطه السياسي في باريس، إلى أن دخل طهران عام 1979.. حتى هذا التاريخ لم يشفع لنا. ساهموا في تخريب بلادنا. أخيرا اتجهوا لليمن، رغم مبادرات الإخوة في دول الخليج لإصلاح الأمور بين اليمنيين».
إذن رصدت تقارير أمنية مصرية نشاط الحرس الثوري الإيراني بمصر على خلفية قضية «حسيني». عدد من هذه التقارير جرى تضمينه في المحاكم المصرية أثناء مداولات لقضايا تخص علاقة بعض قادة الإخوان بحزب الله وحركة حماس ومشروع استقطاع جزء من سيناء لصالح وطن للفلسطينيين.
يوجد حظر قضائي للنشر في تفاصيل هذا الموضوع. تقول معلومات أخرى إن عناصر إيرانية ومن حزب الله الموالي لإيران أسهمت مع حركة حماس في اقتحام السجون بمصر لإطلاق قادة الإخوان وقادة من حزب الله وحماس كانوا في سجون مبارك.
توقيف «حسيني» جرى أثناء تولي المجلس العسكري بمصر إدارة البلاد، وذلك عقب تخلي مبارك عن السلطة. قبلها، يقول أحد المصادر الأمنية: «لم يكن لدى الأجهزة ما يكفي من معلومات تفصيلية، على ما يبدو، بشأن نشاط الحرس الثوري.. لهذا، وبعد أن لمح المجلس العسكري إلى أنه حان الوقت لإعادة العلاقات بين القاهرة وطهران، تكشفت سريعا الألاعيب الإيرانية داخل مصر وفي دول الجوار أيضا».
رغم استقبال مرسي لنظيره الإيراني نجاد في مصر في 2013 فإن تطور العلاقات، من وجهة نظر الأجهزة الأمنية المختصة، كان محكوما بالفشل، وهو ما حدث بالفعل.
تكشف تفاصيل جديدة عن نشاط «حسيني» عن أن إيران لها علاقات مريبة بما يعرف بالأفغان العرب.. هؤلاء سُنَّة من مصر واليمن وليبيا وتونس وغيرها، لكن إيران كانت حريصة على وضعهم تحت مناظيرها الخاصة حين لم يكن أمامهم أي مأوى آخر. يكشف أحد القادة الإسلاميين المنشقين، عن أن طهران بدأت في فتح الدروب أمام الأفغان العرب للهروب إليها مع دخول التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية لأفغانستان في 2001.
وتعامل هذا الرجل مع «حسيني» حين كان في ذروة نشاطه في مصر. كان «الدبلوماسي الجاسوس» لديه معلومات تفصيلية عن الأفغان العرب الموجودين في منطقة سكنية خاصة تقع شرق طهران. وذكر وقتها أنه.. «آن الأوان لكي يعودوا ويؤسسوا نظاما إسلاميا مثلما فعلت إيران».
يقول في مقابلة مع «الشرق الأوسط» بشأن ما علمه من «حسيني» إن إيران «آوت المئات منهم، بأُسَرهِم.. منحتهم مساكن في شرق البلاد ورواتب شهرية منذ ذلك الوقت حتى بداية انتفاضات الربيع العربي». يشير هذا القيادي المنشق (وهو باحث وله كتب تدرس في عدة جامعات عربية» إلى أنه، وبتتبع الأسماء التي رجعت من إيران أثناء «الربيع العربي»، بدا أن كثيرا من هؤلاء أصبحوا اليوم قادة ميليشيات يحاربون أبناء جلدتهم ويحولون بلادهم إلى دول فاشلة. يوضح مسؤول أمني أن الأمر لا يتعلق بنشر التشيع، بل بنشر الفوضى في العالم العربي، مثلا.. «عملية خلق (داعش) ثم محاربتها. هنا تلتقي مصالح إسرائيل وأميركا مع إيران».
تقرير أعده المركز المصري للبحوث والدراسات الأمنية، يلفت الانتباه إلى أن ظهور «داعش» وصراعاتها مع فصائل أخرى وتبنيها عقيدة قتال العدو القريب يجعلها تصب في مصلحة النظامين الإيراني والسوري. يرأس هذا المركز اللواء عبد الحميد خيرت، النائب السابق لرئيس جهاز الأمن الوطني (المخابرات الداخلية) بمصر. يقول إنه، لهذا السبب «سوف تتجه حروب الدول العربية ضد الإرهاب لأن تصبح رويدا رويدا في قلب عقيدة النظام العربي»، وهو ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول العربية أثناء انعقاد قمة شرم الشيخ الشهر الماضي.
حين تطرق الحديث في العوامة النيلية عن تنظيم داعش ودخول ميليشيات إيرانية إلى تكريت وغيرها من المدن العراقية، بدأت تحليلات عدد من الدبلوماسيين والأساتذة والخبراء تأخذ منحى جديدا.
هل إيران زرعت «داعش» عن طريق عملائها بالمنطقة، لتكون ذريعة لبسط نفوذها بالتعاون مع الغرب على العراق وسوريا.. هل غذت إيران تنظيم القاعدة في اليمن و«داعش» في العراق لتضع مثل هذه البلدان بين خيارين.. الإرهاب و«القاعدة»، أو الهيمنة الإيرانية بالميليشيات والدعم الذي يشرف عليه قادة مثل سليماني، وحسيني، ونابخت، ونوري، وغيرهم.
الدكتور فتحي المراغي المتخصص في الشؤون الإيرانية، وهو أستاذ بجامعة عين شمس بالقاهرة، يتعجب من حرص قادة إيرانيين على التواصل مع المتطرفين السنة، ثم إعلان الحرب عليهم.. هو تقريبا يرى الأمر من نفس الزاوية التي أصبحت تتكشف هنا..
يقول: «تنظيم داعش فكرة غريبة. هذا التنظيم يركز على هدم الآثار التي تعبر عن التاريخ العراقي.. هذا شيء غريب. أعتقد أن إيران وراء تقوية هذا التنظيم بتكوينه الغامض.. تقوم بتقويته من جانب، ثم تحاربه من الجانب الآخر حتى تجد المبرر للتدخل بشكل أقوى في العراق أو غيره».
الدكتور المراغي يضيف أن إيران تروج لمقولة إن «داعش» تعمل ضد جميع المصالح الغربية، وحين تحاربها تجد مباركة من الغرب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وبالتالي فإن القضية ليست قضية دين أو مذهب شيعي أو سني، وإنما حقيقة الأمر أن إيران تعمل من أجل مصالحها العليا، التي تتعارض مع المصالح العربية لكنها تتلاقى في بعض النواحي مع المصالح الغربية والإسرائيلية.
تقرير اللواء خيرت يذهب إلى أن القضية المركزية لتنظيمات المتطرفين «ليست القضية الفلسطينية أو إسرائيل، وليست قضية تقدم العالم العربي أو نهضته، وإنما إعادته إلى الماضي».
يذكر أحد الشخصيات المهمة التي كانت مقربة من القذافي أن الرجل الذي قتل في فوضى الربيع العربي، حاول بعد الدعم الذي قدمته ليبيا للخميني أن يصل معه لحلول وسط بشأن الخلافات حول اسم «الخليج العربي» الذي تطلق عليه إيران اسم «الخليج الفارسي».
قال له القذافي: «لماذا لا نعطه اسما يتماشى مع الثورة الإيرانية ولا يغضب إخواننا العرب.. فلنسمه (الخليج الإسلامي)». لكن الخميني رفض بشدة. ومنذ ذلك الوقت أصبح القذافي يتشكك في النوايا الإيرانية لكنه ظل يبعد هذه الشكوك حتى مقتله.
في إحدى زياراته لإيران اصطحب «حسيني» معه أحد النشطاء المصريين. يقول هذا الناشط لـ«الشرق الأوسط»: حين تهبط في مطار الإمام الخميني في طهران، ستجد على يدك اليمني، وأنت تخرج من صالة الوصول، لافتة موضوعة على ما يبدو خصيصا لاستفزاز أي عربي يمر من هنا. لافتة عليها سهم يشير إلى اتجاه الغرب ومكتوب عليها «الخليج الفارسي».
يعيش هذا الناشط المصري في الوقت الحالي خارج البلاد خوفا من مساءلته في قضية «حسيني». تحدث مشترطا عدم تعريفه. يقول إن «الخليج يقع على بعد نحو 600 كيلومتر من المطار، فما جدوى هذه الإشارة هنا؟ سألت سيد حسيني، فابتسم ولم يجب».
ويضيف: تخيل أنك حين تخرج من مطار القاهرة تجد لافتة مكتوبا عليها إن مدينة رشيد تقع على بعد 200 كيلومتر. لا يمكن أن توضع إشارة كهذه أمام المطار الدولي إلا إذا كان الأمر يتعلق بإرسال رسالة معينة للقادمين إلى مصر بشأن مدينة رشيد.
«إيران دولة قومية فارسية أم دولة دينية شيعية.. أم الاثنتان معا؟». تجد هذا السؤال في العديد من الجلسات المصرية والعربية بالقاهرة، في خضم النقاش عن «عاصفة الحزم» التي ينفذها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ضد الانقلابيين الحوثيين. يتطرق الحديث إلى مجمل السياسات الإيرانية القديمة والجديدة في المنطقة.
يقول أحد السفراء ممن عمل في السابق في دولة السلفادور، وهو يرى على الشاشة شعارات الحوثيين «الموت لأميركا وإسرائيل»، إن «هؤلاء المساكين لا يعلمون أن إيران التي تلقي بهم في المحرقة تتعامل مع أميركا ومع إسرائيل أيضا.. كثير من اليهود الإيرانيين في أوروبا وأميركا اللاتينية يتوسطون عادة بين طهران وتل أبيب، وبينهم أصدقاء لقيادات إيرانية كبيرة».
من بين المعلومات الجديدة التي تتعلق بـ«حسيني» و«نوري» ضلوعهما مع أطراف من أصول إيرانية ولبنانية من حزب الله، في اتصالات مع إسرائيل جرت عدة مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، على عكس ما هو معروف من تلاسن وتهديدات بين البلدين. هذه الاتصالات تختلف عما جرى الكشف عنه في السابق. تخص إحدى الوقائع ترتيبات زيارة نجاد للحدود اللبنانية مع إسرائيل. هنا ظهر اسم «حسيني» من جديد.
أدى النشاط المكثف لهذا الرجل خلال زيارة نجاد للبنان إلى انتباه السلطات المصرية لمكانته على ما يبدو، لأن مقر إقامته الدائم حينها كان مكتبا تستأجره الحكومة الإيرانية في ضاحية الدقي بالقاهرة، وجرت عملية تتبع لتحركاته منذ ذلك الوقت في عدة مناطق ملتهبة أخرى بالمنطقة العربية.



أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»

طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
TT

أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»

طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)

بين مجاعة وشيكة، وفقر مدقع، وأمراض لا تذر كبيراً ولا صغيراً، يقع سكان قطاع غزة محاصرين بين ثالوث شر لا يرحم، وقوات عسكرية لا تملك أي إنسانية.

وبعد نحو 14 شهراً من المأساة، يرى شهود عيان أن مَن مات في القطاع استراح، أما من عاش، فهو يحيا تجربة الاقتراب من الموت كل لحظة؛ سواء من القصف، أو من الجوع والمرض والفقر. تحدثت «الشرق الأوسط» إلى كثير من أهالي القطاع المحاصر والنازحين والمسؤولين الأمميين للوقوف على واقعهم اليوم.

يتذكر محمد، وهو اسم مستعار طلب محدِّثنا استخدامه، كأغلب النازحين الذين فضلوا عدم تعريفهم خشية تعرضهم لمشكلات، أيامه قبل الخروج هرباً من القطاع في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فيقول: «كنا نسمع في أجواء الحي القصف ليلاً، وصفير القذائف المتوالية بينما تسقط قبل انفجارها، لنجلس طوال الليل نحاول أن نعرف أين سقطت ومن مات... ثم نصحو لنخرج جميعاً إلى الشوارع من أجل معرفة الحقيقة، وعزاء أسر الضحايا، وتهنئة من لا يزال حياً».

وبدوره يروي إياد، لـ«الشرق الأوسط»، معاناة عائلته في غزة بعدما اضطر لتركهم خلفه، فيقول باكياً: «تحدث معي إخوتي وقالوا لي، لديك فرصة للخروج من غزة إلى مصر، اذهب ولا تقلق علينا ولا على أمك وأخواتك البنات، فالبقاء هنا لن يعني إلا أن نموت جميعاً. على الأقل يمكنك من هناك إرسال بعض المال لإعانتنا، أو حتى تقدر أن تسحبنا خلفك إلى مصر... وعلى الأسوأ، إذا متنا نجد أحداً يدفننا».

الهروب إلى الأمام

الدكتور محمد أبو دوابة، محاضر أكاديمي في الجامعات الفلسطينية وباحث في المجال النفسي والاجتماعي، تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن وجهة نظره في ما يعانيه سكان غزة كأكاديمي عاصر جزءاً كبيراً من الأحداث على الأرض، وقال: «العوامل في قطاع غزة متداخلة، ولا يمكن الفصل بين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والحلول المتاحة أصبحت لا تكفي لمشكلات الناس. وفي علم الاجتماع، عندما تكون هناك مشكلة وأنت في وسطها وتتحرك معها، فتراها من منظور... لكن إذا خرجت خارج الصندوق، تجد حالك تراها وأنت ثابت بشكل مختلف تماماً، وتشعر بالمعاناة التي يعانيها أهل غزة».

ظاهرة أخرى غريبة رصدها أبو دوابة وقال إنه يحاول دراستها، فقد لاحظ أن أهالي غزة ممن لديهم أولاد أو بنات صاروا يُقبلون على تزويج أبنائهم بكثافة، لا من أجل الفرح –«وهو إحساس قُتل عند الجميع»- حسب تعبيره؛ بل كنوع من أنواع تخفيف المسؤولية. فأهل البنت يريدون أن تدخل تحت غطاء الحماية الاجتماعية لزوجها، وأهل الولد يريدون أن يستقل عنهم.

ويتابع أبو دوابة: «لم يعد الزواج يمارَس بوصفه امتداداً ونواة للمجتمع لبناء الأسر، لكن هنا صار الوضع كله هروباً من الظروف الاقتصادية وتخفيف الأعباء على الأسر، فالوضع الاقتصادي ضرب نسيج المجتمع في مقتل. وفي العالم كله كلمة زواج تعني الفرح والسعادة والمستقبل والخلفة، فيما أهل غزة لا تمكنهم إقامة أفراح، ففي كل عائلة أكثر من شهيد وحالات ممتدة من الحداد، والفقر يحاصرهم من كل جانب».

أبرز القطاعات المتضررة في غزة (الشرق الأوسط)

ولادة تحت القصف

تجربة أخرى مريرة ترويها عزة، التي تقول إنها كانت في شهور الحمل الأخيرة وكان من المقرر أن تسافر مع زوجها قبل اشتعال الأزمة، لكن كل شيء تغير بعد بدئها.

تروي عزة: «تجربة آخر شهرين في الحمل كانت صعبة جداً في الحرب بسبب عدم توفر الغذاء الصحي للحامل وعدم وجود غاز الطهي، وأغلب الوقت شغالين على نار الحطب، وطبعا دخان كثير وكنت خايفة جداً على الجنين من دخان النار... والأكل اللي كان متوفر إما مكرونة أو عدس، ولو عاوزين حاجه دافية في البرد نشرب شاي من دون سكر».

وتواصل عزة شهادتها لـ«الشرق الأوسط»، فتقول: «وقت الولادة كان الاتصال مقطوعاً عن غزه كلها، ما فينا نكلّم الإسعاف لو صار وجع ولادة، وحتى سيارات الإسعاف كانت تُستهدف كثيراً... ولا فينا نطلع بالسيارة لأنه لا يوجد بنزين. وأي شخص عنده سيارة ومتوفر فيها بنزين كان يخاف يطلع ويخاطر بحياته لأنه بيتم قصف السيارات المدنية. وقتها بيتي كان بعيداً عن المستشفى وكان أفضل حل أروح بيت أهلي القريب نوعاً ما للمستشفى».

لكن لسوء الحظ تم إبلاغ المربع الذي يسكن فيه أهل عزة بالإخلاء، لأن الجيش الإسرائيلي سيتدخل برياً، فنزحت هي وأهلها مجدداً إلى بيتها. ومن شدة الرعب، لم تداهمها آلام الولادة، فذهبت إلى المستشفى للكشف، ليكتشفوا أن حالة الجنين ليست مطمئنة، فحجزوها 3 أيام لحين الولادة.

تقول عزة: «خلال هذه الأيام الثلاثة لم يكن هناك من غذاء سوى الحلاوة التي تدخل من خلال المساعدات. وضُرب المستشفى بقذيفة دبابة، لكنّ الله سلَّم. وعُدتُ إلى البيت لأجد أمراً آخر بالإخلاء، لم يكن أمامنا من خيار سوى الذهاب إلى المخيمات بابنتي حديثة الولادة... حيث البرد القارس، والأمطار تبلل كل شيء داخل الخيمة. ولا طعام إلا وجبة واحدة مكونة من نصف رغيف خبز، ومياه الشرب قليلة ولا يحبذ الشرب بعد الساعة السادسة مساءً لأنه غير مسموح بمغادرة الخيمة للحمامات مساءً... كل هذا أدى في النهاية لعدم تمكني من إرضاع طفلتي بشكل طبيعي، واضطررت لاستخدام الحليب الصناعي، الذي كنت أشك في صلاحيته بالأساس لكونه يباع في الشارع؛ لكن لم يكن أمامي أي خيارات».

أما بالنسبة للملابس، فتقول عزة إن سكان القطاع يتعاونون في توفير ملابس الأطفال المستعملة بعضهم لبعض، فيما كانت تضطر لإبقاء على حفاظة ابنتها لأكثر من 10 ساعات كونها غير متوافرة. وتضيف: «أساساً موضوع الصحة آخر ما يمكن أن تفكر فيه في المخيمات... الاستحمام متاح مرة كل أسبوعين، وغسيل الملابس باليد على شاطئ البحر، وطبعاً شيء مثل الفوط الصحية النسائية تَرَفٌ غير موجود من الأساس».

نساء بطلات و«قلة حيلة»

وضع النساء -بصورة خاصة- المأساوي، دفع «الشرق الأوسط» إلى التوجه إلى الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي أوضح وجود أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضع داخل قطاع غزة حالياً، أغلبهن لا يجدن رعاية كافية بما يؤدي إلى تفاقم خطورة الأوضاع الصحية، وبينما تحاول الهيئات الأممية بكل السبل إيجاد وسائل لدعمهن ودعم غيرهن، إلا أنها تقف «قليلة الحيلة» في ظل الحصار ومنع دخول المساعدات، خصوصاً بعد حظر «أونروا» من ممارسة دورها، والتي كانت تعد العمود الفقري الأساسي للمؤسسات الأممية كافة داخل القطاع، ودورها بلا بديل ولا يعوَّض.

سيدة فلسطينية تُطعم طفلها وسط الأنقاض في منطقة نهر البارد جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال دريد: «الوضع كارثي، وعدد القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يناهز حالياً 45 ألف شخص، وهذا يعادل 6 أضعاف عدد القتلى خلال مجمل الأعوام الـ15 التي سبقت الأحداث الحالية. كما أن التركيبة الديمغرافية لهؤلاء الضحايا شهدت تغيراً فارقاً، إذ إن 70 في المائة منهم من النساء والأطفال، بعكس كل الأحداث والأعوام الماضية، مما يؤكد زيادة الاستهداف الأعمى للسكان دون التفرقة بين المدنيين وغيرهم... وهذا المعدل يساوي قتل ما يناهز 3 من السيدات والأطفال في كل ساعة يومياً منذ بداية الحرب!».

وأكد دريد أن بعض الأسر نزحت أكثر من 10 مرات من أجل الهرب من الضربات، ولا يوجد مكان آمن في غزة، والخدمات غير متوفرة، والأوضاع في غاية السوء.

وحول المساعدات التي تقدمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في غزة، أوضح دريد أنها قدمت مساعدات غذائية ونقدية لنحو 75 ألف امرأة وأسرهن، «من بينهن 14 ألف امرأة مسؤولات بالكامل عن أسرهن نظراً لغياب أي عائل لأسباب الوفاة أو الاعتقال أو خلافه، إضافة إلى برامج الدعم النفسي والاجتماعي. كما تتعاون الهيئة مع منظمات فلسطينية في غزة تقودها النساء، واللاتي نثمن ونقدر دورهن وصمودهن في ظل الأوضاع والصعاب الحالية».

وأفاد دريد بأن المساعدات التي تصل إلى مستحقيها شحيحة جداً، ليس بسبب قلة التمويل أو تقاعس مقدمي الدعم، ولكن بسبب العوائق التي تفرضها قوى الاحتلال، وغياب القدرة على تأمين هذه المساعدات القليلة التي تعبر إلى داخل القطاع، وهو أيضاً ما يقع تحت مسؤولية قوة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي.

وبعد نحو 14 شهراً من الحرب، يؤكد دريد أنه مع مستويات الفقر والبطالة والدمار الهائلة في غزة، ومع فقدان العائل الأساسي لنحو 8 آلاف من الأسر، تشير التحليلات إلى أن النساء فقدن روافد الدخل ومصادر الرزق بشكل فائق... ومع توحش التضخم، أصبحت حالة هؤلاء النساء مأساوية.

تجريف وجوع

وفي ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع، حاولت بعض القرى أن تلجأ إلى زراعة احتياجاتها الغذائية، بل نجح أهالي جباليا وبيت لاهيا، على سبيل المثال، في تحقيق ما يشبه الاكتفاء الذاتي زراعياً... لكنَّ القوات الإسرائيلية اجتاحت الأراضي ودمرت البنية التحتية عمداً، بما يشمل الأراضي وقنوات الري وحتى مزارع الإنتاج الحيواني والسمكي، وذلك تحت ستار البحث عن الأسلحة والأنفاق، حسب شهادات شهود عيان وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، إلى جانب فرض قيود على دخول البذور والأسمدة إلى القطاع.

رجل يختبئ خلف عمود فيما ينتشر الدخان والغبار نتيجة انفجار خلال غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في غزة (أ.ف.ب)

وعلى هامش إحدى الفاعليات الخاصة التي حضرتها «الشرق الأوسط» في القاهرة، قال عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن «التحدي الأكبر للمنطقة العربية بشكل عام فيما يخص الأمن الغذائي هو الحروب والنزاعات، وخلال النزاعات المطولة والممتدة مثل الوضع في غزة، يوجد أثر كبير على قطاع الزراعة والغذاء».

وأضاف الواعر أن «ذلك يعود إلى عدة عوامل، أولها هجران الناس والمزارعين أراضيهم، مما يتسبب في خلل المنظومة الزراعية، خصوصاً أنهم في حالة نزوح دائم من منطقة إلى أخرى. وذلك بالإضافة إلى الدمار المباشر لهذه الأراضي، فقد جرى تدمير نحو 70 في المائة من الأراضي الزراعية في غزة، سواء بالضرب المباشر خلال العمليات العسكرية أو عبر التجريف، وتأثراً بحركة الآليات الثقيلة... كما نضبت الثروة السمكية تقريباً داخل القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، والثروة الداجنة انتهت بالكامل لأنه لا توجد إمدادات، وبقي جزء قليل جداً من الثروة الحيوانية، الذي نحاول كمؤسسات دولية دعمه بالمدخلات الضرورية مثل العلف والتحصينات والمغذيات. وبالإضافة إلى ذلك لا توجد مصادر مياه أو غذاء آمنة ونظيفة ولا كافية، والمساعدات الغذائية شبه متوقفة».

وأكد الواعر أن «كل سكان» غزة أصبحوا للمرة الأولى يقعون تحت خطر التهديد بالجوع، حيث إنهم إمَّا يقعون في الفئة الخامسة (المجاعة) أو الرابعة (الكارثة)، وهي الفئة التي لا يتحصل فيها الإنسان على وجبة واحدة يومياً بصفة منتظمة.

مكان غير صالح للحياة

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فلم يكفِ سكان قطاع غزة كل ما يمرون به، ليُنكَبوا بوقف إسرائيل دخول المساعدات الشحيحة بالأساس.

وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يواجه عراقيل كثيرة، ومن أصل 423 حركة مساعدات إنسانية تم التنسيق لها مع السلطات الإسرائيلية في الفترة من الأول إلى 20 أكتوبر الماضي، تم تسهيل 151 حركة فقط، ورُفضت 189، وعطلت البقية. وفيما يتعلق بحركة وصول المساعدات إلى شمال القطاع، قال المكتب الأممي إنه تم تسهيل 4 حركات فقط من أصل 66 حركة مخططاً لها في ذات الفترة.

التأثير الاقتصادي والشرائح التي شملها هامش الفقر (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن هناك تراجعاً بالغاً في مستويات الأمن الغذائي في قطاع غزة، وأن الوضع في الجنوب «على أبواب مجاعة حقيقية»، فيما دخل الشمال مجاعة فعلية، ودخلت المنظومة الصحية بشكل عام مرحلة الانهيار. وأشار إلى تكرار رفض طلبات دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع من جانب الحكومة الإسرائيلية. وضرب مثالاً بأن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) شهد مرور 37 شاحنة يومياً فقط، من بينها شاحنات مياه وأدوية وخيام، وذلك لخدمة 2.3 مليون ساكن للقطاع.

ولفت المسؤول الأممي، خلال «مائدة مستديرة» حضرتها «الشرق الأوسط» بمكتب الأمم المتحدة في القاهرة، إلى نقطة أخرى مهمة تؤكد معاناة سكان القطاع، إذ إن مئات الآلاف من السكان صاروا مصابين باضطرابات نفسية وعقلية نتيجة ما يمرون به من مأساة، حيث قدمت «أونروا» أكثر من 800 ألف استشارة نفسية في غزة خلال الفترة الماضية. كما حذر من أن المياه في غزة غير صالحة للشرب على الإطلاق، وكل المياه ملوثة ولا يمكن تنقيتها بعد تدمير منظومة الصرف الصحي تماماً.

حصار من كل الجوانب

وتشير أحدث تقارير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، والصادرة في شهر نوفمبر إلى أن مستوى الفقر في دولة فلسطين بشكل عام قفز إلى 74.3 في المائة في عام 2024، مؤثراً على أكثر من 4.1 مليون شخص، من بينهم 2.61 مليون يدخلون تحت هذا الخط للمرة الأولى. فيما تشير التقديرات إلى قفزة متوقعة لما يُعرف باسم «مؤشر الفقر متعدد الأبعاد» -الذي يقيس الفقر وفقاً لعدد من الأبعاد مثل مستوى المعيشة والوصول إلى الخدمات وغيرها- من 10.2 في المائة (وفقاً لقياسات عام 2017) إلى 30.1 في المائة في عام 2024... وكل ذلك بالتزامن مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1 في المائة مقارنةً بسيناريو عدم وجود حرب، وارتفاع البطالة إلى 49.9 في المائة (التقديرات الحالية من أغلب المسؤولين -وفي ظل غياب أرقام دقيقة- تشير إلى مستويات بطالة تفوق 85 في المائة من السكان).

فلسطينيون يجلسون وسط الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية على منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

مؤشر خطير آخر تشير إليه البيانات، مع تدهور مؤشر التنمية البشرية في فلسطين إلى مستوى 0.643 نقطة فقط، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بداية تسجيل البيانات في عام 2004، فيما هوى المؤشر في قطاع غزة تحديداً إلى 0.408 نقطة، ماحياً كل ما اكتسبه على مدار أكثر من 20 عاماً.

كما تشير «إسكوا» إلى أن عدد الإصابات في غزة تخطى 102 ألف شخص، فيما تخطى عدد القتلى 43 ألف شخص، من بينهم أكثر من 17 ألف طفل وأكثر من 7 آلاف امرأة.

تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تشير أيضاً إلى أن هناك نحو 1.9 مليون نازح داخلياً في قطاع غزة بما يمثل 90 في المائة من مجمل السكان البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، خصوصاً أن نحو 87 في المائة من الوحدات السكنية في القطاع إما دُمِّرت وإما تضررت بشدة. وأن من بين هؤلاء السكان أكثر من 345 ألف في حالة مجاعة شديدة (المرحلة الخامسة)؛ و876 ألفاً في حالة خطرة (المرحلة الرابعة)، فيما يواجه 91 في المائة من السكان ظروفاً غذائية غاية في السوء تضعهم في المرحلة الثالثة على مقياس الأزمة الغذائية.

دمار البشر والحجر

وتوضح تقديرات تقارير «أوتشا» أن نحو 68 في المائة من الأراضي الزراعية في القطاع قد تم تدميرها، وكذلك 52 في المائة من الآبار الزراعية، و44 في المائة من المشاتل أو الصوب الزراعية، و70 في المائة من أسطول الصيد. وتابعت أن 95 في المائة من الماشية أيضاً ماتت، نتيجة إمّا القصف وإمّا عدم الرعاية وإمّا الاستهلاك من دون قدرة على الإحلال.

وتشير بيانات دولية أخرى إلى أن نحو 80 في المائة من المرافق التجارية في قطاع غزة، و68 في المائة من شبكة الطرق فيها دُمِّرت، وفقاً للحسابات والتقديرات حتى صيف العام الجاري. كما أن أكثر من 650 ألف طالب لا يحصلون على تعليم مستدام، خصوصاً مع احتياج أكثر من 87 في المائة من المباني في مدارس قطاع غزة لإعادة بناء.

أطفال فلسطينيون يجري إجلاؤهم من موقع تعرَّض لقصف إسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ب)

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أصدر البنك الدولي تقريراً بالاشتراك مع الأمم المتحدة، يقدِّر تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة في ثلاثة أشهر (من بداية الحرب حتى يناير «كانون الثاني» الماضي فقط) بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022.

كما أشار التقرير إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للصراع. ومع تدمير أو تعطيل 92 في المائة من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان صعباً للغاية.

ويؤكد التقرير أن «الدمار خَلَّفَ كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها»، أما على المستوى الإنساني، فقال: «تعرضت النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة للقدر الأكبر من الآثار التراكمية الكارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقبَ سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم».

وأفاد التقرير بأنه مع تضرر أو تدمير 84 في المائة من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة. وتعرَّض نظام المياه والصرف الصحي تقريباً للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5 في المائة من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة. وبالنسبة إلى نظام التعليم فقد انهار، حيث أصبح 100 في المائة من الأطفال خارج المدارس النظامية.

وفيما يخص الحالة الصحية والغذائية في القطاع، أشارت التقارير الأممية إلى أن 96 في المائة من الأطفال في عمر 6 إلى 23 شهراً، والنساء، لا يحصلون على احتياجاتهم الأساسية من العناصر الغذائية الكافية نتيجة النقص الحاد في التنوع الغذائي. مقدرةً أن نحو 50 ألف طفل من أبناء القطاع يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية خلال العام الجاري.

وفيما يخص وضع القطاع الطبي، تشير الإحصاءات إلى أن 19 مستشفى (من بين مجموع 36 مستشفى) خرجت عن العمل، فيما تعمل الـ17 مستشفى الباقية بصورة جزئية؛ إما نتيجة تضرر بنيتها التحتية، وإما نتيجة الافتقار إلى المعدات والأدوات الأساسية وإما نتيجة نقص في طواقم العمل الطبية... ونتيجة لذلك، فإن نحو 14 ألف مريض في حالات متباينة يحتاجون للإخلاء الطبي خارج القطاع من أجل إنقاذ حياتهم.

آلام مضاعَفة

الأوضاع الصحية السيئة التي يشير إليها الجميع داخل قطاع غزة، وسط بنية تحتية تعاني من دمار هائل، جعلت «الشرق الأوسط» تسأل منظمة «أطباء بلا حدود» حول الوضع هناك، وهل تمارس المنظمة عملها بشكل طبيعي؟

الدكتور أحمد أبو وردة، مدير الأنشطة الطبية في مستشفى ناصر بخان يونس، أجاب قائلاً: «بالطبع لا، نحاول في (أطباء بلا حدود) بذل كل ما بوسعنا لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمصابين بالوضع الحالي؛ لكن الكل يعلم صعوبة دخول المستلزمات والمعدات الطبية والأدوية منذ إغلاق معبر رفح».

ويشير أبو وردة إلى أنه لا يوجد حالياً سوى نحو 1000 موظف في كل أفرع المنظمة في قطاع غزة، مؤكداً أن «الحاجة كبيرة جداً وهناك فجوات في بعض التخصصات حتى اليوم».

ومع استهداف المستشفيات، فإن عدد الأسرّة المتاحة للمرضى صارت محدودة للغاية، ويتم التعامل مع الحالات حسب الأولوية الصحية، حسب أبو وردة، الذي يوضح أن أعداد الحالات من ذوي الأمراض المزمنة، خصوصاً داخل المخيمات صارت «مهولة»، حيث إن «معظم سكان القطاع متكدسون في منطقة صغيرة للغاية بظروف بيئية وصحية سيئة للغاية، ويتردد يومياً على عيادات الرعاية الأولية آلاف المرضى من ضمنهم الأمراض المزمنة، وفي ظل الوضع الحالي الكثير من أدويتهم غير متوفرة».

تجويع ممنهَج وفساد

شاهِد آخر من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم وسام، قال: «بدأت الحرب في أكتوبر، وكانت بالتوازي معها هناك حرب اقتصادية تمثلت في جميع مناحي الحياة لأول مرة في تاريخ المعارك العسكرية ضد الفلسطينيين... من قطع جميع أواصر الحياة والضرب العنيف على كل أوتار الاقتصاد؛ يعني آلة القتل الإسرائيلية تطول الناس من ناحية، ومن الأخرى تقطع الكهرباء ليتم دفع الصناعة بالكامل إلى الشلل وتوقف التجارة بالكامل بعد إغلاق المعابر ليصبح هناك نقص حاد في الموارد السلعية».

وسام، الذي يعمل بأحد المراكز الحكومية ذات الصلة بالتجارة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع صار خطيراً بالفعل حالياً، لأن المخزون السلعي الاستراتيجي انخفض بشكل حاد، ليصبح لا يكاد يكفي 72 ساعة إثر الإغلاق الكامل للمعابر وقطع الإمدادات. ويتابع وسام: «فيما يخص الغاز مثلاً، فقد أصبح يدخل القطاع بشكل متقطع. والاعتماد حالياً على ما يدخل بشكل مباشر لأن الخزانات أصبحت بلا قيمة، فما يدخل ينفد في ذات اللحظة».

أطفال يحملون أواني معدنية ويتزاحمون للحصول على الطعام من مطبخ يتبع الأعمال الخيرية في خان يونس بقطاع غزة (إ.ب.أ)

أيضاً هناك أزمة أخرى، فالمواد السلعية التي تمر ليست منتظمة ولا منسَّقة، وعن ذلك يقول: «ما بيعطوك كامل المواد من احتياجاتك مرة واحدة... اليوم ممكن يمر منظفات وشغلات ثانوية ويقطعوا عنك اللحم والأرز والمواد الأساسية، عشنا آخر 10 أيام على هذه الشاكلة. بتلاقي أيام تانية نزلّك لحم ودجاج لكن بشكل أقل من الكميات المطلوبة، وبيصير سعرها عالي طبعاً. وهذا شكل مقنن لقطع المصادر الغذائية الأساسية وتوصيل الناس إلى مراحل كبيرة من سوء التغذية، وبتلاقي الناس كلها هزيلة وتعبانة لأنهم ما بيحصلوا على وجبة كاملة... لازم يكون في نقص في شيء».

فساد داخلي؟

لم يكن وسام وحده الذي يشير إلى الفساد، ورغم أن الكل يُدين الطرف الإسرائيلي سواء في المجازر أم الحصار والتجويع لسكان قطاع غزة، إضافةً إلى مسؤولية دولة الاحتلال عن توصيل المساعدات وفقاً للقانون الدولي، فإن كثيراً من قاطني القطاع والهاربين منه يُدينون الإدارة المحلية في قطاع غزة بأنها جزء من الأزمة، سواء بالضلوع في استغلال الوضع، أو السكوت عن الفساد.

وأشار عدد كبير ممن تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى أن الإدارة المحلية تسيطر على توزيع المساعدات الأممية، لكنَّ الفساد يتسلل إلى جانب من هذه المنظومة حيث تكثر السرقات للمستودعات، إضافةً إلى فرض ضرائب باهظة و«إتاوات» على مرور أي بضائع داخل القطاع... وكل ذلك أدى إلى حالة شح شديدة بالأسواق، وتضخم متوحش كسر ظهور سكان قطاع غزة.

ويرى خبير اقتصادي من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم الدكتور وليد، أن «حماس» تسيطر على السيولة النقدية داخل القطاع، حيث أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن حجم الأموال التي جمعتها «حماس» خلال عام من الحرب تتجاوز 750 مليون دولار، من بيع المساعدات عدا عن الضرائب التي جمعتها، بالإضافة إلى السيولة النقدية التي قامت ببيعها. علماً أن الحركة سيطرت على خزانة بنك فلسطين المحدود التي كانت تحتوي على ما يقرب من 140 مليون دولار في بداية الحرب، حسب مصادر محلية ودولية.

آفاق مالية غائمة

وفيما يخص القطاع المالي في غزة إثر كل هذه التحديات العنيفة، تبلغ قيمة محفظة البنوك في غزة نحو مليار دولار، وتبلغ قيمة قطاع التمويل الأصغر في المنطقة نحو 54 مليون دولار، حسب تقارير الأمم المتحدة.

ونفّذت سلطة النقد الفلسطينية وقفاً مؤقتاً للقروض حتى سبتمبر (أيلول) 2024، على الرغم من أن التأثير على كفاية رأس المال والسيولة كان كبيراً. وتقدَّر الخسائر المباشرة التي تكبَّدتها مرافق القطاع المالي في غزة بأكثر من 14 مليون دولار، بالإضافة إلى التأثير الإجمالي للظروف الاقتصادية المتدهورة على المحفظة المصرفية.

فلسطينيون يلتقطون رزم مساعدات أُلقيت من الجو على شمال غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وهناك أيضاً مخاوف بشأن استعادة السيولة النقدية المتاحة في غزة قبل الحرب. وتؤكد التقارير أنه «لمعالجة نقص السيولة، قدمت سلطة النقد الفلسطينية بعض المساعدات، لكن مشكلات السيولة والوصول إلى الخدمات المالية لا تزال قائمة. ويظل انكشاف النظام المصرفي على القطاع العام مرتفعاً، حيث تجاوز مستوى 2.5 مليار دولار في يوليو (تموز) 2024. وتشير النسبة المتزايدة من الشيكات المرتجعة -التي تصل إلى 9 في المائة من قيمة جميع الشيكات في الربع الأول من عام 2024، حتى 25 في المائة في بعض الحالات- إلى ملف مخاطر مالية كلية متنامٍ».

وفي تقرير للبنك الدولي، صدر في مايو (أيار)، أكد أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الأخيرة قبل صدوره، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة. وأشار إلى «نضوب تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي. وتؤدي الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمصروفات لتمويل الحد الأدنى من الإنفاق العام إلى أزمة في المالية العامة».

وأوضح التقرير أنه في نهاية عام 2023، وصلت الفجوة التمويلية إلى 682 مليون دولار، وأنه من المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 1.2 مليار دولار. وأفاد بأن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية.

وفقد الاقتصاد الفلسطيني ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفاً من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية. وختم التقرير بعبارة: «ومع ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024، من المتوقع حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5 و9.6 في المائة».

7 عقود ضائعة

وفي تقديرات أخرى لـ«إسكوا»، فإنه في حال دخول الاقتصاد الفلسطيني إلى السيناريو الأسوأ مع عدم التعافي المبكر من آثار الحرب، واستمرار التضييق الإسرائيلي على السكان وبقاء مستوى المساعدات على وضعها الحالي، فإنه من المتوقع تهاوي الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20.1 في المائة في 2025، وصولاً إلى 34 في المائة في 2034، مقارنةً بأوضاع ما قبل الحرب.

في تقرير آخر صادم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، صدر في أكتوبر الماضي بمناسبة مرور عام على حرب غزة، أكد أن «آثار الحرب أدت إلى تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عاماً»، وأنه «دون رفع القيود الاقتصادية، وتمكين جهود التعافي، والاستثمار في التنمية، لن يقدر الاقتصاد الفلسطيني على استعادة مستويات ما قبل الحرب والتقدم للأمام بالاعتماد على تدفق المساعدات الإنسانية وحدها».

مقتل أكثر من 10 أشخاص إثر قصف إسرائيلي على منزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويشير التقييم إلى أن خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار، تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية في التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب رفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي، من شأنها أن تساعد في إعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى المسار الصحيح ليستعيد توافقه مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034 -ولكنَّ هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة.

وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «تؤكد التوقعات الواردة في هذا التقييم الجديد أنه في قلب المعاناة الإنسانية والخسائر الفادحة في الأرواح، تَلوح في الأفق إرهاصات أزمة إنمائية خطيرة تُعرِّض مستقبل الأجيال الفلسطينية القادمة للخطر». وأضاف: «يشير التقييم إلى أنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فإن الاقتصاد قد لا يستعيد مستوى ما قبل الأزمة لمدة عقد أو أكثر. ويحتاج الشعب الفلسطيني إلى استراتيجية قوية للإنعاش المبكر يتم تنفيذها حالما تسمح الظروف على الأرض، كجزء لا يتجزأ من مرحلة المساعدة الإنسانية، من أجل إرساء الأسس للتعافي المستدام».

معركة الصبر والصمود

وحول الوضع النفسي حالياً لسكان غزة، يقول الدكتور محمد أبو دوابة: «المعروف عن الشعب الفلسطيني قدرته على الصمود، لا أتحدث عن المقاومة العسكرية، بل على مقاومة الظروف الصعبة... فهل ما وصلنا إليه يعد حالة يأس؟ في رأيي -وبعد عام كامل من الأزمة وظروف يمكن أن تضرب هذه الروح في مقتل- إننا بشر نُبدع في (آليات الصبر واستراتيجيات الصمود)».

وحول تجربته الشخصية، يقول أبو دوابة: «في بداية الأزمة، عملت متطوعاً في مستشفى الأقصى متخصصاً نفسياً... لكن كم كانت المهمة صعبة جداً، مثلاً ماذا يمكن أن نقول لشخص كل عائلته استُشهدت؟ وكان لي منذ سنوات ورقة بحثية في مؤتمر حول الصحة النفسية، أتكلم فيها عن (اضطرابات ما بعد الصدمة)، وأن ما يحدث في غزة هو صدمة مستمرة (Ongoing trauma) وليست صدمة عبرت بالفعل... ولكن هذه المرة فإن طول أمد هذه الصدمة المستمرة يجعلنا نشعر أن الناس بدأوا يصرخون بأنهم بشر وليسوا صامدين أو ناجين، فالناجي من الموت في غزة شخص يموت من الصدمة أكثر من 100 مرة في اليوم».