اتجهت البعثة الأممية لدى ليبيا خارجياً، بغية إحداث توافق بين أطراف الصراع السياسي بالبلاد حول الانتخابات الرئاسية والنيابية المُنتظرة، بينما أكدت الأمم المتحدة التزامها بمساعدة متضرري المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، ومن بينها مدينة درنة.
وبحث المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، في العاصمة التركية أنقرة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مجمل الوضع في ليبيا، وفي مقدمته الوضع السياسي والأمني.
استقبلني اليوم في أنقرة وزير الخارجية التركي، السيد هاكان فيدان. حيث ناقشنا الوضع السياسي والأمني في ليبيا. pic.twitter.com/A5zHqmPdtq
— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) October 12, 2023
وقال باتيلي، الذي يُكمل عامه الأول في مهمته الأممية بهذا الأسبوع، إن لقاءه مع فيدان بحث «ضرورة التوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية المعنية لتعزيز العملية الانتخابية... وقد دعوناهم إلى الاجتماع من أجل التفاوض بشأن القضايا المختلف بشأنها سياسياً، والمتعلقة بالانتخابات».
وعلّقت البعثة الأممية في بيان (الخميس) على قانوني الانتخابات اللذين أصدرهما مجلس النواب، مشيدة بجهود اللجنة المشتركة (6+6) في صياغتهما، وقالت إنها «تعكس توافقاً بين أعضائها»، وإن القانونين يشكلان أساساً للعمل على إجراء الانتخابات، إلا أنها أوضحت أنه لا تزال هناك قضايا خلافية من الضروري معالجتها، وحلها عبر تسوية سياسية.
ومن بين هذه القضايا التي تشكل دلالة أخرى على انعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين والعسكريين والأمنيين في ليبيا، النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات، ورأت البعثة أن هذه القضايا «ذات طبيعة سياسية، وتستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات»، ولذا دعت الأطراف الرئيسية إلى «إبداء حسن النية والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا».
وبخصوص الأوضاع في مدينة درنة (شمالي شرق) قالت جورجيت غانيون، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، إن الأمم المتحدة تجدد التزامها حيال المواطنين المتضررين في المناطق المنكوبة بشرق البلاد، وذلك بعد مرور شهر على وقوع الكارثة التي تسبب فيها إعصار «دانيال».
وأكدت غانيون مواصلة العمل «حتى لا تقع معاناة أهالي درنة في غياهب النسيان»، لافتة إلى أن المنظمة الدولية كانت متواجدة على الأرض مع شركائها لمساعدة الليبيين المنكوبين خلال الأسابيع الماضية، من خلال توفير المياه والرعاية الصحية والغذائية، وأنواع الدعم الأخرى. ومبرزة أن «الأمم المتحدة ستبقى على أرض الواقع حتى يجري حل الوضع بشكل كامل، ويحصل الناس على ما يحتاجون إليه».
في السياق ذاته، أحصت المنظمة الدولية للهجرة 43 ألفاً و421 شخصاً ما زالوا نازحين في ليبيا جراء الإعصار، وتحدثت في إحصائية (الجمعة) عن نزوح 6 في المائة من إجمالي نازحي درنة إلى البلديات الغربية، أما الباقون فلا يزالون راهناً في مدن البيضاء وطبرق وشحات وبنغازي بشرق ليبيا.
ومن جهة ثانية، أسدلت محكمة جنايات مصراتة (غرب) الستار على قضية الاستيلاء على شاحنة كانت تنقل أموالاً لمصرف ليبيا المركزي عام 2013، قدرت بـ 128 مليون دولار (الدولار يساوي 5.34 دينار)، و5 ملايين يورو (اليورو يساوي 5.56 دينار)، وقضت المحكمة مساء (الخميس) بحبس شخصين: الأول 15 عاماً وتغريمه 2.5 مليون دينار؛ والثاني 13 عاماً؛ وتغريمه 50 ألف دينار وحرمانهما من الحقوق المدنية.
وقال مكتب النائب العام الليبي إن الشخصين ينتسبان إلى تنظيم أُسُس لغرض الاستيلاء على أموال مصرف ليبيا المركزي، مشيراً إلى أنهما استوليا على الأموال بالقوة، فتم الحكم عليهما بالسجن وحرمانهما بشكل نهائي من حقوقهما المدنية.
وفي غضون ذلك، وفي ما يتعلق الحرب الإسرائيلية على غزة، عبّر القائم بأعمال سفارة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال، تطلُع السلطة الفلسطينية إلى أن تسهم ليبيا من خلال علاقاتها الأفريقية والدولية في حشد موقف سياسي دولي لمنع الاحتلال من الاستمرار في حربه على غزة.
وكان محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي قد استقبل رحال في طرابلس مساء (الخميس)، ونقل له، وفق مكتب المنفي، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من «عدوان غاشم وحصار ظالم يمثل حرب إبادة». كما قدم رحال إحاطة عن الأوضاع في غزة التي تنذر بأزمة إنسانية نتيجة قطع المياه والكهرباء، ومنع وصول الإمدادات الغذائية والطبية من قبل سلطات الاحتلال.
وفي ختام اللقاء قام القائم بالأعمال بتوشيح المنفي بالكوفية الفلسطينية، وقدم له لوحة فنية للمسجد الأقصى «عرفاناً بالدور الذي تقوم به دولة ليبيا»، ورئيس المجلس الرئاسي في دعم القضية الفلسطينية.
