أثار إعلان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفض قوانين لجنة «6 + 6»، الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تساؤلات مجدداً حول فرص تشكيل حكومة جديدة، وإجراء الانتخابات.
وأبدى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، تفهمه شكوك ومخاوف الشارع الليبي حيال تأجيل الاستحقاق، في ضوء قرار «الأعلى للدولة»، متوقعاً «استثمار هذا القرار فعلياً من قِبل الأطراف الساعية إلى إطالة المرحلة الانتقالية لاستفادتها منها». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن مضمون قرار المجلس الأعلى للدولة، وكذلك تصريحات بعض أعضائه «تشير إلى التشكيك في إدخال البرلمان تعديلات خاصة به على ما قدمته لجنة (6 + 6) من قوانين انتخابية في مطلع يونيو (حزيران) الماضي، وهذا غير حقيقي، والفريق الممثل لـ(الأعلى للدولة) بلجنة (6 + 6) يعرف هذا جيداً»، مشدداً على أن التخوف الحقيقي الآن «يتمثل في موقف البعثة الأممية، التي من المتوقع أن تستغل موقف المجلس الأعلى للدولة للتأكيد على عدم وجود توافق ليبي - ليبي، بشأن التشريعات المنظمة للانتخابات، لتبرير فرض رؤيتها الخاصة بشأن كل مجريات العملية السياسية».
كما أوضح الزرقاء أنه «من المتوقع أن يتجه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، لإطلاق لجنة، أو ملتقى حوار سياسي جديد، يتم عبره تهميش دور مجلسي النواب والأعلى للدولة في ما يتعلق بوضع تلك التشريعات، وكذلك بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة»، متوقعاً أن يؤدي هذا بطبيعة الحال إلى «ترحيل موعد الاستحقاق الانتخابي أكثر وأكثر».
في سياق ذلك، لفت الزرقاء إلى «عدم تعليق البعثة الأممية حتى الآن على إصدار البرلمان للقوانين الانتخابية، وإحالتها للمفوضة الوطنية للانتخابات لتباشر عملها، فضلاً عن عدم تلقي رئيسه، عقيلة صالح، أي رد على الخطاب الذي وجهه للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن حشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة جديدة، مهمتها إجراء الانتخابات».
ووفقاً للتعديل الـ13 للإعلان الدستوري، تعدّ القوانين الصادرة عن اللجنة المشتركة (6 + 6) ملزمة لمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة»، ولا يجوز لأي منهما تعديلها؛ إلا أن بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة يرون أن النسخة التي أصدرها البرلمان أخيراً «تضمنت تعديلات بشروط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية؛ مما يعد خرقاً لنص التعديل الدستوري، وخلافاً لما ورد بالنسخة، التي تم التوقيع عليها في يونيو الماضي»، بحسب مراقبين.
من جهته، يرى عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، يعدّ أبرز المستفيدين من قرار «الأعلى للدولة»؛ كونه «يبعد احتمال استبدال حكومته بحكومة جديدة، كان المفترض أن يتم التوافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على تشكيلها خلال أسابيع محدودة».
وقال الشركسي لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن يقوم باتيلي بإطلاق مسار تفاوضي جديد؛ مما يعني فعلياً ترحيل تشكيل حكومة جديدة، تقود إجراء الانتخابات، وبالتبعية ترحيل الأخيرة لأمد غير معلوم». مستبعداً قدرة البرلمان بمفرده على تشكيل حكومة جديدة بالبلاد، ومشيراً إلى أن «عدم وجود ترحيب دولي بإصدار البرلمان للقوانين الانتخابية، هو ما عزز موقف مجموعة من أعضاء الأعلى للدولة (يتردد أنهم موالون للدبيبة)، ودفعهم لإصدار القرار الأخير في مواجهة أعضاء طالبوا بعدم تأجيل إجراء الانتخابات لإنهاء وضعية الجمود السياسي في البلاد».
كما أشار الشركسي إلى أن «القوى السياسية، بما في ذلك مجلسا (النواب) و(الأعلى للدولة)، وكذلك حكومة الدبيبة المتمركزة بالعاصمة، والحكومة المنافسة لها التي تدير المنطقة الشرقية بتكليف من البرلمان، سيظلون مستفيدين من بقاء الوضع الراهن».
في السياق، عدّ عضو الأعلى للدولة، عادل كرموس، أن «حسم وجود تعديل قد حدث بالنسخة الصادرة أخيراً عن مجلس النواب من عدمه يتطلب بعض الوقت»، وقال لـ«الشرق الأوسط» بهذا الخصوص: إن «قرار مجلسه بحل الفريق الممثل له بلجنة (6 + 6) عرقل إمكانية قيام هذا الفريق بمقارنة دقيقة، يُمكن توضيحها لأعضاء المجلس بين النسخة، التي تم توقيعها في يونيو الماضي، والنسخة الصادرة أخيراً من البرلمان، والتي لم تصل رسمياً لـ(الأعلى للدولة) حتى الآن»، موضحاً أن «ترك الأمر مفتوحاً من دون تحديد جهة ما بالمجلس الأعلى للدولة تقوم بتلك المهمة، يعني استنفاذ المزيد من الوقت لإجراء مشاورات بين المجلسين خلال الفترة المقبلة».
