أدوات الرقابة البرلمانية تحت المجهر في جلسة الاستماع لوزير الطاقة السوري

النظام الرئاسي يقيد السلطة التشريعية في حجب الثقة عن الوزراء... وجعل الحكومة مسؤولة أمام الرئيس فقط

جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير حول رفع أسعار مشتقات النفط في مجلس الشعب السوري الأحد (حساب الوزارة)
جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير حول رفع أسعار مشتقات النفط في مجلس الشعب السوري الأحد (حساب الوزارة)
TT

أدوات الرقابة البرلمانية تحت المجهر في جلسة الاستماع لوزير الطاقة السوري

جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير حول رفع أسعار مشتقات النفط في مجلس الشعب السوري الأحد (حساب الوزارة)
جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير حول رفع أسعار مشتقات النفط في مجلس الشعب السوري الأحد (حساب الوزارة)

واجه مجلس الشعب السوري اختباراً سياسياً ودستورياً حاسماً، بعد إعلان تأجيل جلسة الاستماع المقررة لوزير الطاقة محمد البشير، من يوم الخميس إلى الأحد، التي جاءت استجابة لضغوط برلمانية وشعبية متصاعدة إثر قرارات حكومية قضت برفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 25 و40 في المائة.

وتقرر توسيع نطاق الجلسة المؤجلة لتشمل ملفات النفط والكهرباء والموارد المائية والتعدين، وسط تساؤلات تطول قدرة المجلس على المساءلة والرقابة الفعالة والتجاوب مع نبض الشارع المحلي.

وبررت وزارة الطاقة رفع الأسعار بارتفاع التكاليف العالمية جراء الاضطرابات الإقليمية وعمرة مصفاة بانياس، في وقت تعاني فيه السوق من فجوة حادة؛ إذ يبلغ الإنتاج المحلي نحو 100 ألف برميل يومياً، مقابل حاجة استهلاكية تتراوح بين 300 و350 ألف برميل.

الرئيس أحمد الشرع يبحث مع وزير الطاقة واقع القطاع وملف المحروقات الأربعاء (سانا)

وبدا واضحاً أن اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع بوزير الطاقة، يوم الأربعاء الماضي، قد دفع البرلمان لتأجيل جلسة الاستدعاء، وإتاحة الفرصة أمام السلطة التنفيذية لمراجعة القرار وتقديم حلول وبدائل جديدة يمكن مناقشتها فعلاً خلال الجلسة.

وأعلن محمد البشير خلال مؤتمر صحافي، الخميس، رفقة الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، تخصيص مادة المازوت المدعوم بسعر 115 ليرة للتر الواحد، والعمل على إيجاد بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطن، وبما يحافظ على استمرارية الإمدادات، مشيراً إلى التوجه لطرح أنواع عدة من الديزل بأسعار ‌‏ومواصفات مختلفة، وإعادة تشغيل مصافٍ كهربائية محلية محدودة الاستيعاب لتنويع مصادر الإنتاج.

وتمثل جلسات الاستماع إحدى الأدوات الرقابية التي أقرها الإعلان الدستوري ضمن صلاحيات مجلس الشعب، وهي جلسات عامة، واستثنائية خاصة (كما هو الحال مع استدعاء وزير الطاقة)، من قبل رئيس اللجنة المختصة أو بطلب 21 عضواً، للاستماع إلى الوزارات والهيئات ذات الاستقلال المادي والإداري، لتقديم التوضيحات عن معلومات ووقائع، وتبيان الأثر والغايات والنتائج.

تفعيل أدوات المجلس

كان الهدف من الجلسة، بحسب عضوة مجلس الشعب نور جندلي، ورئيس لجنة الطاقة في المجلس محمد إقبال منصور، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، هو «معرفة أسباب اتخاذ قرار الزيادة الأخيرة والمعطيات التي استند إليها الوزير، وارتداداته على المواطن والدورة الاقتصادية، وما البدائل التي كانت متاحة، والإجراءات التي ستتخذها (الوزارة) للتخفيف من آثاره»، إلى جانب مناقشة مشاريع رفع كميات إنتاج النفط المحلي والخطط الموضوعة والتحديات والعقبات التي تواجه القطاع، ومذكرات التفاهم والعقود الموقعة لزيادة كميات إنتاج الطاقة الكهربائية وتسعيرتها الحالية وشرائح الاستهلاك، ووضع محطات التوليد والبنية التحتية وتزويد المناطق المتضررة، والأمن المائي ووضع السدود ومشاريع إيصال المياه إلى المناطق الجافة.

إقبال منصور رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب السوري (الذاكرة السورية)

يوضح رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب السوري إقبال منصور، أن المجلس، في حال عدم مثول الوزير بعد طلب الأعضاء له بالحضور أو امتناعه عن تقديم المعلومات أو تقديم أرقام وقرائن مغلوطة، يلجأ إلى أربعة خيارات متاحة ضمن النظام الداخلي للمجلس، وهي: «طلب جلسة توصية إلى الجهة المختصة ممثلة برئاسة الجمهورية، طلب جلسة ثانية للوزير المطلوب لجلسة الاستماع، إحالة الأمر إلى اللجنة المختصة لمتابعة الأمور الفنية والتفصيلية، وأخيراً طلب وثائق خاصة بموضوع الجلسة».

يشير منصور إلى أداة الرقابة الخاصة بالموازنة العامة وقدرة المجلس على تقييم وتقدير موازنة الهيئات، ففي حال ارتأى الأعضاء أن نفقات وزارة الطاقة كبيرة وجاءت عملية رفع أسعار خدماتها لتغطية المصاريف، فإن المجلس يطلب خفض الموازنة والتقشف الوزاري، أو تغطية النفقات بآليات وأدوات مختلفة.

ويؤكد أن الأهم في جلسات الاستماع يتمثل في المكاشفة والشفافية ووضع جميع الأرقام والإنجازات والتقصير أمام الرأي العام والمجتمع المحلي، ومعها وجود توصية المجلس الذي يتحول إلى رقيب، بما يمثل أداة ضغط كبيرة على مؤسسات السلطة التنفيذية.

صلاحيات مقيدة للجميع

النائبة نور جندلي شددت على تفهم الجميع لموجة الاستياء الواسعة حيال رفع أسعار المحروقات بقولها: «السكان هم الأقدر على وصف تأثير قرارات زيادة أسعار الخدمات والمواد الحكومية وأثرها على حياتهم اليومية، وواجبنا أن نسمعهم وننقل شكواهم إلى المجلس ومناقشتها بصورة مؤسسية، ومعالجتها بالرقابة أو التشريع عند الضرورة».

ورغم تقييد صلاحيات المجلس في هذه المرحلة الدستورية، وعدم قدرته على إلغاء القرار الحكومي والاكتفاء بالرقابة، ترى جندلي أن «قوة المجلس تكمن في قدرته على كشف الخلل، ومتابعة أداء السلطات، وإذا كانت المشكلة ناتجة عن تشريع، فالمجلس يملك أدواته لمعالجتها».

وزير الطاقة السوري محمد البشير يقدّم إحاطة في مجلس الشعب حول واقع قطاع الطاقة وارتفاع أسعار المحروقات (حساب الوزارة)

بدوره، يستبعد مدير مركز الحوار السوري أحمد قربي، أن يخرج المجلس بتوصيات مشددة من جلسة الاستماع إلى وزير الطاقة، بالنظر إلى طبيعة عمله المحدد بالتشريع وصلاحياته المقننة تجاه الحكومة.

ويرى أن الهدف من جلسة الاستماع هو «وضع الرأي العام أمام أجوبة المسؤول، وتوضيح مسببات اتخاذه للقرار، وتحويل أجوبة السلطة إلى مرجع ونقاط مثبتة يعود إليها المجلس مستقبلاً، الأمر الذي يساهم بتعزيز الشفافية بصورة مباشرة، وأيضاً يضع المسؤول تحت ضغط الرقابة».

ويشرح قربي الآلية الحالية بطبيعة نظام الحكم المعتمد في سوريا «متمثلاً بالنظام الرئاسي المطلق الذي يقيد السلطة التشريعية في حجب الثقة عن الوزراء، وجعل الحكومة مسؤولة أمام الرئيس فقط»، مقابل منع السلطة التنفيذية من حل البرلمان، في حين أن النظام البرلماني الذي يقدم صلاحيات أوسع للأعضاء، يمنح رئيس الجمهورية حق حل البرلمان.

تجدر الإشارة إلى أنه كانت أول جلسة استماع يشهدها المجلس الجديد لوزير التربية والتعليم محمد تركو، يوم الاثنين الماضي، وركزت على المناهج الدراسية ودمج ذوي الإعاقة وأوضاع المعلمين والطلاب وخطط الوزارة المستقبلية.


مقالات ذات صلة

آلاف السوريين يواجهون تبعات قانونية وقضائية معقدة

المشرق العربي طوابير لسوريين في مطار حلب الدولي (هيئة الطيران المدني)

آلاف السوريين يواجهون تبعات قانونية وقضائية معقدة

لا تزال التهم القضائية الصادرة بحق آلاف السوريين خلال فترة حكم النظام البائد، تطارد الناشطين والسياسيين الذين يكتشفون وجود أحكام غيابية لا تزال سارية بحقهم.

منصور حسين (دمشق)
المشرق العربي وزير الطاقة السوري محمد البشير يقدّم إحاطة في مجلس الشعب حول واقع قطاع الطاقة وارتفاع أسعار المحروقات (حساب الوزارة)

وزير الطاقة السوري: عودة مناطق شرق وشمال سوريا ونمو المدن الصناعية ضاعفا الطلب على المحروقات

قال وزير الطاقة السوري، محمد البشير، إن الطلب على المحروقات ارتفع في سوريا من 150 ألف برميل يومياً عام 2025 إلى 300 ألف العام الحالي.

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي استقبل رئيس مجلس الشعب الدكتور عبد الحميد العواك وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي بحضور مكتب المجلس

مجلس الشعب السوري يقر إلغاء «محكمة الإرهاب» وإبطال قراراتها

أقر مجلس الشعب السوري، الأربعاء، إلغاء «قانون محكمة قضايا الإرهاب» رقم «22» لعام 2012، مع إبطال كل المفاعيل والآثار القانونية المترتبة عليه.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي سيارات ودراجات نارية عند مدخل تل تمر في شمال شرقي سوريا تعبر حاجز أقامه السكان لإيقاف ناقلات النفط من حقول رميلان خلال الاحتجاجات المستمرة ضد ارتفاع أسعار الوقود الأربعاء (أ.ب)

مجلس الشعب يؤجل جلسة استماع وزير الطاقة إلى الأحد

أعلن مجلس الشعب، على معرفاته مساء الأربعاء، أنه بناءً على طلب من وزارة الطاقة بتأجيل جلسة الاستماع لوزير الطاقة إلى الأحد.

سعاد جرَوس (دمشق)

إسرائيل تواصل اغتيال نشطاء «حماس» و«الجهاد» في غزة

فلسطينية تحضن إبنها وقربها إبنتها خلال تشييع زوجها الذي قتل بإستهداف إسرائيلي لعربة في مدينة غزة السبت (أ. ف. ب)
فلسطينية تحضن إبنها وقربها إبنتها خلال تشييع زوجها الذي قتل بإستهداف إسرائيلي لعربة في مدينة غزة السبت (أ. ف. ب)
TT

إسرائيل تواصل اغتيال نشطاء «حماس» و«الجهاد» في غزة

فلسطينية تحضن إبنها وقربها إبنتها خلال تشييع زوجها الذي قتل بإستهداف إسرائيلي لعربة في مدينة غزة السبت (أ. ف. ب)
فلسطينية تحضن إبنها وقربها إبنتها خلال تشييع زوجها الذي قتل بإستهداف إسرائيلي لعربة في مدينة غزة السبت (أ. ف. ب)

واصلت إسرائيل سلسلة عمليات الاغتيال المتلاحقة بحق نشطاء من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، مخلفةً مزيداً من الضحايا الذين بلغ عددهم أكثر من 1670 فلسطينياً منذ وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وقتل ظهر السبت، 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية وقعت بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وكانوا على متن مركبة «باص صغير» ينقل طعام من إعداد تكيات، لصالح مخيمات النزوح في المناطق الجنوبية من مدينة غزة.

فلسطينيون يشيعون 4 قتلى سقطوا بغارة إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين بوسط قطاع غزة السبت (د.ب.أ)

ونسبت إذاعة الجيش الإسرائيلي، لمصادر عسكرية، أن الهجوم استهدف نشطاء من حركة «الجهاد الإسلامي»، وأن أحدهم من المسؤولين عن «وحدة الهندسة» في «سرايا القدس» الجناح المسلح للحركة.

وقتل أيضاً ظهر السبت، فلسطيني آخر وأصيب 3 بجروح في إطلاق نار من آليات ومسيّرات تجاه مخيم حلاوة للنازحين في بلدة جباليا البلد شمال قطاع غزة. بينما أصيب 6 آخرون بينهم حالة خطيرة بإطلاق نار تجاه مخيمات النازحين في منطقة السودانية شمال غربي القطاع.

وأصيب طفل وسيدة بإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية تجاه خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

فلسطينية تحضن فتى خلال تشييع والده الذي قتل بغارة إسرائيلية بمدينة غزة السبت (أ.ف.ب)

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، شيع فلسطينيون جثامين 4 شبان قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفتهم مساء الجمعة، وهم يتجمعون بجانب خيمة للنازحين غرب المخيم. وادعت مصادر عسكرية إسرائيلية أن تلك العناصر تتبع لحركة «حماس»، وأنهم شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2025.

وقال مصدر ميداني لـ «الشرق الأوسط»، إن الضحايا جميعهم ينتمون لسرية عسكرية واحدة تتبع «كتائب القسام» الجناح المسلح لـ«حماس».

وقتل، الجمعة، فلسطينيان آخران أحدهما صاحب محل صرافة في غارتين منفصلتين بقطاع غزة.

وتصعد إسرائيل من استهدافها للفلسطينيين داخل قطاع غزة، ونفذت طوال ساعات ليل الجمعة – السبت، عمليات نسف كبيرة وضخمة سمع دوي انفجاراتها في مناطق متفرقة من القطاع. فيما توغلت آليات عسكرية في وقت متأخر من مساء الجمعة في منطقة السلاطين شمال غربي بلدة بيت لاهيا، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي.

فلسطينيون يعاينون حطام عربة «فان» كانت توزع معونات غذائية لنازحين حين استهدفتها غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة السبت (أ.ف.ب)

وعلى الصعيد الإنساني، حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان التابعة لحكومة «حماس»، من كارثة إنسانية وشيكة تهدد قطاع غزة مع حلول فصل الشتاء، مؤكدةً أن القطاع يعيش واحدة من أسوأ أزمات الإيواء في العالم، في ظل الدمار الهائل الذي لحق بالمساكن والبنية التحتية.

وكشفت الوزارة عن أن نحو 410 آلاف وحدة سكنية تضررت من جراء العدوان، منها 335 ألف وحدة هدمت كلياً، فيما أصبحت 75 ألف وحدة أخرى غير صالحة للسكن، ما يعني تدمير نحو 80 في المائة من مباني القطاع، مشيرةً إلى أن طواقمها، رغم تدمير آلياتها، تمكنت بالعمل اليدوي من إزالة خطر 400 مبنى آيل للسقوط، مطالبةً بالسماح الفوري بإدخال المعدات الثقيلة لمنع وقوع كوارث انهيار جديدة تهدد حياة المواطنين.

ولفتت الوزارة إلى أن 350 ألف أسرة بحاجة ماسة إلى الإيواء، منها 270 ألف أسرة، أي ما يزيد على مليون نازح، تعيش في خيام منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة، وذلك بعد تدمير 90 في المائة من البنية التحتية في القطاع. محذرةً من أن 7500 أسرة مهددة بالغرق مع هطول الأمطار، من بينها 2500 أسرة تحتاج إلى نقل عاجل، فيما تحتاج نحو 200 ألف خيمة مهترئة إلى استبدال فوري قبل اشتداد المنخفضات الجوية.


نية آيزنكوت إعلان «حكومة أقلية» تطلق الانقسامات داخل معسكره

غادي آيزنكوت وأعضاء من معسكره أثناء مداولات سابقة في الكنيست (إ.ب.أ)
غادي آيزنكوت وأعضاء من معسكره أثناء مداولات سابقة في الكنيست (إ.ب.أ)
TT

نية آيزنكوت إعلان «حكومة أقلية» تطلق الانقسامات داخل معسكره

غادي آيزنكوت وأعضاء من معسكره أثناء مداولات سابقة في الكنيست (إ.ب.أ)
غادي آيزنكوت وأعضاء من معسكره أثناء مداولات سابقة في الكنيست (إ.ب.أ)

بعد ساعات قليلة فقط من إعلان رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت أنه ينوي تقديم حكومته حتى لو كانت حكومة أقلية، خرج الحليف الرئيسي في ائتلافه رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، ليخلط الأوراق، ويرد عليه قائلاً إن السبيل الوحيد للإطاحة برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو هو تشكيل ائتلاف مع «الحريديم» (المتشددين دينياً) في أول رفض علني داخل كتلة التغيير لخطة آيزنكوت.

وقال ليبرمان، السبت، إن حكومة أقلية ستكون «فخاً»، وتعني استمرار حكم نتنياهو.

وأضاف على صفحته على «إكس» منتقداً آيزنكوت: «في السياسة، لا بد من التحلي بالصبر الطويل والأعصاب القوية. لا يجوز الدخول في الهستيريا كل يوم من جديد، وبالتأكيد لا يجوز اتخاذ قرارات مصيرية تحت الضغط ورغبة في تحقيق نصر لحظي».

رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان (حسابه على «تويتر»)

وحذر ليبرمان من أن تشكيل حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية ستنهار سريعاً، وستعيد نتنياهو إلى الحكم، وهذه المرة مع 70 مقعداً على الأقل، لأربع سنوات أخرى.

وقال ليبرمان: «مع الواقع الأمني المتفجر الذي نعيش فيه، خصوصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، لن يصمد ائتلاف يعتمد على الأحزاب العربية أكثر من بضعة أشهر قليلة. من يحتاج إلى دليل إضافي، مدعو للاستماع إلى كلام رئيس القائمة المشتركة، يوسف جبارين، الذي أوضح في آخر مقابلة له على (القناة 13)، أنه يعارض الهجمات في غزة ويدعم إقامة دولة فلسطينية. يمكن إضافة أن أعضاء الكنيست العرب في حفل افتتاح الكنيست غادروا الجلسة العامة أثناء النشيد الوطني باستثناء عضو كنيست واحد بقي في القاعة».

وأضاف: «لقد جربنا هذا السيناريو من قبل (حكومة تعتمد على العرب) من يريد حقاً وضع نهاية لعصر نتنياهو يجب أن يفهم أن الطريق للقيام بذلك يمر فقط من خلال تفكيك كتلته. يمكن استبدال نتنياهو فقط من داخل اليمين، وليس من اليسار. لذلك الطريق الوحيد لتفكيك كتلة نتنياهو هو تشكيل ائتلاف مع (شاس) و(يهودوت هتوراه). نعم، سيكون لذلك ثمن سياسي وآيديولوجي. وأنا أول من يدفع هذا الثمن، وسأواصل دفعه، لكنني مستعد لدفعه لتحقيق الهدف الحقيقي المهم: استبدال نتنياهو وتشكيل حكومة مستقرة تستمر أربع سنوات. الهدف ليس استبدال نتنياهو لبضعة أشهر. الهدف هو إنهاء حكمه وضمان عدم عودته أبداً».

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق والمرشح للكنيست نفتالي بنيت خلال حملته الانتخابية بالقدس في 27 أكتوير 2026 (إ.ب.أ)

وكان ليبرمان يرد على آيزنكوت الذي أعلن في وقت متأخر الجمعة أنه سيقدم حكومته في كل الأحوال في موعدها، حتى 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال آيزنكوت: «أعتزم مواصلة السعي لتحقيق انفراجة في كل المحاور المطروحة أمامنا لتشكيل ائتلاف واسع النطاق قدر الإمكان. لكن على جميع الأحزاب أن تدرك أنني لا أنوي إضاعة الوقت. عليهم أن يدركوا أنني سأقدم، في الوقت المناسب، حكومة جديدة وجيدة برئاستي لعرضها على الكنيست للموافقة عليها».

وأضاف آيزنكوت: «هذا ليس تهديداً لأغراض المفاوضات، بل هو قرار اتخذته انطلاقاً من إدراكي للمسؤولية والدور المنوطين بي في هذه الظروف الطارئة. إذا لم تُكلل الجهود الصادقة التي أقودها لتشكيل حكومة موسعة بالنجاح، فإنني أنوي تشكيل حكومة طوارئ وطنية، وسأعمل على توسيع صلاحياتها قبل أو بعد تنصيبها. وسيكون على جميع أعضاء الكنيست الالتزام بضمائرهم واتخاذ القرار بشأن تشكيل حكومة جديدة، أو ما إذا كانوا مستعدين لجرّ دولة إسرائيل ومواطنيها إلى انتخابات إضافية بينما لا يزال نتنياهو رئيساً للوزراء في تصريف الأعمال».

آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا يوم 17 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وكلام آيزنكوت يعني أنه كان ذاهباً إلى حكومة أقلية تعتمد على دعم الحزبين العربيين في الكنيست، مراهناً على أن ليبرمان وقادة الأحزاب في ائتلافه مضطرون لدعم موقفه، لأنهم لن يسمحوا في النهاية ببقاء نتنياهو، أو إعادة الانتخابات، لكن موقف ليبرمان خلط كل الأوراق.

ويقود آيزنكوت تحالفاً من 4 أحزاب يهودية، هي «يشار» برئاسته، و«معاً» برئاسة نفتالي بينت، و«الديمقراطيون» برئاسة يائير غولان، و«إسرائيل بيتنا» برئاسة ليبرمان، وحصلت معاً على 48 مقعداً، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19، وكتلة نتنياهو على 53. فيما أغلبية الكنيست هي 61 مقعداً.

وفيما يصر ليبرمان على التحالف مع «الحريديم»، يصر بينت على حكومة وحدة مع الليكود، ويسعى غولان إلى حكومة مع العرب، أي أن آيزنكوت يقود تحالفاً لا يتفق على اتجاه، وقد ظهر ذلك إلى العلن مع بيان ليبرمان السبت.

نتنياهو وآيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وفي مؤشر إلى التحديات الحقيقية التي تواجه آيزنكوت، كتب شارون شرابي، عضو الكنيست الجديد عن حزب «إسرائيل بيتنا»: «أتمسك بوعدي وسأواصل الوفاء به: لن أكون جزءاً من ائتلاف يعتمد على داعمي الإرهاب، سواء من داخله أو من خارجه. هناك مبادئ لا يمكن التفاوض عليها، وقيم لا يمكن المساومة عليها».

وعلى الرغم من أن بينيت يلتزم الصمت، لكنه أبلغ آيزنكوت، حسب «القناة 13»، بأنه لن يدعم مثل هذه الحكومة «في هذه المرحلة»، مفضلاً تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو.

وأكدت «معاريف» أن بينت يعمل ويروج لحكومة وحدة وطنية تضم «الليكود» وتقوم على التناوب.

وتبدو حكومة الوحدة مسألة بعيدة المنال، بعدما أصر نتنياهو على أن يتولى هو وحده منصب رئيس الحكومة في أي حكومة وحدة محتملة مع آيزنكوت، وقدم مطالب مرفوضة. كما تبدو المفاوضات مع الحريديم معقدة للغاية، وحكومة أقلية ليست أقل تعقيداً.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن تحليل الوضع الراهن يشير إلى أن الطريق أمام آيزنكوت لتشكيل حكومة لا يزال طويلاً. وقرأت أن المسارات أمام آيزنكوت ثلاثة، وهي مسار حكومة الوحدة الوطنية، وتظهر شروط كل من «يشار» و «الليكود» أن المفاوضات غير قابلة حتى للانطلاق، ومسار الحريديم وهو مسار صعب لا تتقدم فيه المفاوضات، وإذا نجح الأمر مع «يهدوت هتوراه»، فلا يوجد ما يضمن انضمام حزب «شاس» إلى حكومة كهذه، ومن دون أصوات «شاس»، لن تتوافر أغلبية الـ61 مقعداً التي يعوّل عليها ليبرمان، ومسار «حكومة الطوارئ» (أقلية)، وتتمثل العقبة الواضحة أمام تشكيل حكومة كهذه في ليبرمان وأعضاء حزبه. فقد أعلن ليبرمان بالفعل أنه سيصوّت ضد مثل هذه الحكومة، ولن يكتفي بالامتناع عن التصويت.


عشرات القتلى والجرحى بانفجار أنبوب غازي في البصرة

رجال إطفاء بالقرب من منازل تضررت جراء حريق وقع قرب محطة كهرباء الهارثة شمال البصرة بالعراق السبت (رويترز)
رجال إطفاء بالقرب من منازل تضررت جراء حريق وقع قرب محطة كهرباء الهارثة شمال البصرة بالعراق السبت (رويترز)
TT

عشرات القتلى والجرحى بانفجار أنبوب غازي في البصرة

رجال إطفاء بالقرب من منازل تضررت جراء حريق وقع قرب محطة كهرباء الهارثة شمال البصرة بالعراق السبت (رويترز)
رجال إطفاء بالقرب من منازل تضررت جراء حريق وقع قرب محطة كهرباء الهارثة شمال البصرة بالعراق السبت (رويترز)

استيقظ سكان محافظة البصرة، الغنية بالنفط والواقعة جنوب العراق، فجر السبت، على صوت انفجار شديد في أنبوب لنقل الغاز إلى محطة الهارثة الكهربائية التي تقع شمال المحافظة.

وأسفر الحادث عن مصرع وإصابة العشرات، إلى جانب تدمير عدد من المنازل المتجاوزة على خط الأنبوب، كما توقف العمل في المحطة التي تنتج 400 ميغاواط من الكهرباء رغم أن سعتها الإنتاجية تبلغ نحو 800 ميغاواط.

وهرعت فرق الدفاع المدني والأدلة الجنائية والشرطة والأسعاف إلى موقع الانفجار لإخماد الحريق والتحقيق ومعرفة أسباب الانفجار.

وأظهرت صورة متداولة أضراراً شديدة في أنبوب الغاز إلى جانب تضرر الكثير من المنازل والممتلكات القريبة. وحسب وزارة الداخلية، فإن حجم الخسائر يعود إلى تكدس مساكن المدنيين في حرم الأنبوب.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن غالبية الضحايا والمصابين من سكان المنازل غير النظامية (المتجاوزة) التي بُنيت على مسافة قريبة جداً من مسار أنبوب نقل الغاز ومنظومة المحطة الحرارية.

ومحطة الهارثة

هي محطة توليد كهربائية بخارية تقع على بُعد نحو 20 كيلومتراً شمال مدينة البصرة في جنوب العراق

، بالقرب من شط العرب. وتعد من أقدم وأهم منشآت إنتاج الطاقة في المنطقة الجنوبية.

من جهته، قال سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة الاتحادية، في بيان، إن «الموقف الحالي حتى الآن لحصيلة انفجار أنبوب الغاز في محطة كهرباء الهارثة في البصرة بلغ 46 إصابة، بينها حالتا وفاة».

وأضاف أن «أغلب الإصابات بسيطة إلى متوسطة، و17 حالة تحسنت وخرجت من المستشفيات، و3 حالات لا تزال في العناية المركزة».

في المقابل تتحدث مصادر عن وفاة أكثر من أربعة أشخاص جراء الحادث وإمكانية ارتفاع العدد بالنظر إلى بعض الحالات الحرجة التي ترقد في المستشفيات.

عناصر من الأمن العراقي يسيرون بجوار مركبة محترقة عقب نشوب حريق بالقرب من محطة كهرباء الهارثة شمال البصرة بالعراق يوم 21 نوفمبر 2026 (رويترز)

تحقيق عاجل

ووجّه رئيس الوزراء علي الزيدي بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات حادثة انفجار محطة كهرباء الهارثة في محافظة البصرة، وتحديد أسبابها والمسؤوليات المترتبة عليها، طبقاً لبيان.

وأمر الزيدي وزارة الصحة ومحافظة البصرة بـ«استنفار جميع الإمكانات والجهود الطبية لتقديم الرعاية اللازمة للجرحى والمصابين، ومتابعة أوضاعهم الصحية حتى تماثلهم الشفاء».

وأكد رئيس الوزراء «تعويض أسر الضحايا والمصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم، فضلاً عن شمول الأسر المتضررة بمبادرة (وطن) للمليون قطعة أرض سكنية».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، سجلت محافظة البصرة أيضاً حالتي وفاة و114 حالة اختناق، جراء تسرب غاز الأمونيا في مصنع للأسمدة بالمحافظة، ومع حادث الانفجار الجديد يتكرر الحديث عن أهمية اتخاذ إجراءات السلامة المهنية داخل المصانع والمؤسسات الحكومية والأهلية للحد من تسجيل حوادث مشابهة.

وأظهرت مقاطع فيديو مواطنين بالقرب من حادث انفجار الأنبوب في الهارثة وهم يوجهون انتقادات لاذعة للسلطات لعدم اكتراثها بتوفير بيئة آمنة بالقرب من المحطات الحيوية وأنابيب النفط والغاز. وتحدث بعض المواطنين عن وجود تسرب سابق بأنبوب الغاز من دون أن تبادر السلطات إلى إصلاحه.

كما وجه وزير الكهرباء علي سعدي وهيب، السبت، باتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة الأضرار الناجمة عن حادث محطة الهارثة الحرارية في محافظة البصرة، مشدداً على أن سلامة المواطنين والملاكات العاملة تمثل أولوية قصوى.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للوزير أنه «ترأس اجتماعاً طارئاً مع الكادر المتقدم في الوزارة، لمتابعة الحادث الذي تعرضت له محطة الهارثة الحرارية في محافظة البصرة، نتيجة حادث أنبوب الغاز المغذّي لها، والوقوف على مستجدات الموقف الفني والتشغيلي».

وجرى خلال الاجتماع «بحث ملابسات الحادث وانعكاساته على عمل المحطة، ومناقشة الإجراءات الفنية العاجلة لمعالجة آثاره، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المنشآت واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية».

رجال إطفاء وعمال يتجمعون في موقع حريق بمحطة كهرباء الحارثة شمال البصرة في العراق يوم 21 نوفمبر 2026 (رويترز)

فوضى إدارية

من جانبه، عزا مهندس يعمل في قطاع الطاقة في البصرة أسباب الحادث إلى ما وصفها بـ«سيادة العشوائية في إدارة شؤوننا العملية».

وقال المهندس الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الطبيعي أن تنعكس فوضى الإدارة على مستوى الأداء الوظيفي، لا سيما في المنشآت الحيوية التي لا تحتمل الإهمال أو التهاون في تطبيق معايير السلامة»، مشيراً إلى أن «انفجار منظومة الغاز التابعة لمحطة الهارثة، وما نجم عنه من أضرار بشرية ومادية جسيمة يستدعي التوقف والمساءلة».

ويتساءل المهندس عن الكيفية التي «ازدادت فيها المساكن قرب أنبوب الغاز الذي يغذي المحطة، وكيف سُمح بوجود تجمعات سكنية في محيط منشأة تنطوي طبيعة عملها على مخاطر محتملة».

ويعتقد المهندس أن «ما حدث لا يمكن النظر إليه بوصفه حادثاً فنياً عابراً، بل ينبغي أن يضعنا أمام احتمال وجود خلل في إجراءات السلامة، ومدى الالتزام بالصيانة الدورية والفحوص الفنية لمنظومة الغاز».