نتنياهو يمضي رأس السنة في أميركا... متجنباً إغضاب ترمب

خبراء يشرحون عبر «الشرق الأوسط» 3 ملفات خلافية تهيمن على الزيارة

قمة مرتقبة بين ترمب ونتنياهو آخر الشهر تناقش خطة السلام في غزة (أ.ف.ب)
قمة مرتقبة بين ترمب ونتنياهو آخر الشهر تناقش خطة السلام في غزة (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يمضي رأس السنة في أميركا... متجنباً إغضاب ترمب

قمة مرتقبة بين ترمب ونتنياهو آخر الشهر تناقش خطة السلام في غزة (أ.ف.ب)
قمة مرتقبة بين ترمب ونتنياهو آخر الشهر تناقش خطة السلام في غزة (أ.ف.ب)

تسنَّى لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي تلقَّى دعوةً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ للاجتماع معه في نهاية الشهر الحالي، للمرة الخامسة منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية قبل أقل من عام، أن يكون ترمب خامس الرؤساء الذين يتعامل معهم خلال جلوسهم في البيت الأبيض.

وعلى الرغم من أن البيت الأبيض لم يعلن برنامج الزيارة، لإنه من المتوقع أن يجتمع ترمب مع نتنياهو في 28 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في مستهل زيارة تستمر 8 أيام، وفقاً لتقارير غير رسمية. ويعني ذلك أن نتنياهو سيمضي رأس السنة الجديدة في الولايات المتحدة.

وبالنسبة إلى كثيرين، فإن ترمب «ليس مثل غيره» من الرؤساء الأميركيين الذين اجتمع معهم نتنياهو بصفته رئيساً للوزراء، وحظي بهامش للاختلاف معهم في عدد من القضايا الرئيسية للشرق الأوسط، في مقدمها المسألة الفلسطينية.

خلاف مكلف

منذ انتخابه للمرة الأولى عام 1996 رئيساً لوزراء إسرائيل، اجتمع نتنياهو، الذي يتولى حالياً منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي للمرة السادسة على التوالي، واختلف بنسب متفاوتة، مع الرؤساء الأميركيين السابقين: بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما، وجو بايدن. أما الخلاف مع ترمب الآن فـ«يبدو مُكلفاً ومحفوفاً بمحاذير» حيال 3 ملفات رئيسية: الفلسطينيون وحرب غزة، سوريا والرئيس أحمد الشرع، وإيران وبرامجها النووية والباليستية وميليشياتها المزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط. أما لبنان، فيعد الآن «الخاصرة الرخوة» في محاولات أميركا لإعادة رسم التوازنات الجديدة في المنطقة.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى سابقاً، إيتان غولدريتش، لـ«الشرق الأوسط»: «في الماضي، كان نتنياهو يعترض على خطط الرؤساء الأميركيين»، لكن عليه الآن «ربما أن يكون أكثر حذراً مع الرئيس ترمب» الذي «إذا شعر بأنك لم تعد شخصاً ذا فائدة له، فإنه سيتخلى عنك» كما حدث مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي. وعدّ أن هناك «فارقاً كبيراً مع بايدن، وربما معظم الرؤساء الذين تعامل معهم نتنياهو» الذي كان في السابق «يحدِّد ما يعتقد أنه يستطيع الإفلات منه». أما مع ترمب، فربما «لا يرى فرصةً كبيرةً للخروج عن المألوف، ويتوقع عواقب وخيمة إذا فعل ذلك».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتمر قبعةً قُدِّمت له من فريق هوكي زاره في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ب)

تأييد لإسرائيل... ولكن

وعلى المنوال ذاته، يعتقد خبير الشرق الأوسط، آرون ديفيد ميلر، الذي عمل مع إدارات الرؤساء السابقين: جيمي كارتر، ورونالد ريغان، وجورج بوش الأب، وبيل كلينتون، وجورج بوش الابن، ورافق عهود الرؤساء السابقين: باراك أوباما، ودونالد ترمب، وجو بايدن، أن «ترمب يختلف عن أي رئيس أميركي آخر في معظم الأمور»، مؤكداً أنه «لم يسبق لأي رئيس (أميركي) أن تعامل مع رئيس وزراء إسرائيلي بالطريقة التي تعامل بها ترمب مع نتنياهو». وأشار إلى أن ترمب قام خلال ولايته الأولى وجزء كبير من ولايته الثانية «بسلسلة من المبادرات والسياسات المؤيِّدة لإسرائيل، التي تجاوزت على الأرجح أي شيء فعله أي رئيس أميركي آخر»، وبينهم الرؤساء السابقون: ريتشارد نيكسون، وهاري ترومان، وبيل كلينتون، الذين «كانوا مؤيدين لإسرائيل بشكل كبير».

خبير الشرق الأوسط آرون ديفيد ميلر (إنترنت)

وتشمل هذه المبادرات بحسب ميلر، وهو حالياً زميل في مؤسسة «كارنيغي للسلام الدولي»، اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقله السفارة الأميركية إلى القدس، واعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وتجاهله سياسات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية، وإظهاره دعماً عسكرياً في مهاجمة المواقع النووية الإيرانية. ولكن في الوقت ذاته، «انحرف ترمب عن أسلافه وتعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بطريقة أشد صرامة وحزماً من أي رئيسٍ آخر»، موضحاً أن ترمب حذَّر نتنياهو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من أنه «إذا لم يوافق على خطة النقاط الـ20 لغزة، فإن أميركا ستتخلى عنه»، عادّاً أن ذلك إشارة واضحة إلى أن ترمب «يفتقر إلى الحساسية العاطفية تجاه إسرائيل». على غرار ما كان عليه كلينتون أو بايدن على سبيل المثال. وأكد أيضاً أن «ترمب يتمتع بهامش مناورة سياسية أكبر من أي رئيس أميركي آخر» لأنه «يسيطر على الحزب الجمهوري، مما يحرم رئيس الوزراء الإسرائيلي من الطعن أمام أي جهة أعلى إذا لم تعجبه سياساته».

لا تقل له: «لا»

وقال خبير شؤون لبنان و«حزب الله» لدى مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات» في واشنطن، ديفيد داود، لـ«الشرق الأوسط» إنه منذ أيام كلينتون الذي كان أول رئيس أميركي تعامل مع نتنياهو بصفته رئيس وزراء لإسرائيل «كان هناك دائماً احتكاك، فنتنياهو عنيد، ولديه فكرته (...) ولديه رؤية». وأوضح أنه «لأن إسرائيل دولة، وأميركا دولة أخرى، لدينا مصالح مختلفة بين دولتين مختلفتين. وعندما يحصل احتكاك، يتعامل زعيما البلدين مع ذلك بطرق مختلفة. كلينتون كان يشتم نتنياهو في جلساته المغلقة. أوباما الذي كان يسارياً أكثر من كلينتون، والذي كانت علاقته العاطفية مع إسرائيل مختلفة، كان أول رئيس يخرج الخلاف إلى العلن». ولاحظ أنه «عندما يكون الرئيس ترمب على حق أو على خطأ، لا يمكن أن تقول له: لا».

نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى سابقاً إيتان غولدريتش (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بغزة، ذهب غولدريتش إلى أنه يجب أن يكون اللقاء بين ترمب ونتنياهو «مهماً» في ظل «خشية البعض من أن يفقد ترمب تركيزه على المرحلة الثانية» من خطته في غزة، وهذا ما يمثل «فرصةً لإظهار أن ترمب هو صانع السلام الحقيقي، وأنه سيواصل السعي لتحقيق شيء يتجاوز ما كان في جوهره وقفاً لإطلاق النار». وأضاف أنه «ربما لا يكون نتنياهو متحمساً لجميع جوانب ما قد يحدث»، غير أنه «لا يريد أن يكون هناك تباين واضح بينه وبين الرئيس ترمب»، أو أن «يُنظَر إليه على أنه غير موافق تماماً على ما يفعله ترمب».

وتوقَّع ميلر أن يعلن ترمب «مجلس سلام» لغزة، ولجنة تنفيذية تابعة له. وربما يعلن حكومة تكنوقراطية فلسطينية مؤلفة من 15 فلسطينياً قد تكون لهم جذور في غزة والضفة الغربية، لكنهم ليسوا مقيمين هناك، وربما سيطلب من دولة أو دولتين، ربما أذربيجان أو إيطاليا، نشر قوات في الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل من غزة.

حتى نيكسون وكيسنجر

ورداً على أسئلة «الشرق الأوسط»، قال ميلر إن ترمب «كان قادراً، ولا يزال قادراً (...) على ممارسة نفوذه كما لم يسبق لأي رئيس أميركي آخر. لا بوش الأب عندما رفض منح إسرائيل ضمانات قروض بقيمة 10 مليارات دولار. ولا رونالد ريغان، عندما أوقف تسليم طائرات (إف 16)؛ بسبب توسيع إسرائيل نطاق قانونها الإداري إلى مرتفعات الجولان. ولا ريتشارد نيكسون وهنري كيسنجر عندما هدَّدا بالضغط على إسرائيل إذا دمَّرت الجيش المصري الثالث على الضفة الغربية لقناة السويس».

ورأى ميلر أن زيارة مارالاغو «ستسير على ما يرام، لأن لا نتنياهو ولا ترمب يرغبان في حدوث خلاف، فكلاهما بحاجة إلى الآخر. نتنياهو بحاجة إلى إعادة انتخابه عام 2026، وترمب لأنه لا يزال يعتقد أن هناك فرصة، في حال تنفيذ اتفاق غزة، أو في حال وجود أي أمل في التطبيع السعودي - الإسرائيلي، لتحقيق هدف رئيسي، بالإضافة إلى حصوله على جائزة نوبل للسلام». وأضاف: «لا أعتقد أن هذين الرجلين يكنّان لبعضهما مودة حقيقية، ولا أعتقد أنهما يثقان ببعضهما ثقة تامة. أعتقد أنهما يدركان ذلك. كلاهما محتال في نواحٍ كثيرة، لكنهما بحاجة لبعضهما، مع أن نتنياهو، في رأيي، أكثر حاجة إلى ترمب».

خبير شؤون لبنان و«حزب الله» لدى مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات» في واشنطن ديفيد داود (الشرق الأوسط)

ويرى ديفيد داود أنه «قد يكون ترمب محقاً في قوله إنه تاريخياً أكثر رئيس أميركي مؤيد لإسرائيل، بما يجعله يشعر بأنه يحق له دفع إسرائيل أكثر فأكثر. وفي الوقت ذاته لا يمكن أن تقول له: لا. الأمر لم يكن كذلك مع بايدن، الذي كانت لديه اختلافات مع نتنياهو. وكانا يحتكان مع بعضهما بعضاً من دون الوصول إلى نتيجة فعلية. عندما يقول ترمب شيئاً، عليك أن تستجيب له».

من أجل سوريا

وفيما يتعلق بسوريا، رأى غولدريتش أن «الرئيس ترمب ربط نفسه بشكل وثيق بالحكومة الجديدة هناك، ويرغب في نجاحها». وأضاف أن «ترمب يتفهم مخاوف إسرائيل في شأن سوريا». لكنه «يرغب أيضاً في استقرار الوضع في سوريا، وأن يرى العالم أنه كان محقاً في وقوفه إلى جانب الشرع، وأن نهج ترمب سيجلب السلام».

وفي ما يتعلق بلبنان، قال غولدريتش: «إن القلق يكمن في أن العام يوشك على الانتهاء، ولم يتم نزع سلاح (حزب الله)، والإسرائيليون يضغطون للتحرك». ورجح أن «يضغط الأميركيون بشدة على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح (حزب الله) ومواصلة أداء واجباتها». لكنه أكد أنهم «لا يرغبون في عملية إسرائيلية».

وبشكل ما، يوافق داود على أن «لبنان ليس فعلاً على الرادار الأميركي. والطريقة التي تتصرف فيها إسرائيل بالهجمات الدقيقة التي تستهدف بصورة دقيقة (حزب الله) من دون إحداث دمار مشابه لما حصل في غزة. ضربات إسرائيلية يومية تصيب 95 في المائة أفراد من (حزب الله) من دون رد». ورأى أنه «بالنسبة إلى الرئيسين عون وسلام، فسيكون النقص المتواصل في قوة (حزب الله) عاملاً مسهلاً في نزع سلاحه» عوض الذهاب إلى حرب شاملة جديدة.

وعبَّر ميلر عن اعتقاده بأن «التوقعات بتحقيق تقدم سريع على الجبهة اللبنانية ضئيلة للغاية»، مذكراً بأن هناك بنداً جانبياً في اتفاقية وقف النار الموقعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، «يُلزم الولايات المتحدة بفهم أن لإسرائيل الحق في ردع هجمات حزب الله».


مقالات ذات صلة

بوتين ناقش مع ترمب مواجهة «عراقيل» التسوية الأوكرانية

أوروبا صورة جماعية لقادة قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ا.ف.ب) p-circle

بوتين ناقش مع ترمب مواجهة «عراقيل» التسوية الأوكرانية

خرج الزعماء بعد القمة التي وصفت بأنها «تاريخية» ببيان ختامي وجيز حدد نقاط التلاقي، وتجنب الإشارة إلى عناصر خلافية...

رائد جبر (موسكو )
العالم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسير إلى جانب نظيريه الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (إ.ب.أ-الكرملين) p-circle

قمة شنجن الثلاثية تعزّز موقف بوتين وتكسر عزلة روسيا

بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتاحاً وهو يقف في الصف الأمامي من أجل صورة جماعية إلى جانب «صديقيه» الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ.

«الشرق الأوسط» (شنجن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى وصوله إلى قمة «أبيك» في شنجن بالصين يوم 18 نوفمبر (إ.ب.أ)

سحب هواتف الصحافيين على متن طائرة ترمب في إجراء أمني غير معتاد

طُلب من الصحافيين المرافقين لدونالد ترمب على متن «إير فورس وان» تسليم هواتفهم الجوالة لأسباب أمنية، وذلك في إجراء غير معتاد نُفّذَ بعد إقلاع الطائرة الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (شنجن)
العالم الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفقة الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر كيلين بمدينة شنجن الصينية (أ.ب) p-circle

الإطراءات المتبادلة في قمة ترمب وشي وبوتين لا تحدث «اختراقات كبيرة»

أصدر الرؤساء الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين بيان سلام مقتضباً بعد قمة ثلاثية تاريخية شهدت كثيراً من الإطراء ولكن من دون اختراق.

علي بردى (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

أظهر إفصاح مالي حديث أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اشترى أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

حشد عسكري يزيد مخاطر الحرب بين إثيوبيا وإريتريا

جنود إريتريون على جبهة بوري يوم 30 مايو عام 2000 بالقرب من ميناء عصب المطل على البحر الأحمر (رويترز)
جنود إريتريون على جبهة بوري يوم 30 مايو عام 2000 بالقرب من ميناء عصب المطل على البحر الأحمر (رويترز)
TT

حشد عسكري يزيد مخاطر الحرب بين إثيوبيا وإريتريا

جنود إريتريون على جبهة بوري يوم 30 مايو عام 2000 بالقرب من ميناء عصب المطل على البحر الأحمر (رويترز)
جنود إريتريون على جبهة بوري يوم 30 مايو عام 2000 بالقرب من ميناء عصب المطل على البحر الأحمر (رويترز)

يزداد التحشيد العسكري الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا بعد هدوء نسبي عقب قطع للعلاقات الدبلوماسية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية.

هذا التحشيد يراه خبير في الشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تأميناً من كل طرف لحدوده؛ «كي تمنع أسمرة أديس أبابا من أي تحرك مستقبلي، ولتوقف إثيوبيا أي مد لوجستي أو عسكري للجبهات المناوئة في تيغراي المدعومة من إريتريا».

ويرى محلل إثيوبي مختص في الشؤون الأفريقية أن «هناك ضغوطاً لجرّ إثيوبيا إلى حرب تستنزفها»، مستبعداً، رغم التصعيد، حدوث صدام.

وخاضت إثيوبيا وإريتريا حرباً حدودية من عام 1998 حتى 2000 أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف؛ بسبب نزاع على بلدة بادمي الحدودية؛ التي خلصت لجنة معنية بالحدود تابعة للأمم المتحدة لاحقاً إلى أنها تقع ضمن الأراضي الإريترية.

تحشيد يثير أسئلة

وأفاد مراقبون معنيون بالنزاع بين إثيوبيا وإريتريا ومصادرُ على صلة بجماعات مسلحة في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، بأن البلدين يحشدان قواتهما على الحدود المشتركة بينهما، مع اقتراب الجيشين إلى مسافة تسمح بالهجوم، وفق ما نقلته «رويترز» الأربعاء.

ووفق «مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة» والمصادر المقربة من المتمردين، فقد اشتبك الجانبان في الأيام القليلة الماضية؛ وهو ما سيكون، حال تأكيده، أول اشتباك مسلح مباشر بينهما منذ أكثر من شهر، لكن مصدراً مقرباً من جماعة مسلحة مدعومة من الحكومة الإثيوبية نفى ذلك، وفق وكالة «رويترز».

وندد وزير الإعلام الإريتري، يماني جبري مسكل، الأربعاء، بما وصفها بأنها «دعاية» صادرة عن الحزب الحاكم في إثيوبيا بشأن التطورات بالقرب من الحدود، لكنه لم يتطرق بشكل مباشر إلى التقارير بشأن التعزيزات العسكرية أو الاشتباكات.

ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، رمضان قرني، أن فكرة اندلاع مواجهة عسكرية بين إثيوبيا وإريتريا تظل مستبعدة في اللحظة الراهنة، رغم وجود مؤشرات عدة تثير احتمالات التصعيد.

وهناك قطيعة دبلوماسية بين البلدين، شملت إغلاق السفارة الإثيوبية في أسمرة وطرد دبلوماسيين إريتريين. وحذرت رسالةُ أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إلى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، من تصاعد مخاطر المواجهة قرب ميناء عصب، وتأثيرها على المصالح الأميركية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي والخليج.

ويقرأ قرني تطورات الحشد الحالي بوصفها تأتي بهدف «تأمين كل طرف مصالحه، لا سيما في منطقة بادمي الحدودية التي شهدت تبادلاً للسيطرة في الأشهر الأخيرة وكانت محور حرب بين إريتريا وإثيوبيا بين عامي 1998 و2000، والتي تظل مرشحة استراتيجياً لأن تكون مسرحاً محتملاً لأي عمليات حال اندلاع مواجهة».

وقال قرني إن «إريتريا تسعى إلى تأمين جبهتها ومنع أي توغل إثيوبي، بينما تسعى إثيوبيا لتأمين حدودها الشمالية وقطع أي دعم لوجستي أو عسكري مستقبلي قد يُقدَّم إلى (جبهة تحرير شعب تيغراي)».

لكن المحلل الإثيوبي المختص بالشؤون الأفريقية، عبد الشكور عبد الصمد، يرى، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الحديث عن الحشد العسكري الإثيوبي - الإريتري جزء من الحملة التي تستهدف الضغط على إثيوبيا من قبل مصر وحلفائها بالمنطقة».

وقال إنه «بعد فشل استخدام حركات المعارضة الإثيوبية المسلحة، خصوصاً في تيغراي، أتى الدور الآن للضغط عبر إريتريا والسودان، والدفع نحو جرّ إثيوبيا إلى حرب إقليمية تستنزفها».

لكن قرني يَعدّ هذه الاتهامات ضمن «النهج التصعيدي الإثيوبي الراهن تجاه إريتريا ومصر والسودان؛ بهدف توجيه رسائل ردع، لا سيما بعد (تحالف العلمين) في مصر الذي شهد في أكتوبر الماضي توافقات أمنية وسياسية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال... وذلك في محاولة لتفكيك أو اختراق هذا التحالف ولعب دور (مفسد العلاقات)»، في إشارة إلى القمة المصرية - السودانية - الصومالية - الإريترية.

وتنفي مصر عادة تدخلها في شؤون أي دولة، وأكدت عدم تدخلها في الشأن الإثيوبي عقب أزمة تيغراي خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.

دبابة إريترية متضررة تظهر بالقرب من بلدة ويكرو في إثيوبيا يوم 14 مارس 2021 (رويترز)

أزمة متجددة

واندلع قتال في سبتمبر الماضي بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية والمتمردين في إقليم تيغراي على الحدود مع إريتريا. وآنذاك، قال شهودٌ والحكومةُ الإثيوبية إن قوات إريترية عبرت إلى تيغراي لدعم المتمردين، بينما نفت أسمرة ذلك، واتهمت أديس أبابا بالسعي إلى إيجاد ذريعة لغزو جارتها الصغرى، التي كانت في قطيعة مع إثيوبيا لمدة 3 عقود قبل أن تحصل على استقلالها في عام 1993. وتفصل بين البلدين الآن حدود تمتد لأكثر من ألف كيلومتر.

ويعتقد عبد الصمد أن ما يحدث ضد إثيوبيا منذ سبتمبر الماضي فيه «جزء كبير من التصعيد الإعلامي»، لافتاً إلى أن «أولوية إثيوبيا هي (إخراج) القوات الإريترية من الأراضي الإثيوبية، وتَوقّفها عن دعم الحركات المسلحة المعارضة، وعدم إيوائها قيادات هذه الحركات»، مؤكداً أن «المجتمع الدولي يدرك طبيعة وأهداف التحرك الإثيوبي، ويتعامل معه بإيجابية، ما عدا بعض الدول التي تسعى لإشعال المنطقة بحساباتها الضيقة».

وعن مستقبل التصعيد، يرى قرني أن القراءات السياسية والأمنية والعسكرية تشير إلى صعوبة المواجهة بين البلدين في الوقت الحالي؛ استناداً إلى أسباب رئيسية عدة؛ يأتي في مقدمتها: تورط الجيش الإثيوبي في صراعات متعددة داخل أقاليم أمهرة وأورومو وعفر إلى جانب تيغراي، بخلاف الحدود السودانية، عادّاً أنه «يحارب على 5 جبهات في وقت واحد دون أن يمتلك القوة العسكرية الضخمة الكافية لخوض حروب متزامنة على كل هذه الجبهات».

وربط السبب الثاني بالرسالة الصادرة عن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يوم 10 نوفمبر إلى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، التي لوّحت بإمكانية تعليق أو وقف الأسلحة عن الطرف الإثيوبي عقب قرار استئناف تصديرها في سبتمبر الماضي، عادّاً أن هذه الرسالة تمثل ضغطاً مهماً على أديس أبابا التي تسعى إلى الحفاظ على استعادةٍ نسبيةٍ لعلاقاتها بواشنطن بعد فترة طويلة.

والثالث يراه قرني متمثلاً في صورة إثيوبيا الإقليمية مع سعي أديس أبابا إلى «تقديم نفسها إقليمياً وأفريقياً ودولياً في صورة أنها ركيزة للاستقرار الإقليمي والأمني، ولا تستطيع المجازفة بصورتها داخل القارة الأفريقية، أو إظهار نفسها عنصرَ اضطراب في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، خصوصاً في ظل سعيها إلى جذب استثمارات أجنبية مع شركاء إقليميين بارزين».


الأرشيف لا يرحم نتنياهو... صوَّت مع النواب العرب مئات المرات

امرأة عربية تسير برفقة طفل بجوار إعلان انتخابي ممزق لحزب «الليكود» يظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
امرأة عربية تسير برفقة طفل بجوار إعلان انتخابي ممزق لحزب «الليكود» يظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

الأرشيف لا يرحم نتنياهو... صوَّت مع النواب العرب مئات المرات

امرأة عربية تسير برفقة طفل بجوار إعلان انتخابي ممزق لحزب «الليكود» يظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
امرأة عربية تسير برفقة طفل بجوار إعلان انتخابي ممزق لحزب «الليكود» يظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

في الوقت الذي يقود فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، حملة تحريض عنيفة ضد الأحزاب العربية تصل إلى حد نزع الشرعية عنها، كشفت الوثائق والمستندات الأرشيفية، أن هدف هذه الحملة العنصرية هو فقط منع رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت من تشكيل حكومة مع هذه الأحزاب، وتبين أن نتنياهو شخصياً وكل وزرائه ونوابه تعاونوا في الكنيست مع الأحزاب العربية مئات المرات.

وحسب موقع «شكوف»، المتخصص في أبحاث الكنيست، قام نتنياهو وكتلته عندما كانوا في المعارضة البرلمانية في 2021 -2022 بالتصويت معاً مع النواب العرب 771 مرة، بينها 41 مرة في مواضيع أمنية.

أما رئيس كتلة الليكود، أوفير كاتس، الذي رشحه نتنياهو لرئاسة الكنيست وسقط، وتوجه إلى النواب العرب من على منبر الكنيست يطلب منهم ألا يصوتوا لأجله لأنهم مؤيدون لـ«الإرهاب»، كان قد صوَّت جنباً إلى جنب مع النواب العرب 921 مرة، بينها 41 مرة في الشؤون الأمنية.

واللافت، أنه حتى رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سوتريتش، ورئيس حزب «عظمة إسرائيل»، ايتمار بن غفير، صوَّتا أكثر من 800 مرة مع العرب.

وفازت الأحزاب العربية (القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة) بـ19 مقعداً من أصل 120 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي الكنيست، وهو رقم غير مسبوق تاريخياً، وأظهرت النتائج النهائية غير المحسومة لأي من نتنياهو (52 مقعداً) أو آيزنكوت (48 مقعداً)، أن «الكتلة العربية» باتت تمثل شبكة أمان برلمانية ضرورية لأي حكومة مقبلة.

ومع أن نتنياهو ورفاقه شنوا حملة كبرى ضد انتخاب نواب عرب لرئيس الكنيست، تبين الوثائق أنه في زمن حكومات نتنياهو (من سنة 2009 وحتى 2021)، تم انتخاب النائب العربي أحمد الطيبي 16 مرة نائباً لرئيس الكنيست، بتأييد أكثرية النواب، بمن فيهم نواب الليكود.

مسموح لـ«الليكود»

ووضع الموقع التقرير تحت عنوان – «له مسموح»، مؤكدين أن «عدَّ العرب مؤيدي إرهاب هو افتراء يطلقه ائتلاف اليمين بوعي، فهم يجيزون لأنفسهم التعاون مع العرب متى يشاؤون والتحريض على العرب متى يشاؤون».

وأشار إلى أن التحريض على العرب، الذي يتفوّه به نتنياهو وقادة اليمين المتطرف، ينعكس على مستوى الناس العاديين في المجتمع اليهودي الإسرائيلي باستقطاب حاد يقسمه إلى قسمين؛ أحدهما معاد للعرب بشكل عنيف، والآخر معاد لليهود الذين يتخذون موقفاً إيجابياً من العرب.

وحذَّرت أوساط سياسية واجتماعية واقتصادية وعلمية من خطورة هذه الحملة واحتمال تدهورها إلى عنف دامي. وقد وقعت في الأسابيع الأخيرة حوادث عنف عدة ضد العرب، آخرها قيام عنصري يهودي بدهس مجموعة من النساء في مدينة كفر قاسم.

مواطنة عربية في إسرائيل تبكي شاباً قُتل بسبب الجرائم ضد المجتمع العربي خلال مظاهرة في تل أبيب يناير الماضي (رويترز)

ولكن بالمقابل، تتنامى حملة مضادة من شخصيات إسرائيلية ترى في العرب شركاء. ويقولون إن «اليهودي يسلّم جسده في المستشفى لطبيب عربي، يضع عملياً حياته تحت تصرفه، ويشتري بيتاً في تل أبيب أو حيفا وضع مخططه مهندس عربي وبناه مقاول بناء عربي وعمال عرب، ويتناول الطعام في مطاعم عربية يكون فيها الطباخ والنادل عرباً، ويأكل الخضراوات التي يزرعها عرب، ويتعلم في جامعة يكون فيها المحاضر عربياً، ويركب حافلة أو سيارة أجرة سائقها عربي، ويقبل العربي ويتعايش معه في كل مكان، وعندما يتعلق الأمر في السياسة يرفضون العربي. وعندما يدخل العربي المطار أو المجمع التجاري يتعرض لتفتيش خانق، وفي كثير من الأحيان يكون استفزازياً وحتى عدوانياً».

وتنتشر في الشبكات الاجتماعية مئات الفيديوهات، التي يعدّها صانعو محتوى، من طرفي الخريطة السياسية. والألوف منها ودودة وإنسانية يرون فيها هجمة اليمين ضد العرب دنيئة، في حين يذهب متدينون إلى عدّها معادية لليهودية، ويحذّر خبراء من أن طريقة التعامل العنصرية مع العرب في إسرائيل تؤثر على مكانتها في العالم.

ناشطون يساريون يرفعون لافتات خلال مسيرة تدعو إلى تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية في تل أبيب بإسرائيل 28 أكتوبر الماضي (د.ب.أ)

وهناك من يبحث في الوثائق والأرشيفات، فيخرجون أشرطة فيديو يظهر فيها نتنياهو نفسه وهو يتحدث عن أهمية التعاون اليهودي العربي، ويصرح بأنه يريد عرباً من مواطني إسرائيل وزراء في حكومته. ويشيد بالنجاحات التي يحققها مبدعون عرب في مجال الطب والعلوم والاختراعات والصناعات والفنون والثقافة والرياضة وعالم رجال الأعمال.


تركيا: حكم نهائي يمنع إمام أوغلو من الترشح للرئاسة

أنصار رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراحه مع انطلاق محاكمته في قضية الفساد في البلدية في 19 مارس 2026 (أ.ف.ب)
أنصار رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراحه مع انطلاق محاكمته في قضية الفساد في البلدية في 19 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

تركيا: حكم نهائي يمنع إمام أوغلو من الترشح للرئاسة

أنصار رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراحه مع انطلاق محاكمته في قضية الفساد في البلدية في 19 مارس 2026 (أ.ف.ب)
أنصار رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراحه مع انطلاق محاكمته في قضية الفساد في البلدية في 19 مارس 2026 (أ.ف.ب)

قضت محكمة تركية بعقوبة الحبس لمدة سنتين وشهر واحد بحق رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو، و8 آخرين، بتهمة التلاعب في التصويت خلال المؤتمر العام الـ38 لحزب «الشعب الجمهوري» الذي عقد عام 2023.

وتضمن الحكم، الذي شمل أيضاً رئيس فرع إسطنبول في «الحزب الجديد» أوزغور تشيليك، حظر النشاط السياسي للمحكومين الـ9 لمدة مماثلة للعقوبة. وسبق أن ‌فرضت محاكم، العام الماضي، حظراً سياسياً على إمام أوغلو، الذي كان ينظر إليه على أنه أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على حكم تركيا مرتين، ⁠وحكمت ⁠عليه بالسجن لأكثر من 6 سنوات، لكنه طعن في الأحكام.

إردوغان يقلد رئيس بلدية إزمير المنشق عن حزب «الشعب الجمهوري» جميل توغاي شارة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بعد انضمامه (الرئاسة التركية)

إلى ذلك، رفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا الاعتراض المقدم من محامي رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على قرار إلغاء شهادته الجامعية. وقضت الدائرة الثامنة بالمحكمة بتأييد القرار الصادر من المحكمة الإدارية، بإلغاء شهادة إدارة الأعمال التي حصل عليها إمام أوغلو عام 1990، والتي ألغيت بقرار من مجلس الجامعة في 8 مارس (آذار) 2025، قبل ساعات من اعتقاله فجر اليوم التالي، في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد في بلدية إسطنبول. وبذلك، أصبح الحكم بإلغاء الشهادة الجامعية نهائياً، ليفقد إمام أوغلو شرطاً أساسياً للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.

واعتقل إمام أوغلو في 9 مارس 2025 في إطار تحقيقات في قضية فساد في بلدية إسطنبول، بدأت المحاكمة فيها في 19 مارس الماضي، ولا تزال مستمرة.

وبرأت الدائرة 26 للمحكمة الجنائية الابتدائية في أنقرة 3 متهمين آخرين في القضية، بينهم رئيس بلدية إزمير (غرب تركيا)، جميل توغاي، الذي انشق عن حزب «الشعب الجمهوري» وانضم إلى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

مخالفات متعددة

وواجه المُتّهمون، الذين يحقّ لهم الطعن في الحكم في مرحلتي الاستئناف والنقض، تهمة «مخالفة قانون الانتخابات»، عبر التواطؤ في تقديم أموال ووعود بمناصب ووظائف في المجالس البلدية في الولايات التابعة للحزب أو شركاتها، وبطاقات مشتريات لبعض المندوبين للتصويت لصالح أوزغور أوزيل في الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الحزب، وكانت النتيجة فوزه على كمال كليتشدار أوغلو.

إمام أوغلو يعلن فوز أوزيل برئاسة حزب «الشعب الجمهوري» خلال مؤتمره العام الـ38 في 2023 (أرشيفية - حزب الشعب الجمهوري)

وتُشكّل هذه الدعوى الشق الجنائي لقضية أصدرت فيها محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة في 21 مايو (أيار) الماضي، حكماً بـ«البطلان المطلق» للمؤتمر العام في 2023 و3 مؤتمرات لاحقة له، وعزلت أوزيل مؤقتاً، وأعادت كليتشدار أوغلو وفريقه إلى قيادة الحزب، إلى حين الفصل النهائي في القضية من جانب المحكمة العليا.

وعلى أثر الحكم، استقال أوزيل و90 من نواب الحزب عقب اقتحام الشرطة مقره في أنقرة، في 24 مايو، لإخراجه وأعضاء فريقه الإداري منه، وأسس «الحزب الجديد» في 24 يوليو (تموز) ليصبح حزب المعارضة الرئيسي بالبرلمان.

حزب أوزيل يقاطع «عملية السلام»

بالتوازي، أعلن أوزيل أن حزبه لن يرشح نواباً للانضمام إلى «لجنة المراقبة»، التي يعمل البرلمان على تشكيلها لمتابعة أعمال اللجان المختصة بمراقبة وتأكيد نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، وتطبيق «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي» أو ما يعرف بـ«القانون الإطاري»، ضمن عملية السلام، أو ما تسميها أنقرة «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، الذي أقره البرلمان في 10 أغسطس (آب) الماضي.

جانب من لقاء أوزيل ورئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش (حساب الحزب الجديد في إكس)

وقال أوزيل، في مؤتمر صحافي عقب استقبال رئيس البرلمان نعمان كورتولموش بمقر المجموعة البرلمانية لحزبه، مساء الأربعاء، لبحث تشكيل اللجنة: «كنا دائماً مع كل ما يخدم مصالح بلدنا، وسنكون كذلك دائماً. لكننا لن نكون أداة يستغلها أحد لتحقيق مصالحه الشخصية في المراحل المقبلة من هذه العملية، ولسنا معنيين بها»، في تلميح إلى اتهامات باستغلال حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لعملية السلام لأغراض انتخابية.

قوات الأمن في أثناء اقتحام مقر حزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة في 24 مايو 2026 (رويترز)

وتابع أوزيل أن أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالإفراج عن السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش، والناشط المدني عثمان كافالا، والنائب البرلماني جان أطالاي، وغيرهم، جميعها لم تنفذ.

وأضاف: «لقد شاركنا في العملية الرامية إلى حل القضية الكردية في تركيا بمراحلها المختلفة حتى الآن، بسبب الوعد الذي قطعوه على أنفسهم (الحكومة) بالعمل في إطار الديمقراطية، لكنهم لم يلتزموا بذلك، والآن يتذرعون بنزع الأسلحة. ولذلك فنحن من الآن فصاعداً خارج هذه العملية».

محكمة أوروبية تعاقب تركيا

في سياق مُتّصل، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً جديداً ضد تركيا في قضية احتجاز النائب البرلماني من حزب «العمال التركي» الحقوقي، جان أطالاي، الذي حكم عليه بالسجن 18 عاماً في أبريل (نيسان) 2022 لاتهامه بالمساعدة والتحريض على محاولة انقلاب ضد الحكومة لدعمه احتجاجات «غيزي بارك» في إسطنبول عام 2013.

نواب المعارضة بالبرلمان التركي يرفعون صوراً لأطالاي خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة في أكتوبر الماضي (حساب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب في إكس)

وطالبت المحكمة بالإفراج الفوري عنه، والسماح له بشغل مقعده في البرلمان. وألزمت تركيا بتعويضه بمبلغ 32 ألفاً و500 يورو (35 ألف دولار)، مؤكدة أن قضيته لا يمكن فصلها عن سياقها العام، بل يجب النظر إليها في إطار حملة احتجاز طالت معارضين سياسيين آخرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين. وخلصت إلى وجود انتهاكات للحق في الحرية والأمن، وفي انتخابات حرة، وفي مراجعة سريعة لقانونية الاحتجاز.