كشفت مصادر أمنية لبنانية، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المجموعة المسلحة التي أوقفتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وهي تتحضّر لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، تنتمي إلى المجموعات نفسها التي كانت أوقفتها سابقاً على دفعات، وأنها اعترفت بأن أفرادها هم من نفّذوا عمليتَي إطلاق الصواريخ في مارس (آذار) الماضي؛ الأولى من المنطقة بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون بقضاء النبطية، والثانية من قعقعية الجسر بالقضاء نفسه، وقد اعتُرضت من قبل إسرائيل قبل سقوطها في مستعمرتَي المطلة وكريات شمونة بالجليل الأعلى.
وأعلن الجيش اللبناني، الأحد، ضبط عدد من الصواريخ ومنصات الإطلاق المخصصة لها، و«توقيف عدة أشخاص» في جنوب لبنان. وقال في بيان: «نتيجة المتابعة والرصد والتحقيقات المستمرة، توافرت لدى مديرية المخابرات معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى أثر ذلك، دهمت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش شقة في منطقة صيدا - الزهراني، وضبطت عدداً من الصواريخ، بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية».
وقالت المصادر الأمنية، لـ«الشرق الأوسط» الاثنين، إن التحقيقات جارية من قبل فريق التحقيق في المديرية بإشراف القضاء المختص.
ولم تستبعد المصادر الأمنية أن تكون المجموعة التي أُوقفت هي «المجموعة الأُمّ» للمجموعات التي كانت أطلقت الصواريخ على إسرائيل، خصوصاً أن كمية الصواريخ التي صودرت ومعها المنصات المخصصة لإطلاقها، أشبه بخزان أُعدّ لتزويد المجموعات احتياجاتها وهي تتحضر لتوجيه الصواريخ نحو إسرائيل.
اعترافات الموقوفين
ولفتت إلى أن توقيف المجموعة جاء استناداً إلى الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون في عمليتَي إطلاق الصواريخ السابقتين، وبناء على نتيجة الرصد الذي تقوم به المديرية، في ضوء المعلومات التي توافرت لديها عن التحضير لعملية جديدة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن وحدات تابعة للجيش اللبناني باشرت، منذ إطلاق الصواريخ على مستعمرة المطلة (الإسرائيلية) واعتراضها من قبل إسرائيل، مسحاً أمنياً شمل المنطقة الواقعة في شمال الليطاني وتُطلّ على جنوبه.
المسح الأمني
وقالت إن المسح الأمني تلازم مع تشديد الإجراءات المفروضة من قبل الوحدات العسكرية حول المخيمات الفلسطينية الواقعة في جنوب لبنان، وتحديداً عين الحلوة والرشيدية، وإنها أخضعت حركة الدخول والخروج إلى تفتيش دقيق، ولفتت إلى أن «حزب الله» يتعاون مع الوحدات المنتشرة في عدد من المواقع شمال الليطاني، خصوصاً تلك المحاذية لجنوبه.
وأكدت أن وحدات الجيش المتمركزة في شمال الليطاني استحدثت مواقع جديدة؛ بدءاً بالبلدات المحيطة بقلعة الشقيف المطلة على جنوب الليطاني ومنه على منطقة واسعة من الجليل الأعلى في فلسطين المحتلة.
وأوضحت المصادر أن فريق التحقيق في مديرية المخابرات يتعاطى مع حجم الصواريخ ومنصات الإطلاق المخصصة لها، التي ضُبطت خلال عملية دهم الشقة التي استُخدمت لتخزينها بمنطقة تقع في بلدة عقتنيت (قضاء قرى الزهراني - صيدا)، من زاوية أن هناك جهة منظمة تقف وراء التحضير لإطلاقها، وأنها لا تنمّ عن عمل فردي؛ ليس فقط لأن الوحدات المكلفة دهمها أوقفت الأشخاص الذين كانوا بداخلها، وإنما أيضاً لأن الكم الهائل من الصواريخ التي صُودرت لا يقتصر على تنفيذ عملية واحدة؛ وإنما جُهّز لعمليات عدة.
جهة فلسطينية
ورغم أن المصادر تفضل عدم استباق التحقيق الذي يجري بسرية تامة، فإن مجرد التوسع فيه سيؤدي إلى تحديد هوية الجهة الفلسطينية المسؤولة عن تخزين الصواريخ والإعداد لإطلاقها؛ لأن العدد الإجمالي للموقوفين يستبعد حكماً تحميل فرد أو أفراد المسؤولية بذريعة أنهم مندفعون للرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتنقلة بين غزة وجنوب لبنان، لا سيما أن إطلاقها يوفر الذريعة لإسرائيل لمواصلة حربها على لبنان.
وأكدت أن وحدات الجيش تعزز انتشارها في شمال الليطاني على غرار جنوبه، وأنها تواصل ملاحقة وتعقب الخلايا النائمة. وقالت إن الإجراءات المشددة التي تتخذها تأتي لمنع إسرائيل من الرد متذرّعة بإطلاق الصواريخ لتمعن في خروقاتها واعتداءاتها، رغم أنها ليست في حاجة إلى توفير الذرائع لنفسها ما دامت ترفض التزام اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وتشرف هيئة دولية على مراقبة تنفيذه برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز الموجود حالياً خارج لبنان ويُنتظر أن يعود إلى بيروت قبل نهاية الشهر الحالي.
ارتياح للتحقيقات
ولم تعلق المصادر على ما تردد من أن التحقيقات، التي شملت المجموعات التي أُوقفت سابقاً وتضم فلسطينيين ولبنانيين، قادت إلى التوسّع في التحقيق؛ مما استدعى، في ضوء اعترافاتهم، ملاحقة أشخاص من خارج الموقوفين بتهمة تسهيل حصولهم على الصواريخ والمنصات والتحضير لإطلاقها.
لكن المصادر تبدي ارتياحها لسير التحقيقات الجارية مع الموقوفين، ولحملات التأييد والإشادة التي قوبل بها الإنجاز الذي حققته مخابرات الجيش بإحباط عملية جديدة لإطلاق الصواريخ، خصوصاً أنها تنم عن توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي يراد منها التأكيد على أن لبنان باقٍ على التزامه بتطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته، وقاعدته الأساسية حصر السلاح بيد الدولة، وفق تعهّد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم، وإصراره على أن القرار قد اتُّخذ وأنه لا عودة عنه، وأن تنفيذه يتم عندما تسمح الظروف، ويبقى على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لإلزامها الانسحاب من الجنوب والتقيُّد بوقف إطلاق النار الذي تنفذه الحكومة اللبنانية من جانب واحد، وهذا ما يضع الإدارة الأميركية أمام مصداقيتها.
لذلك؛ فإن الإنجاز الذي حققته المؤسسة العسكرية ما هو إلا ثمرة تعاون وتنسيق بين جميع الأجهزة الأمنية اللبنانية، وسيكون حاضراً على جدول أعمال «هيئة المراقبة الدولية» في ضوء احتمال انعقادها نهاية الشهر الحالي، لعل رئيسها الجنرال جيفرز يستعين هذه المرة برافعة أميركية لإلزام إسرائيل الانسحاب لتمكين الجيش اللبناني، بمؤازرة «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)»، من توسيع انتشاره حتى الحدود الدولية المنصوص عليها في اتفاقية الهدنة؛ لأنه لم يعد مقبولاً أن تكتفي بتفهمها الموقف اللبناني من دون أن تقرنه بخطوات ملموسة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانتهاكها الأجواء اللبنانية.
