«الوزراء السعودي» يؤكد الحرص على تعزيز العمل الخليجي المشترك

أعرب عن بالغ التقدير لولي العهد في قيادة ملف استضافة «إكسبو 2030»

«الوزراء السعودي» يؤكد الحرص على تعزيز العمل الخليجي المشترك
TT
20

«الوزراء السعودي» يؤكد الحرص على تعزيز العمل الخليجي المشترك

«الوزراء السعودي» يؤكد الحرص على تعزيز العمل الخليجي المشترك

أكد مجلس الوزراء السعودي، حرص بلاده على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتحقيق التكامل والترابط والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، والاستمرار في تطوير الشراكات مع المجتمع الدولي.

جاء ذلك لدى استعراض المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض، (الثلاثاء)، مخرجات الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعرب المجلس في بداية الجلسة، عن بالغ التقدير لجهود الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قيادة ملف استضافة المملكة معرض «إكسبو 2030»، وفوزها بهذا الحدث العالمي، الذي ينسجم مع دورها الريادي والمحوري ومكانتها الدولية، ويأتي امتداداً لنجاحاتها المتوالية في تنظيم المحافل العالمية، مجدِّداً الشكر للدول المصوِّتة، والترحيب بشعوب العالم للاطلاع على ما تشهده المملكة وعاصمتها الرياض من تنمية بشتى المجالات في ظل «رؤية 2030».

وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد السعودي إلى دولة قطر، وما أكدته مباحثاته مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من متانة العلاقات الأخوية، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون الثنائي، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيداً في هذا السياق بنتائج الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي - القطري، وما اشتمل عليه من توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

وعبّر المجلس، عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت - رحمه الله -، الذي رحل بعد مسيرة زاخرة بالعطاء والإنجاز. وقدم المجلس التهنئة للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتوليه مقاليد الحكم في الكويت، سائلاً المولى جل وعلا أن يوفقه ويعينه ويسدد خطاه لخدمة بلاده وشعبها الشقيق.

أعضاء مجلس الوزراء السعودي خلال الاجتماع (واس)
أعضاء مجلس الوزراء السعودي خلال الاجتماع (واس)

وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي استضافتها المملكة خلال الأيام الماضية، منوهاً بما شهده «المؤتمر الدولي لسوق العمل» من توقيع نحو 80 اتفاقية ومذكرة تعاون ستسهم في مواكبة التحولات في هذا القطاع واستثمار فرصه ومجالاته.

وأشاد مجلس الوزراء، بما حققته زيارتا رئيس البرازيل لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس روسيا فلاديمير بوتين إلى المملكة، من نتائج عكست تميز العلاقات مع هذين البلدين الصديقين، والعزم على تعزيز التعاون وتأطيره في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق المشترك تجاه التحديات الدولية، ودعم كل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتابع المجلس الجهود التي تبذلها المملكة على الصعيدين السياسي والإنساني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية المدنيين، ومواصلة تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق؛ للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الراهنة. وعدّ المجلس، اختيار وزير المالية رئيساً للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، وفوز المملكة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، تأكيداً لمكانتها الرفيعة على الساحة الدولية، ودورها البارز في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وقرر المجلس تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين النمساوي والفلبيني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة، وحكومة النمسا وحكومة الفلبين للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليهما. بينما وافق على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة الهند للتعاون في مجال الطاقة، وعلى مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

جانب من الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي في العاصمة الرياض (واس)
جانب من الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي في العاصمة الرياض (واس)

في حين فوّض المجلس وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع مع هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة وهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما وافق على إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية، والتوقيع عليه.

في حين وافق المجلس على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية والسياحة في الجبل الأسود، ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، وعلى مذكرة تفاهم في المجال الاستثماري بين وزارة الاستثمار في المملكة وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بنغلاديش.

وأقرّ المجلس تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية - أو من ينيبه - في السعودية بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الحكومة الرقمية، والتوقيع عليه.

كما قرر المجلس إنشاء هيئة باسم «الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية»، وفقاً لترتيباتها التنظيمية. والموافقة على تسمية عام 2024، بـ«عام الإبل (2024م)». والسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة. وتعيين الدكتور فهد المبارك عضواً، وتجديد عضوية المهندس صالح الجاسر والدكتور غسان الشبل والدكتور عبد الله النملة، في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي. وإجازة استمرار المهندس أيمن أفغاني في عضوية المجلس، اعتباراً من تاريخ 6/4/1444هـ حتى تاريخه.

بينما وافق المجلس على قرار اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجيستية الذي نص على «الموافقة على رفع مستهدف المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق من 60 في المائة إلى 70 في المائة بحلول عام 2030م، وذلك بالتواؤم مع مستهدف المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية، حسب الاستراتيجية الوطنية للتوطين».

واعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، لعام مالي سابق. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للصناعات العسكرية، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وديوان المظالم، ومركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والأكاديمية المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.


مقالات ذات صلة

السعودية: استضافة المباحثات الروسية - الأميركية تعزيز للأمن والسلام في العالم

الخليج الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض الثلاثاء (واس)

السعودية: استضافة المباحثات الروسية - الأميركية تعزيز للأمن والسلام في العالم

جددت السعودية، الثلاثاء، الترحيب باستضافة المباحثات بين روسيا والولايات المتحدة على أرض المملكة، في إطار مساعيها لتعزيز الأمن والسلام في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

رفض سعودي قاطع لتصريحات إسرائيل المتطرفة بشأن تهجير الفلسطينيين

أعربت السعودية، الثلاثاء، عن رفضها القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددةً على مركزية القضية الفلسطينية لديها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

السعودية تؤكد دعم استدامة وقف النار في غزة وعودة المهجَّرين إلى أراضيهم

أكدت السعودية دعم الجهود المبذولة لاستدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية، وعودة المدنيين المهجَّرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء في العلا (واس)

سياسة سعودية للقضاء على العمل الجبري

أقر مجلس الوزراء السعودي سياسة وطنية للقضاء على العمل الجبري في البلاد؛ لتوفير بيئة آمنة لجميع العاملين، وتعزيز سوق عمل آمنة وجاذبة تحمي الحقوق كافة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يترأس مجلس الوزراء (واس)

السعودية تأمل أن ينهي اتفاق غزة الحرب الإسرائيلية الوحشية

أعربت السعودية، عن أملها في أن يساهم اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في إنهاء الحرب الإسرائيلية الوحشية، ومعالجة أساس الصراع.

«الشرق الأوسط» (العُلا)

السعودية تطالب بمضاعفة الاهتمام بحقوق الإنسان في فلسطين

الدكتورة هلا التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية خلال إلقائها الكلمة (واس)
الدكتورة هلا التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية خلال إلقائها الكلمة (واس)
TT
20

السعودية تطالب بمضاعفة الاهتمام بحقوق الإنسان في فلسطين

الدكتورة هلا التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية خلال إلقائها الكلمة (واس)
الدكتورة هلا التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية خلال إلقائها الكلمة (واس)

أكدت السعودية على أهمية مضاعفة الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، في ظل الأحداث المؤسفة التي تجري في الأراضي الفلسطينية.

ودعت إلى رفض أي مواجهات أو محاولات لتقويض البند السابع من بنود أعمال المجلس «حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى» وتفعيله، حتى تقوم دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة الدكتورة هلا التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة، في الجزء رفيع المستوى من الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، التي أكدت من خلالها كذلك على حرص المملكة على تعزيز تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، مع أهمية احترام القِيَم المختلفة وعدم السعي لفرض قِيمٍ أحاديةٍ مُختارة على المجتمعات، والإقرار بتنوعها ثقافياً وحضارياً واستثمار ذلك في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

«رؤية 2030»

وقالت: «إن السعودية شهدت إصلاحات وتطورات عديدة في حقوق الإنسان على مختلف المستويات في إطار (رؤية المملكة 2030) التي ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحق في التنمية، وتمكين المرأة والشباب والفئات موضع العناية الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمال الوافدين، فضلاً عن تحقيق جودة حياة مثالية للجميع، كما أسهمت الرؤية في تعزيز كفاءة وقدرة الجهات المعنية لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى واضعةً الإنسان وحقوقه في سلّم أولوياتها».

ملايين الأجانب يتمتعون بحقوقهم دون تمييز

وأوضحت الدكتورة التويجري أن السعودية عملت على تطوير منظومتها التشريعية بما أسهم في بناء إطار قانوني متين يحمي ويعزز حقوق الإنسان، حيث تم تعديل وإصدار العديد من القوانين، وتحتضن الآن مجتمعاً متنوعاً يضم أكثر من 15 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون أكثر من 44 في المائة من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم دون تمييز وبأعلى مستويات الحماية.

تعزيز الأمن والسلم الدوليين

وأشارت إلى أن السعودية لم تدّخر جهداً في تعزيز الأمن والسلم الدوليين انطلاقاً من قيمها الراسخة، والتزامها بإعمال المبادئ المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك ابتداءً من نصرتها للقضايا العادلة، والسعي لإنهاء الأزمات، بما فيها الأزمة الأوكرانية، ومن ذلك وساطة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي تكللت بالإفراج عن عدد من الأسرى في إطار عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأضافت: «إذا ما أردنا أن يسود احترام حقوق الإنسان في أي مكان في العالم، فلا بد من الحفاظ على مجتمعات قوية ومتماسكة، وذلك بالتصدي للممارسات التي يطال ضررها المجتمع بأسره مثل ازدراء الأديان والرموز الدينية، وخطاب الكراهية، وكذلك أهمية الحفاظ على الأسرة».