أقر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في العلا، الثلاثاء، سياسة وطنية للقضاء على العمل الجبري في البلاد؛ بهدف توفير بيئة آمنة لجميع العاملين، وتعزيز سوق عمل آمنة وجاذبة تحمي الحقوق كافة.
وثمّن المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موافقة المجلس على هذه السياسة، مثمناً جهود القيادة المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، ومؤكداً أن السعودية تولي اهتماماً كبيراً بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتؤكد هذه السياسة الأولى من نوعها خليجياً وعربياً التزام السعودية بحماية حقوق الإنسان عبر البنى التشريعية، ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تُساهِم في تعزيز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين.
تعرّف على أهداف السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري والمبادئ المرتكزة عليها.#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية pic.twitter.com/Xah2AoPW2v
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) January 21, 2025
وتتماشى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد السعودية طرفاً فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م ببروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله، وتنص على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية بهذا الشأن.
وتتضمن السياسة التي أقرها المجلس مجموعة مبادئ توجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري.
وتركز أيضاً على الاستجابة المتمحورة حول الضحية بعدّها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز، وتعزيز مبدأ المساواة، واحترام حقوق الإنسان، ومكافحة التمييز.
وتسعى السعودية من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائياً، وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع «رؤية 2030».
