السعودية تأمل أن ينهي اتفاق غزة الحرب الإسرائيلية الوحشية

مجلس الوزراء نوّه بالعلاقات المتميزة مع أميركا

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يترأس مجلس الوزراء (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يترأس مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تأمل أن ينهي اتفاق غزة الحرب الإسرائيلية الوحشية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يترأس مجلس الوزراء (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يترأس مجلس الوزراء (واس)

أعربت السعودية، الثلاثاء، عن أملها في أن يساهم اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في إنهاء الحرب الإسرائيلية الوحشية، ومعالجة أساس الصراع عبر تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه، وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال ترؤس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها المجلس في العُلا. واطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد تناول مخرجات استضافة المملكة عدداً من المؤتمرات الدولية (واس)

وعدّ المجلس، تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وسنغافورة، وانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي التايلندي؛ خطوتين جديدتين في إطار تعزيز جسور التواصل مع جميع دول العالم، ودعم أوجه التنسيق الثنائي؛ بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.

وتابع مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية، معبراً عن التهنئة للرئيس دونالد ترمب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة، ومنوهاً بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

وتناول مجلس الوزراء مخرجات استضافة السعودية عدداً من المؤتمرات الدولية، مثنياً على ما تضمنه «مؤتمر ومعرض الحج» من رؤى ومبادرات ومشاريع؛ جسدت جوانب من جهود الدولة في العناية بقاصدي الحرمين الشريفين، وحرصها على تمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء المناسك، ويتجلى ذلك في الترحيب بأكثر من 18 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال عام 2024، والاستمرار في رفع جودة الخدمات المقدمة لهم إلى أعلى المستويات.

المجلس تابع مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية (واس)

ونوّه المجلس بما اشتملت عليه النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي من مشاركة دولية واسعة، وتوقيع 126 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 107 مليارات ريال، إضافة إلى إطلاقات نوعيّة ستساهم في تحفيز نمو القطاع في المملكة والعالم.

واستعرض إحصاءات ومؤشرات أداء مجموعة قطاعات رئيسية وحيوية، مشيداً بما حققه القطاع الزراعي من نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في كثير من المنتجات والمحاصيل، وبالنتائج الرائدة والأرقام القياسية المسجلة في مختلف مشاريع قطاع المياه، معززة بذلك فاعلية الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لمستهدفات الأمن الغذائي والمائي والتنمية المستدامة.

وفوض المجلس وزير الرياضة بالتباحث مع الجانب الإيطالي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة، ووزير الداخلية بالتباحث مع الجانب الصيني حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية، ووزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب المنغولي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال المحميات الطبيعية، ووزير الصحة بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي في مجال الصحة الافتراضية.

كما فوّض وزير التجارة بالتباحث مع الجانب الصيني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقويم المطابقة، ووزير المالية بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع الكويت حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ورئيس الديوان العام للمحاسبة بالتباحث مع الجانب البيلاروسي حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية بالتباحث مع الجانب الإيطالي بشأن مشروع مذكرة تعاون تنموي.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرتَيْ تفاهم للتعاون مع طاجيكستان في مجال الشؤون الإسلامية، والبحرين في المجال الإذاعي والتلفزيوني، ومذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية مع قيرغيزستان، وأخرى بين جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، كذلك تعديل قراري المجلس المتعلقين بـ«المتطلبات اللازمة مراعاتها في المسافات الآمنة حول محطات الغاز»، و«استخدام الأراضي المحيطة بها وتطويرها». وأقرّ السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في السعودية، واعتماد الحسابات الختامية لمركز دعم اتخاذ القرار، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة.

جانب من جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدت في العلا (واس)

واطّلع مجلس الوزراء، على موضوعات عامة مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: «الصناعة والثروة المعدنية، والاقتصاد والتخطيط»، وهيئتي «تنظيم الكهرباء، والمساحة والمعلومات الجيومكانية»، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وأكاديمية مهد الرياضية، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.


مقالات ذات صلة

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

الاقتصاد مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تُمثل خطوة تشريعية مهمة في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

السعودية تُجدِّد دعمها جهود تحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً

جدَّد مجلس الوزراء السعودي دعم المملكة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب وميليشياته الإجرامية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)

خاص السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار

يستهدف نظام حماية المستهلك، الذي أقرّه مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، وضع إطار تشريعي موحد ينظم حقوق المستهلك وواجباته في المنتجات والخدمات.

ساره بن شمران (الرياض)
خاص جانب من أعمال «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» المخصص لإجراءات تسهيل دخول الشركات والمؤسسات في السوق المحلية (تصوير: تركي العقيلي)

خاص تشريع جديد يوسّع قاعدة الممارسين للتجارة ويدعم رواد الأعمال في السعودية

يشكّل صدور نظام المعاملات التجارية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، الثلاثاء، خطوة جديدة في تطوير البيئة التشريعية للأعمال في السعودية.

بندر مسلم (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

السعودية تؤكد حرصها على إرساء الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً

أكدت السعودية حرصها على إرساء الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وشدَّدت على الدور المحوري لدول «اتفاقية مكة» في استتباب أمن المنطقة واستقرارها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اتفاقية للدفاع المشترك بين قطر وتركيا

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)
TT

اتفاقية للدفاع المشترك بين قطر وتركيا

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية الدفاع المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية، وذلك في قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول مساء الجمعة.

وأشارت إلى أن الأمير تميم والرئيس إردوغان شهدا أيضاً تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

ولفتت إلى تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك ومراقبة الأسواق بين حكومتي البلدين، واتفاقية للتعاون في مجال التعليم بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية التركية بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الخارجية ‌القطرية ​عقب توقيع ‌اتفاقية ‌الدفاع المشترك أن ‌تركيا ⁠وقطر ​تؤكدان «اتخاذ ⁠موقف ⁠موحد ‌في ‌مواجهة ​أي ‌هجوم ‌مسلح ‌خارجي ⁠يستهدف أياً ⁠من ​الطرفين ​أو ​كليهما».


البرلمان العربي يتحرك لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)
تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)
TT

البرلمان العربي يتحرك لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)
تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)

أطلق البرلمان العربي خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة لمواجهة الميليشيا الحوثية واعتداءاتها المتكررة ضد السعودية، تستهدف حشد موقف دولي حازم للتصدي لهجماتهم، والعمل على تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، ومساءلة المسؤولين عن جرائمها وانتهاكاتها وفقاً للقانون الدولي.

وتقوم الخطة على تحركات برلمانية فاعلة ومؤثرة يقودها البرلمان العربي على أربعة مسارات رئيسية، أولها المسار الدبلوماسي، الذي يستهدف عواصم صنع القرار الدولي عبر التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

ويسعى البرلمان إلى حشد موقف دولي مساند للتحرك العربي، والضغط باتجاه اتخاذ مواقف وإجراءات دولية حازمة لوقف الاعتداءات الحوثية، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتصدي لمصادر الدعم والتمويل والتسليح التي تمكّن الميليشيا من مواصلة أنشطتها الإجرامية.

المسار السياسي والأمني

تستهدف الخطة تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد الإقليمي والدولي لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي لم تتخذ هذا الإجراء بعد، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال التواصل المباشر مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وتسعى إلى حث المؤسسات الأوروبية المختصة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج الميليشيا على قوائم التنظيمات الإرهابية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، وفقاً للآليات القانونية المعمول بها، وتوسيع نطاق التدابير التقييدية والعقوبات المفروضة على قياداتها والكيانات المرتبطة بها والداعمة لأنشطتها الإرهابية.

وتشمل الإجراءات تجميد الأصول والأموال، وفرض القيود المالية ذات الصلة، بما يسهم في تقويض قدرات الميليشيا على مواصلة اعتداءاتها وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

المسار القضائي

يهدف البرلمان لتفعيل آليات العدالة الدولية والمساءلة القانونية، عبر إعداد ملف قانوني شامل وموثق يتضمن ما ارتكبته ميليشيا الحوثي من اعتداءات وانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان وغيرها من الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم بلاغ بشأنها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة.

وتأتي تلك الجهود وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي وشروط الاختصاص القضائي للمحكمة، كما تسعى الخطة إلى حث الدول المعنية على اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاسبتهم، وعدم إفلاتهم من العقاب.

المسار الاقتصادي

تستهدف الخطة حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ تدابير عملية لتجفيف منابع تمويل وتسليح الميليشيا الحوثية، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية وجميع التحويلات المالية المتورطة في دعم أنشطتها العسكرية.

وتأتي هذه الخطة ضمن تحركات البرلمان العربي للتصدي للاعتداءات الإجرامية الحوثية المتكررة ضد أراضي السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية.

وأشار البرلمان إلى أن الاعتداءات الحوثية لا تقتصر تداعياتها على تهديد أمن السعودية وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل تمتد لتشكل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، بما يمس الأمن القومي العربي والسلم والأمن الإقليمي والدولي.


التحالف يعلن تدمير «مسيَّرة» شرق السعودية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)
TT

التحالف يعلن تدمير «مسيَّرة» شرق السعودية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية، وذلك غداة تدمير 4 مسيرات أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقتي الرياض والشرقية.

وأطلق الدفاع المدني السعودي الإنذار المبكر في منطقة جازان للتحذير من خطر، قبل أن يعلن زواله بعد دقائق، داعياً الأهالي والسكان إلى الاستمرار في اتباع التعليمات، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والتواصل مع رقم الطوارئ «998» عند الحاجة.

كان مجلس الأمن الدولي، أدان الخميس، هجمات الحوثيين على السعودية وتهديداتهم للسفن التجارية في باب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً حق المملكة في الدفاع عن نفسها.

كما اعتمد المجلس قراراً يتضمن الدعوة إلى تكثيف مكافحة تهريب الأسلحة للميليشيا الحوثية براً وبحراً، وتشديد الرقابة على تمديدهم بمكونات الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، مُكلِّفاً فريق الخبراء بتتبع مصادر تمويل الحوثيين وإيراداتهم.

وقوبل قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2837»، بترحيب خليجي، وتثمين لجهود بريطانيا في تقديم مشروعه، الذي عدَّه جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة.

وشدّد البديوي على ضرورة ترجمة القرار إلى التزام فعلي يوقف هذه الهجمات، ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويضع حداً لتهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية، مجدداً الدعم الخليجي لجميع المساعي الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية، لحفظ سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، وتلبية تطلعات شعبه إلى السلام والتنمية.