الأعطال التقنية تكشف عن نقاط الضعف الخفية في النظام المالي الأميركي

خلل في «جي بي مورغان» أخّر تحويلات عملاء بنوك كبرى وطال معاملات «زيل» لتحويل الأموال

شعار بنك «تشيس» في مانهاتن بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شعار بنك «تشيس» في مانهاتن بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأعطال التقنية تكشف عن نقاط الضعف الخفية في النظام المالي الأميركي

شعار بنك «تشيس» في مانهاتن بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شعار بنك «تشيس» في مانهاتن بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

أعاد الخلل التقني الذي أصاب أنظمة «جي بي مورغان تشيس»، أكبر المصارف الأميركية من حيث الأصول، وأدى إلى تأخر معاملات عملاء لدى مؤسسات مصرفية أخرى، تسليط الضوء على مخاطر متنامية تتجاوز الأعطال التشغيلية المنفردة، وتتصل بمدى اعتماد النظام المالي الأميركي على بنية تقنية مترابطة، تتقاسم فيها المصارف وشركات التكنولوجيا ومزودو الخدمات السحابية مكونات أساسية لتشغيل أنشطتها.

وعلى الرغم من تأكيد «جي بي مورغان» أن المشكلة التي ظهرت يوم الاثنين ناجمة عن خلل برمجي في أحد أنظمة الأجهزة الداخلية، وليست هجوماً إلكترونياً أو عطلاً نظامياً، فإن امتداد التأخير إلى معاملات شملت عملاء مصارف أخرى، وإلى بعض التحويلات عبر شبكة «زيل»، كشف عن كيف يمكن لمشكلة داخل مؤسسة واحدة أن تنعكس على أطراف أخرى من المنظومة المالية، حتى عندما تكون أنظمتها الخاصة تعمل بصورة طبيعية.

وكان خلل تقني في أنظمة «جي بي مورغان» قد أثار اضطراباً في الخدمات المصرفية الإلكترونية لدى آلاف العملاء، يوم الاثنين، وامتدت آثاره إلى معاملات شملت عملاء بنوك أميركية كبرى، من بينها «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» و«ويلز فارغو»، بالإضافة إلى مستخدمي خدمة تحويل الأموال «زيل».

ولا تعني الواقعة أن النظام المصرفي الأميركي واجه أزمة تشغيلية شاملة، لكنها تطرح تساؤلات حول قدرة المؤسسات المالية على احتواء الأعطال، في ظل اتساع اعتمادها على البنية التحتية الرقمية المشتركة، وتزايد دور شركات خارج القطاع المصرفي في تقديم خدمات أساسية تشمل تخزين البيانات، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وتشغيل التطبيقات ومعالجة المعاملات.

ولم تكن الحادثة المصرفية الأولى من نوعها خلال الأيام الأخيرة؛ إذ سبقتها اضطرابات واسعة في منصة «ووركداي» الأميركية لإدارة الموارد البشرية والرواتب، مساء الجمعة، بعدما أدى خلل مرتبط باختبار أنظمة النسخ الاحتياطي إلى تعذر وصول موظفين لدى عدد من المؤسسات إلى حساباتهم وإنجاز بعض مهامهم. وتخدم المنصة أكثر من 11500 مؤسسة حول العالم، ما أظهر بدوره مدى اعتماد الشركات على منصات رقمية مركزية في إدارة عملياتها اليومية، قبل أن تعلن الشركة استعادة خدماتها صباح السبت.

يمرّ شخص أمام إعلان لبنك «تشيس» في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

مزوّدو الخدمات التقنية... نقطة ضعف مشتركة

وتحذر دراسات وأبحاث صادرة عن جهات أميركية ودولية من أن الاعتماد المتزايد على مزودي الخدمات التقنية الخارجيين قد يخلق مخاطر تتجاوز المؤسسة التي تتعرض للعطل، خصوصاً عندما تعتمد مؤسسات مالية عديدة على الشركات نفسها لتشغيل خدمات حيوية.

وفي ورقة بحثية نشرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، درس ثمانية باحثين نقاط الضعف السيبرانية لدى أكبر 100 مؤسسة مالية أميركية، بما يشمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية ومزودي الخدمات الخارجيين. وخلصت الدراسة إلى أن شركات الخدمات الخارجية تمثل «نقطة ضعف سيبرانية خفية» في النظام المالي، إذ قد تكون أكثر عرضة للاختراق من المؤسسات التي تقدم لها الخدمات، كما أن تعرّض إحدى هذه الشركات المزودة لحدث كبير قد ينقل المخاطر إلى عدد واسع من المؤسسات المرتبطة به.

وأظهرت الدراسة أن نحو 55 في المائة من مزودي الخدمات الذين صنفتهم نماذج التحليل باعتبارهم نقاط فشل محتملة مشتركة، يقعون ضمن فئة المخاطر المرتفعة. كما أشارت إلى أن الخدمات التي تقدمها شركات الحوسبة السحابية والأمن السيبراني تُستخدم بصورة مشتركة لدى عدد كبير من المؤسسات المالية الكبرى، ما يخلق تركّزاً في المخاطر.

وفي سيناريوهات افتراضية لأحداث سيبرانية كارثية تستهدف مزوّدي الخدمات الخارجيين، قد تصل الخسائر عند مستوى الاحتمال الإحصائي المتطرف الذي اعتمدته الدراسة إلى نحو 60 ضعف الخسائر المقدرة للحوادث الاعتيادية لدى المصارف الكبرى والمؤسسات المالية غير المصرفية. وكانت انقطاعات الأعمال وتعطل العمليات المحرك الرئيسي للخسائر في معظم تلك السيناريوهات.

لكن الباحثين أوضحوا أن الورقة البحثية، المنشورة ضمن سلسلة أوراق المناقشة الاقتصادية والمالية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، تمثّل عملاً أولياً للنقاش، وأن نتائجها وتقديراتها لا تعبر بالضرورة عن موقف المجلس أو أعضائه.

تركّز الخدمات السحابية يرفع المخاطر

ولا تقتصر المخاوف على الهجمات الإلكترونية، وإنما تشمل أيضاً الأعطال التشغيلية، وتركيز الخدمات الأساسية لدى عدد محدود من الشركات، وصعوبة انتقال المؤسسات المالية سريعاً إلى مزود بديل عند حدوث اضطراب.

وفي تقرير نشرته وزارة الخزانة الأميركية في فبراير (شباط) 2023، حذرت من أن سوق الخدمات السحابية تتركز لدى عدد محدود من الشركات الكبرى، وأن هذا التركّز قد يؤثر في قدرة القطاع المالي على مواجهة الأعطال، خصوصاً أن المصارف قد تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مزوّد الخدمة نفسه، حتى عندما تتعاقد مع شركات تقنية مختلفة.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات المالية تستفيد من الخدمات السحابية في تحسين الكفاءة والمرونة وخفض التكاليف، لكنها تحتاج إلى مستوى أكبر من الشفافية من الشركات المزودة، وإلى موارد بشرية وتقنية تتيح لها مراقبة المخاطر والاستجابة للحوادث. كما لفت إلى أن بعض المؤسسات لا تملك القدرة على تشغيل العمليات المصرفية الأساسية عبر أكثر من مزود سحابي في الوقت نفسه، بسبب التكلفة والتعقيد التقني ومتطلبات التشغيل.

وتتضح أهمية هذا التحدي في ظل انتشار الحوسبة السحابية داخل القطاع المالي؛ فقد أشار تقرير مجلس الإشراف على الاستقرار المالي الأميركي لعام 2023 إلى أن 98 في المائة من مؤسسات قطاع الخدمات المالية تستخدم شكلاً من أشكال الحوسبة السحابية، وأن 59 في المائة منها تخزن أو تعالج معلومات مصرفية خاضعة للتنظيم عبر هذه المنصات، استناداً إلى بيانات تحالف أمن الحوسبة السحابية.

وفي تقريره السنوي لعام 2024، حذّر المجلس من أن الاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين قد يقلّل قدرة المؤسسات المالية على الوصول المباشر إلى بياناتها وأنظمتها ومراقبتها. كما أن ضعف الشفافية بشأن الشركات المشتركة التي تعتمد عليها المصارف قد يجعل تقييم أثر أي حادث تقني أو انقطاع إقليمي أكثر صعوبة، ويؤخر الاستجابة له.

امرأة تمر أمام جهاز صراف آلي تابع لبنك «ويلز فارغو» في باسادينا كاليفورنيا (أ.ف.ب)

أعطال سابقة أظهرت انتقال الاضطرابات

ولا تقتصر هذه المخاطر على سيناريوهات افتراضية؛ فقد شهد القطاع المالي الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 اضطراباً عقب هجوم ببرمجيات الفدية استهدف عمليات «آي سي بي سي» في الولايات المتحدة، وأثر في قدرة البنك على إدارة تداولات سندات الخزانة الأميركية وتمويل عمليات إعادة الشراء، ما تسبب في اضطراب مؤقت في سوق الخزانة.

كما سلطت ثغرة «موف إت» الأمنية، التي ظهرت في 2023 وأدت إلى سرقة بيانات من أكثر من ألفي جهة، بينها مؤسسات مالية، الضوء على مخاطر سلاسل التوريد الرقمية، وقدرت الدراسة البحثية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» التكلفة الإجمالية المرتبطة بالحادث بأكثر من 10 مليارات دولار.

وفي يوليو (تموز) 2024، تسبب تحديث برمجي معيب لشركة «كراود سترايك» في اضطرابات واسعة طالت مؤسسات وشركات حول العالم، وأبرز كيف يمكن لخلل في منتج تقني تستخدمه جهات عديدة أن يتحول إلى انقطاع واسع النطاق، حتى من دون أن يكون ناتجاً عن هجوم إلكتروني.

واستشهد باحثو «الاحتياطي الفيدرالي» بهذه الحوادث لتوضيح ما وصفوه بنقاط الضعف الخفية في البنية السيبرانية للنظام المالي، حيث يمكن لنقطة إخفاق واحدة أن تنتقل آثارها عبر مؤسسات متعددة.

عميل يستخدم جهاز صراف آلي خارج فرع «بنك أوف أميركا» في رولينغ هيلز إستيتس بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

بين كفاءة التكنولوجيا ومخاطر الاعتماد عليها

وفي تقريره السنوي لعام 2025، عاد مجلس الإشراف على الاستقرار المالي الأميركي إلى التحذير من المخاطر المرتبطة بمزودي الخدمات الخارجيين، مشيراً إلى أن الاعتماد عليهم يوفّر للمؤسسات المالية فرصاً لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة وتسريع تطوير الخدمات، لكنه قد يحد في الوقت نفسه من قدرة المصارف على التحكم المباشر في بياناتها وأنظمتها ومراقبتها.

وتزداد هذه المخاطر مع توسع استخدام الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، إذ لم تعد العلاقة بين المصارف ومزودي التكنولوجيا مقتصرة على خدمات مساندة، بل أصبحت تشمل وظائف متصلة بالعمليات الأساسية، مثل مكافحة الاحتيال، ومعالجة البيانات، وتطوير الخدمات المالية وتشغيلها.

وتكمن المعضلة في أن انتقال المصارف إلى مزودين بديلين ليس أمراً فورياً أو سهلاً؛ إذ يتطلب نقل البيانات والأنظمة، وضمان التوافق بين التطبيقات، وتأمين استمرارية الخدمات، فضلاً عن تكاليف التشغيل والموارد البشرية. وقد تجد مؤسسات مالية عديدة نفسها معتمدة على البنية التحتية ذاتها، حتى عندما تبدو علاقاتها التعاقدية منفصلة.

وبهذا المعنى، فإن الخطر لا يكمن فقط في احتمال تعطل مصرف كبير، بل في احتمال أن يصيب الخلل شركة تقنية أو خدمة مشتركة تعتمد عليها مجموعة واسعة من المؤسسات في الوقت نفسه، بما قد يحد من قدرتها على تنفيذ المدفوعات أو إدارة العمليات أو تقديم الخدمات إلى عملائها.

وتعيد واقعة «جي بي مورغان» هذه المخاوف إلى الواجهة، لكنها لا تثبت وحدها وجود خلل هيكلي في النظام المالي الأميركي. فالمصرف أكد أن المشكلة كانت محصورة في أنظمته، وأن المعاملات عادت إلى العمل بصورة طبيعية مساء يوم الاثنين. غير أن الحادث، إلى جانب التحذيرات البحثية والرقابية السابقة، يوضح أن استقرار الخدمات المالية بات مرتبطاً بدرجة متزايدة بمرونة شبكة تقنية واسعة، تتجاوز حدود المصارف نفسها.


مقالات ذات صلة

اتفاق بين «يونيكريديت» وبرلين يمهد الطريق للاستحواذ على «كومرتس بنك»

الاقتصاد أضواء إشارات المرور بالقرب من مبنى «كومرتس بنك» في مدينة كولونيا الألمانية (رويترز)

اتفاق بين «يونيكريديت» وبرلين يمهد الطريق للاستحواذ على «كومرتس بنك»

توصَّل بنك «يونيكريديت» الإيطالي والحكومة الألمانية إلى اتفاق بشأن أبرز نقاط الخلاف المتعلقة باستحواذ البنك الإيطالي على «كومرتس بنك».

«الشرق الأوسط» (برلين)
خاص مركبات تسير على أحد الطرق بالقرب من مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)

خاص القروض تتوسع والودائع تتبدل... معادلة جديدة لتمويل المصارف السعودية

تواصل المصارف السعودية تمويل النشاط الاقتصادي في ظل نمو متزايد للائتمان، مستندةً إلى متانة مراكزها المالية وتنوع مصادر التمويل المتاحة لها.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)

« بي إن بي باريبا» يستهدف عائداً يتجاوز 20 % في وحدته الإيطالية بحلول 2030

أعلن بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، يوم الأربعاء، أنه يستهدف تحقيق عائد على حقوق الملكية المعدّلة قبل الضرائب يتجاوز 20 % في وحدته الإيطالية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد شعار «مايكروسوفت كوبايلوت» ورموز ثنائية وعبارة «انقطاع عالمي» في رسم توضيحي (رويترز)

شاشات سوداء وأنظمة معطلة... ما الذي يحدث للبنية الرقمية الأميركية؟

تواجه الولايات المتحدة موجة من الأعطال التقنية المتلاحقة التي طالت قطاعات حيوية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تقرير إخباري شعار «دويتشه بنك» في بروكسل (رويترز)

تقرير إخباري «دويتشه بنك» فضّل أموال الأثرياء الروس على تحذيرات غسل الأموال

تكشف ملايين الوثائق المسرّبة من «دويتشه بنك» عن سنوات من التباين داخل أكبر مصرف ألماني بين تحذيرات وحدات المخاطر والامتثال من التعامل مع أثرياء روس.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أسهم اليابان تتباين مع ترقب إدراج «أنثروبيك»

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

أسهم اليابان تتباين مع ترقب إدراج «أنثروبيك»

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تباين أداء الأسواق المالية اليابانية، الخميس، وسط ترقب المستثمرين الإدراج المرتقب لشركة الذكاء الاصطناعي الأميركية «أنثروبيك» في بورصة ناسداك، بينما ضغط تراجع أسعار المعادن على أسهم الشركات المرتبطة بها. وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع ازدياد الطلب على الأصول الآمنة، بالتزامن مع استمرار المستثمرين المحليين في بيع السندات الأجنبية طويلة الأجل.

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.71 في المائة عند 59444.21 نقطة، بعد جلسة متقلبة، بينما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.04 في المائة إلى 3822.47 نقطة.

وتباين أداء أسهم التكنولوجيا؛ إذ صعد سهم «سوفت بنك غروب» بنسبة 4.5 في المائة، مقابل انخفاض «أدفانتست» بنسبة 0.55 في المائة.

وجاء الحذر قبيل بدء تداول أسهم «أنثروبيك»، مطورة روبوت المحادثة «كلود»، بعدما جمعت 81.3 مليار دولار في طرح عام أولي قياسي، منحها تقييماً يبلغ 1.5 تريليون دولار. وحددت الشركة سعر الطرح عند 83 دولاراً للسهم، متجاوزة النطاق الأولي البالغ 70 إلى 78 دولاراً.

وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق لدى «شينكين لإدارة الأصول»، إن الاختبار الحقيقي يتمثَّل في قدرة السهم على التداول فوق سعر الطرح والمحافظة على مكاسبه.

المعادن تقود الخسائر

هبط مؤشر شركات المعادن غير الحديدية بنسبة 2.8 في المائة إلى أدنى مستوى في 11 شهراً، بعدما تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في 14 شهراً، والنحاس إلى أدنى مستوى في 7 أشهر. وتصدر سهم «جيه إكس أدفانسد ميتالز» الخسائر بانخفاض 6.2 في المائة، تلاه «سوميتومو ميتال ماينينغ» بنسبة 5.24 في المائة، و«ميتسوبيشي ماتيريالز» بنسبة 4.6 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «تريند مايكرو» بنسبة 5.72 في المائة، و«تايو يودن» بنسبة 4.6 في المائة. وتراجعت 127 شركة مقابل ارتفاع 95 شركة، ما يعكس ضعف السوق الأوسع.

مبيعات يابانية للسندات الأجنبية

أظهرت بيانات وزارة المالية أن المستثمرين اليابانيِّين باعوا سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 440.7 مليار ين (2.77 مليار دولار)، خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، للأسبوع الثاني على التوالي.

وبلغ صافي مبيعاتهم من أدوات الدين الأجنبية منذ بداية العام 5.1 تريليون ين (32 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى للفترة نفسها منذ 2022.

وتراجعت حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية إلى 1.063 تريليون دولار في سبتمبر (أيلول)، لكنها ظلت أكبر حائز أجنبي لهذه السندات.

وجاءت المبيعات وسط توقعات برفع الفائدة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)، بعدما قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 29.4 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، اشترى المستثمرون الأجانب سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة 650.1 مليار ين (4.08 مليار دولار)، للأسبوع السابع على التوالي.

السندات تستفيد من انخفاض النفط

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.855 في المائة، بينما انخفض عائد الـ20 عاماً إلى 3.755 في المائة، والـ30 عاماً إلى 4.030 في المائة.

وجاء ذلك بعد انخفاض النفط بأكثر من 1 في المائة، ما خفف المخاوف التضخمية وعزَّز الطلب على السندات.

لكن محللين حذَّروا من استمرار الضغوط على السندات طويلة الأجل، بسبب ضعف الطلب في المزادات الأخيرة وتوقعات مواصلة «بنك اليابان» رفع الفائدة.

وتعكس تحركات الخميس حذر المستثمرين بين رهانات التكنولوجيا الأميركية ومخاطر التشديد النقدي، وسط ترقب تأثير إدراج «أنثروبيك» على شهية المخاطرة العالمية.


هجوم سيبراني يستهدف المفوضية الأوروبية... ويهدد بيانات شخصية

علم الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن (أ.ب)
علم الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن (أ.ب)
TT

هجوم سيبراني يستهدف المفوضية الأوروبية... ويهدد بيانات شخصية

علم الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن (أ.ب)
علم الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن (أ.ب)

تعرَّضت المفوضية الأوروبية لهجوم سيبراني يُحتمَل أن يكون قد أدى إلى اختراق كميات كبيرة من البيانات الشخصية، وفقاً لما أوردته صحيفة «بوليتيكو» يوم الخميس، بينما لا يزال الحجم الكامل للأضرار غير واضح.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن المفوضية تعتقد أنها تمكَّنت من احتواء معظم الهجوم، مشيرة إلى أن الاضطراب استمرَّ نحو 10 أيام، وشمل تعطيل عدد من الأنظمة، من بينها أنظمة الموارد البشرية الخاصة بكشوف الرواتب وإدارة أوقات العمل، إلى جانب نظام التعويضات الطبية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، للصحيفة إن المفوضية اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع حملة سيبرانية رُصدت، موضحاً أن الهجوم استهدف أنظمة محددة، وأن المفوضية أبلغت الجهات المعنية وفقاً لإجراءاتها المعتادة.

وأضافت «بوليتيكو» أن المفوضية عقدت اجتماعاً عاجلاً لأعلى هيئة داخلية معنية بإدارة الأزمات لمناقشة الحوادث السيبرانية، بينما أطلعت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التكنولوجيا، هينا فيركونين، المفوضين الأوروبيِّين الآخرين على التطورات يوم الأربعاء.


السوق السعودية تتراجع 0.2 % في مستهل تداولات الخميس

رجل يتابع الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع 0.2 % في مستهل تداولات الخميس

رجل يتابع الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)

استهلت الأسهم السعودية تعاملات الخميس على انخفاض، مع تراجع معظم قطاعات السوق، وسط ضغوط على عدد من الأسهم، في مقدمتها «أرامكو السعودية» و«رؤوم» و«الكثيري»، وذلك بعد أن أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة الأربعاء على تراجع بنسبة 0.5 في المائة.

وانخفض المؤشر بنسبة 0.19 في المائة إلى 10,180.57 نقطة، فاقداً 19.59 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق عند 10,200.16 نقطة.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» إلى 26.42 ريال، بانخفاض 8 هللات عن إغلاقه السابق، بينما سجل سهم «الكثيري» أكبر الخسائر في التعاملات المبكرة، منخفضاً بنسبة 8.79 في المائة إلى 10.79 ريال.

كما هبط سهم «رؤوم» بنسبة 5.2 في المائة إلى 72.95 ريال، و«الإعادة السعودية» بنسبة 4.07 في المائة إلى 28.30 ريال.

وجاء هذا الأداء بعد أن أغلق «تاسي» جلسة الأربعاء عند 10,200 نقطة، منخفضاً 53 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.2 مليار ريال، متأثراً بتراجع أسهم قيادية، بينها «الأهلي السعودي» و«معادن».