المصارف اللبنانية تصعّد ضد ضرائب «الأرباح الدفترية»

إضراب أسبوعي بدءاً من الأربعاء... والمصارف تحذر من استنزاف السيولة وأموال المودعين

وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)
وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)
TT

المصارف اللبنانية تصعّد ضد ضرائب «الأرباح الدفترية»

وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)
وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)

صعّدت المصارف اللبنانية مواجهتها مع وزارة المالية، معلنة تنفيذ إضراب ليوم واحد أسبوعياً، يبدأ الأربعاء، احتجاجاً على مطالبتها بتعديل تصاريحها الضريبية عن السنوات الممتدة بين 2020 و2024، بما يشمل إخضاع أرباح دفترية غير محققة ومؤونات مخصصة لتغطية خسائر فعلية للضريبة. وفوّضت جمعية المصارف مجلس إدارتها اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبها، التي تسعى إلى معالجتها تشريعياً بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل.

ويأتي قرار الإضراب، الذي اتخذته جمعية المصارف بالإجماع، رداً على الكتاب الأخير الذي تلقته من وزارة المالية قبل أيام، وأكدت فيه أن دوائر التحقق ستباشر، ابتداءً من منتصف الشهر المقبل، التدقيق في صحة التصاريح الضريبية للمصارف ومدى توافقها مع القوانين النافذة، مع احتفاظ الجهات المكلفة حق الاعتراض على أي تكاليف أو غرامات قد تصدر لاحقاً.

وطالبت المصارف الجهات المعنية بسحب طلب تعديل التصاريح الضريبية وإعادة النظر في المعالجة المقترحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تعديل النصوص القانونية عند الاقتضاء، بما يضمن استثناء الأرباح الدفترية غير المحققة ومؤونات الخسائر من الوعاء الضريبي. وترى الجمعية أن بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل يتيح فرصة لمعالجة هذه المسألة من خلال تعديلات تشريعية.

أرشيفية للرئيس عون مستقبلاً وفداً من جمعية المصارف (الرئاسة اللبنانية)

خلاف على دستورية التكليف الضريبي

وفي الجانب القانوني، تستند المصارف في اعتراضها، وفق ما أوردته «الشرق الأوسط» سابقاً، إلى المادتين 81 و82 من الدستور اللبناني، اللتين لا تجيزان فرض ضرائب جديدة أو تعديلها إلا بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب. وترى الجمعية أن القرارات التنظيمية لا تكفي لفرض تكاليف ضريبية جديدة، عادَّة أن الفروقات المحاسبية الناجمة عن انهيار سعر صرف الليرة، والمحتسبة على أساس الفرق بين سعر الكلفة التاريخي والسعر الفعلي، لا تمثل أرباحاً حقيقية، بل خسائر فعلية لا يجوز إخضاعها للضريبة.

في المقابل، يستند موقف وزارة المالية إلى قرارات تنظيمية صادرة عن وزير المالية، وإلى رأي لهيئة التشريع والاستشارات صدر مطلع عام 2025، بما يجيز، وفق تفسير الوزارة، تكليف المصارف ضريبياً عن الفروقات المحاسبية الناجمة عن احتساب الفرق بين سعر الكلفة التاريخي والسعر الفعلي للدولار بتاريخ التكليف.

وتحذّر المصارف من أن تحصيل هذه الضرائب، التي تقدر قيمتها بنحو 600 مليون دولار، سيؤدي إلى استنزاف جزء من السيولة النقدية المتبقية لديها، ويحدّ من قدرتها على إعادة أموال المودعين، فضلاً عن تحميل القطاع والمودعين أعباء إضافية ناجمة عن أزمة تعثرت فيها الدولة عن الوفاء بالتزاماتها. وتؤكد أن الأولوية ينبغي أن تكون لحماية السيولة المتاحة وتوجيهها نحو إعادة الودائع إلى أصحابها، لا استنزافها في ضرائب على أرباح تصفها بأنها دفترية وغير محققة.

وامتد الخلاف خلال الأسابيع الماضية عبر سلسلة من المراسلات المتبادلة، على خلفية مطالبة وزارة المالية المصارف بتقديم تصاريح ضريبية معدّلة بأثر رجعي عن السنوات الخمس بين 2020 و2024. وكانت المصارف قد طلبت عقد اجتماعات مشتركة لتوضيح الثغرات التي ترى أنها تشوب المعالجة المقترحة، قبل أن تحسم موقفها في كتابها الأخير برفض الإجراءات المطلوبة، مستندة إلى اعتبارات قانونية ومحاسبية ورقابية.

مقر «جمعية المصارف» في بيروت (موقع الجمعية)

وتوضح المطالعة المصرفية أن فروقات الصرف محل النزاع نتجت من إعادة تقييم الحسابات بفعل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، ولا تمثل أرباحاً فعلية أو زيادة حقيقية في ثروة المصارف وقدرتها على سداد الضرائب. كما تشير إلى أن المؤونات المعنية خُصصت لمواجهة خسائر فعلية ناجمة عن تعثر الدولة في الوفاء بالتزاماتها، وفقاً للأصول المحاسبية والرقابية المعتمدة. وترى الجمعية أن إخضاع هذه المبالغ للضريبة يتجاهل الفارق بين الأرباح المحققة والنتائج الدفترية والخسائر الفعلية.

وفي تفصيل موقفها، تميز الجمعية بين الأرباح الناتجة من النشاط الاقتصادي، والفروقات الدفترية أو الاسمية التي أفرزتها التقلبات النقدية الاستثنائية وإعادة تقييم الحسابات، مؤكدة أن الأخيرة لا تعكس زيادة حقيقية في الثروة أو القدرة التكليفية للمصارف. أما مؤونات سندات «اليوروبوندز»، فتقول إنها كُوّنت، وفق الأصول المحاسبية والرقابية المعتمدة وبموافقة لجنة الرقابة على المصارف، لمقابلة الخسائر الناجمة عن توقف الدولة اللبنانية عن سداد التزاماتها.

وأكدت الجمعية، في بيان لها، رفضها القاطع طلب وزارة المالية تعديل التصاريح الضريبية، عادَّة أن هذه الإجراءات تنطوي على فرض ضرائب على أرباح دفترية غير محققة، وعلى مؤونات خُصصت لتغطية خسائر ناجمة عن تخلف الدولة عن سداد سندات «اليوروبوندز». وربطت موقفها بمسؤوليتها عن حماية حقوق المودعين والمحافظة على ما تبقى من السيولة لدى القطاع المصرفي.


مقالات ذات صلة

تقرير: زيارة نجل إردوغان إلى لبنان تثير أسئلة في البرلمان التركي

شؤون إقليمية بلال إردوغان النجل الأصغر للرئيس التركي رجب طيب مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت (الرئاسة اللبنانية)

تقرير: زيارة نجل إردوغان إلى لبنان تثير أسئلة في البرلمان التركي

أثارت الزيارة التي أجراها بلال إردوغان، النجل الأصغر للرئيس التركي رجب طيب، إلى لبنان حيث اجتمع مع كبار المسؤولين، وأقيمت له لقاءات شعبية، أسئلة في البرلمان.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي: استهداف وسائل قتالية لـ«حزب الله» شرق لبنان

شنّت إسرائيل غارة على منطقة جبلية عند الحدود اللبنانية - السورية، وفق ما نقل الإعلام اللبناني الرسمي، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أغار على شحنة وسائل قتالية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي ميشال عيسى (الرئاسة اللبنانية)

والتز من بيروت: لا مكان لجيشين في لبنان... ولا مفرّ من تعديل الـ«1701»

أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، من بيروت، أن تعديل القرار 1701 بات أمراً لا مفر منه، في ظل التوجه نحو إنهاء مهمة «يونيفيل».

كارولين عاكوم (بيروت)
رياضة عربية وزارة الشباب والرياضة اللبنانية تعلن التوصل لتوافق بشأن أزمة اللجنة الأولمبية اللبنانية (وزارة الشباب والرياضة اللبنانية)

«وساطة قطرية» تقود إلى توافق بشأن أزمة الأولمبية اللبنانية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية، الاثنين، التوصل إلى توافق بشأن الأزمة المستمرة داخل اللجنة الأولمبية اللبنانية منذ عام 2022، في إطار وساطة قطرية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي ركام منازل في بلدة ميفدون وتظهر بالخلفيات آثار تفجير ضخم استهدف مرتفعات بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان (الشرق الأوسط)

تصعيد إسرائيلي في لبنان... غارة على البقاع وخطف شقيقين من شبعا

شهد جنوب لبنان والبقاع، الاثنين، تصعيداً إسرائيلياً تخلّله خطف شقيقين من بلدة شبعا وغارة على مرتفعات السلسلة الشرقية، إلى جانب حوادث مرتبطة بمسيّرات.

صبحي أمهز (بيروت)

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
TT

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 في المائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب يناير (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، ما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

يترقب المصريون تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (وزارة العمل المصرية)

وشكك عباس، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في تطبيق القرار، قائلاً إن «الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن»، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، ما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحافي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة «إكس» إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: «يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، ما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة».

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يفقد زهوه مع زيادة الأسعار المستمرة (محافظة الجيزة)

وعدّد أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي حالات كثيرة لا يُطبق عليها الحد الأدنى للأجور، من عمال الأمن والنظافة في الجامعات وكثير من المؤسسات، وصولاً إلى الأستاذ المساعد في الجامعات الخاصة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «القرار مهم وضروري، لكن الأهم هو المراقبة ووجود آليات تضمن تطبيقه».

وكانت الحكومة أعلنت التزامها بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص معقد، ويجب أن ننظر إليه من زوايا عدة، بما في ذلك قدرة المؤسسات الخاصة على تحمل تكلفة زيادة الأجور، في ظل زيادة تكاليف وبنود أخرى كثيرة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن جهة أخرى، مدى قدرة المبلغ المحدد على الوفاء باستحقاقات الأسر وتوفير حياة كريمة في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

الأمر نفسه تساءل عنه كمال عباس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نفهم من الحكومة والمجلس القومي للأجور الأساس الذي يتم عليه تحديد الحد الأدنى: هل سلة غذائية لأسرة مكونة من 4 أفراد أم بناءً على نسب التضخم التراكمي؟»، مشككاً في قدرة الزيادة الجديدة، لمن سيحصلون عليها، على موازنة الزيادات المستمرة في الأسعار. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12.7 في المائة، مقارنة بـ13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

وجاء السحب الأخير في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.


مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
TT

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر وضع قواعد لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم عمل الشركات في المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين.

وكانت مناقشة تعديلات «قانون الكهرباء» في مجلس النواب، الاثنين، قد أثارت جدلاً بشأن الجدوى الاقتصادية للتعديلات الجديدة ومدى قدرتها على تحقيق وفر باستهلاك الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية.

وبينما رأى مؤيدون أن «التعديلات تمثل خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي»، تساءل الرافضون عن مدى انعكاس الإجراءات المقترحة على تكاليف الإنتاج وفواتير المستهلكين.

ووفق تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، يهدف القانون إلى الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة ملزمة من المعايير الفنية والضوابط التنظيمية، بهدف تقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، والحد من الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة.

ويمنح القانون «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» اختصاصات أوسع في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، تشمل «إصدار التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال، ومراقبة التزامها بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ معايير الكفاءة وتقديم الدعم الفني».

ويمتد التنظيم الجديد إلى الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، من خلال إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً للمواصفات المعتمدة، بما يساعد المستهلكين على المقارنة بين الأجهزة واختيار الأقل استهلاكاً.

وفي الجانب العقابي، ينص القانون على غرامات تصل إلى مليوني جنيه لبعض مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات غير المطابقة للضوابط.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (الشركة المنفذة)

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طارق الملا أن «التعديلات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات إنتاج الكهرباء، وترشيد الاستهلاك بما يخفف الأعباء عن المواطنين».

وأوضح خلال جلسة الاثنين، أن الضوابط الجديدة ستتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء متابعة الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، معتبراً أن «تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة يتم إنتاجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تكلفة فواتير الكهرباء، سواء للمستهلكين المنزليين أو للقطاعين التجاري والصناعي».

وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم دعم الكهرباء تدريجياً، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، بعدما أعادت تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف الضغوط المالية إلى قطاع الطاقة، وأثرت في تكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

«مغالاة في العقوبات»

عضو مجلس النواب إيرين سعيد ترى أن القانون يتضمن «مغالاة في العقوبات»، لكنها ترى أن «التعديلات تحمل في مجملها جوانب إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بضبط كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق والحد من استهلاكها للطاقة».

وتوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام مصنعي الأجهزة الكهربائية بالحصول على شهادات كفاءة الطاقة من شأنه أن «يدفع المصنعين والمستوردين إلى الالتزام بمعايير تضمن تشغيلها بمعدلات استهلاك أقل للكهرباء، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على إجمالي فاتورة المستهلك، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الكهربائية في الاستخدامات المنزلية».

وشددت على أن «الغرامات المنصوص عليها في التعديلات تستهدف المصنعين والمستوردين المخالفين، ولا تُفرض على المواطن العادي». ولفتت إلى أن «القانون لا يقتصر على الإجراءات العقابية، بل يتضمن أيضاً إنشاء وحدة متخصصة لدعم المصنعين، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمساعدتهم على الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة والحصول على الشهادات المعتمدة».

متاجر مغلقة في القاهرة يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

وتقول سعيد إن «أهمية التعديلات تكمن في قدرتها على تحسين كفاءة الأجهزة المطروحة في الأسواق، بما يحقق ترشيداً فعلياً للاستهلاك، مع ضرورة إعادة النظر في مستوى الغرامات المقترحة لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات».

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.