«واشنطن بوست»: ترمب يرفع استثماراته في «إنفيديا» إلى 62 مليون دولار

ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
TT

«واشنطن بوست»: ترمب يرفع استثماراته في «إنفيديا» إلى 62 مليون دولار

ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)

أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، الاثنين، بأن تعاملات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعلنة، خلال العام الحالي، تشير إلى امتلاكه أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تتراوح بين 13 و62 مليون دولار حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي.

وقالت الصحيفة، استناداً إلى مراجعتها الإفصاحات المالية لترمب، إن هذه البيانات لا تشمل التعاملات التي جرت خلال الشهرين الماضيين، بسبب التأخر في الإبلاغ عنها، مشيرة إلى أن حجم حيازته من أسهم «إنفيديا» ارتفع بشكل ملحوظ، مقارنة بنهاية عام 2024، حين تراوحت قيمتها بين 615 ألف دولار و1.3 مليون دولار.

ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التحقق بصورة مستقلة من تقرير الصحيفة، كما لم يردَّ البيت الأبيض أو شركة «إنفيديا» فوراً على طلبات الوكالة للتعليق.

ويأتي الكشف عن هذه الاستثمارات في وقت تزداد فيه التدقيقات بشأن شركة «إنفيديا» وعلاقاتها بإدارة ترمب، بعدما استقال المؤسس المشارك للشركة، جنسن هوانغ، الأسبوع الماضي، من منصب الرئيس التنفيذي، على خلفية فضيحة تتصل بعلاقته بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي تشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بأجهزة استخبارات في بكين.

في سياق متصل، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأحد، بأن إدارة ترمب تعتزم تصنيف «إنفيديا» وأكثر من 24 شركة أخرى تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن قائمة «الأبطال الوطنيين»، في إطار توجه لتعزيز قدرة الشركات الأميركية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ومن المقرر أن تعلن «إنفيديا» نتائجها المالية الفصلية في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

ويُعد هوانغ أحد أقرب حلفاء ترمب في وادي السيليكون، وتعود العلاقة بينهما إلى عام 2025 على الأقل.

وكان مراسل لـ«رويترز» قد شاهد اسم هوانغ يظهر على هاتف ترمب، خلال مكالمة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفي الشهر نفسه، أعلن ترمب أن الولايات المتحدة ستسمح لـ«إنفيديا» بتصدير معالجات «إتش 200» (H200)، وهي ثاني أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي لدى الشركة، إلى الصين، مقابل حصول الحكومة الأميركية على رسوم تعادل 25 في المائة من قيمة المبيعات.


مقالات ذات صلة

من «النار والغضب» إلى «وقعنا في الحب»... ماذا أثمرت لقاءات ترمب وكيم؟

تحليل إخباري الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتصافحان خلال قمتهما في هانوي بفيتنام يوم 27 فبراير 2019 (رويترز) p-circle

من «النار والغضب» إلى «وقعنا في الحب»... ماذا أثمرت لقاءات ترمب وكيم؟

يفتح احتمال لقاء رابع بين ترمب وكيم باب العودة إلى مفاوضات تعثّرت بسبب الخلاف على ما تفككه بيونغ يانغ من منشآت نووية مقابل رفع العقوبات الأميركية.

شادي عبد الساتر (بيروت)
شؤون إقليمية ناقلة نفط ترفع العَلم الهندي تفرِغ النفط الخام بمحطة تفريغ في مومباي بعد عبورها في وقت سابق مضيق هرمز (رويترز)

إيران تعلن إسقاط مسيّرة واحتراق ناقلات نفط في هرمز

تتسع تداعيات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، مع تصاعد الحوادث العسكرية والبحرية التي تهدد حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - لندن - طهران)
شؤون إقليمية طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)

واشنطن تلوّح لإيران بالقوة وتترك باب التفاوض «موارباً»

مع استمرار تعثر المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تزداد المؤشرات على احتمال عودة المواجهة العسكرية...

«الشرق الأوسط» (لندن-واشنطن-طهران)
الولايات المتحدة​ طلاب أمام مبنى مكتبة جامعة كولومبيا في نيويورك (أرشيفية - أ.ب)

تراجع مقلق لعدد الطلاب الأجانب بالجامعات الأميركية

تراجع عدد الطلاب الدوليين الجدد لدى الجامعات الأميركية بنسبة 15 في المائة، في ظل حالة عدم اليقين من قيود التأشيرات التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة مركبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب  والرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)

قمة ترمب مع بوتين وشي توقظ «هواجس يالطا» أوروبياً

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب رحلة آسيوية، يتوجها الخميس بقمة ثلاثية لا سابق لها مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين وشي جينبينغ، ما أثار «هواجس يالطا» أوروبياً.

علي بردى (واشنطن)

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
TT

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 في المائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب يناير (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، ما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

يترقب المصريون تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (وزارة العمل المصرية)

وشكك عباس، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في تطبيق القرار، قائلاً إن «الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن»، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، ما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحافي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة «إكس» إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: «يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، ما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة».

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يفقد زهوه مع زيادة الأسعار المستمرة (محافظة الجيزة)

وعدّد أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي حالات كثيرة لا يُطبق عليها الحد الأدنى للأجور، من عمال الأمن والنظافة في الجامعات وكثير من المؤسسات، وصولاً إلى الأستاذ المساعد في الجامعات الخاصة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «القرار مهم وضروري، لكن الأهم هو المراقبة ووجود آليات تضمن تطبيقه».

وكانت الحكومة أعلنت التزامها بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص معقد، ويجب أن ننظر إليه من زوايا عدة، بما في ذلك قدرة المؤسسات الخاصة على تحمل تكلفة زيادة الأجور، في ظل زيادة تكاليف وبنود أخرى كثيرة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن جهة أخرى، مدى قدرة المبلغ المحدد على الوفاء باستحقاقات الأسر وتوفير حياة كريمة في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

الأمر نفسه تساءل عنه كمال عباس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نفهم من الحكومة والمجلس القومي للأجور الأساس الذي يتم عليه تحديد الحد الأدنى: هل سلة غذائية لأسرة مكونة من 4 أفراد أم بناءً على نسب التضخم التراكمي؟»، مشككاً في قدرة الزيادة الجديدة، لمن سيحصلون عليها، على موازنة الزيادات المستمرة في الأسعار. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12.7 في المائة، مقارنة بـ13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

وجاء السحب الأخير في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.


مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
TT

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر وضع قواعد لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم عمل الشركات في المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين.

وكانت مناقشة تعديلات «قانون الكهرباء» في مجلس النواب، الاثنين، قد أثارت جدلاً بشأن الجدوى الاقتصادية للتعديلات الجديدة ومدى قدرتها على تحقيق وفر باستهلاك الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية.

وبينما رأى مؤيدون أن «التعديلات تمثل خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي»، تساءل الرافضون عن مدى انعكاس الإجراءات المقترحة على تكاليف الإنتاج وفواتير المستهلكين.

ووفق تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، يهدف القانون إلى الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة ملزمة من المعايير الفنية والضوابط التنظيمية، بهدف تقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، والحد من الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة.

ويمنح القانون «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» اختصاصات أوسع في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، تشمل «إصدار التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال، ومراقبة التزامها بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ معايير الكفاءة وتقديم الدعم الفني».

ويمتد التنظيم الجديد إلى الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، من خلال إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً للمواصفات المعتمدة، بما يساعد المستهلكين على المقارنة بين الأجهزة واختيار الأقل استهلاكاً.

وفي الجانب العقابي، ينص القانون على غرامات تصل إلى مليوني جنيه لبعض مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات غير المطابقة للضوابط.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (الشركة المنفذة)

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طارق الملا أن «التعديلات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات إنتاج الكهرباء، وترشيد الاستهلاك بما يخفف الأعباء عن المواطنين».

وأوضح خلال جلسة الاثنين، أن الضوابط الجديدة ستتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء متابعة الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، معتبراً أن «تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة يتم إنتاجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تكلفة فواتير الكهرباء، سواء للمستهلكين المنزليين أو للقطاعين التجاري والصناعي».

وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم دعم الكهرباء تدريجياً، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، بعدما أعادت تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف الضغوط المالية إلى قطاع الطاقة، وأثرت في تكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

«مغالاة في العقوبات»

عضو مجلس النواب إيرين سعيد ترى أن القانون يتضمن «مغالاة في العقوبات»، لكنها ترى أن «التعديلات تحمل في مجملها جوانب إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بضبط كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق والحد من استهلاكها للطاقة».

وتوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام مصنعي الأجهزة الكهربائية بالحصول على شهادات كفاءة الطاقة من شأنه أن «يدفع المصنعين والمستوردين إلى الالتزام بمعايير تضمن تشغيلها بمعدلات استهلاك أقل للكهرباء، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على إجمالي فاتورة المستهلك، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الكهربائية في الاستخدامات المنزلية».

وشددت على أن «الغرامات المنصوص عليها في التعديلات تستهدف المصنعين والمستوردين المخالفين، ولا تُفرض على المواطن العادي». ولفتت إلى أن «القانون لا يقتصر على الإجراءات العقابية، بل يتضمن أيضاً إنشاء وحدة متخصصة لدعم المصنعين، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمساعدتهم على الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة والحصول على الشهادات المعتمدة».

متاجر مغلقة في القاهرة يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

وتقول سعيد إن «أهمية التعديلات تكمن في قدرتها على تحسين كفاءة الأجهزة المطروحة في الأسواق، بما يحقق ترشيداً فعلياً للاستهلاك، مع ضرورة إعادة النظر في مستوى الغرامات المقترحة لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات».

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.