مع استمرار تعثر المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تزداد المؤشرات على احتمال عودة المواجهة العسكرية، في ظل تعزيز واشنطن وجودها البحري في الشرق الأوسط، ومواقف سياسية أميركية تدعو إلى عدم التراجع أمام طهران.
وفي المقابل، تواصل باكستان تحركاتها الدبلوماسية، بالتزامن مع اتصالات إيرانية - روسية، بينما تتحدث واشنطن عن تدهور متسارع في الاقتصاد الإيراني بفعل العقوبات. وبينما تواصل باكستان وموسكو تحركاتهما الدبلوماسية، وتتمسك طهران بخطابها الداعي إلى التسوية، تبدو واشنطن في المقابل عازمة على الإبقاء على خياراتها العسكرية والاقتصادية مفتوحة. ومع وصول حاملة الطائرات الثالثة، وتأييد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، دعوات عدم التراجع، تزداد الضغوط على المسار التفاوضي، وسط مخاوف من أن تتحول حالة الترقب الحالية إلى جولة جديدة من المواجهة العسكرية.
مؤشرات تعزز احتمالات التصعيد العسكري

تتبدل مؤشرات الحرب والتسوية بين واشنطن وطهران من يوم إلى آخر، غير أن التطورات الأخيرة ترجّح كفة التصعيد العسكري، مع وصول حاملة الطائرات الأميركية الثالثة «ثيودور روزفلت» إلى الشرق الأوسط، لتنضم إلى حاملتَي الطائرات «جورج واشنطن» و«جورج بوش»، في خطوة تعكس تعزيزاً واضحاً للقدرات العسكرية الأميركية في المنطقة.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتعثر فيه المفاوضات الرامية إلى إنهاء المواجهة، وبعد أسابيع تركز خلالها الصراع بصورة رئيسية على البحر، حيث تفرض الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية، بينما تحاول طهران توسيع نفوذها في مضيق هرمز الاستراتيجي.
ويرى مراقبون أن الحشد البحري الأميركي قد يعكس استعداد واشنطن لاحتمال استئناف ضربات واسعة النطاق ضد إيران، خصوصاً مع اتساع دائرة التوتر في الخليج؛ إذ شهدت البحرين دوي انفجارات، فيما أعلنت طهران استهداف قاعدة أميركية بطائرات مسيّرة.
ويشكل وصول حاملة الطائرات الثالثة مؤشراً عسكرياً مهماً، بالنظر إلى ما توفره هذه القطع البحرية من قدرات هجومية وجوية، فضلاً عن السفن الحربية المرافقة لها، بما يعزز خيارات واشنطن العسكرية في حال انهيار المساعي السياسية.
ترمب يتبنى دعوة جمهورية لعدم التراجع
إلى جانب التحركات العسكرية، برز مؤشر سياسي لافت تمثل في تفاعل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مع مقال نشره السيناتور الجمهوري، تيم شييهي، في صحيفة «وول ستريت جورنال»، دعا فيه الإدارة الأميركية إلى مواصلة المواجهة مع إيران وعدم التراجع، رغم ما قد تفرضه الحرب من تكاليف سياسية وعسكرية.
ووصف ترمب المقال بأنه «مهم جداً وجدير بالقراءة»، قبل أن يعيد نشره عبر حسابه على منصة «تروث سوشال»، مرفقاً إياه بتعليق دعا فيه إلى قراءته. ويُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها مؤشراً على تأييد الرئيس الأميركي الرسالة السياسية والاستراتيجية التي يتبناها السيناتور، القائمة على ضرورة استمرار الضغط على طهران ومنعها من الخروج من المواجهة بمكاسب تعزز موقعها الإقليمي.
وتكشف إعادة ترمب نشر المقال عن محاولة لتقديم المواجهة بوصفها اختباراً للمصداقية الأميركية، وليس مجرد صراع عسكري محدود، مما قد يضيّق هامش المناورة السياسية أمام الإدارة الأميركية في حال استمرار تعثر المفاوضات.
قرار الحرب لا يشترط «الشعبية»

ويستند شييهي في طرحه إلى حجة مفادها بأن عدم شعبية الحرب لدى الرأي العام الأميركي لا يعني بالضرورة أن قرار خوضها خاطئ، محذراً بأن الخسائر الاستراتيجية والسياسية الناجمة عن التراجع أو الهزيمة قد تكون أكبر من تكلفة مواصلة المواجهة.
واستشهد السيناتور بتجربة الرئيس الأميركي الأسبق هاري ترومان خلال الحرب الكورية عام 1950، عندما قرر التدخل العسكري لمنع سقوط كوريا الجنوبية تحت الحكم الشيوعي، رغم أن الرأي العام الأميركي، الذي أنهكته الحرب العالمية الثانية، لم يكن متحمساً لدخول حرب جديدة.
ويشير شييهي إلى أن ترومان دفع ثمناً سياسياً داخلياً بسبب قراره، وخسر حزبه في الانتخابات النصفية، لكنه يرى أن التدخل حقق مكاسب استراتيجية بعيدة المدى، وأسهم في منع توسع النفوذ الشيوعي في شبه الجزيرة الكورية.
ويستحضر المقال أيضاً تجربتي الرئيسين ليندون جونسون في فيتنام وجورج بوش الابن في العراق، في سياق التأكيد على أن القرارات العسكرية الكبرى لا يمكن تقييمها فقط وفقاً لشعبيتها الآنية، بل ينبغي النظر إلى نتائجها الاستراتيجية على المدى البعيد.
«طهران أخطأت في تقدير موقف ترمب»

وينقل السيناتور الجمهوري هذه المقاربة التاريخية إلى المواجهة الحالية مع إيران، عادّاً أن قادتها راهنوا طيلة 47 عاماً على أن بإمكانهم إبقاء الولايات المتحدة تحت ضغط التهديدات والتكاليف المحتملة لأي مواجهة، بما يدفع الإدارات الأميركية في نهاية المطاف إلى التراجع.
ويرى شييهي أن طهران أخطأت في تقدير موقف ترمب، مستشهداً بسلسلة من القرارات الأميركية؛ بدأت باستهداف أحد كبار قادة «الحرس الثوري» الإيراني عام 2020، مروراً بالضربات التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني عام 2025، وصولاً إلى المواجهة العسكرية الحالية في عام 2026.
ويصف السيناتور قرارات ترمب بأنها تعكس إدراكاً لمتطلبات الأمن القومي الأميركي، عادّاً أن نجاح المواجهة قد يضع نهاية لنحو نصف قرن من السلوك الإيراني الذي يصفه بالعدواني، والذي يرى أنه أسهم في زعزعة استقرار الشرق الأوسط وسقوط ضحايا أبرياء.
ويذهب المقال إلى أبعد من ذلك؛ إذ يرى أن الشعب الإيراني قد يتمكن من إسقاط النظام إذا توافرت الظروف المناسبة، لكنه يحذر من أن الفشل في تحقيق هذا الهدف قد يؤدي إلى بقاء النظام وتعزيز موقعه، «خصوصاً إذا عادت إدارة ديمقراطية أميركية مستقبلاً إلى سياسة التهدئة».
باكستان تواصل الوساطة
في المقابل، لم تتوقف التحركات الدبلوماسية الرامية إلى منع اتساع المواجهة؛ إذ أكد وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، أن بلاده ستواصل جهودها لتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بدعم من دول المنطقة.
وجاءت تصريحات الوزير الباكستاني، يوم الاثنين، خلال اجتماع «منظمة التعاون الاقتصادي»، الذي تستضيفه العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين دبلوماسيين من الدول الأعضاء الـ10؛ من بينها إيران وباكستان وتركيا وأفغانستان وعدد من جمهوريات آسيا الوسطى.
وقال الوزير إن السلام والاستقرار يمثلان شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية، معرباً عن قلق بلاده البالغ إزاء الصراع والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وتكتسب التحركات الباكستانية أهمية خاصة في ضوء استضافة إسلام آباد الجولة الأولى من المباحثات المباشرة بين واشنطن وطهران في أبريل (نيسان) الماضي، في محاولة لفتح مسار تفاوضي يحد من مخاطر التصعيد.
موسكو وطهران تبحثان مخرجاً للأزمة

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع «منظمة التعاون الاقتصادي» في إسلام آباد، إن بلاده «التزمت دائماً مبدأ التسوية السلمية للنزاعات، بما في ذلك عبر الوسائل الدبلوماسية، لكن الولايات المتحدة هي التي اختارت مساراً بعيداً عن التفاوض، اتسم بالعدوان والتهديد والاغتيالات والضغوط الاقتصادية والحصار». وأضاف أن بلاده ملتزمة القانون الدولي والتسوية السلمية للنزاعات، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»
وفي تحرك دبلوماسي موازٍ، أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني، عباس عراقجي، يوم الاثنين، بحثا خلاله تطورات الأزمة في الشرق الأوسط وسبل التوصل إلى حل لها.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن الاتصال تناول الجهود الممكنة لمعالجة الأزمة الراهنة، ووصفت موسكو التصعيد بأنه نتيجة لما عدّتها تحركات أميركية وإسرائيلية ضد إيران.
ويأتي الاتصال في إطار استمرار التنسيق السياسي بين موسكو وطهران، بالتزامن مع تصاعد الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران، وازدياد الحاجة إلى تحركات دبلوماسية تحول دون اتساع رقعة المواجهة.
واشنطن: الاقتصاد الإيراني يواجه انهياراً تاريخياً

على الجبهة الاقتصادية، صعّد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من لهجة التحذيرات بشأن تداعيات العقوبات المفروضة على إيران، قائلاً إن اقتصادها يواجه أحد أسرع الانهيارات الاقتصادية في التاريخ.
وأوضح بيسنت، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، مساء الأحد، أنه يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 25 في المائة خلال الفترة الممتدة من مارس (آذار) 2026 إلى مارس 2027، واصفاً العقوبات الأميركية بأنها تمثل «أكبر عزلة اقتصادية في تاريخ العالم ضد دولة واحدة».
وتعكس هذه التصريحات رهان الإدارة الأميركية على توظيف الضغط الاقتصادي إلى جانب التحركات العسكرية؛ بهدف تقليص قدرة طهران على تحمل تكاليف المواجهة وإضعاف موقعها التفاوضي.
وفي سياق متصل، أكد بيسنت تقارير إعلامية تحدثت عن مغادرته مقر إقامته الخاص في واشنطن عقب تلقي تهديدات إيرانية، موضحاً أن مستوى التهديد كان «مرتفعاً»، من دون الكشف عن موقع إقامته الجديد. وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت بأنه انتقل إلى قاعدة عسكرية.







