العقود الآجلة لـلأسهم الأميركية تتراجع وسط اضطرابات «إنفيديا» وترقب طرح «أنثروبيك»

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

العقود الآجلة لـلأسهم الأميركية تتراجع وسط اضطرابات «إنفيديا» وترقب طرح «أنثروبيك»

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك 100»، يوم الاثنين، مع تعرض الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط، قبيل إعلان نتائج «إنفيديا» هذا الأسبوع، في وقت لا تزال فيه التطورات المضطربة المحيطة بشركة صناعة الرقائق تؤثر على معنويات المستثمرين في القطاع.

ويتجه اهتمام الأسواق أيضاً إلى الطرح المرتقب لشركة «أنثروبيك» في وقت لاحق من الأسبوع، وسط توقعات بأن يشكل اختباراً لشهية المستثمرين تجاه الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأن يفتح المجال أمام مزيد من التقلبات، وفق «رويترز».

وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين لدى «سويسكوت»: «قد يدفع شراء أسهم أنثروبيك المستثمرين إلى بيع حيازاتهم الحالية من أسهم التكنولوجيا لتوفير السيولة اللازمة، ما يعني أن نجاح الطرح لن يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع جميع أسهم الذكاء الاصطناعي».

ومن المقرر أن تعلن «إنفيديا» نتائجها الفصلية يوم الثلاثاء. وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 2.2 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق، بعدما سجلت يوم الجمعة أطول سلسلة خسائر أسبوعية لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2012، في أعقاب رحيل مؤسسها جنسن هوانغ عن منصب الرئيس التنفيذي.

وجاء رحيل هوانغ على خلفية تقارير عن علاقة مع سيدة أعمال تشتبه السلطات الأميركية في أنها جاسوسة صينية. وأفادت صحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الاثنين، بأن هوانغ يدرس العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، ما أضاف مزيداً من الغموض إلى المشهد.

وقال محللون إن هذه القضية قد تلقي بظلالها على المحادثات المرتقبة في وقت لاحق من الأسبوع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وامتدت الخسائر إلى شركات أخرى لصناعة الرقائق؛ إذ تراجعت أسهم «إنتل» و«إيه إم دي» و«برودكوم» و«ميكرون» بنسب تراوحت بين 3.5 و5 في المائة.

كما انخفضت أسهم شركتي الحوسبة السحابية المتخصصة «كور ويف» و«نيبيوس» بنسبة 5.4 و5.5 في المائة على التوالي، بينما تراجعت أسهم شركات مرتبطة بمراكز البيانات، هي «آيرين» و«أبلايد ديجيتال» و«كور ساينتيفيك»، بنسب تراوحت بين 5 و5.3 في المائة.

ويواجه الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي تدقيقاً متزايداً خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، ومخاوف من تباطؤ النمو عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، إلى جانب الاضطرابات المتعلقة بقيادة «إنفيديا».

وبحلول الساعة 5:08 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 8 نقاط، أو 0.02 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 27 نقطة، أو 0.36 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 273 نقطة، أو 0.97 في المائة.

خطاب وارش ومحضر «الفيدرالي» تحت المجهر

يترقب المستثمرون خطاب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، كيفين وارش، في سان فرنسيسكو في وقت لاحق من يوم الاثنين. ومن المقرر أيضاً أن تتحدث رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، بيث هاماك، بينما ينتظر أن يلقي مسؤولون آخرون كلمات خلال الأيام المقبلة.

كذلك، ستتيح محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المقرر نشرها يوم الأربعاء، للمستثمرين تقييم توجهات صانعي السياسة النقدية، قبيل قرار أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بأكثر من نقطتي أساس يوم الاثنين، بعدما سجلت يوم الجمعة أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أكثر من عامين.

ويرجح اقتصاديون لدى «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» أن تكشف محاضر اجتماع اللجنة في أكتوبر عن انقسام أعمق بين أعضائها بشأن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مقارنة بما أظهرته نتيجة التصويت، التي جاءت بواقع 10 أصوات مقابل صوتين.

وتسعّر الأسواق بالكامل احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، بينما تبلغ احتمالات زيادة قدرها 50 نقطة أساس نحو 8 في المائة، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، وذلك عقب صدور بيانات تضخم الأسبوع الماضي جاءت أعلى من المتوقع.

وفي تحركات أخرى، تراجعت أسهم شركتي تصنيع الخوادم «ديل» و«إتش بي» بنسبة 5.1 في المائة لكل منهما، بينما انخفض سهم «سوبر مايكرو كومبيوتر» بنسبة 3.8 في المائة.


مقالات ذات صلة

«إنفيديا» تختبر مرحلة ما بعد هوانغ... أرباح قياسية ومستقبل غامض

الاقتصاد هوانغ خلال حضوره مأدبة غداء لقادة التكنولوجيا استضافها الرئيس الأميركي في البيت الأبيض سبتمبر 2026 (رويترز)

«إنفيديا» تختبر مرحلة ما بعد هوانغ... أرباح قياسية ومستقبل غامض

تستعد شركة «إنفيديا» للإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث، الثلاثاء، في اختبار يتجاوز الأرقام التي اعتادت الشركة تقديمها متفوقة على توقعات الأسواق.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
تقرير إخباري شخص يمر أمام شاشة تلفزيونية تعرض مؤشرات الأسهم والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ في تايبيه بتايوان (إ.ب.أ)

تقرير إخباري من نشوة الصعود إلى كابوس الخسائر... أسابيع تهز عمالقة الذكاء الاصطناعي

لم يكن شهر نوفمبر عادياً في «وول ستريت». فخلال أسابيع قليلة، تداخلت صدمة سياسية أعقبت الانتخابات الأميركية مع اضطرابات حادة في أسهم التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تحليل إخباري شعار «أنثروبيك» (رويترز)

تحليل إخباري «أنثروبيك» أمام اختبار المليارات... هل تصمد تعهداتها الأخلاقية أمام ضغوط «وول ستريت»؟

تواجه «أنثروبيك» اختباراً بين تعهداتها بتطوير ذكاء اصطناعي يخدم البشرية وضغوط الربحية مع استعدادها للطرح العام، وسط تساؤلات عن فاعلية هيكل حوكمتها.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» يعانق أليس هوانغ، عقب إلقائه كلمة رئيسية خلال معرض «كومبيوتكس 2024» في تايبيه، تايوان، 2 يونيو (حزيران) 2024 (رويترز)

هوانغ يدرس العودة إلى قيادة «إنفيديا» وسط تحركات في وادي السيليكون

يدرس جنسن هوانغ إمكانية العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بعد أيام من مغادرته المنصب في تطور أحدث أزمة قيادية في عملاق صناعة الرقائق.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)

بيسنت يمهل «إنفيديا» 10 أيام لتوضيح التزامها قيود تصدير الرقائق

طالب وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إدارة شركة «إنفيديا» بتقديم إجابات خلال الأيام الـ10 المقبلة بشأن الامتثال داخل الشركة لقيود تصدير الرقائق الأميركية...

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
TT

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 في المائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب يناير (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، ما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

يترقب المصريون تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (وزارة العمل المصرية)

وشكك عباس، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في تطبيق القرار، قائلاً إن «الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن»، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، ما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحافي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة «إكس» إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: «يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، ما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة».

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يفقد زهوه مع زيادة الأسعار المستمرة (محافظة الجيزة)

وعدّد أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي حالات كثيرة لا يُطبق عليها الحد الأدنى للأجور، من عمال الأمن والنظافة في الجامعات وكثير من المؤسسات، وصولاً إلى الأستاذ المساعد في الجامعات الخاصة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «القرار مهم وضروري، لكن الأهم هو المراقبة ووجود آليات تضمن تطبيقه».

وكانت الحكومة أعلنت التزامها بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص معقد، ويجب أن ننظر إليه من زوايا عدة، بما في ذلك قدرة المؤسسات الخاصة على تحمل تكلفة زيادة الأجور، في ظل زيادة تكاليف وبنود أخرى كثيرة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن جهة أخرى، مدى قدرة المبلغ المحدد على الوفاء باستحقاقات الأسر وتوفير حياة كريمة في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

الأمر نفسه تساءل عنه كمال عباس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نفهم من الحكومة والمجلس القومي للأجور الأساس الذي يتم عليه تحديد الحد الأدنى: هل سلة غذائية لأسرة مكونة من 4 أفراد أم بناءً على نسب التضخم التراكمي؟»، مشككاً في قدرة الزيادة الجديدة، لمن سيحصلون عليها، على موازنة الزيادات المستمرة في الأسعار. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12.7 في المائة، مقارنة بـ13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

وجاء السحب الأخير في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.


مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
TT

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر وضع قواعد لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم عمل الشركات في المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين.

وكانت مناقشة تعديلات «قانون الكهرباء» في مجلس النواب، الاثنين، قد أثارت جدلاً بشأن الجدوى الاقتصادية للتعديلات الجديدة ومدى قدرتها على تحقيق وفر باستهلاك الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية.

وبينما رأى مؤيدون أن «التعديلات تمثل خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي»، تساءل الرافضون عن مدى انعكاس الإجراءات المقترحة على تكاليف الإنتاج وفواتير المستهلكين.

ووفق تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، يهدف القانون إلى الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة ملزمة من المعايير الفنية والضوابط التنظيمية، بهدف تقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، والحد من الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة.

ويمنح القانون «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» اختصاصات أوسع في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، تشمل «إصدار التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال، ومراقبة التزامها بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ معايير الكفاءة وتقديم الدعم الفني».

ويمتد التنظيم الجديد إلى الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، من خلال إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً للمواصفات المعتمدة، بما يساعد المستهلكين على المقارنة بين الأجهزة واختيار الأقل استهلاكاً.

وفي الجانب العقابي، ينص القانون على غرامات تصل إلى مليوني جنيه لبعض مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات غير المطابقة للضوابط.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (الشركة المنفذة)

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طارق الملا أن «التعديلات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات إنتاج الكهرباء، وترشيد الاستهلاك بما يخفف الأعباء عن المواطنين».

وأوضح خلال جلسة الاثنين، أن الضوابط الجديدة ستتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء متابعة الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، معتبراً أن «تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة يتم إنتاجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تكلفة فواتير الكهرباء، سواء للمستهلكين المنزليين أو للقطاعين التجاري والصناعي».

وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم دعم الكهرباء تدريجياً، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، بعدما أعادت تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف الضغوط المالية إلى قطاع الطاقة، وأثرت في تكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

«مغالاة في العقوبات»

عضو مجلس النواب إيرين سعيد ترى أن القانون يتضمن «مغالاة في العقوبات»، لكنها ترى أن «التعديلات تحمل في مجملها جوانب إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بضبط كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق والحد من استهلاكها للطاقة».

وتوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام مصنعي الأجهزة الكهربائية بالحصول على شهادات كفاءة الطاقة من شأنه أن «يدفع المصنعين والمستوردين إلى الالتزام بمعايير تضمن تشغيلها بمعدلات استهلاك أقل للكهرباء، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على إجمالي فاتورة المستهلك، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الكهربائية في الاستخدامات المنزلية».

وشددت على أن «الغرامات المنصوص عليها في التعديلات تستهدف المصنعين والمستوردين المخالفين، ولا تُفرض على المواطن العادي». ولفتت إلى أن «القانون لا يقتصر على الإجراءات العقابية، بل يتضمن أيضاً إنشاء وحدة متخصصة لدعم المصنعين، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمساعدتهم على الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة والحصول على الشهادات المعتمدة».

متاجر مغلقة في القاهرة يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

وتقول سعيد إن «أهمية التعديلات تكمن في قدرتها على تحسين كفاءة الأجهزة المطروحة في الأسواق، بما يحقق ترشيداً فعلياً للاستهلاك، مع ضرورة إعادة النظر في مستوى الغرامات المقترحة لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات».

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.