نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي والديون السيادية من أبرز مخاطر الاستقرار المالي

بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
TT

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي والديون السيادية من أبرز مخاطر الاستقرار المالي

بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)

قال بوريس فوجيتش، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن مخاطر الذكاء الاصطناعي والديون السيادية برزت بصورة لافتة ضمن التهديدات التي تواجه الاستقرار المالي في منطقة اليورو، ما يستدعي اهتمام صانعي السياسات ومتابعتهم.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد حذّر مراراً من مخاطر استدامة الديون في الدول الأضعف مالياً داخل التكتل، إلى جانب المبالغة في تقييم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، باعتبارهما من أبرز مواطن الضعف في النظام المالي. وقد ازدادت حدة هذه المخاوف خلال العام الماضي، وفق «رويترز».

وأوضح فوجيتش، في كلمة ألقاها في فرانكفورت، أن مخاطر الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على تقييمات الأسهم، بل تحولت إلى مصدر قلق على مستوى النظام المالي ككل، مع تداعيات محتملة على أسواق الأسهم والديون، والأمن السيبراني، والسلامة التشغيلية.

وقال: «إن مخاطر إعادة تسعير الأصول في الأسواق لم تتراجع، بل ازدادت حدة، بينما باتت المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على مستوى استقرار النظام المالي تنبع من عوامل إضافية، تشمل توسع التمويل الخارجي من أسواق الأسهم إلى أسواق الديون، وتركيز الانكشافات، وتسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحتمال وقوع هجمات سيبرانية».

وفيما يتعلق بأسواق الديون، أشار إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في الاحتياجات التمويلية غير المسبوقة لشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، التي يُتوقع أن تبلغ 5.5 تريليون دولار حتى عام 2030.

وأضاف أن هذه الاحتياجات تدفع نحو زيادة إصدارات الديون والأسهم، لكنها أدت أيضاً إلى ظهور هياكل تمويل غير واضحة خارج الميزانيات العمومية، وترتيبات مالية دائرية.

ولفت فوجيتش إلى أن الشركات تواجه كذلك مخاطر تشغيلية متزايدة نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الأنظمة الأكثر تطوراً واستقلالية تسهم في زيادة حجم الهجمات السيبرانية وسرعتها وتعقيدها، كما تجعل هجمات الهندسة الاجتماعية أكثر فاعلية.

وحذّر من أن هذه التطورات قد ترجح كفة المهاجمين، في وقت قد تواجه فيه المؤسسات المالية تكاليف أعلى وقيوداً أكبر عند استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض الحماية والدفاع السيبراني.

أما فيما يتعلق بالديون السيادية، فأوضح أن المخاطر ليست جديدة، لكنها ازدادت حدة بعدما أدت المخاوف بشأن استدامة الديون إلى ارتفاع كبير في تكاليف الاقتراض طويل الأجل.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف الاقتراض، إلى جانب ضعف النمو المحتمل، قد يزيد الضغوط على الأوضاع المالية العامة ويعيد إشعال المخاوف في الدول ذات مستويات الدين المرتفعة.

وقال فوجيتش إن الاحتياجات التمويلية الكبيرة المرتبطة بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تثير، في الوقت نفسه، تساؤلات بشأن احتمال التنافس على رأس المال بين المقترضين من القطاعين العام والخاص.


مقالات ذات صلة

«يونيكريديت» يحصل على موافقة أوروبية وأميركية للاستحواذ على «كومرتس بنك»

الاقتصاد شعار بنك «يونيكريديت» في روما (رويترز)

«يونيكريديت» يحصل على موافقة أوروبية وأميركية للاستحواذ على «كومرتس بنك»

حصل بنك «يونيكريديت» الإيطالي على موافقة الاتحاد الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على استحواذه على بنك «كومرتس بنك» الألماني.

«الشرق الأوسط» (بروكسل - فرانكفورت )
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرار عوائد السندات الألمانية مع ترقب رفع الفائدة الأوروبية 3 مرات بحلول 2027

استقرت عوائد السندات الحكومية الألمانية إلى حد كبير، يوم الاثنين، عقب ارتفاعها الأسبوع الماضي، بعدما عززت بيانات أميركية قوية المخاوف من التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

مسؤول في «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي يقود ربع نمو الإقراض للشركات

قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن تمويل أنشطة الذكاء الاصطناعي يشكل نحو ربع الزيادة في الإقراض المصرفي للشركات في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد علامة اليورو أمام المقر السابق للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)

عوائد السندات الألمانية لأجل عامين تتجه لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي في شهرين

اتجهت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، نحو تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي لها في شهرين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لاغارد لدى وصولها إلى قصر الإليزيه لحضور مأدبة عشاء أقامها الرئيس الفرنسي تكريماً للمشاركين في الدورة التاسعة لمنتدى باريس للسلام في باريس في 10 نوفمبر (أ.ف.ب)

فرنسا تميل إلى دعم مرشح إسبانيا لرئاسة «المركزي الأوروبي»

تتجه فرنسا إلى دعم ترشيح الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس لرئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفاً لكريستين لاغارد، في تحول قد يمهد لتفاهم أوسع مع ألمانيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
TT

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 في المائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب يناير (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، ما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

يترقب المصريون تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (وزارة العمل المصرية)

وشكك عباس، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في تطبيق القرار، قائلاً إن «الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن»، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، ما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحافي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة «إكس» إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: «يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، ما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة».

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يفقد زهوه مع زيادة الأسعار المستمرة (محافظة الجيزة)

وعدّد أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي حالات كثيرة لا يُطبق عليها الحد الأدنى للأجور، من عمال الأمن والنظافة في الجامعات وكثير من المؤسسات، وصولاً إلى الأستاذ المساعد في الجامعات الخاصة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «القرار مهم وضروري، لكن الأهم هو المراقبة ووجود آليات تضمن تطبيقه».

وكانت الحكومة أعلنت التزامها بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص معقد، ويجب أن ننظر إليه من زوايا عدة، بما في ذلك قدرة المؤسسات الخاصة على تحمل تكلفة زيادة الأجور، في ظل زيادة تكاليف وبنود أخرى كثيرة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن جهة أخرى، مدى قدرة المبلغ المحدد على الوفاء باستحقاقات الأسر وتوفير حياة كريمة في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

الأمر نفسه تساءل عنه كمال عباس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نفهم من الحكومة والمجلس القومي للأجور الأساس الذي يتم عليه تحديد الحد الأدنى: هل سلة غذائية لأسرة مكونة من 4 أفراد أم بناءً على نسب التضخم التراكمي؟»، مشككاً في قدرة الزيادة الجديدة، لمن سيحصلون عليها، على موازنة الزيادات المستمرة في الأسعار. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12.7 في المائة، مقارنة بـ13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

وجاء السحب الأخير في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.


مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
TT

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر وضع قواعد لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم عمل الشركات في المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين.

وكانت مناقشة تعديلات «قانون الكهرباء» في مجلس النواب، الاثنين، قد أثارت جدلاً بشأن الجدوى الاقتصادية للتعديلات الجديدة ومدى قدرتها على تحقيق وفر باستهلاك الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية.

وبينما رأى مؤيدون أن «التعديلات تمثل خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي»، تساءل الرافضون عن مدى انعكاس الإجراءات المقترحة على تكاليف الإنتاج وفواتير المستهلكين.

ووفق تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، يهدف القانون إلى الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة ملزمة من المعايير الفنية والضوابط التنظيمية، بهدف تقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، والحد من الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة.

ويمنح القانون «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» اختصاصات أوسع في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، تشمل «إصدار التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال، ومراقبة التزامها بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ معايير الكفاءة وتقديم الدعم الفني».

ويمتد التنظيم الجديد إلى الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، من خلال إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً للمواصفات المعتمدة، بما يساعد المستهلكين على المقارنة بين الأجهزة واختيار الأقل استهلاكاً.

وفي الجانب العقابي، ينص القانون على غرامات تصل إلى مليوني جنيه لبعض مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات غير المطابقة للضوابط.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (الشركة المنفذة)

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طارق الملا أن «التعديلات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات إنتاج الكهرباء، وترشيد الاستهلاك بما يخفف الأعباء عن المواطنين».

وأوضح خلال جلسة الاثنين، أن الضوابط الجديدة ستتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء متابعة الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، معتبراً أن «تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة يتم إنتاجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تكلفة فواتير الكهرباء، سواء للمستهلكين المنزليين أو للقطاعين التجاري والصناعي».

وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم دعم الكهرباء تدريجياً، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، بعدما أعادت تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف الضغوط المالية إلى قطاع الطاقة، وأثرت في تكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

«مغالاة في العقوبات»

عضو مجلس النواب إيرين سعيد ترى أن القانون يتضمن «مغالاة في العقوبات»، لكنها ترى أن «التعديلات تحمل في مجملها جوانب إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بضبط كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق والحد من استهلاكها للطاقة».

وتوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام مصنعي الأجهزة الكهربائية بالحصول على شهادات كفاءة الطاقة من شأنه أن «يدفع المصنعين والمستوردين إلى الالتزام بمعايير تضمن تشغيلها بمعدلات استهلاك أقل للكهرباء، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على إجمالي فاتورة المستهلك، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الكهربائية في الاستخدامات المنزلية».

وشددت على أن «الغرامات المنصوص عليها في التعديلات تستهدف المصنعين والمستوردين المخالفين، ولا تُفرض على المواطن العادي». ولفتت إلى أن «القانون لا يقتصر على الإجراءات العقابية، بل يتضمن أيضاً إنشاء وحدة متخصصة لدعم المصنعين، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمساعدتهم على الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة والحصول على الشهادات المعتمدة».

متاجر مغلقة في القاهرة يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

وتقول سعيد إن «أهمية التعديلات تكمن في قدرتها على تحسين كفاءة الأجهزة المطروحة في الأسواق، بما يحقق ترشيداً فعلياً للاستهلاك، مع ضرورة إعادة النظر في مستوى الغرامات المقترحة لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات».

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.