تدفقات الاستثمار الأجنبي تقود انتعاش الروبية والأسهم الهندية

السندات تستقر وسط ترقب مسار الفائدة... وتضخم الجملة يقفز إلى 12.29 % في أكتوبر

مجسم لرمز الروبية الهندية أمام مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
مجسم لرمز الروبية الهندية أمام مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
TT

تدفقات الاستثمار الأجنبي تقود انتعاش الروبية والأسهم الهندية

مجسم لرمز الروبية الهندية أمام مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
مجسم لرمز الروبية الهندية أمام مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)

سجلت الروبية الهندية ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأميركي، يوم الاثنين، مدعومة بمبيعات العملة الأميركية المرتبطة بتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأسهم، إلى جانب مبيعات الشركات للدولار، مما ساعدها على تحقيق أداء أفضل من معظم العملات الآسيوية التي سجلت تراجعات.

وارتفعت الروبية إلى 94.1250 مقابل الدولار بحلول الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، بزيادة 0.1 في المائة مقارنة بسعر الإغلاق السابق، وفقاً لبيانات «رويترز».

وفي هذا السياق، تبنى بنك «غولدمان ساكس» نظرة إيجابية تجاه الروبية، معتبراً أن «الظروف العالمية قد تكون بدأت تميل لمصلحتها»، في ظل تراجع أسعار النفط وتحسن تدفقات استثمارات المحافظ المالية.

وقال البنك، في مذكرة، إن السلطات النقدية يُرجح أن تواصل السماح بمزيد من التقلبات في سعر صرف العملة في الاتجاهين، مع الاستفادة من تحسن الظروف الخارجية لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. وتوقع أن يصل سعر الروبية إلى 96 مقابل الدولار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

كما أسهمت مبيعات الشركات للدولار في دعم العملة الهندية، إذ أشار متعاملون إلى ارتفاع الإقبال على بيع العملة الأميركية عند السعر المرجعي اليومي الذي يحدده البنك المركزي، ويُستخدم معياراً لعدد من معاملات المشتقات وتقييمات العملات.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بنحو 0.5 في المائة، وسط توقعات بوجود فائض في المعروض، مع اقتراب شحنات النفط عبر مضيق هرمز من العودة إلى مستويات ما قبل الحرب، إلى جانب انخفاض معدلات تشغيل المصافي الصينية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يشير إلى تراجع الطلب على الخام.

الأسهم الهندية تواصل مكاسبها

وفي سوق الأسهم، واصلت المؤشرات الهندية مكاسبها المسجلة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وسط تحسن معنويات المستثمرين مع عودة التدفقات الأجنبية وتراجع أسعار النفط.

وجاء أداء الأسهم الهندية بين الأفضل في المنطقة، في وقت تراجع فيه مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الآسيوية بنحو 2 في المائة، وسط استمرار حذر المستثمرين إزاء آفاق الاستثمارات المتركزة في أسهم الذكاء الاصطناعي.

وصعد مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 0.76 في المائة إلى 25,334.80 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «سينسيكس» بنسبة 0.87 في المائة إلى 82,303.36 نقطة، بحلول الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وجاءت هذه المكاسب امتداداً لتعافي المؤشرات خلال الفترة الأخيرة، في تحول لافت لأداء السوق الهندية التي سجلت أداءً دون نظيراتها في الأسواق الناشئة خلال معظم العامين الماضيين.

وبحسب بيانات الإيداع المركزي للأوراق المالية الهندية، المتاحة منذ عام 2002، بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم الهندية 8.9 مليار دولار منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، في أكبر صافي مشتريات شهرية مسجل.

وأسهم ذلك في تقليص صافي تخارجات المستثمرين الأجانب من السوق الهندية منذ بداية العام إلى 22.5 مليار دولار، كما حدّ من خسائر مؤشر «نيفتي» خلال عام 2026 إلى أقل من 4 في المائة.

وقال في كيه فيجايكومار، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة «جيوجيت إنفستمنتس»، إن استمرار عمليات الشراء القوية من جانب المستثمرين الأجانب أحدث تحولاً كبيراً في معنويات السوق الهندية، مضيفاً أن تدفقات رؤوس الأموال تستند إلى عوامل أساسية داعمة، في مقدمتها نمو الأرباح الذي جاء أفضل من التوقعات.

وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت أسهم 12 من أصل 16 قطاعاً رئيسياً. وفي المقابل، تراجعت أسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.3 في المائة، بينما ارتفعت أسهم الشركات المتوسطة بنسبة 0.3 في المائة.

وصعدت أسهم القطاعات ذات الوزن الكبير في المؤشرات، إذ ارتفعت أسهم الخدمات المالية والبنوك وتكنولوجيا المعلومات بنسب 0.6 و1 و0.8 في المائة، على التوالي.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم شركة تصنيع الإلكترونيات «ساينت دي إل إم» بنسبة 3.2 في المائة، عقب توقيع اتفاق مع شركة «هندوستان شيبيارد» للتعاون في تطوير حلول إلكترونية وتكنولوجية متقدمة للاستخدامات البحرية والدفاعية.

في المقابل، هبط سهم شركة «تاتا موتورز لمركبات الركاب» بنسبة 8 في المائة، بعدما خفضت الشركة توقعاتها للسنة المالية 2027 المتعلقة بوحدتها للسيارات الفاخرة «جاغوار لاند روفر»، في إشارة إلى تحديات تواجه أعمالها على المدى القريب.

السندات الهندية تستقر

وفي سوق الدين، تحركت السندات الحكومية الهندية في نطاق محدود، يوم الاثنين، عقب الارتفاع الحاد في عوائدها خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بموجة بيع سندات الخزانة الأميركية، وسط ترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة في الهند والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، وفق «رويترز».

وبلغ عائد السندات الحكومية الهندية القياسية لأجل عشر سنوات، المستحقة في عام 2036 وبفائدة اسمية تبلغ 6.94 في المائة، نحو 7.3117 في المائة بحلول الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي. وكان العائد قد ارتفع 12 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي، منهياً تعاملات الجمعة عند 7.3079 في المائة، ليتخلى بذلك عن نصف التراجع الذي سجله خلال الأسبوع الأول من نوفمبر.

وقال متعامل في أحد البنوك الحكومية إن العائد قد يواصل ارتفاعه تدريجياً باتجاه 7.35 في المائة، سواء خلال تعاملات الاثنين أو على امتداد الأسبوع.

ومن المرجح أن تواصل موجة البيع في سندات الخزانة الأميركية الضغط على السندات الهندية. فقد قفز عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 29 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر ارتفاع أسبوعي له في سبعة أشهر.

ويعكس هذا التحرك تصاعد المخاوف من اضطرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي إلى الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول، بعدما عززت بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر، التي جاءت أعلى من المتوقع، إلى جانب التصريحات المتشددة لعدد من مسؤولي «الفيدرالي»، رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، وهي زيادة تفوق المعتاد.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، قدّر المتعاملون احتمال رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنحو 6 في المائة، في مؤشر على التحول في توقعات الأسواق نحو مسار أكثر تشدداً للسياسة النقدية.

وعلى الصعيد المحلي، تصاعدت المخاوف بشأن التضخم بعدما تجاوز معدل تضخم أسعار التجزئة في الهند مستوى 6 في المائة، وهو الحد الأعلى للنطاق المستهدف من بنك الاحتياطي الهندي.

وعزز ذلك توقعات الأسواق بإقدام البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة مجدداً في أوائل ديسمبر، بعدما نفذ زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، كانت الأولى من نوعها منذ نحو أربع سنوات.

وسيترقب المتعاملون ما إذا كان البنك المركزي سيشير إلى استمرار دورة التشديد النقدي لفترة أطول، وهو ما قد يدفع عوائد السندات قصيرة الأجل إلى الارتفاع.

أسعار الفائدة

شهدت عقود مبادلة أسعار الفائدة لليلة واحدة، المرتبطة بمؤشر، تداولات محدودة في بداية الجلسة. ولم تُسجل تعاملات على أسعار المبادلة لأجل عام وعامين، بينما استقر سعر المبادلة لأجل خمس سنوات عند 6.61 في المائة.

تضخم الجملة يتسارع في أكتوبر

وفي مؤشر على استمرار الضغوط السعرية، تسارع معدل التضخم في أسعار الجملة في الهند إلى 12.29 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط، وفقاً لبيانات حكومية صدرت يوم الاثنين.

وجاءت القراءة أعلى من المعدل المسجل في سبتمبر (أيلول)، والبالغ 11.39 في المائة، وكذلك من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 12.1 في المائة، وفق استطلاع أجرته «رويترز».

وفي تفاصيل البيانات، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بالجملة بنسبة 8.58 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 8.66 في المائة في سبتمبر.

كما صعدت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 9.54 في المائة على أساس سنوي، مقابل ارتفاع بلغ 9.76 في المائة خلال الشهر السابق.

وسجلت أسعار الوقود والطاقة زيادة بنسبة 32.84 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع بلغ 25.85 في المائة في سبتمبر.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي بنسبة 7.80 في المائة خلال أكتوبر على أساس سنوي، بعد زيادة حادة بلغت 57.32 في المائة في سبتمبر.


مقالات ذات صلة

المصارف اللبنانية تصعّد ضد ضرائب «الأرباح الدفترية»

خاص وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)

المصارف اللبنانية تصعّد ضد ضرائب «الأرباح الدفترية»

صعّدت المصارف اللبنانية مواجهتها مع وزارة المالية، معلنة تنفيذ إضراب ليوم واحد أسبوعياً، يبدأ الأربعاء، احتجاجاً على مطالبتها بتعديل تصاريحها الضريبية.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد شاشة تعرض مؤشر نيكي الياباني في طوكيو (رويترز)

الأسهم العالمية تتراجع وسط ترقب نتائج «إنفيديا» وطرح «أنثروبيك»

تراجعت الأسهم العالمية، الاثنين، بعد أسبوع اتسم بتقلبات حادة، اختُتم بالرحيل المفاجئ لجنسن هوانغ عن منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (سيدني - لندن)
الاقتصاد مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

عوائد السندات البريطانية لعامين تتجاوز 5 % في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023

ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين، الاثنين، متجاوزة مستوى 5 في المائة، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرار عوائد السندات الألمانية مع ترقب رفع الفائدة الأوروبية 3 مرات بحلول 2027

استقرت عوائد السندات الحكومية الألمانية إلى حد كبير، يوم الاثنين، عقب ارتفاعها الأسبوع الماضي، بعدما عززت بيانات أميركية قوية المخاوف من التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد علامة اليورو أمام المقر السابق للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)

عوائد السندات الألمانية لأجل عامين تتجه لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي في شهرين

اتجهت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، نحو تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي لها في شهرين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
TT

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 في المائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب يناير (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، ما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

يترقب المصريون تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (وزارة العمل المصرية)

وشكك عباس، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في تطبيق القرار، قائلاً إن «الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن»، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، ما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحافي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة «إكس» إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: «يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، ما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة».

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يفقد زهوه مع زيادة الأسعار المستمرة (محافظة الجيزة)

وعدّد أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي حالات كثيرة لا يُطبق عليها الحد الأدنى للأجور، من عمال الأمن والنظافة في الجامعات وكثير من المؤسسات، وصولاً إلى الأستاذ المساعد في الجامعات الخاصة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «القرار مهم وضروري، لكن الأهم هو المراقبة ووجود آليات تضمن تطبيقه».

وكانت الحكومة أعلنت التزامها بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص معقد، ويجب أن ننظر إليه من زوايا عدة، بما في ذلك قدرة المؤسسات الخاصة على تحمل تكلفة زيادة الأجور، في ظل زيادة تكاليف وبنود أخرى كثيرة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن جهة أخرى، مدى قدرة المبلغ المحدد على الوفاء باستحقاقات الأسر وتوفير حياة كريمة في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

الأمر نفسه تساءل عنه كمال عباس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نفهم من الحكومة والمجلس القومي للأجور الأساس الذي يتم عليه تحديد الحد الأدنى: هل سلة غذائية لأسرة مكونة من 4 أفراد أم بناءً على نسب التضخم التراكمي؟»، مشككاً في قدرة الزيادة الجديدة، لمن سيحصلون عليها، على موازنة الزيادات المستمرة في الأسعار. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12.7 في المائة، مقارنة بـ13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

وجاء السحب الأخير في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.


مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
TT

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر وضع قواعد لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم عمل الشركات في المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين.

وكانت مناقشة تعديلات «قانون الكهرباء» في مجلس النواب، الاثنين، قد أثارت جدلاً بشأن الجدوى الاقتصادية للتعديلات الجديدة ومدى قدرتها على تحقيق وفر باستهلاك الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية.

وبينما رأى مؤيدون أن «التعديلات تمثل خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي»، تساءل الرافضون عن مدى انعكاس الإجراءات المقترحة على تكاليف الإنتاج وفواتير المستهلكين.

ووفق تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، يهدف القانون إلى الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة ملزمة من المعايير الفنية والضوابط التنظيمية، بهدف تقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، والحد من الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة.

ويمنح القانون «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» اختصاصات أوسع في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، تشمل «إصدار التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال، ومراقبة التزامها بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ معايير الكفاءة وتقديم الدعم الفني».

ويمتد التنظيم الجديد إلى الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، من خلال إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً للمواصفات المعتمدة، بما يساعد المستهلكين على المقارنة بين الأجهزة واختيار الأقل استهلاكاً.

وفي الجانب العقابي، ينص القانون على غرامات تصل إلى مليوني جنيه لبعض مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات غير المطابقة للضوابط.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (الشركة المنفذة)

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طارق الملا أن «التعديلات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات إنتاج الكهرباء، وترشيد الاستهلاك بما يخفف الأعباء عن المواطنين».

وأوضح خلال جلسة الاثنين، أن الضوابط الجديدة ستتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء متابعة الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، معتبراً أن «تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة يتم إنتاجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تكلفة فواتير الكهرباء، سواء للمستهلكين المنزليين أو للقطاعين التجاري والصناعي».

وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم دعم الكهرباء تدريجياً، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، بعدما أعادت تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف الضغوط المالية إلى قطاع الطاقة، وأثرت في تكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

«مغالاة في العقوبات»

عضو مجلس النواب إيرين سعيد ترى أن القانون يتضمن «مغالاة في العقوبات»، لكنها ترى أن «التعديلات تحمل في مجملها جوانب إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بضبط كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق والحد من استهلاكها للطاقة».

وتوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام مصنعي الأجهزة الكهربائية بالحصول على شهادات كفاءة الطاقة من شأنه أن «يدفع المصنعين والمستوردين إلى الالتزام بمعايير تضمن تشغيلها بمعدلات استهلاك أقل للكهرباء، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على إجمالي فاتورة المستهلك، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الكهربائية في الاستخدامات المنزلية».

وشددت على أن «الغرامات المنصوص عليها في التعديلات تستهدف المصنعين والمستوردين المخالفين، ولا تُفرض على المواطن العادي». ولفتت إلى أن «القانون لا يقتصر على الإجراءات العقابية، بل يتضمن أيضاً إنشاء وحدة متخصصة لدعم المصنعين، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمساعدتهم على الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة والحصول على الشهادات المعتمدة».

متاجر مغلقة في القاهرة يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

وتقول سعيد إن «أهمية التعديلات تكمن في قدرتها على تحسين كفاءة الأجهزة المطروحة في الأسواق، بما يحقق ترشيداً فعلياً للاستهلاك، مع ضرورة إعادة النظر في مستوى الغرامات المقترحة لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات».

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.