من نشوة الصعود إلى كابوس الخسائر... أسابيع تهز عمالقة الذكاء الاصطناعي

استقالة هوانغ وفضيحة التجسس ومليارات تتبخر... وصناديق التحوط تعيد حساباتها

شخص يمر أمام شاشة تلفزيونية تعرض مؤشرات الأسهم والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ في تايبيه بتايوان (إ.ب.أ)
شخص يمر أمام شاشة تلفزيونية تعرض مؤشرات الأسهم والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ في تايبيه بتايوان (إ.ب.أ)
TT

من نشوة الصعود إلى كابوس الخسائر... أسابيع تهز عمالقة الذكاء الاصطناعي

شخص يمر أمام شاشة تلفزيونية تعرض مؤشرات الأسهم والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ في تايبيه بتايوان (إ.ب.أ)
شخص يمر أمام شاشة تلفزيونية تعرض مؤشرات الأسهم والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ في تايبيه بتايوان (إ.ب.أ)

لم يكن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عادياً في «وول ستريت». فخلال أسابيع قليلة، تداخلت صدمة سياسية أعقبت الانتخابات الأميركية مع اضطرابات حادة في أسهم التكنولوجيا، ومخاوف متصاعدة بشأن تمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى التطورات التي أحاطت برئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ، واستقالته على خلفية الكشف عن علاقات شخصية، من بينها علاقته بأليس هوانغ، التي ارتبط اسمها بشبهات تجسس لصالح الصين، وفق ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».

وكانت المحصلة موجة اضطراب أعادت رسم خريطة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بعد ثلاثة أعوام من المكاسب الواسعة التي حققتها الشركات المرتبطة بهذه التكنولوجيا، من مصنعي الرقائق ومزودي الحوسبة السحابية إلى شركات مراكز البيانات والطاقة والمعدات المتخصصة. ولم يعد المستثمرون قادرين على التعامل مع القطاع باعتباره رهاناً واحداً يضمن الصعود للجميع.

وبلغت حدة التقلبات ذروتها في إحدى جلسات نوفمبر، عندما محا المستثمرون نحو 2.5 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر «ناسداك»، في أسوأ جلسة للمؤشر منذ نحو عامين. كما خسرت «إنفيديا» 573 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع واحد، في أكبر تراجع أسبوعي من نوعه لشركة واحدة، بحسب بيانات «داو جونز ماركت داتا» التي استشهد بها التقرير.

وترصد «وول ستريت جورنال» في تقرير مطول سلسلة الأحداث التي هزت الأسواق منذ السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، حين سجل مؤشر «ناسداك» إغلاقاً قياسياً، وتوضح كيف انتقل المستثمرون من مرحلة شراء معظم الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى التدقيق في قدرة الشركات على تحقيق عوائد تبرر الإنفاق الهائل الذي تقوده هذه الصناعة.

شاشة تعرض مؤشر «داو جونز» الصناعي خلال جلسة التداول في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

رهان جماعي ينقلب على أصحابه

كانت إحدى الإشارات المبكرة إلى هشاشة السوق في تركّز استثمارات صناديق التحوط في مجموعة محدودة من أسهم الذكاء الاصطناعي. ففي مؤتمر لمتعاملين كبار نظمته «مورغان ستانلي» في ميامي في الخامس من نوفمبر، حذَّر المستثمر أنتوني بوتزا من أن الصناديق باتت تلاحق الشركات نفسها، وتبني مراكز متشابهة إلى حد كبير.

واستشهد بوتزا ببيانات عرضها البنك أظهرت أن صافي انكشاف عملاء صناديق التحوُّط على أسهم الأجهزة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بلغ نحو 40 في المائة من محافظهم خلال الصيف، وإن كانت هذه النسبة قد تراجعت لاحقاً. ورأى أن تركز هذا الحجم من الاستثمارات في الاتجاه نفسه يتعارض مع المفترض في استراتيجيات الصناديق التي يفترض أن تميز بين اختياراتها وأدائها.

وكان تحذيره لافتاً، إذ إن تزامن قرارات البيع لدى عدد كبير من المستثمرين قد يحول أي تطور سلبي إلى موجة تصفية واسعة، خصوصاً عندما تكون المحافظ مكشوفة على الأسهم نفسها.

وتشير بيانات «غولدمان ساكس» إلى أن نحو 85 في المائة من العوائد الإضافية التي حققتها صناديق التحوط المعتمدة على اختيار الأسهم خلال النصف الأول من العام جاءت من مراكز مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما ضمت قائمة الأسهم الأكثر شعبية لدى الصناديق، التي أعدها البنك في مايو (أيار)، سبع شركات تعمل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من أصل 12 شركة أضيفت إليها.

لكن الرهان الذي عزز المكاسب خلال فترة الصعود أصبح مصدراً للخطر مع انعكاس اتجاه السوق. فحين بدأ المستثمرون تقليص انكشافهم، تعرضت الأسهم الأكثر ارتباطاً بالإنفاق على الرقائق والحوسبة ومراكز البيانات لضغوط متزايدة.

بطاقات معالجة الرسومات من سلسلة «جي فورس آر تي إكس» التابعة لشركة «إنفيديا» معروضة في متجر «دوسبارا أكيهابارا الرئيسي» لبيع أجهزة الكمبيوتر في منطقة أكيهابارا بالعاصمة اليابانية (رويترز)

الديون تكشف نقاط الضعف

لم تقتصر المخاوف على تقييمات الأسهم، بل امتدت إلى أسواق الدين، مع تزايد التساؤلات بشأن قدرة الشركات على مواصلة تمويل مشروعاتها الضخمة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وغموض توقيت العوائد.

فبعد أن أصدرت شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي سندات مرتفعة العائد بقيمة 13 مليار دولار خلال سبتمبر (أيلول)، انحسر نشاط هذا السوق بصورة حادة. وبدأ المستثمرون يطلبون تعويضاً أكبر عن مخاطر الإقراض، فيما ارتفعت تكلفة التأمين ضد التعثر المرتبطة بكبرى شركات التكنولوجيا المشغلة لمراكز البيانات إلى مستويات قياسية خلال أكتوبر، وفق بيانات شركة «سولف».

وكانت «كورويف»، إحدى الشركات العاملة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي ومن أبرز عملاء «إنفيديا»، من الأمثلة الواضحة على هذه الضغوط. ففي 15 أكتوبر، تجاوز العائد على أحد سنداتها المستحقة في 2031 نظيره على سندات الخزانة الأميركية المماثلة بأكثر من عشر نقاط مئوية، وهو مستوى رمزي يبدأ عنده المتعاملون بالنظر إلى السند باعتباره متعثراً.

وتكمن المشكلة في أن شركات البنية التحتية المتخصصة تحتاج إلى تمويل مستمر لتوسيع قدراتها، بينما لا تزال العوائد المتوقعة من الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات غير واضحة بالكامل، وقد يستغرق تحققها وقتاً أطول مما يتوقعه المستثمرون.

وفي حال تباطؤ الإنفاق أو ارتفاع كلفة التمويل، ستكون الشركات التي تعتمد على الاقتراض وعلى استمرار تدفق الاستثمارات أكثر عرضة للضرر. أما شركات التكنولوجيا العملاقة التي تمول جانباً كبيراً من طفرة الذكاء الاصطناعي، فتتمتع بقدر أكبر من المرونة بفضل تنوع أنشطتها ومصادر إيراداتها القائمة.

وانعكس هذا التباين على أداء الأسهم. فقد تراجعت «إنفيديا» بنحو 20 في المائة خلال الشهر، و«مايكرون» 12 في المائة، بينما هبط سهم «ديل تكنولوجيز» 19 في المائة. كما فقدت شركة الحوسبة السحابية «نيبيوس» نحو ربع قيمتها منذ بداية العام، بينما تراجعت «كورويف» 3.2 في المائة خلال الشهر.

الانتخابات تزيد تعقيد المشهد

جاءت الانتخابات الأميركية في الثالث من نوفمبر لتضيف عاملاً جديداً إلى حالة القلق. فقد كانت صناديق تحوط كثيرة تراهن على تراجع السوق قبيل التصويت، في ظل تعهدات مرشحين ديمقراطيين بمواجهة التوسع السريع لمراكز البيانات. وأثارت النتائج التي أفضت إلى تقدم ديمقراطي واسع تساؤلات بشأن مستقبل المشروعات الضخمة التي تعتمد عليها صناعة الذكاء الاصطناعي.

وتشمل المخاطر المحتملة زيادة القيود التنظيمية، وصعوبات توفير الكهرباء، واختناقات سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض اللازمة لبناء مراكز البيانات وتشغيلها. وهي عوامل قد تؤخر تنفيذ مشروعات أو تزيد كلفتها، في وقت تتسابق فيه الشركات على بناء قدرات حوسبة جديدة.

وكان براد غيرستنر، مؤسس «ألتميتر كابيتال»، قد خفّض انكشاف صندوقه على عدد من أسهم الذكاء الاصطناعي، وتخارج من استثماره في «كورويف»، مشيراً إلى مخاطر تتعلق بالتنظيم والطاقة وسلاسل الإمداد وتكاليف التمويل.

كما تلوح المنافسة الصينية بوصفها تحدياً إضافياً، مع ظهور منتجات ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة يمكن أن تضغط على الشركات الأميركية وتقلص قدرتها على الحفاظ على هوامش الربح، وهو ما يثير تساؤلات بشأن حجم الإنفاق الضروري لمواصلة السباق التقني.

متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق التحوط تدفع ثمن التقلبات

وأظهرت نتائج أكتوبر (تشرين الأول) مدى سرعة انقلاب المشهد على المستثمرين الذين راهنوا بكثافة على القطاع. فقد تراجعت صناديق التحوط المتخصصة في التكنولوجيا بنسبة 12.6 في المائة خلال الشهر، وفق «غولدمان ساكس».

ومن بين الحالات اللافتة صندوق «فارّا»، الذي كان قد أبلغ مستثمرين بأنه حقق مكاسب بنحو 68 في المائة حتى الشهر السابق، قبل أن يخسر قرابة 33 في المائة خلال أكتوبر، لتهبط مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 13 في المائة.

في المقابل، حقق صندوق «ليك وود كابيتال»، الذي يركز على الشركات ذات التدفقات النقدية الأكثر قابلية للتوقع ويتجنب عادةً الرهانات الاستثمارية الساخنة، مكاسب بلغت 4 في المائة خلال أكتوبر، وفق ما أبلغ به عملاءه. ويعكس هذا التباين كيف باتت استراتيجية الاستثمار، واختيار الشركات، أكثر أهمية من مجرد الانكشاف على قطاع الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، لا يعني اضطراب السوق أن المستثمرين تخلوا عن الرهان على هذه التكنولوجيا. فالكثير منهم لا يزال يرى فيها تحولاً طويل الأجل، لكنه بات أكثر انتقائية في تحديد الشركات القادرة على تحويل الإنفاق إلى إيرادات وأرباح. بل إن بعض المستثمرين اعتبروا موجة البيع فرصة لشراء أسهم تراجعت أسعارها، بدلاً من الانسحاب من القطاع.

وفي هذا السياق، يترقب المستثمرون الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، المطورة لنموذج «كلود»، باعتباره اختباراً إضافياً لشهية السوق تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول التقييمات والتمويل والقدرة على تحقيق عوائد مستدامة.

وبذلك، لم تعد معادلة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي كما كانت قبل أسابيع. فبعد مرحلة ارتفعت فيها معظم الأسهم المرتبطة بالقطاع معاً، أصبح المستثمرون أمام سوق أكثر تمايزاً، تتحدد فيها المكاسب بقدرة كل شركة على إثبات جدوى استثماراتها، وتأمين تمويلها، وتحويل وعود التكنولوجيا إلى نتائج مالية ملموسة.


مقالات ذات صلة

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

الاقتصاد مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد هوانغ خلال حضوره مأدبة غداء لقادة التكنولوجيا استضافها الرئيس الأميركي في البيت الأبيض سبتمبر 2026 (رويترز)

«إنفيديا» تختبر مرحلة ما بعد هوانغ... أرباح قياسية ومستقبل غامض

تستعد شركة «إنفيديا» للإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث، الثلاثاء، في اختبار يتجاوز الأرقام التي اعتادت الشركة تقديمها متفوقة على توقعات الأسواق.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد الرئيس الأميركي يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته على متن المروحية الرئاسية «مارين وان» من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (أ ب)

ترمب: لا أمانع عودة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم ممانعته عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بعد استقالته الأسبوع الماضي.

الاقتصاد ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)

«واشنطن بوست»: ترمب يرفع استثماراته في «إنفيديا» إلى 62 مليون دولار

أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن تعاملات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعلنة تشير إلى امتلاكه أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تتراوح بين 13 و62 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

الدولار يواصل الصعود إلى أعلى مستوى في 19 شهراً

واصل الدولار الأميركي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي خلال تعاملات الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2025.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
TT

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 في المائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب يناير (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، ما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

يترقب المصريون تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (وزارة العمل المصرية)

وشكك عباس، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في تطبيق القرار، قائلاً إن «الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن»، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، ما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحافي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة «إكس» إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: «يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، ما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة».

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يفقد زهوه مع زيادة الأسعار المستمرة (محافظة الجيزة)

وعدّد أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي حالات كثيرة لا يُطبق عليها الحد الأدنى للأجور، من عمال الأمن والنظافة في الجامعات وكثير من المؤسسات، وصولاً إلى الأستاذ المساعد في الجامعات الخاصة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «القرار مهم وضروري، لكن الأهم هو المراقبة ووجود آليات تضمن تطبيقه».

وكانت الحكومة أعلنت التزامها بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص معقد، ويجب أن ننظر إليه من زوايا عدة، بما في ذلك قدرة المؤسسات الخاصة على تحمل تكلفة زيادة الأجور، في ظل زيادة تكاليف وبنود أخرى كثيرة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن جهة أخرى، مدى قدرة المبلغ المحدد على الوفاء باستحقاقات الأسر وتوفير حياة كريمة في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

الأمر نفسه تساءل عنه كمال عباس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نفهم من الحكومة والمجلس القومي للأجور الأساس الذي يتم عليه تحديد الحد الأدنى: هل سلة غذائية لأسرة مكونة من 4 أفراد أم بناءً على نسب التضخم التراكمي؟»، مشككاً في قدرة الزيادة الجديدة، لمن سيحصلون عليها، على موازنة الزيادات المستمرة في الأسعار. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12.7 في المائة، مقارنة بـ13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

وجاء السحب الأخير في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.


مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
TT

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر وضع قواعد لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم عمل الشركات في المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين.

وكانت مناقشة تعديلات «قانون الكهرباء» في مجلس النواب، الاثنين، قد أثارت جدلاً بشأن الجدوى الاقتصادية للتعديلات الجديدة ومدى قدرتها على تحقيق وفر باستهلاك الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية.

وبينما رأى مؤيدون أن «التعديلات تمثل خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي»، تساءل الرافضون عن مدى انعكاس الإجراءات المقترحة على تكاليف الإنتاج وفواتير المستهلكين.

ووفق تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، يهدف القانون إلى الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة ملزمة من المعايير الفنية والضوابط التنظيمية، بهدف تقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، والحد من الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة.

ويمنح القانون «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» اختصاصات أوسع في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، تشمل «إصدار التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال، ومراقبة التزامها بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ معايير الكفاءة وتقديم الدعم الفني».

ويمتد التنظيم الجديد إلى الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، من خلال إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً للمواصفات المعتمدة، بما يساعد المستهلكين على المقارنة بين الأجهزة واختيار الأقل استهلاكاً.

وفي الجانب العقابي، ينص القانون على غرامات تصل إلى مليوني جنيه لبعض مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات غير المطابقة للضوابط.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (الشركة المنفذة)

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طارق الملا أن «التعديلات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات إنتاج الكهرباء، وترشيد الاستهلاك بما يخفف الأعباء عن المواطنين».

وأوضح خلال جلسة الاثنين، أن الضوابط الجديدة ستتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء متابعة الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، معتبراً أن «تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة يتم إنتاجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تكلفة فواتير الكهرباء، سواء للمستهلكين المنزليين أو للقطاعين التجاري والصناعي».

وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم دعم الكهرباء تدريجياً، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، بعدما أعادت تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف الضغوط المالية إلى قطاع الطاقة، وأثرت في تكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

«مغالاة في العقوبات»

عضو مجلس النواب إيرين سعيد ترى أن القانون يتضمن «مغالاة في العقوبات»، لكنها ترى أن «التعديلات تحمل في مجملها جوانب إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بضبط كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق والحد من استهلاكها للطاقة».

وتوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام مصنعي الأجهزة الكهربائية بالحصول على شهادات كفاءة الطاقة من شأنه أن «يدفع المصنعين والمستوردين إلى الالتزام بمعايير تضمن تشغيلها بمعدلات استهلاك أقل للكهرباء، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على إجمالي فاتورة المستهلك، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الكهربائية في الاستخدامات المنزلية».

وشددت على أن «الغرامات المنصوص عليها في التعديلات تستهدف المصنعين والمستوردين المخالفين، ولا تُفرض على المواطن العادي». ولفتت إلى أن «القانون لا يقتصر على الإجراءات العقابية، بل يتضمن أيضاً إنشاء وحدة متخصصة لدعم المصنعين، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمساعدتهم على الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة والحصول على الشهادات المعتمدة».

متاجر مغلقة في القاهرة يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

وتقول سعيد إن «أهمية التعديلات تكمن في قدرتها على تحسين كفاءة الأجهزة المطروحة في الأسواق، بما يحقق ترشيداً فعلياً للاستهلاك، مع ضرورة إعادة النظر في مستوى الغرامات المقترحة لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات».

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.