الاقتصاد الصيني يفقد زخمه مع تباطؤ الإنتاج وضعف الاستهلاك

نمو المصانع ومبيعات التجزئة دون التوقعات في أكتوبر... وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة يتسع إلى 8.1 %

لافتات ترويجية للبيع تزيّن مباني سكنية قيد الإنشاء في هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية في عام 2024. (رويترز)
لافتات ترويجية للبيع تزيّن مباني سكنية قيد الإنشاء في هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية في عام 2024. (رويترز)
TT

الاقتصاد الصيني يفقد زخمه مع تباطؤ الإنتاج وضعف الاستهلاك

لافتات ترويجية للبيع تزيّن مباني سكنية قيد الإنشاء في هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية في عام 2024. (رويترز)
لافتات ترويجية للبيع تزيّن مباني سكنية قيد الإنشاء في هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية في عام 2024. (رويترز)

أظهرت بيانات الاقتصاد الصيني لشهر أكتوبر (تشرين الأول) مؤشرات جديدة على تباطؤ النشاط الاقتصادي، مع نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بوتيرة أدنى من المتوقع، واتساع تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة، في وقت لا يزال فيه ضعف الطلب المحلي يحد من قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق نمو متوازن، رغم استمرار قوة الصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتثير هذه المؤشرات تساؤلات بشأن مدى قدرة الصين على الاعتماد طويلاً على الصادرات لدعم النمو، في ظل استمرار ضعف الاستهلاك المحلي وتراجع قطاع العقارات، اللذين يشكلان عبئاً على النشاط الاقتصادي. وبينما ساعدت الطفرة العالمية في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والطلب على المنتجات التقنية والسيارات في دعم النمو خلال العام الحالي، أظهرت بيانات أكتوبر أن هذا الزخم الخارجي لم ينجح في معالجة مواطن الضعف داخل الاقتصاد.

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني الصادرة الاثنين، مقارنة بزيادة بلغت 5.5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، ودون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 5.3 في المائة.

أما مبيعات التجزئة، التي تعكس استهلاك السلع وإيرادات المطاعم، فلم ترتفع سوى 0.4 في المائة على أساس سنوي، بعد نموها 1.1 في المائة في الشهر السابق، وبأقل من التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.8 في المائة. ويعكس هذا الأداء استمرار ضعف إنفاق الأسر، في ظل هشاشة سوق العمل وتراجع قيمة أصول أصحاب المنازل نتيجة الانكماش الممتد في قطاع العقارات.

سيارة أجرة ذاتية القيادة تابعة لشركة «بوني إيه آي» الصينية في شينزن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين (أ ب)

وجاء ضعف المبيعات رغم أن أكتوبر شهد عطلة استمرت سبعة أيام، إلى جانب انطلاق موسم التسوق المعروف باسم «يوم العزاب»، الذي يمتد على مدى شهر بين أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني)، وكان من المفترض أن يوفر دفعة إضافية للاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى لدى مجموعة «آي إن جي»، إن البيانات الأضعف من المتوقع تمثل «بداية مقلقة» للربع الأخير من العام، مشيراً إلى أن الاقتصاد المحلي عموماً يحتاج إلى مزيد من الدعم عبر السياسات الحكومية. وأضاف أن استمرار ضعف ثقة المستهلكين يمثل العقبة الرئيسية أمام تعافي الاستهلاك.

وفي المقابل، لا تزال الصادرات تشكل أحد أبرز محركات النمو، مدعومة بالطلب العالمي على منتجات التكنولوجيا المتقدمة ومكونات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأظهرت بيانات التجارة الصادرة الأسبوع الماضي ارتفاعاً قوياً في صادرات السلع الصينية خلال أكتوبر، مع استمرار توسع الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

لكن هذا الأداء يخفي تفاوتاً متزايداً بين القطاعات الصناعية المتقدمة والأنشطة التقليدية المرتبطة بالطلب المحلي. وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إن الصناعات التحويلية المتقدمة والذكية أسهمت بأكثر من نصف نمو الإنتاج الصناعي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.

وفي حين تدعم هذه القطاعات الصادرات والنشاط الصناعي، فإن استمرار قوتها قد يطيل اختلالات نموذج النمو الصيني، إذ يقلل الاعتماد على الصادرات من الضغوط على صناع السياسات لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتعزيز الاستهلاك المحلي. كما أظهر مسح رسمي لنشاط المصانع تراجعاً في معنويات الشركات خلال أكتوبر، مع الإبلاغ عن ضعف الطلبات الجديدة وطلبات التصدير.

وعلى صعيد الاستثمار، اتسع تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 8.1 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، مقارنة بانخفاض بلغ 7.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، وبما يفوق توقعات المحللين بتراجع قدره 7 في المائة، رغم مساعي الحكومة لتسريع تمويل مشروعات البنية التحتية.

قطاع العقارات

ولا يزال قطاع العقارات أحد أبرز مصادر الضغط على الاقتصاد، إذ انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 21.6 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما واصلت أسعار المنازل الجديدة التراجع في أكتوبر على أساس شهري، في مؤشر على استمرار الأزمة التي أضعفت ثروة الأسر وثقتها.

وفي سوق العمل، تراجع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.1 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ5.2 في المائة في سبتمبر.

ورغم ضعف البيانات الشهرية، لا يزال محللون يرجحون أن تتمكن الصين من تحقيق مستهدف النمو السنوي، الذي يتراوح بين 4.5 و5 في المائة، في ضوء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث.

وقال تشاو بنغ شينغ، كبير استراتيجيي الصين لدى بنك «إيه إن زد»، إنه لا يتوقع إعلان إجراءات تحفيز جديدة خلال ما تبقى من العام، مرجحاً أن تظل وتيرة النمو السنوي أعلى من 4.5 في المائة، وأن بيانات شهر واحد لن تغير المسار العام للاقتصاد.

وكانت بكين قد أطلقت خلال الأشهر الماضية إجراءات دعم شملت توجيه الائتمان منخفض التكلفة إلى قطاعات من بينها البنية التحتية والتكنولوجيا، إلى جانب توسيع الدعم المقدم لمشتري المنازل. لكن محللي «ماكواري» يرون أن صناع السياسات قد يواصلون خلال عام 2027 تقديم القدر الكافي من الدعم لتحقيق مستهدف النمو، مع بقاء 4.5 في المائة حداً أدنى مرجحاً له.

وأضاف المحللان لاري هو ويوشياو تشانغ أن حجم التحفيز الاقتصادي في العام المقبل، وما يترتب عليه من دعم للطلب المحلي، سيعتمد إلى حد كبير على مدى تباطؤ الصادرات.


مقالات ذات صلة

تراجع استهلاك المصافي الصينية من النفط الخام في أكتوبر مع ارتفاع المخزونات

الاقتصاد ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ، ويظهر جسر تسينغ ما في الخلفية (رويترز)

تراجع استهلاك المصافي الصينية من النفط الخام في أكتوبر مع ارتفاع المخزونات

تراجع استهلاك المصافي الصينية من النفط الخام في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بالشهر السابق.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال مشاركته في مأدبة غداء استضافها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقادة قطاع التكنولوجيا سبتمبر الماضي (رويترز)

الكونغرس الأميركي يسرّع تشديد قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

يسارع مشرّعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى الدفع باتجاه تشديد القيود المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار واليوان وفي الخلفية علما أميركا والصين (رويترز)

الصين والولايات المتحدة تبحثان الرسوم الجمركية والتجارة الزراعية

عقدت الصين والولايات المتحدة أول اجتماع لمجلس التجارة المشترك المنبثق عن آلية المشاورات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الولايات المتحدة​ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ يصل قبيل مأدبة رسمية أقيمت على شرف الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في قاعة الشعب الكبرى في بكين بتاريخ 14 مايو 2026 (أ.ف.ب) p-circle

كيف تصل رقائق «إنفيديا» إلى الصين رغم القيود الأميركية؟

كيف تحصل الصين على رقائق «إنفيديا» التي تحتاج إليها لتطوير الذكاء الاصطناعي في ظل قيود أميركية؟

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد حاويات في ميناء ليانيونغانغ، بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ف.ب)

فائض تجارة الصين يتجاوز تريليون دولار بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي

تجاوز فائض الصين التجاري حاجز تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (بكين)

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
TT

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 في المائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب يناير (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، ما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

يترقب المصريون تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (وزارة العمل المصرية)

وشكك عباس، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في تطبيق القرار، قائلاً إن «الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن»، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، ما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحافي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة «إكس» إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: «يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، ما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة».

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يفقد زهوه مع زيادة الأسعار المستمرة (محافظة الجيزة)

وعدّد أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي حالات كثيرة لا يُطبق عليها الحد الأدنى للأجور، من عمال الأمن والنظافة في الجامعات وكثير من المؤسسات، وصولاً إلى الأستاذ المساعد في الجامعات الخاصة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «القرار مهم وضروري، لكن الأهم هو المراقبة ووجود آليات تضمن تطبيقه».

وكانت الحكومة أعلنت التزامها بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص معقد، ويجب أن ننظر إليه من زوايا عدة، بما في ذلك قدرة المؤسسات الخاصة على تحمل تكلفة زيادة الأجور، في ظل زيادة تكاليف وبنود أخرى كثيرة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن جهة أخرى، مدى قدرة المبلغ المحدد على الوفاء باستحقاقات الأسر وتوفير حياة كريمة في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

الأمر نفسه تساءل عنه كمال عباس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نفهم من الحكومة والمجلس القومي للأجور الأساس الذي يتم عليه تحديد الحد الأدنى: هل سلة غذائية لأسرة مكونة من 4 أفراد أم بناءً على نسب التضخم التراكمي؟»، مشككاً في قدرة الزيادة الجديدة، لمن سيحصلون عليها، على موازنة الزيادات المستمرة في الأسعار. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12.7 في المائة، مقارنة بـ13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

وجاء السحب الأخير في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.


مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
TT

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر وضع قواعد لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم عمل الشركات في المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين.

وكانت مناقشة تعديلات «قانون الكهرباء» في مجلس النواب، الاثنين، قد أثارت جدلاً بشأن الجدوى الاقتصادية للتعديلات الجديدة ومدى قدرتها على تحقيق وفر باستهلاك الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية.

وبينما رأى مؤيدون أن «التعديلات تمثل خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي»، تساءل الرافضون عن مدى انعكاس الإجراءات المقترحة على تكاليف الإنتاج وفواتير المستهلكين.

ووفق تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، يهدف القانون إلى الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة ملزمة من المعايير الفنية والضوابط التنظيمية، بهدف تقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، والحد من الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة.

ويمنح القانون «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» اختصاصات أوسع في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، تشمل «إصدار التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال، ومراقبة التزامها بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ معايير الكفاءة وتقديم الدعم الفني».

ويمتد التنظيم الجديد إلى الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، من خلال إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً للمواصفات المعتمدة، بما يساعد المستهلكين على المقارنة بين الأجهزة واختيار الأقل استهلاكاً.

وفي الجانب العقابي، ينص القانون على غرامات تصل إلى مليوني جنيه لبعض مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات غير المطابقة للضوابط.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (الشركة المنفذة)

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طارق الملا أن «التعديلات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات إنتاج الكهرباء، وترشيد الاستهلاك بما يخفف الأعباء عن المواطنين».

وأوضح خلال جلسة الاثنين، أن الضوابط الجديدة ستتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء متابعة الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، معتبراً أن «تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة يتم إنتاجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تكلفة فواتير الكهرباء، سواء للمستهلكين المنزليين أو للقطاعين التجاري والصناعي».

وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم دعم الكهرباء تدريجياً، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، بعدما أعادت تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف الضغوط المالية إلى قطاع الطاقة، وأثرت في تكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

«مغالاة في العقوبات»

عضو مجلس النواب إيرين سعيد ترى أن القانون يتضمن «مغالاة في العقوبات»، لكنها ترى أن «التعديلات تحمل في مجملها جوانب إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بضبط كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق والحد من استهلاكها للطاقة».

وتوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام مصنعي الأجهزة الكهربائية بالحصول على شهادات كفاءة الطاقة من شأنه أن «يدفع المصنعين والمستوردين إلى الالتزام بمعايير تضمن تشغيلها بمعدلات استهلاك أقل للكهرباء، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على إجمالي فاتورة المستهلك، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الكهربائية في الاستخدامات المنزلية».

وشددت على أن «الغرامات المنصوص عليها في التعديلات تستهدف المصنعين والمستوردين المخالفين، ولا تُفرض على المواطن العادي». ولفتت إلى أن «القانون لا يقتصر على الإجراءات العقابية، بل يتضمن أيضاً إنشاء وحدة متخصصة لدعم المصنعين، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمساعدتهم على الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة والحصول على الشهادات المعتمدة».

متاجر مغلقة في القاهرة يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

وتقول سعيد إن «أهمية التعديلات تكمن في قدرتها على تحسين كفاءة الأجهزة المطروحة في الأسواق، بما يحقق ترشيداً فعلياً للاستهلاك، مع ضرورة إعادة النظر في مستوى الغرامات المقترحة لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات».

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.