تتجه أنظار شركات الرقائق ومراكز البيانات في جنوب شرقي آسيا، إلى سنغافورة وماليزيا، مع توقعات بتشديد الرقابة على أنشطة القطاع، عقب الكشف عن علاقة عاطفية لرئيس «إنفيديا» التنفيذي السابق جنسن هوانغ، بسيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بالتجسس لصالح بكين، وفق ما قاله مسؤولون تنفيذيون ومحللون.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل الكونغرس الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لتشديد القيود على وصول الشركات الصينية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، عبر إغلاق ثغرة تتيح لها استئجار قدرات حوسبة من مراكز بيانات خارج الصين واستخدام الرقائق الأميركية عن بُعد. وتشمل الإجراءات المطروحة تشديد قواعد التصدير وفرض متطلبات ترخيص إضافية على دول في جنوب شرقي آسيا، من بينها ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وسنغافورة، وفقاً لما أوردته «رويترز».
وقال محللون ومسؤولون في القطاع إن تداعيات القضية قد تدفع شركات الرقائق ومشغلي مراكز البيانات في المنطقة إلى الخضوع لتدقيق أكبر، مع مطالبتهم بتحديد المستخدم النهائي للرقائق ومواقع استخدامها. وقال كي يان، رئيس الأبحاث في شركة «شنتون ريسيرش» السنغافورية، إن المشغلين في المنطقة سيظلون قادرين على الحصول على رقائق «إنفيديا»، لكن إثبات مكان وجود كل رقاقة والجهة التي تستخدمها سيصبح جزءاً أساسياً من شروط التعامل.
توسع كبير لصناعة مراكز البيانات
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه صناعة مراكز البيانات في جنوب شرقي آسيا توسعاً سريعاً؛ فقد وافقت ماليزيا منذ عام 2021، على استثمارات مرتبطة بمراكز البيانات بلغت قيمتها 385.7 مليار رينغيت (94.67 مليار دولار)، وفق وزارة التجارة، فيما تضم تايلاند 42 مركز بيانات، بطاقة تشغيلية لتكنولوجيا المعلومات تبلغ 3400 ميغاواط واستثمارات تقارب 750 مليار بات (22.58 مليار دولار) حتى فبراير (شباط). وبلغت قيمة سوق مراكز البيانات في إندونيسيا 2.81 مليار دولار في 2025.
ووصف غاري غو، الرئيس التنفيذي لشركة «سبرنت دي سي» الاستشارية المتخصصة في مراكز البيانات بماليزيا، المرحلة الحالية بأنها تشبه «لحظة ديب سيك جديدة»، في إشارة إلى التحول الذي أحدثه ظهور نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني. ورأى أن القواعد الجديدة قد تفرض قيوداً إضافية على دول مثل ماليزيا، وربما تحدث صدمة قصيرة أو متوسطة الأجل في سوق مراكز البيانات هناك.
وتنعكس طفرة الذكاء الاصطناعي بالفعل على اقتصادات المنطقة؛ إذ رفعت سنغافورة في أغسطس (آب) توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي، إلى ما بين 4.5 و5.5 في المائة، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 2 و4 في المائة، مستندة إلى قوة دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وفي ماليزيا، أسهمت مشروعات تطوير مراكز البيانات في دفع قطاع البناء إلى النمو بنسبة 6 في المائة خلال الربع الثالث من 2026.
وفي مؤشر على اتساع نطاق الرقابة، أعلنت ماليزيا يوم الخميس، أنها تدرس قانوناً يتيح للحكومة مراقبة عمليات مراكز البيانات، بما في ذلك استخدام الرقائق عالية الأداء، لضمان استيراد الرقائق الخاضعة للقيود الأميركية للاستخدام المحلي، وليس لإعادة تصديرها. كما سبق لسنغافورة أن أعلنت في فبراير 2025، أن 22 في المائة من مبيعات «إنفيديا» من الرقائق سُجلت لكيانات لديها عمليات في البلاد، لكن 1 في المائة فقط من تلك الرقائق وصل فعلياً إلى سنغافورة.
ويرى بعض المستثمرين أن تشديد القواعد قد يطيل إجراءات استيراد الرقائق ويزيد الأعباء على الشركات. وقال مسؤول تنفيذي في شركة آسيوية متخصصة في خدمات الحوسبة السحابية، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه أمضى صباح الجمعة، في اتصالات مع محامين في الولايات المتحدة لفهم التداعيات المحتملة، مضيفاً أن الشركات تخشى أن تؤدي المتطلبات الإضافية إلى إبطاء وصول الرقائق.
لكن آخرين يرون أن المنطقة قادرة على استيعاب تشديد الرقابة. وقال جاريك سيت، رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في «مايبانك»، إن سنغافورة والولايات المتحدة ستشددان قواعدهما، لكنه لا يتوقع أن يضر ذلك بآفاق سنغافورة وماليزيا في شراء الرقائق.
وقد تحمل القيود المحتملة فرصاً لبعض الشركات في المنطقة أيضاً؛ إذ رأى مسؤول تنفيذي في شركة لصناعة الرقائق في سنغافورة، أن صعوبة حصول الشركات الصينية على الرقائق الأميركية قد تتيح لجهات أخرى فرصاً أكبر للوصول إليها. وأضاف أن أي تباطؤ في بناء مراكز البيانات داخل الولايات المتحدة قد يدفع الشركات إلى البحث عن أسواق بديلة توفر الأراضي والحوافز والطاقة، ما قد يعزز جاذبية دول جنوب شرقي آسيا، حتى إذا خسرت المنطقة جزءاً من أعمالها المرتبطة بالصين.
