الدولار يواصل مكاسبه مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يواصل مكاسبه مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

واصل الدولار ارتفاعه في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، مقترباً من أعلى مستوياته في أسبوعين، مدعوماً ببيانات التضخم الأميركية التي تجاوزت التوقعات، وتصريحات متشددة لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عززت رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 102.30 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له منذ 29 أكتوبر (تشرين الأول). وكان المؤشر قد صعد 0.5 في المائة، الثلاثاء، عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أكتوبر بأكثر من المتوقع، مدفوعة بزيادة تكاليف الغذاء والسكن.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث لدى مجموعة «بيبرستون»، إن أسواق أسعار الفائدة لا تكتفي بتسعير زيادة جديدة، بل بدأت تتساءل عن مدى التشديد الذي قد يتعين على السياسة النقدية الأميركية بلوغه في نهاية المطاف، معتبراً أن هذا النقاش يحمل تداعيات أكبر على الأصول عالية المخاطر.

وحافظ الدولار على مكاسبه أمام العملات الرئيسية خلال التعاملات الآسيوية، فيما استقر اليورو عند 1.1163 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3346 دولار. كما استقرت العملة الأميركية أمام الين الياباني عند 158.82 ين.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 في المائة إلى 0.6875 دولار، مبتعداً قليلاً عن أدنى مستوى له في سبعة أشهر، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5606 دولار.

وعززت تصريحات أعضاء لهم حق التصويت في لجنة تحديد أسعار الفائدة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أبدوا قلقاً إزاء استمرار ارتفاع التضخم، التوقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، ما دفع المتعاملين إلى التخلي تقريباً عن رهانات تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل، المقرر اختتامه في 9 ديسمبر (كانون الأول).

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تعكس العقود الآجلة لأسعار الفائدة احتمالاً بنسبة 85 في المائة لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، بعدما استبعدت الأسواق تماماً سيناريو التثبيت، الذي كانت تقدر احتماله بنحو 16 في المائة قبل يوم واحد.

وفي المقابل، باتت الأسواق تسعّر احتمالاً بنسبة 15 في المائة لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس، إلى جانب ترجيح تجاوز احتمال رفع الفائدة مرة أخرى في يناير (كانون الثاني) مستوى 50 في المائة.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 13.8 نقطة أساس إلى 4.996 في المائة.

أما في سوق العملات المشفرة، فتراجعت بتكوين 0.1 في المائة إلى 73 ألفاً و712.34 دولار، مقتربة من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بينما ارتفعت إيثريوم 0.6 في المائة إلى 2067.24 دولار.


مقالات ذات صلة

الدولار يستقر ترقباً لبيانات التضخم الأميركية واختبار رهانات الفائدة

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر ترقباً لبيانات التضخم الأميركية واختبار رهانات الفائدة

استقر الدولار خلال التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز جديدة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد رجل يمر بجوار مجسم لرمز الروبية الهندية أمام مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)

الروبية الهندية تسجل أعلى مستوى في 6 أشهر

واصلت الروبية الهندية ارتفاعها، الاثنين، مسجلة أعلى مستوى لها في ستة أشهر، وسط ترقب المتعاملين لاحتمال تدخل البنك المركزي الهندي لشراء الدولار.

«الشرق الأوسط» (مومباي)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار (أ.ب)

الدولار يحافظ على مكاسبه مع تجدد رهانات رفع الفائدة الأميركية

حافظ الدولار الأميركي على معظم مكاسبه في تعاملات الاثنين، مقترباً من أعلى مستوياته أمام اليورو منذ عام ونصف.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
شمال افريقيا موجة ارتفاعات في أسعار العديد من المنتجات الغذائية عقب ارتفاع الدولار في مصر (الشرق الأوسط)

الأسعار في مصر صعدت مع الدولار... فهل تنخفض بتراجعه؟

أثار التعافي المحدود لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار تساؤلات بشأن انعكاس ذلك على أسعار السلع والأغذية التي شهدت ارتفاعاً في الآونة الأخيرة مع صعود الدولار.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر أمام العملات الرئيسية بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة

حافظ الدولار الأميركي على تماسكه أمام العملات الرئيسية، الجمعة، مستفيداً من الطلب عليه بوصفه ملاذاً آمناً، عقب موجة بيع طالت أسهم الذكاء الاصطناعي في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي، سنغافورة )

إردوغان: تركيا تستهدف رفع الكهرباء إلى 35 % بحلول 2035

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)
TT

إردوغان: تركيا تستهدف رفع الكهرباء إلى 35 % بحلول 2035

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تستهدف رفع معدل الكهرباء في مزيج الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، وخفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في المائة، وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها في الأنشطة الصناعية، ضمن أجندة العمل المناخي التي تتبناها رئاسة تركيا لمؤتمر «كوب 31».

وأضاف إردوغان، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر في أنطاليا، أن بلاده تسعى إلى جعل المؤتمر محطة جديدة في مواجهة أزمة المناخ، قائلاً: «نأمل أن يشكل هذا المؤتمر نقطة تحول جديدة في مكافحة أزمة المناخ، وأؤمن بأننا سنحقق ذلك بدعمكم».

وأشار إلى أن تركيا تولت رئاسة المؤتمر بهدف تحويله إلى «مؤتمر للتنفيذ»، يركز على تحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية، مضيفاً أن التعاون الذي أقامته بلاده مع أستراليا، التي تتشارك معها رئاسة المؤتمر، سيمنح جهود مكافحة تغير المناخ «زخماً جديداً».

من التعهدات إلى التنفيذ

قال إردوغان إن العالم أحرز تقدماً في وضع قضية تغير المناخ على أجندة الدول منذ أول مؤتمر للمناخ عُقد في برلين قبل 31 عاماً، لكنه أشار إلى أن هذا التقدم على مستوى الأفكار والقرارات لم ينعكس بالقدر نفسه على التنفيذ.

وأضاف: «مع كل دقيقة نفشل فيها في تحقيق الأهداف المحددة في اتفاق باريس، تستمر المخاطر والتكاليف التي نواجهها في الارتفاع»، داعياً إلى الانتقال من مناقشة التحديات إلى اتخاذ إجراءات عملية.

وتابع: «لدينا خياران؛ إما أن ننظر إلى الصعوبات ونشتكي، أو أن نتمسك بالأمل ونتحرك»، مشيراً إلى أن رئاسة بلاده للمؤتمر اختارت التركيز على التنفيذ وبناء نموذج يمكن أن تستفيد منه المؤتمرات المقبلة.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)

الطاقة المتجددة والحياد الصفري

وفي سياق توجهات تركيا المحلية، قال إردوغان إن بلاده تواصل العمل لتحقيق هدف الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2053، من خلال إعادة هيكلة قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة، ووضع التحول الأخضر في صميم أنشطتها الاقتصادية.

وأضاف: «نزيد استثماراتنا في الطاقة المتجددة، ونحسن كفاءة الطاقة، ونعمل على توسيع حلول النقل النظيف»، مشيراً إلى أن حصة مصادر الطاقة المتجددة تجاوزت 60 في المائة من القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في تركيا.

وأوضح أن قانون المناخ الذي أقرته بلاده عزز الأسس القانونية والمؤسسية للتحول الهيكلي، بينما تستهدف حملة كفاءة استخدام المياه حماية الموارد المائية، قائلاً إن «كل قطرة ماء تمثل مصدر حياة يجب الحفاظ عليه».

وفي ملف التشجير، أشار إلى أن تركيا تزرع ملايين البذور والشتلات سنوياً، لافتاً إلى إعلان 11 نوفمبر (تشرين الثاني) يوماً وطنياً للتشجير، الذي يتزامن مع افتتاح المؤتمر.

مستهدفات 2035 ومبادرة «صفر نفايات»

وقال إن أجندة العمل المناخي لرئاسة «كوب 31» أُعدت عبر شراكات استراتيجية مع وكالة الطاقة الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف الاستفادة من خبراتهما في ملفات التحول الطاقي والقطاعات الاقتصادية.

وتستهدف تركيا، ضمن هذه الأجندة، رفع معدل الكهرباء في مزيج الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول 2035، وخفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في المائة، وزيادة استخدام المواد الدائرية في الأنشطة الصناعية.

وسلط إردوغان الضوء على مبادرة «صفر نفايات» التي أطلقتها بلاده عام 2017 بقيادة أمينة إردوغان، قائلاً إن معدل إعادة التدوير والاسترداد التجاري ارتفع من نحو 13 في المائة عند إطلاق المبادرة إلى قرابة 40 في المائة بنهاية العام الماضي، بينما أُعيد إدخال 90 مليون طن من النفايات إلى الاقتصاد.

وأضاف أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتخصيص 30 مارس (آذار) يوماً دولياً لصفر نفايات يشكل مثالاً على إمكانية تحويل المبادرات المحلية إلى جهود دولية.

غزة وتداعيات الحروب البيئية

وفي جانب آخر من كلمته، ربط إردوغان أزمة المناخ بتداعيات النزاعات والصراعات، مشيراً إلى أن الحروب والهجرة والجوع والفقر تضعف التضامن الدولي، واستشهد بما يجري في قطاع غزة، قائلاً إن ما يحدث هناك «ليس إبادة جماعية فحسب، بل هو أيضاً إبادة بيئية»، وفق وصفه.

وأشار إلى تضرر أشجار الزيتون القديمة وتلوث التربة والمياه وتدمير البنية التحتية، كما تحدث عن معاناة النازحين من الأمطار والفيضانات، داعياً إلى توفير المأوى والمساعدات الإنسانية للسكان.

واختتم إردوغان كلمته بالدعوة إلى التوصل إلى توافقات عملية خلال المؤتمر، قائلاً: «دعونا نتوقف أخيراً عن العقلية الجشعة التي تضحي بالبيئة من أجل الاقتصاد»، مضيفاً أن ما تحتاج إليه البشرية هو «اتفاق عالمي على التعاطف بين الإنسان والطبيعة» يضمن ترك كوكب أكثر نظافة واخضراراً وعدالة للأجيال المقبلة.


إجراءات استثنائية للشحن... فريق فني ومراكز يضمنان انسيابية الإمدادات بالسعودية

تجهيز شحنات جوية في إحدى طائرات الخطوط السعودية (واس)
تجهيز شحنات جوية في إحدى طائرات الخطوط السعودية (واس)
TT

إجراءات استثنائية للشحن... فريق فني ومراكز يضمنان انسيابية الإمدادات بالسعودية

تجهيز شحنات جوية في إحدى طائرات الخطوط السعودية (واس)
تجهيز شحنات جوية في إحدى طائرات الخطوط السعودية (واس)

عزّزت السعودية إجراءاتها الاستثنائية لحماية انسيابية سلاسل الإمداد في مواجهة اضطرابات الشحن الإقليمية، عبر تشكيل فريق فني لمعالجة العقبات التشغيلية، وتسهيل إجراءات الشحن، وإطلاق مراكز متخصصة لدعم المستفيدين في قطاعي الطيران، والموانئ. وتستهدف هذه الخطوات تسريع معالجة طلبات الشركات، ورفع جاهزية المرافق اللوجستية، وضمان استمرار تدفق البضائع عبر المنافذ الجوية، والبحرية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع الاستجابة لطلبات المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات، وضمان انسيابية حركة الشحن عبر المطارات، والموانئ، بما يعزز جاهزية المنظومة اللوجستية، وقدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات التشغيلية.

ووفق المعلومات، أبلغت وزارة النقل والخدمات اللوجستية القطاع الخاص المحلي بتشكيل فريق فني يضم ممثلين من منظومة النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتسهيل إجراءات الشحن لكافة أنواع الشحنات من المطارات المتضررة، خاصةً مطار الملك خالد الدولي في الرياض، علاوةً على تقديم الدعم للقطاعين العام، والخاص، ومعالجة التحديات الفنية، والتشغيلية.

عدد من المسافرين في مطار الملك خالد الدولي في الرياض (المطار)

الدعم اللوجستي

وبينت الوزارة أن الهيئة العامة للطيران المدني دشنت «مركز الدعم والمعرفة لمستفيدي الشحن الجوي». وقامت الهيئة العامة للموانئ بإطلاق «مركز المعرفة وخدمة المستفيدين»، لاستقبال طلبات الدعم اللوجستي، ومتابعتها مع الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز استمرارية سلاسل الإمداد. وطلبت وزارة النقل والخدمات اللوجستية من القطاع الخاص تزويد الفريق الفني والممثلين من منظومة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات حيال الموضوع، من خلال قنوات التواصل، ليتسنى لها بحث سبل معالجتها، وتقديم الدعم الممكن.

وتتخذ الحكومة السعودية إجراءات سريعة عند نشوء أزمات جيوسياسية. وشهدت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة -منذ اندلاع أزمة الحرب بين أميركا وإيران، مطلع العام الجاري، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة، والتجارة الإقليمية- تحركات تشغيلية وتنظيمية واسعة، لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وضمان استمرار تدفق البضائع، والحد من انعكاسات الأزمة على القطاعين العام، والخاص.

رفع جاهزية التشغيل

وركزت جهود الوزارة على تفعيل المسارات اللوجستية البديلة، وتحويل جزء من حركة الشحن من الموانئ الشرقية إلى موانئ الساحل الغربي، وفي مقدمتها ميناء جدة الإسلامي، إلى جانب تعزيز الربط بين الموانئ، والمنافذ البرية، والسكك الحديدية، وتوسيع الخدمات الملاحية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وشملت الإجراءات دعم حركة النقل البري، والاستفادة من الأسطول السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة، وتوفير حلول مشتركة للنقل البري، والجوي، والبحري، بما يضمن وصول الشحنات إلى وجهاتها بكفاءة. وامتدت هذه التحركات إلى تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بعد تشكيل الفريق الفني الجديد -والذي يضم ممثلين من منظومة النقل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك- لمعالجة التحديات الفنية، والتشغيلية، وتسهيل إجراءات الشحن، خصوصاً عبر المطارات المتضررة، وفي مقدمتها مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وتعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو إدارة تداعيات الأزمة من خلال تنويع مسارات النقل، ورفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم استمرارية التجارة، ويحافظ على كفاءة المنظومة اللوجستية السعودية في مواجهة المتغيرات الإقليمية.


إيطاليا ترفع توقعات نمو اقتصادها إلى 0.9 % خلال 2026

الحي المالي «بورتا نوفا» في ميلانو الإيطالية (رويترز)
الحي المالي «بورتا نوفا» في ميلانو الإيطالية (رويترز)
TT

إيطاليا ترفع توقعات نمو اقتصادها إلى 0.9 % خلال 2026

الحي المالي «بورتا نوفا» في ميلانو الإيطالية (رويترز)
الحي المالي «بورتا نوفا» في ميلانو الإيطالية (رويترز)

رفع «المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)»، الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي إلى 0.9 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 0.7 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، فيما خفّض توقعاته لعام 2027 إلى 0.6 في المائة، مقابل 0.7 في المائة سابقاً.

وفي تقريره نصف السنوي بشأن التوقعات الاقتصادية، قدّر «المعهد» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة العام المقبل. وكانت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قد رفعت الشهر الماضي توقعاتها للنمو إلى واحد في المائة عام 2026 و0.8 في المائة عام 2027، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.6 في المائة لكل من العامين. وكان الاقتصاد الإيطالي قد سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة عام 2025، وفق «رويترز».

وبشأن سوق العمل، فقد توقع «إستات» أن يبلغ متوسط معدل البطالة 6 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى 5.9 في المائة عام 2027، مقارنة بتقدير سابق بلغ 5.5 في المائة لكلا العامين.

وعلى صعيد النشاط الصناعي، أظهرت بيانات منفصلة صادرة عن «المعهد» انتعاش الإنتاج الصناعي الإيطالي في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ إذ ارتفع 1.2 في المائة على أساس شهري، بعد تراجعه بالنسبة نفسها في أغسطس (آب) السابق عليه، متجاوزاً توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.8 في المائة.

ورغم هذا التحسن، فإن أداء القطاع الصناعي ظل ضعيفاً خلال الربع الثالث من العام؛ إذ انخفض متوسط الإنتاج بنسبة 0.4 في المائة، بعد ارتفاعه 0.3 في المائة خلال الأشهر الـ3 السابقة. كما أظهرت البيانات تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي، بعد ارتفاعه 0.2 في المائة خلال أغسطس، وفق الأرقام المعدلة بعد أخذ اختلاف عدد أيام العمل في الحسبان.

ويأتي تحسن الإنتاج الصناعي خلال سبتمبر الماضي في وقت سجل فيه الاقتصاد الإيطالي حالة من الركود خلال الربع الثالث، بعدما أظهر أداءً أفضل من توقعات كثير من المحللين في النصف الأول من العام. وكان الاقتصاد قد حافظ على نموه خلال عام 2025 بنسبة 0.6 في المائة، وسط استمرار التحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي والصناعي في البلاد.