تباطأ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو إلى أضعف وتيرة له في أربعة أشهر خلال أكتوبر (تشرين الأول)، تحت ضغط ارتفاع تكاليف الطاقة وتجدد انكماش النشاط الاقتصادي في فرنسا، في ظل الضغوط السياسية والمالية التي تواجهها البلاد، وفقاً لمسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال».
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» الأولي المركب لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 51.9 نقطة في أكتوبر، من 53.1 نقطة في سبتمبر (أيلول)، مسجلاً أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران)، وجاء دون جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز»، التي رجحت تراجعه إلى 52.7 نقطة. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى النمو، فيما تعكس القراءة دون هذا المستوى انكماش النشاط.
وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن تصاعد الضغوط التضخمية خلال الشهر كان عاملاً رئيسياً وراء التباطؤ الأوسع، موضحاً أن تكاليف المدخلات عاودت الارتفاع الحاد، لا سيما في قطاع التصنيع، بفعل زيادة أسعار الطاقة، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع لحماية هوامش أرباحها.
وتسارعت زيادة تكاليف المدخلات للشهر الثاني على التوالي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والوقود والنقل، ويرتبط جزء من هذه الضغوط بالحرب في الشرق الأوسط. ومع ذلك، رفعت الشركات أسعار بيع السلع والخدمات بوتيرة أبطأ مقارنة بسبتمبر، ما يشير إلى تعرض هوامش أرباحها لبعض الضغوط.
وأضاف ويليامسون أن ارتفاع أسعار الفائدة بدأ يؤثر أيضاً في الطلب، محذراً من أن استمرار النمو بالتزامن مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة قد يزيد التكهنات بشأن اتجاه البنك المركزي الأوروبي إلى تشديد سياسته النقدية بوتيرة أكثر حدة.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» في وقت سابق من الشهر أن البنك المركزي الأوروبي سيُبقي سعر الفائدة على الودائع عند 2.50 في المائة الأسبوع المقبل، قبل أن يرفعه بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، في ظل استمرار التضخم عند مستوى يقارب ضعف مستهدفه البالغ 2 في المائة.
كما تراجعت ثقة الشركات في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، مع تسجيل قطاع التصنيع أكبر انخفاض في التفاؤل.
فرنسا في دائرة الضغوط
برزت فرنسا باعتبارها مصدر القلق الأكبر، في ظل الضغوط المالية والاضطرابات السياسية. وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات انكماش النشاط الاقتصادي، فيما هبطت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2012، باستثناء فترة جائحة «كوفيد - 19».
وارتفعت تكاليف اقتراض الحكومة الفرنسية خلال الأسابيع الأخيرة، مع تنامي مخاوف المستثمرين بشأن قدرة البلاد على إصلاح أوضاعها المالية، فيما أسهمت موجات الاحتجاجات في الشوارع في تصعيد التوتر السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع.
وقال جو هايز، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن الانتعاش المسجل في سبتمبر كان قصير الأجل، في ظل التشديد السريع للأوضاع المالية وازدياد الضغوط السياسية خلال أكتوبر.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الخدمات الفرنسي إلى 48.4 نقطة في أكتوبر، من 51.2 نقطة في سبتمبر، وجاء دون توقعات «رويترز» البالغة 50.7 نقطة. كما تراجع مؤشر قطاع التصنيع إلى 49.3 نقطة، من 50.6 نقطة، مقابل توقعات عند 50.5 نقطة.
وهبط المؤشر المركب الفرنسي، الذي يجمع بين نشاطي الخدمات والتصنيع، إلى 48.4 نقطة من 51.1 نقطة، مقارنة بتوقعات بلغت 50.5 نقطة.
وحذر هايز من أن بيانات أكتوبر قد تكون مؤشراً إلى ما ينتظر الاقتصاد الفرنسي، بعدما تراجع مؤشر معنويات الشركات، الذي يقيس توقعاتها للأشهر الاثني عشر المقبلة، إلى أدنى مستوى في ست سنوات ونصف السنة، وسط مخاوف بشأن الانتخابات الرئاسية لعام 2027 والأوضاع المالية للبلاد.
ألمانيا تحافظ على النمو رغم التباطؤ
في ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، تباطأ نمو نشاط القطاع الخاص خلال أكتوبر، مع ارتفاع محدود في الأعمال الجديدة، وفقاً لمسح أولي أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال».
وانخفض المؤشر المركب لمديري المشتريات في ألمانيا إلى 52.8 نقطة، من 53.8 نقطة في سبتمبر، لكنه بقي فوق مستوى 50 نقطة للشهر الرابع على التوالي. وكانت توقعات الاقتصاديين في استطلاع «رويترز» تشير إلى قراءة عند 53.3 نقطة.
وقال فيل سميث، المدير المشارك للاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن نتائج أكتوبر أظهرت استمرار تعافي النشاط الاقتصادي الألماني، لكن تباطؤ النمو يؤكد أن تعافي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا يزال هشاً.
وواصل الإنتاج الصناعي ارتفاعه بوتيرة قوية، إذ صعد مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 54.2 نقطة، من 53.9 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى في شهرين. وفي المقابل، ارتفع نشاط الخدمات للشهر الثاني على التوالي، ولكن بوتيرة محدودة، مع تراجع مؤشره إلى 51.7 نقطة، من 52.9 نقطة.
وأظهر المسح ارتفاعاً طفيفاً فقط في الأعمال الجديدة على مستوى القطاع الخاص. فقد توقف نمو الطلب في قطاع الخدمات، وسط تقارير عن تأخر العملاء في اتخاذ القرارات وتشدد الميزانيات، بينما تباطأ نمو طلبيات التصنيع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، رغم استمرار دعم مبيعات التصدير.
وفي مؤشر إيجابي، تراجع معدل التضخم الإجمالي لأسعار السلع والخدمات التي تفرضها الشركات الألمانية إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، لكنه ظل أعلى بوضوح من متوسطه على المدى الطويل.
ورغم التباطؤ، حافظت الشركات الألمانية إجمالاً على تفاؤلها بشأن الإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. وارتفعت ثقة شركات الخدمات إلى أعلى مستوى منذ فبراير (شباط)، في حين تراجعت توقعات شركات التصنيع إلى أدنى مستوى منذ يوليو (تموز)، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف المدخلات.
الطلبيات الجديدة والصادرات
على مستوى منطقة اليورو، ارتفعت الطلبيات الجديدة، وهي أحد المؤشرات الرئيسية للطلب، بأبطأ وتيرة خلال مرحلة التوسع الحالية الممتدة لأربعة أشهر، مع تسجيل قطاعي التصنيع والخدمات زيادات محدودة.
في المقابل، ارتفعت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي، في تطور مشجع بعد نحو أربع سنوات ونصف سنة من التراجعات الشهرية المتواصلة. كما تجاوزت وتيرة نمو طلبيات التصدير معدل نمو الأعمال الجديدة الإجمالي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى 51.7 نقطة في أكتوبر، من 53 نقطة في سبتمبر، مقارنة بتوقعات عند 52.5 نقطة. كما تراجع مؤشر إنتاج التصنيع، الذي يدخل في احتساب المؤشر المركب، إلى 52.4 نقطة، من 53.6 نقطة، فيما هبط المؤشر الرئيسي للقطاع الصناعي إلى 52.4 نقطة، من 52.9 نقطة.
وأظهرت البيانات اقتراب التوظيف من حالة الجمود، إذ لم تسجل أعداد العاملين سوى زيادة طفيفة بعد ارتفاع محدود خلال الشهرين السابقين. وتباطأ خلق الوظائف في قطاع الخدمات إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، بينما انخفضت العمالة في قطاع التصنيع بعد تحسن استمر شهرين.
