شهدت الأسواق المالية اليابانية اضطرابات حادة، الخميس، مع هبوط مؤشر «نيكي» بنحو 5 في المائة، تحت وطأة موجة بيع واسعة في أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينما اتجه المستثمرون إلى السندات الحكومية بحثاً عن الأمان؛ ما دفع عوائدها إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر.
وجاءت التحركات عقب صدور بيانات تضخم أميركية تجاوزت التوقعات، وأعادت المخاوف بشأن احتمال اضطرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مبكراً والإبقاء عليها مرتفعة لفترة أطول. وتزامن ذلك مع تصاعد القلق بشأن المديونية والجدوى المالية للاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وأغلق مؤشر «نيكي»، الذي يضم عدداً كبيراً من الشركات التكنولوجية، منخفضاً بنسبة 4.9 في المائة عند 64425.95 نقطة، مسجلاً واحدة من أكبر خسائره اليومية الأخيرة، فيما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.4 في المائة.
وتركزت عمليات البيع في أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي؛ إذ هبط سهم «أدفانتست»، المتخصصة في معدات اختبار الرقائق، بنسبة 15 في المائة، بينما خسر سهم «طوكيو إلكترون»، المصنعة لمعدات إنتاج أشباه الموصلات، نحو 7.8 في المائة.
كما تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك»، التي تمتلك استثمارات واسعة في شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بنسبة 9.3 في المائة.
ولم تنجح الأرباح القياسية التي أعلنتها شركة «تي إس إم سي» التايوانية، أكبر شركة متخصصة في تصنيع الرقائق التعاقدية في العالم، في تحسين معنويات المستثمرين، بعدما صدرت نتائجها في وقت متأخر من جلسة التداول في طوكيو.
وتعكس هذه التحركات تغيراً في تقييم المستثمرين لقطاع الذكاء الاصطناعي، الذي استفاد خلال الفترة الماضية من تدفقات استثمارية ضخمة وتوقعات مرتفعة بشأن الطلب على الرقائق ومراكز البيانات. لكن المخاوف بدأت تتحول من حجم النمو المتوقَّع إلى قدرة الشركات على تمويل توسعها وتحقيق عوائد تكفي لتغطية الاستثمارات والالتزامات المالية المتزايدة.
وكانت أسهم شركة «كور ويف» الأميركية، المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية، قد هبطت بأكثر من 15 في المائة خلال تعاملات الأربعاء، عقب تقارير إعلامية عن تراجع أسعار سنداتها إلى مستويات ترتبط عادة بالديون المتعثرة.
ورغم تأكيد الرئيس التنفيذي للشركة، في مذكرة داخلية للموظفين، أن حجم العقود المتراكمة لديها يكفي لدعم التزاماتها المتعلقة بالديون، فإن هذه التصريحات لم تنجح في تبديد مخاوف المستثمرين.
وقال واتارو أكياما، الاستراتيجي لدى «نومورا»، إن الأسواق بدأت تتساءل عما إذا كانت الأوضاع المالية للشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تتدهور، مشيراً إلى تصاعد المخاوف بشأن الإنفاق الرأسمالي الضخم وربحية الأعمال في القطاع.
وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على الاقتراض لتمويل توسعها؛ إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة التمويل وتقليص القيمة الحالية للأرباح المستقبلية المتوقعة.
وكان مؤشر «ناسداك» الأميركي، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، قد تراجع بنسبة 1.9 في المائة الأربعاء، بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين الأميركية التي جاءت أعلى من تقديرات الاقتصاديين.
وأعادت البيانات تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية، وسط مخاوف من أن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقَّع.
وتؤثر هذه التطورات في الأسواق اليابانية عبر قناتين رئيسيتين؛ الأولى تتعلق بتقييمات أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالسوق الأميركية، والثانية ترتبط بتدفقات رؤوس الأموال العالمية وتوقعات أسعار الفائدة.
وفي ظل موجة البيع، اتجه المستثمرون نحو القطاعات الدفاعية الأقل حساسية للتقلبات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية.
وارتفع مؤشر قطاع الأدوية في بورصة طوكيو بنسبة 4 في المائة، ليصبح الأفضل أداءً بين القطاعات، بينما قفز سهم «سوميتومو فارما» بنسبة 15.8 في المائة، مسجلاً أكبر مكاسب نسبية بين مكونات «نيكي».
ومن أصل 225 شركة مدرجة في المؤشر، تراجعت أسهم 136 شركة، مقابل ارتفاع 87 شركة واستقرار سهمين.
وفي سوق السندات الحكومية، أدَّت موجة الهروب من الأسهم إلى ارتفاع أسعار أدوات الدين اليابانية، وانخفاض عوائدها إلى مستويات لم تُسجل منذ أكثر من شهر.
وتراجع عائد السندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 6.5 نقطة أساس إلى 2.93 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ العاشر من سبتمبر (أيلول).
كما انخفض عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 3.995 في المائة، متراجعاً دون مستوى 4 في المائة للمرة الأولى منذ التاريخ نفسه. ويعكس هذا التحول زيادة الطلب على الأصول التي ينظر إليها المستثمرون باعتبارها أكثر أماناً خلال فترات اضطراب الأسواق، خصوصاً عندما تتزايد المخاوف بشأن استدامة ارتفاع أسعار الأسهم.
وامتدت المكاسب إلى مختلف آجال السندات اليابانية؛ إذ تراجع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.905 في المائة، بينما انخفض عائد سندات الخمس سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 2.325 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ 18 سبتمبر.وهبط عائد السندات لأجل عشرين عاماً بمقدار 6.5 نقطة أساس إلى 3.80 في المائة، مسجلاً بدوره أدنى مستوى منذ 18 سبتمبر.
وشهدت سندات الخزانة الأميركية تحركات مماثلة، بعدما تراجعت عوائدها بقوة عقب ارتفاع أولي أعقب بيانات التضخم.
وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنحو تسع نقاط أساس إلى 5.1 في المائة، في إشارة إلى تغلب الطلب على الملاذات الآمنة على المخاوف المباشرة من رفع الفائدة. وتكشف هذه التحركات عن مفارقة في سلوك الأسواق؛ فرغم أن ارتفاع التضخم يعزز احتمالات تشديد السياسة النقدية، فإن المخاوف بشأن النمو والاستقرار المالي قد تدفع المستثمرين إلى شراء السندات؛ ما يؤدي إلى انخفاض عوائدها.
وفي اليابان، لم تُحدث تصريحات عضو مجلس إدارة بنك اليابان، جونكو كويدا، تأثيراً يُذكر في سوق السندات، رغم دعوتها البنك المركزي إلى عدم المبالغة في الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة، في ظل استمرار مخاطر صعود التضخم.
ويشير ضعف استجابة الأسواق لهذه التصريحات إلى أن موجة العزوف عن المخاطرة المرتبطة بالتطورات الأميركية كانت العامل الأكثر تأثيراً في حركة التداول. وتضع هذه التطورات المستثمرين أمام معادلة معقدة، تجمع بين احتمالات استمرار ارتفاع الفائدة الأميركية، ومخاوف المديونية في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتراجع شهية المخاطرة في أسواق الأسهم. كما تثير تساؤلات بشأن قدرة الشركات اليابانية المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي على الحفاظ على تقييماتها المرتفعة، إذا بدأ المستثمرون يطالبون بأدلة أكثر وضوحاً على تحقيق عوائد من الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والرقائق.
وفي المقابل، قد تستمر السندات الحكومية اليابانية في جذب التدفقات خلال فترات التقلب، رغم أن مسارها على المدى المتوسط سيظل مرتبطاً بتوقعات التضخم وقرارات بنك اليابان.وتكشف جلسة الخميس عن تحول واضح في أولويات المستثمرين، من البحث عن النمو المرتفع في قطاع التكنولوجيا إلى التركيز على المخاطر المالية وحماية رؤوس الأموال.
وسيكون اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة مرهوناً بتطورات التضخم الأميركي، وإشارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، إلى جانب قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على طمأنة المستثمرين بشأن مديونيتها وربحية استثماراتها.
وبينما تؤكد خسائر «نيكي» حجم حساسية السوق اليابانية تجاه التحولات العالمية في قطاع التكنولوجيا، يعكس صعود السندات استمرار دورها ملاذاً للمستثمرين عندما تتصاعد المخاوف بشأن استدامة النمو وتقييمات الأصول.
