«نيكي» يقفز بدعم الرقائق... والسندات تحت الضغط

نتائج «مايكرون» تشعل أسهم الذكاء الاصطناعي مع استمرار صعود العوائد

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يقفز بدعم الرقائق... والسندات تحت الضغط

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قفزت الأسهم اليابانية، الخميس، إلى أعلى إغلاق في أكثر من 6 أسابيع، مدفوعة بموجة شراء قوية لأسهم أشباه الموصلات بعد توقعات متفائلة من «مايكرون تكنولوجي» عزَّزت الثقة باستمرار طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، ظلت سوق السندات تحت الضغط مع ارتفاع العوائد طويلة الأجل، واستمرار المخاوف من التضخم ومسار تشديد السياسة النقدية، بينما سجل المستثمرون الأجانب أكبر مبيعات أسبوعية للسندات اليابانية في 6 أشهر.

وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 68.956.72 نقطة، مُسجِّلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 17 أغسطس (آب)، بينما حقَّق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مكاسب محدودة بلغت 0.57 في المائة إلى 4.131.98 نقطة.

وجاءت القفزة بعدما توقَّعت شركة «مايكرون تكنولوجي» الأميركية إيرادات فصلية تتجاوز تقديرات الأسواق، وكشفت عن زيادة التزامات عملائها بموجب اتفاقات التوريد طويلة الأجل إلى 32 مليار دولار، في مؤشر إلى استمرار الطلب القوي على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقادت شركات الرقائق المكاسب في طوكيو، فقفز سهم «ليزرتك» لمعدات فحص أشباه الموصلات 11.14 في المائة إلى أعلى مستوى في شهرين، وصعدت «أدفانتست» لمعدات اختبار الرقائق 9.78 في المائة. كما ارتفعت «موراتا مانوفاكتشرينغ» 8.43 في المائة، و«كيوكسيا» المتخصصة في رقائق الذاكرة 5.55 في المائة.

ورغم قوة الصعود، فإن محللين حذروا من اعتبار التَّحرُّك مؤشراً على موجة ارتفاع مستدامة لجميع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم لدى «نومورا سيكيوريتيز»، إن نتائج شركات مثل «مايكرون» تمثل عاملاً إيجابياً بلا شك، لكن ينبغي الانتباه إلى احتمال أن تكون بعض المكاسب ناتجة عن أخبار استثنائية مرتبطة بالنتائج.

وعكست حركة الأسهم هذا الحذر؛ فمن بين 225 شركة مدرجة على «نيكي»، ارتفعت أسهم 108 شركات، مقابل انخفاض 116، ما يظهر أن الارتفاع الكبير للمؤشر تركز بدرجة ملحوظة في الأسهم ذات الوزن الثقيل، خصوصاً التكنولوجيا والرقائق.

وفي المقابل، تعرَّضت أسهم البنوك والتأمين للضغوط، بعدما أدت قراءة متباينة لمسح «تانكان» الفصلي لـ«بنك اليابان» وتصريحات حكومية حذرة بشأن زيادة تكاليف الاقتراض إلى تخفيف التوقعات برفع متتالٍ للفائدة خلال أكتوبر (تشرين الأول). وانخفض قطاع البنوك 2.44 في المائة، والتأمين 2.31 في المائة.

وتراجع سهم «ميتسوبيشي يو إف جي فايننشال غروب» 3.08 في المائة، بينما هبطت «داي إيتشي لايف غروب» 3.12 في المائة. كما فقد قطاع النفط والفحم 2.97 في المائة مع انخفاض أسعار الخام، في ظلِّ تعافي الصادرات من الشرق الأوسط والزيادة المفاجئة في المخزونات الأميركية.

وتراجع سهم شركة التكرير «إديميتسو كوسان» نحو 4 في المائة.

تباين العوائد

وفي سوق السندات، ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 5 نقاط أساس إلى 3.11 في المائة، متتبعاً صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية. وارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً 4.5 نقطة أساس إلى 3.945 في المائة، بينما صعد عائد الـ30 عاماً 6 نقاط أساس إلى 4.2 في المائة.

وفي المقابل، انخفض عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتحركات سعر الفائدة لدى «بنك اليابان»، نقطة أساس واحدة إلى 1.94 في المائة، مواصلاً تراجعه بعد مزاد قوي نسبياً على السندات من هذا الأجل.

وأظهر مسح «تانكان» أن ثقة الشركات اليابانية بلغت أعلى مستوياتها في 8 أعوام خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وسط توقعات تضخم مرتفعة، ما يوفر مبرراً لمزيد من زيادات الفائدة. كما أظهر ملخص آراء اجتماع «بنك اليابان» في سبتمبر أن بعض صانعي السياسة رأوا ضرورة تسريع وتيرة التشديد أو دفع أسعار الفائدة إلى المستوى المستهدف للبنك في وقت أقرب. لكن ممثلاً لمكتب مجلس الوزراء حذَّر خلال الاجتماع من التأثير الاقتصادي لارتفاع تكاليف الاقتراض، ودعا إلى الحذر بشأن زيادات إضافية للفائدة.

وقال ريوتارو كيمورا، كبير استراتيجيي أدوات الدخل الثابت لدى «بي إن بي باريبا أسيت مانجمنت»، إن الأسواق قد تفسِّر هذه التصريحات بوصفها إشارة إلى احتمال تحرك «بنك اليابان» ببطء في مواجهة التضخم.

وأضاف أن أي ضغوط سياسية تكبح وتيرة رفع الفائدة الضرورية قد تزيد الضغوط الصعودية على العوائد طويلة الأجل من خلال ارتفاع علاوة مخاطر التضخم.

وتظهر بيانات تدفقات الاستثمار أن القلق امتدَّ إلى المستثمرين الأجانب. فقد سجَّلت السندات اليابانية أكبر تخارج أجنبي أسبوعي في 6 أشهر خلال الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر، مع مبيعات صافية بلغت 4.61 تريليون ين (29.16 مليار دولار).

وسجَّلت السندات طويلة الأجل تدفقات خارجة بقيمة 1.34 تريليون ين، وهي الأكبر منذ أواخر يوليو، بينما قفزت المبيعات الأجنبية الصافية لأذون الخزانة قصيرة الأجل إلى 3.27 تريليون ين، أعلى مستوى في 6 أشهر.

كما باع المستثمرون الأجانب أسهماً يابانية بقيمة صافية بلغت 362 مليار ين للأسبوع الثالث على التوالي. وفي الاتجاه المقابل، باع المستثمرون اليابانيون 684.5 مليار ين من السندات الأجنبية طويلة الأجل، بينما اشتروا أسهماً أجنبية بقيمة 225.8 مليار ين.


مقالات ذات صلة

«علي بابا» تُطلق نموذجاً متقدماً للذكاء الاصطناعي

الاقتصاد شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

«علي بابا» تُطلق نموذجاً متقدماً للذكاء الاصطناعي

كشفت مجموعة «علي بابا» الصينية، الأحد، عن أحدث نماذجها الرائدة للذكاء الاصطناعي «كوين4-ماكس» (Qwen4-Max)، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها التنافسية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في مقر «سوق المالية السعودية» بالرياض (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يرتفع 0.06 % عند 10264 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الاثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06 في المائة، ليغلق عند 10264 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.6 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)

«بنك اليابان» يقترب من رفع الفائدة مجدداً

دعا عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا، الاثنين، إلى الإسراع في رفع أسعار الفائدة إلى مستوى مناسب يحد من المخاطر التضخمية المتزايدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)

زيارة ترمب لآسيا... طاولة حافلة بأزمات اقتصادية

تتجاوز الجولة الآسيوية المرتقبة للرئيس الأميركي حدود الزيارة الدبلوماسية التقليدية، لتتحول إلى اختبار اقتصادي لمستقبل العلاقات التجارية بين أميركا وشركائها.

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تنمو بالخارج وتتعثر في الداخل

أظهرت بيانات اقتصادية صينية، الاثنين، تباطؤاً أوسع من المتوقع في نشاط المصانع ومبيعات التجزئة خلال أكتوبر، بالتزامن مع تفاقم تراجع الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (بكين)

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
TT

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 في المائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب يناير (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، ما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

يترقب المصريون تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (وزارة العمل المصرية)

وشكك عباس، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في تطبيق القرار، قائلاً إن «الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن»، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، ما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحافي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة «إكس» إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: «يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، ما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة».

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يفقد زهوه مع زيادة الأسعار المستمرة (محافظة الجيزة)

وعدّد أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي حالات كثيرة لا يُطبق عليها الحد الأدنى للأجور، من عمال الأمن والنظافة في الجامعات وكثير من المؤسسات، وصولاً إلى الأستاذ المساعد في الجامعات الخاصة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «القرار مهم وضروري، لكن الأهم هو المراقبة ووجود آليات تضمن تطبيقه».

وكانت الحكومة أعلنت التزامها بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص معقد، ويجب أن ننظر إليه من زوايا عدة، بما في ذلك قدرة المؤسسات الخاصة على تحمل تكلفة زيادة الأجور، في ظل زيادة تكاليف وبنود أخرى كثيرة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن جهة أخرى، مدى قدرة المبلغ المحدد على الوفاء باستحقاقات الأسر وتوفير حياة كريمة في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

الأمر نفسه تساءل عنه كمال عباس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نفهم من الحكومة والمجلس القومي للأجور الأساس الذي يتم عليه تحديد الحد الأدنى: هل سلة غذائية لأسرة مكونة من 4 أفراد أم بناءً على نسب التضخم التراكمي؟»، مشككاً في قدرة الزيادة الجديدة، لمن سيحصلون عليها، على موازنة الزيادات المستمرة في الأسعار. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12.7 في المائة، مقارنة بـ13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

وجاء السحب الأخير في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.


مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
TT

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر وضع قواعد لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم عمل الشركات في المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين.

وكانت مناقشة تعديلات «قانون الكهرباء» في مجلس النواب، الاثنين، قد أثارت جدلاً بشأن الجدوى الاقتصادية للتعديلات الجديدة ومدى قدرتها على تحقيق وفر باستهلاك الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية.

وبينما رأى مؤيدون أن «التعديلات تمثل خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي»، تساءل الرافضون عن مدى انعكاس الإجراءات المقترحة على تكاليف الإنتاج وفواتير المستهلكين.

ووفق تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، يهدف القانون إلى الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة ملزمة من المعايير الفنية والضوابط التنظيمية، بهدف تقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، والحد من الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة.

ويمنح القانون «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» اختصاصات أوسع في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، تشمل «إصدار التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال، ومراقبة التزامها بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ معايير الكفاءة وتقديم الدعم الفني».

ويمتد التنظيم الجديد إلى الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، من خلال إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً للمواصفات المعتمدة، بما يساعد المستهلكين على المقارنة بين الأجهزة واختيار الأقل استهلاكاً.

وفي الجانب العقابي، ينص القانون على غرامات تصل إلى مليوني جنيه لبعض مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات غير المطابقة للضوابط.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (الشركة المنفذة)

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طارق الملا أن «التعديلات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات إنتاج الكهرباء، وترشيد الاستهلاك بما يخفف الأعباء عن المواطنين».

وأوضح خلال جلسة الاثنين، أن الضوابط الجديدة ستتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء متابعة الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، معتبراً أن «تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة يتم إنتاجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تكلفة فواتير الكهرباء، سواء للمستهلكين المنزليين أو للقطاعين التجاري والصناعي».

وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم دعم الكهرباء تدريجياً، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، بعدما أعادت تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف الضغوط المالية إلى قطاع الطاقة، وأثرت في تكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

«مغالاة في العقوبات»

عضو مجلس النواب إيرين سعيد ترى أن القانون يتضمن «مغالاة في العقوبات»، لكنها ترى أن «التعديلات تحمل في مجملها جوانب إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بضبط كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق والحد من استهلاكها للطاقة».

وتوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام مصنعي الأجهزة الكهربائية بالحصول على شهادات كفاءة الطاقة من شأنه أن «يدفع المصنعين والمستوردين إلى الالتزام بمعايير تضمن تشغيلها بمعدلات استهلاك أقل للكهرباء، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على إجمالي فاتورة المستهلك، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الكهربائية في الاستخدامات المنزلية».

وشددت على أن «الغرامات المنصوص عليها في التعديلات تستهدف المصنعين والمستوردين المخالفين، ولا تُفرض على المواطن العادي». ولفتت إلى أن «القانون لا يقتصر على الإجراءات العقابية، بل يتضمن أيضاً إنشاء وحدة متخصصة لدعم المصنعين، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمساعدتهم على الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة والحصول على الشهادات المعتمدة».

متاجر مغلقة في القاهرة يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

وتقول سعيد إن «أهمية التعديلات تكمن في قدرتها على تحسين كفاءة الأجهزة المطروحة في الأسواق، بما يحقق ترشيداً فعلياً للاستهلاك، مع ضرورة إعادة النظر في مستوى الغرامات المقترحة لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات».

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.