هدوء في العقود الآجلة للأسهم الأميركية وسط ارتفاع أسعار النفط

من داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
من داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

هدوء في العقود الآجلة للأسهم الأميركية وسط ارتفاع أسعار النفط

من داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
من داخل بورصة نيويورك (أ.ب)

اتسمت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بالهدوء يوم الثلاثاء، مع تراجعها بشكل طفيف، في ظل ارتفاع أسعار النفط بسبب الجمود في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما حدّ من إقبال المستثمرين على المخاطرة، بينما ظلت آفاق التضخم غير واضحة. وتراجع مؤشر «داو جونز» 0.09 في المائة، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.02 في المائة، وزاد مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.11 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2 في المائة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مواصلة مكاسب تجاوزت 5 في المائة في الجلسة السابقة، وسط استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات، وفق «رويترز».

وأدت زيادة تكاليف الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، كما عززت احتمالات رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية حول العالم.

وقد تكون بيانات التضخم لأسعار المستهلكين والمنتجين لشهر يوليو (تموز)، المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حاسمة في تحديد مسار أسعار الفائدة لدى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، في ظل تركيز البنك المركزي على مكافحة التضخم، وموقف رئيسه كيفين وارش بشأن خفض التوجيهات المستقبلية لأسعار الفائدة.

ووفقاً لأداة «سي إم إي فيدووتش»، تظهر بيانات أسواق المال حالياً انقساماً شبه متساوٍ بين المتداولين بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة أو إبقائها دون تغيير في سبتمبر (أيلول).

وفي الساعة 5:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 48 نقطة، أو 0.09 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 1.75 نقطة، أو 0.02 في المائة. كما زادت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 33 نقطة، أو 0.11 في المائة.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض في الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط، رغم بقاء مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» بالقرب من مستوياتهما القياسية.

وفي الوقت نفسه، يبتعد مؤشر «ناسداك» بنحو 2.1 في المائة عن أعلى مستوياته على الإطلاق، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من أدنى مستوياته المسجلة في يوليو، عندما تراجع المؤشر الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا بنحو 10 في المائة عن أعلى مستوى إغلاق قياسي له.

وساهم الأداء القوي لأرباح الشركات في الربع الحالي عبر قطاعات عدة في دفع الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية جديدة، كما ساعدت مؤشرات على ارتفاع الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وبدء تحقيق عوائد منه في تهدئة بعض المخاوف.

وفي تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء، تباين أداء أسهم الشركات العملاقة وأسهم النمو. وارتفع سهم «إنفيديا» 0.9 في المائة بعد تراجعه 2.9 في المائة في الجلسة السابقة، بينما انخفض سهم «إنتل» 1 في المائة، مواصلاً خسائره المسجلة يوم الاثنين، عقب إعلان الشركة تسعير طرح موسع لأسهمها بقيمة 20 مليار دولار.

وقفز سهم «رايوت بلاتفورمز» 21 في المائة بعد تقرير إعلامي أفاد بأن شركة الحوسبة السحابية أبرمت صفقة بقيمة 9 مليارات دولار، مع شركة «أنثروبيك».

وتراجع سهم «روكيت لاب» 9.3 في المائة، بعدما بدا أن شركة الفضاء أرجأت موعد الرحلة الأولى لصاروخها «نيترون».

وانخفض سهم «أون» المدرج في الولايات المتحدة 16.2 في المائة، بعدما جاءت مبيعات شركة الملابس الرياضية دون توقعات «وول ستريت» في الربع الثاني.

كما تراجع سهم «هيمز آند هيرز هيلث» 6.4 في المائة، بعد أن أعلنت شركة الرعاية الصحية عن بُعد خسارة أكبر من المتوقع في الربع الثاني.

وكان موسم إعلان نتائج الشركات الفصلية يقترب من نهايته؛ إذ أعلنت نحو 90 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نتائجها بالفعل.

ومن بين الشركات المقرر أن تعلن نتائجها قبل افتتاح الأسواق يوم الثلاثاء «فينشر غلوبال»، المتخصصة في الغاز الطبيعي المسال، و«كاردينال هيلث» لتوزيع الأدوية.


مقالات ذات صلة

تفاؤل أصحاب الأعمال الصغيرة بأميركا يرتفع لأعلى مستوى في 11 شهراً

الاقتصاد حلاق ينتظر الزبائن داخل شاحنته في أحد شوارع نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)

تفاؤل أصحاب الأعمال الصغيرة بأميركا يرتفع لأعلى مستوى في 11 شهراً

ارتفع مؤشر تفاؤل أصحاب الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً خلال يوليو (تموز).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي» تملك منصة «تروث سوشيال» (رويترز)

شركة ترمب الإعلامية تعلن عن تسجيل خسائر كبيرة

منيت شركة الإعلام المملوكة للرئيس الأميركي بخسائر ضخمة في الربع الثاني، وأعلنت عن خطط للتخلي عن مسارات عمل جديدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

«وول ستريت» ترتفع بعد تراجع مفاجئ للوظائف الأميركية

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف بشكل غير متوقع الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أشخاص يسيرون خارج بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تقرير الوظائف الأميركية يهوي بعوائد سندات الخزانة ويبدد رهانات رفع الفائدة

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد يوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات التوظيف فقدان الاقتصاد 23 ألف وظيفة بشكل غير متوقع في يوليو.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة مرفوعة خارج أحد متاجر تارغت تُعلن عن وظائف شاغرة في إنشينيتاس - كاليفورنيا (رويترز)

تراجع مفاجئ للوظائف الأميركية في يوليو... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

سجل الاقتصاد الأميركي انخفاضاً غير متوقع في الوظائف خلال يوليو (تموز)، فيما جرى تعديل بيانات الوظائف غير الزراعية للشهر السابق بالخفض بشكل حاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الرياض تُصِرُّ على تهدئة سوق الإسكان عبر إجراءات «التوازن العقاري»

وحدات سكنية في الرياض تابعة لوزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)
وحدات سكنية في الرياض تابعة لوزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)
TT

الرياض تُصِرُّ على تهدئة سوق الإسكان عبر إجراءات «التوازن العقاري»

وحدات سكنية في الرياض تابعة لوزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)
وحدات سكنية في الرياض تابعة لوزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)

​تدخل سوق الإسكان في الرياض مرحلة جديدة، مع بدء استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج «التوازن العقاري»، في خطوة تعكس توجه العاصمة نحو معالجة تحديات السوق من بوابة زيادة المعروض السكني، إلى جانب السياسات التنظيمية والتمويلية الهادفة إلى تعزيز فرص التملُّك.

وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الاثنين، استقبال طلبات السنة الثانية لـ«برنامج التوازن العقاري»، بدءاً من الأحد 16 أغسطس (آب) الحالي حتى نهاية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج، وذلك استمراراً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع بالعاصمة.

وكانت الهيئة قد أطلقت منصَّة «التوازن العقاري» في مدينة الرياض، بموجب الأمر السامي القاضي باعتماد العمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، بعدد ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة سنوياً، خلال السنوات الخمس القادمة، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال (400 دولار) للمتر المربع، في خطوة تهدف إلى المساهمة في تحقيق التوازن، وتعزيز التملُّك السكني للمستفيدين داخل المدينة.

تكلفة المسكن

ويأتي استمرار البرنامج في وقت تواصل فيه الرياض توسعها السكاني والاقتصادي والعمراني، مدفوعة بمشروعات كبرى واستثمارات متسارعة، ما يفرض الحاجة إلى نمو متوازن في المعروض العقاري يلبي الطلب المتزايد.

وأكد مختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أن الرياض من خلال طرح أراضٍ سكنية مخططة ومطورة بأسعار محددة، تراهن على تخفيف أحد أبرز مكونات تكلفة المسكن، وفتح مسار أكثر استدامة أمام المواطنين لبناء مساكنهم، بما قد ينعكس تدريجياً على حركة الأسعار، ويحد من الضغوط الناجمة عن محدودية الأراضي المتاحة.

التمويل والتشييد

وقال المختص في الشأن العقاري، رئيس مجموعة «أماكن الدولية»، خالد الجاسر، إن أثر برنامج التوازن العقاري يتجاوز سوق الأراضي إلى قطاعات التمويل والتشييد ومواد البناء والخدمات المرتبطة بالسكن، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويعمِّق دورة الاستثمار داخل العاصمة السعودية.

وذكر لـ«الشرق الأوسط» أن قوة برنامج التوازن العقاري لا تكمن فقط في توفير أراضٍ بأسعار محددة، وإنما في أنه يتعامل مع أصل المشكلة من زاوية زيادة المعروض، مؤكداً أنه كلما زادت الأراضي السكنية المتاحة بشكل منظم، أصبحت أمام المواطن خيارات أوسع، وتراجعت قدرة محدودية الأراضي على دفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة.

واستطرد الجاسر: «لكن نجاح البرنامج الحقيقي سيظهر على المدى المتوسط، عندما تتحول الأراضي الممنوحة إلى مساكن فعلية، وليس بمجرد تملُّك الأرض. لذلك أرى أن المرحلة المقبلة يجب أن تركِّز على تسهيل البناء والتمويل، حتى تكتمل الحلقة بين الأرض والمسكن».

خَلق سوق أكثر توازناً

بدوره، أوضح المختص والمطور العقاري أحمد عمر باسودان لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار البرنامج للسنة الثانية يعطي رسالة مهمة للسوق، وهي أن معالجة ارتفاع تكلفة السكن تحتاج إلى نَفَس طويل، وليس إلى قرار مؤقت.

وزاد أن الرياض مدينة تنمو بسرعة، وبالتالي فإن زيادة المعروض يجب أن تواكب النمو السكاني والاقتصادي باستمرار، مبيناً أن الأثر الأهم للبرنامج لن يكون فقط في أسعار الأراضي؛ بل في تغيير سلوك السوق نفسه؛ «فعندما يدرك المستثمر والمطور أن المعروض السكني سيستمر في الزيادة، يصبح من الصعب استمرار المراهنة على ندرة الأراضي كعامل دائم لرفع الأسعار. والنجاح هنا سيكون في خَلق سوق أكثر توازناً، يستفيد منها المواطن والمطور والاقتصاد في الوقت نفسه».

خدمة العملاء للبرنامج السكني التابع لوزارة البلديات والإسكان أثناء تقديم خدماتها للمستفيدين (واس)

الفجوة بين العرض والطلب

وجاء إطلاق السنة الثانية ضمن المسار السنوي للبرنامج الهادف إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية المخططة، من خلال قيام الهيئة بتوفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنوياً، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، بما يسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب، ودعم استقرار السوق العقارية في العاصمة.

ويُتاح التقديم للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً، شريطة عدم وجود ملكية عقارية سابقة للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن 3 سنوات، إلى جانب استيفاء بقية شروط وضوابط الاستحقاق المعتمدة.

وبيَّنت الهيئة أن أولوية الاستحقاق لا ترتبط بأسبقية التقديم، مؤكدة أن التسجيل في المنصة لا يعني القبول النهائي، وسيتم إدراج المواطنين الذين سبق لهم التقديم في السنة الأولى وثبتت أهليتهم ودخلوا القرعة الإلكترونية تلقائياً، ضمن المسار المعتمد للسنة الثانية.

وأبانت أن جميع الطلبات تخضع للتحقق الإلكتروني وفق الشروط المعتمدة، على أن تشمل مراحل البرنامج بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات: التحقق من الأهلية، وإعلان النتائج، واستقبال الاعتراضات، وإجراء القرعة الإلكترونية للمستحقين، ثم استكمال إجراءات البيع على الخريطة حسب الضوابط.

نتائج القرعة الأولى

وفي العام المنصرم، كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية، عبر منصة «التوازن العقاري»، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقق من أهلية المتقدمين، والبتِّ في الاعتراضات التي سبقت إجراء القرعة.

وأُجريت القرعة بإشراف لجنة مستقلة تضم ممثلين عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة العدل، والهيئة العامة للعقار، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مشيرة إلى تنفيذها باستخدام أنظمة تقنية متقدمة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين المؤهَّلين.

وحسب الهيئة، شملت نتائج القرعة تحديد مواقع الأراضي السكنية المخصصة للمستحقين بإجمالي مساحات بلغ 6.3 مليون متر مربع، موزعة على مواقع داخل النسيج العمراني في مدينة الرياض، وأخرى في مواقع متعددة يجري تصميمها، ضمن أحياء: القيروان، والملقا، والنخيل، والنرجس، ونمار، والرماية، والرمال، والجنادرية، على أن تبلغ مساحة القطعة الواحدة 300 متر مربع.


«سينوك» تدشن أول حقل غاز في بحر بوهاي باحتياطات تتجاوز 100 مليار متر مكعب

منصة إنتاج تابعة لـ«سينوك» (الشركة)
منصة إنتاج تابعة لـ«سينوك» (الشركة)
TT

«سينوك» تدشن أول حقل غاز في بحر بوهاي باحتياطات تتجاوز 100 مليار متر مكعب

منصة إنتاج تابعة لـ«سينوك» (الشركة)
منصة إنتاج تابعة لـ«سينوك» (الشركة)

أعلنت شركة «سينوك»، عملاق النفط والغاز الصيني، أن مشروعها التطويري للمرحلة الأولى في حقل غاز «بوزونغ» قد بدأ الإنتاج الفعلي.

يقع حقل «بوزونغ» في وسط بحر بوهاي، وهو أول حقل غاز بمنطقة «بوهاي» باحتياطات تتجاوز 100 مليار متر مكعب. وأعلنت الشركة أن تطوير هذا الحقل سيسهم في تعزيز إمدادات الطاقة شرق الصين، حيث الموارد شحيحة نسبياً.

وبدأ الحقل الإنتاج الفعلي يوم الأحد الماضي، حيث تجاوز الإنتاج اليومي من النفط والغاز 5200 طن متري من المكافئ النفطي، أو 37.960 برميل يومياً، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية الثلاثاء عن بيان صحافي من الشركة.

ووفق البيان، فإن الحقل يحتوي احتياطات جيولوجية مؤكدة تزيد على 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وأكثر من 200 مليون متر مكعب من السوائل النفطية. وتقع خزاناته على عمق يزيد على 5 آلاف متر تحت سطح الأرض، وتمتد على مساحة واسعة، وتتسم بتكوينات جيولوجية معقدة تجعل تطوير الحقل أشد صعوبة بكثير من حقول النفط والغاز البحرية التقليدية.

وقد أنتج الحقل حتى الآن أكثر من 2.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وأصبح مصدراً مهماً لإمدادات مستقرة لشرق الصين، بما في ذلك منطقة بكين - تيانجين - خبي والمناطق المحيطة ببحر بوهاي.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الكامل من المرحلة الأولى خلال ذروة الطلب الصيفي، وسيسهم في تلبية احتياجات الطاقة المنزلية والصناعية في المنطقة الشرقية.

وأعلنت الشركة عن بدء عمليات الحفر للمرحلة الثانية من تطوير الحقل.


الأسهم الصينية تتراجع مع تلاشي آمال إعادة فتح «مضيق هرمز»

شاشة إلكترونية تعرض مؤشرَي «شنغهاي» و«شنتشن» للأسهم في مدينة شنغهاي (رويترز)
شاشة إلكترونية تعرض مؤشرَي «شنغهاي» و«شنتشن» للأسهم في مدينة شنغهاي (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تتراجع مع تلاشي آمال إعادة فتح «مضيق هرمز»

شاشة إلكترونية تعرض مؤشرَي «شنغهاي» و«شنتشن» للأسهم في مدينة شنغهاي (رويترز)
شاشة إلكترونية تعرض مؤشرَي «شنغهاي» و«شنتشن» للأسهم في مدينة شنغهاي (رويترز)

تراجعت الأسهم في البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ يوم الثلاثاء، مع إعادة المستثمرين تقييم احتمالات إنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر «شنغهاي المركب القياسي» 0.8 في المائة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات، بينما انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.8 في المائة أيضاً، وفق «رويترز».

وتراجع مؤشر «شنتشن الأصغر» بنسبة 0.5 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «تشين إكست المركب» للشركات الناشئة بنسبة 0.3 في المائة. وانخفض مؤشر «ستار 50» في شنغهاي، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، بنسبة 1.6 في المائة.

وردَّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين على شروط إيران للتوصل إلى اتفاق سلام، مطالباً طهران بدفع تعويضات عن ضحايا الحروب والهجمات والاحتجاجات، في تصعيد لفظي من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة يوم الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال محللون في بنك «أو سي بي سي» في مذكرة: «إن الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للشحن والنفط في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب تجديد إيران مطالبها بتقديم تنازلات، ورفضها التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، زادت من حالة عدم اليقين بشأن إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز».

وفي الصين، قادت أسهم المعادن غير الحديدية الانخفاضات؛ إذ تراجع المؤشر الفرعي الذي يتتبع هذا القطاع بنسبة 4.7 في المائة.

وأعلنت شركة «يونيتري» الصينية لصناعة الروبوتات، يوم الاثنين، أن طرحها العام الأولي في بورصة شنغهاي، بقيمة 900 مليون دولار، شهد إقبالاً كثيفاً من المستثمرين الأفراد؛ إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الأسهم المطروحة بأكثر من 8 آلاف مرة، في مؤشر على استمرار حماس المستثمرين.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سنغ القياسي» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر أسهم التكنولوجيا في المدينة بنسبة 1.9 في المائة.

وكانت أسهم قطاع المواد في هونغ كونغ العامل الرئيسي وراء هذا التراجع؛ إذ انخفض المؤشر الفرعي لقطاع المواد التابع لمؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 4.6 في المائة.

وفي سياق منفصل، يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحثاً عن مزيد من المؤشرات حول تأثير الصراع مع إيران على ضغوط الأسعار، وهو ما قد يؤثر في توقعات السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، بعدما أدى تقرير الوظائف الضعيف الصادر الأسبوع الماضي إلى تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة.