الأسهم الآسيوية تتراجع مع عودة النفط فوق 100 دولار وتصاعد مخاوف التضخم

متداول عملات يراقب شاشات تعرض مؤشري «كوسبي» و«كوسداك» في بنك «هانا» في سيول (أ.ف.ب)
متداول عملات يراقب شاشات تعرض مؤشري «كوسبي» و«كوسداك» في بنك «هانا» في سيول (أ.ف.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع مع عودة النفط فوق 100 دولار وتصاعد مخاوف التضخم

متداول عملات يراقب شاشات تعرض مؤشري «كوسبي» و«كوسداك» في بنك «هانا» في سيول (أ.ف.ب)
متداول عملات يراقب شاشات تعرض مؤشري «كوسبي» و«كوسداك» في بنك «هانا» في سيول (أ.ف.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، مع عودة أسعار النفط إلى التداول فوق مستوى 100 دولار للبرميل وسط تصاعد التوترات في الخليج، ما أحدث اضطرابات في أسواق السندات وأعاد إلى الواجهة مخاوف حدوث صدمة تضخمية جديدة.

واستقر خام برنت عند 100.85 دولار للبرميل، بعدما قفز 7 في المائة خلال الليل مسجلاً أعلى مستوى له في شهرين عند 102 دولار، وفق «رويترز».

ومع استمرار الصراع من دون مؤشرات واضحة على التراجع، ارتفع خام برنت بنحو 40 في المائة خلال الشهر الحالي.

وقال نايغل غرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي فير» للاستشارات المالية: «يواجه اثنان من أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم مخاطر كبيرة خلال الشهر نفسه، والأسواق بدأت للتو في استيعاب تداعيات ذلك».

وأضاف: «مع انهيار وقف إطلاق النار وعودة النفط إلى ما فوق 100 دولار، فإن الانخفاض السابق الذي منح (الاحتياطي الفيدرالي) مساحة أكبر للتحرك بدأ بالفعل في التلاشي. ويبدو الوضع أقل شبهاً بارتفاع مؤقت وأكثر ارتباطاً بعودة حقيقية لمخاطر التضخم».

ولم تساعد أنباء فرض الإدارة الأميركية رسوماً جمركية أعلى على سلع من 60 شريكاً تجارياً في تهدئة المخاوف التضخمية، إذ اقتربت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً من أعلى مستوياتها منذ عام 2007، فيما ارتفعت تكاليف الاقتراض الأوروبية القياسية إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 2011.

وتسعّر الأسواق حالياً اتجاهاً أكثر تشدداً من جانب البنوك المركزية، مع احتمال يبلغ نحو الثلث لرفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في أقرب وقت خلال اجتماع الأسبوع المقبل، في تحول كبير مقارنة بالأسبوع الماضي فقط، بينما أصبح رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) متوقعاً على نطاق واسع.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، لكن الأسواق تقدر احتمال رفعها في سبتمبر بنحو 70 في المائة.

وفي آسيا، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني 2.9 في المائة، وهبط مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 3.7 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» 0.1 في المائة، بعدما قدمت النتائج القياسية لشركة «إنتل» دعماً محدوداً في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بأسعار النفط والفائدة.

وكانت «وول ستريت» قد تراجعت خلال الليل، بعدما أثارت نتائج شركتي «ألفابت» و«تسلا»، وهما أول شركتين من بين أكبر سبع شركات تكنولوجية أميركية تعلن نتائجها هذا الموسم، قلق المستثمرين، إذ استنزفتا السيولة النقدية خلال الربع الأخير لتمويل الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

الدولار يستفيد من ارتفاع العوائد

في أسواق السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عند 4.7013 في المائة يوم الجمعة، بعدما سجل خلال الليل أعلى مستوى له في أكثر من 18 شهراً عند 4.7030 في المائة.

كما استقرت عوائد السندات لأجل 30 عاماً عند 5.17 في المائة، دون مستوى الذروة المسجل خلال 19 عاماً عند 5.201 في المائة.

وساهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة في دعم الدولار الأميركي، إذ استقر مؤشر الدولار عند 101.46 بعد ارتفاعه 0.3 في المائة خلال الليل ليسجل أعلى مستوى له هذا الشهر.

وتراجع الين الياباني إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياته في 40 عاماً عند 163.89 ين للدولار، ما دفع وزارة الخزانة الأميركية إلى التحذير من أن التقلبات المفرطة في العملة غير مرغوبة.

وكان وزير المالية الياباني قد أصدر مراراً تحذيرات شفهية بشأن احتمال التدخل في سوق العملات، بعد تدخلات لشراء الين في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) عندما انخفضت العملة إلى ما دون مستوى 160 يناً للدولار.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى شركة «آي جي»: «مع ارتفاع أسعار الطاقة، وإعادة تقييم (الاحتياطي الفيدرالي) لمسار أسعار الفائدة نحو مزيد من التشدد، وفقدان الين لجاذبيته كملاذ آمن، فمن المرجح تجاهل أي تصريحات من المسؤولين اليابانيين اليوم بشأن استعدادهم للتدخل أو احتمال تسريع بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة».

وأضاف: «في هذه المرحلة، فإن محاولة دعم الين تشبه محاولة إيقاف قطار فائق السرعة».

وفي أسواق المعادن النفيسة، تراجع الذهب 0.1 في المائة إلى 4043 دولاراً للأوقية، بعد انخفاضه 2 في المائة خلال الجلسة السابقة، بينما استقرت الفضة عند 57.45 دولاراً للأوقية بعد هبوطها 3.4 في المائة خلال الليل.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يحذر فرنسا والدول المثقلة بالديون من ارتفاع تكاليف الاقتراض

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يحذر فرنسا والدول المثقلة بالديون من ارتفاع تكاليف الاقتراض

حذّر البنك المركزي الأوروبي فرنسا والدول الأخرى المثقلة بالديون من أن استمرار الإنفاق بمستوياته المرتفعة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد السندات في منطقة اليورو تتراجع ترقباً لاختبارات جديدة لقطاع الذكاء الاصطناعي

تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الأربعاء، مع استمرار حذر المستثمرين، رغم النتائج الإيجابية التي أعلنتها شركة «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «بينانس» إلى جانب شيفرات قرصنة في رسم توضيحي (رويترز)

«بينانس» تعتزم دخول 5 أسواق آسيوية بعد اختراق أمني كلفها 6.3 مليار دولار

تخطط منصة «بينانس»، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، للتوسع في خمسة أسواق آسيوية خلال العام المقبل، مع إعطاء أولوية لأسواق جنوب آسيا وجنوب شرقيها.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «إنفيديا» على أحد رفوف الخوادم خلال معرض «كومبيوتكس» في تايوان (رويترز)

«إنفيديا» تبدد مخاوف الطلب على الذكاء الاصطناعي... وخلافة هوانغ تتصدر اهتمام المستثمرين

هدّأت التوقعات القوية التي أعلنتها شركة «إنفيديا» مخاوف المستثمرين، في الوقت الراهن، بشأن استدامة الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد امرأة تمر أمام مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية في مومباي (رويترز)

الهند تدرس تعزيز آليات التداول بالهامش وسط مخاوف على استقرار السوق

قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية، توهين كانتا باندي، يوم الأربعاء، إن الهيئة تواصل دراسة مقترحات لتعزيز آلية التداول بالهامش.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

فضيحة «إنفيديا» تلاحق وزير التجارة الأميركي... وتحقيق بشأن «كانتور فيتزجيرالد»

وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال اجتماع في الفلبين (رويترز)
وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال اجتماع في الفلبين (رويترز)
TT

فضيحة «إنفيديا» تلاحق وزير التجارة الأميركي... وتحقيق بشأن «كانتور فيتزجيرالد»

وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال اجتماع في الفلبين (رويترز)
وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال اجتماع في الفلبين (رويترز)

فتح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي تحقيقاً بشأن احتمال استغلال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك منصبه لمساعدة شركة الاستثمار «كانتور فيتزجيرالد»، التي يسيطر عليها أبناؤه، على تفادي خسائر مرتبطة بالفضيحة التي طالت شركة «إنفيديا»، وفقاً لما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز»، الأربعاء.

وقال النواب الديمقراطيون جيمي راسكين وغريغوري ميكس وسيدني كلاميغر-دوف، في رسالة وجّهوها إلى براندون لوتنيك، نجل وزير التجارة ورئيس شركة «كانتور فيتزجيرالد»، إنهم يسعون للحصول على معلومات بشأن ما إذا كان أي من تحركات الوزير قد تأثرت بصورة غير سليمة بحيازات الشركة أو مصالحها التجارية، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أنها اطّلعت على الرسالة.

ونفت «كانتور فيتزجيرالد» الاتهامات الواردة في الرسالة، مؤكدة أنها لا تمتلك مركزاً استثمارياً خاصاً ذا أهمية في أسهم «إنفيديا».

وأوضحت، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى «رويترز»، أن حيازاتها المرتبطة بالشركة تنشأ بصورة أساسية عن عقود مبادلة الأسهم التي تُنفذها لمصلحة عملائها. وأضافت أنها لا تؤدي أي دور في قرارات الرقابة على الصادرات الأميركية أو في تحديد الشركات المُدرجة على قائمة الكيانات الخاضعة للقيود.

كان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد قال، الأسبوع الماضي، إن أربع وكالات حكومية أيدت إدراج شركة «ميغاسبييد» السنغافورية، التي تقع في قلب فضيحة «إنفيديا»، على القائمة السوداء التجارية، في حين لم تؤيد ذلك وزارة التجارة، رغم أنها الجهة المسؤولة عن هذا الملف.

وسلّطت الأضواء على «ميغاسبييد»، عقب تقارير تحدثت عن علاقة عاطفية بين الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، والمديرة التنفيذية السابقة في الشركة أليس هوانغ، التي تشتبه السلطات الأميركية في أنها جاسوسة صينية.

وأثارت الفضيحة ضغوطاً على لوتنيك، وسط تساؤلات بشأن مدى قيامه بما يكفي لتقييد شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وكانت «رويترز» قد أفادت بأن مسؤولين كباراً في البيت الأبيض ناقشوا احتمال دفعه إلى مغادرة منصبه.

وفي أول تصريح علني له منذ تنحّيه عن منصبه في «إنفيديا»، قال هوانغ إنه سيكون «مشرّفاً» له العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي، لكن مجلس إدارة الشركة استبعد بصورة قاطعة عودته، خلال مكالمة إعلان النتائج الفصلية، الثلاثاء.


نمو الاقتصاد المصري يتباطأ إلى 4.9 % في الربع الأول

مصريون يتناولون الإفطار على عربة فول في وسط القاهرة (أ.ب)
مصريون يتناولون الإفطار على عربة فول في وسط القاهرة (أ.ب)
TT

نمو الاقتصاد المصري يتباطأ إلى 4.9 % في الربع الأول

مصريون يتناولون الإفطار على عربة فول في وسط القاهرة (أ.ب)
مصريون يتناولون الإفطار على عربة فول في وسط القاهرة (أ.ب)

تباطأ نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2026 - 2027، مسجلاً 4.9 في المائة، مقابل 5.3 في المائة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفق بيانات أعلنها مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، في مؤشر على استمرار نمو النشاط الاقتصادي، ولكن بوتيرة أقل من العام الماضي.

ويعني ذلك تراجع معدل النمو بمقدار 0.4 نقطة مئوية، خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 2026، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص والاستثمار والإنتاج الصناعي في دفع النشاط الاقتصادي.

وتأتي النتائج الجديدة في ظل استهداف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 5.4 في المائة خلال السنة المالية الحالية، وفق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026 - 2027.

وتستهدف الخطة وصول الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 24.5 تريليون جنيه (نحو 455.4 مليار دولار)، مع رفع معدل الاستثمار إلى 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 59 في المائة من إجمالي الاستثمارات.

كما تستهدف أن تبلغ مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 35.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار توجه لتعزيز الأنشطة الإنتاجية.

وتعني قراءة الربع الأول أن الاقتصاد يحتاج إلى تسجيل أداء أقوى خلال الفصول الثلاثة المتبقية للوصول إلى المستهدف السنوي، وإن كان معدل فصل واحد لا يكفي وحده للحكم على مسار السنة المالية بأكملها.

تباطؤ بعد تحسن العام الماضي

كان الاقتصاد المصري قد سجل نمواً بنسبة 5.1 في المائة خلال السنة المالية 2025 - 2026، مقارنةً مع 4.4 في المائة في السنة السابقة، وفق بيانات حكومية.

وجاء التحسن مدعوماً بأداء عدد من القطاعات، بينها الصناعة التحويلية وقناة السويس وتكرير البترول، رغم التوترات الإقليمية التي أثَّرت في حركة التجارة والطاقة.

وسجل الربع الأخير من السنة المالية الماضية نمواً بلغ 4.7 في المائة، مما يعكس استمرار التفاوت في وتيرة النشاط الاقتصادي بين الفصول.

الاستثمار والاستهلاك تحت المراقبة

وتضع بيانات النمو الجديدة قدرة الاقتصاد على الحفاظ على زخم الاستثمار والإنتاج أمام اختبار مهم، خصوصاً مع استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف التمويل والمعيشة.

ويكتسب الطلب المحلي أهمية خاصة في تحديد مسار النمو، إذ يمكن أن يؤثر ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض في إنفاق الأسر وخطط توسع الشركات.

وفي المقابل، قد يوفر تحسن الصادرات والخدمات والاستثمارات الخاصة دعماً للنشاط الاقتصادي خلال الأرباع المقبلة.

ولم يتضمن الخبر الأوَّلي الصادر عن «رويترز» تفصيلاً لمعدلات نمو القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأول، مما يجعل تحديد الأنشطة المسؤولة عن التباطؤ بحاجة إلى بيانات حكومية أكثر تفصيلاً.

وتبقى نتائج الصناعة والسياحة وقناة السويس والاستثمار الخاص، مؤشرات رئيسية لمتابعة قدرة الاقتصاد على تعويض التباطؤ المسجل في بداية السنة المالية.

وفي المحصلة، تعكس قراءة 4.9 في المائة استمرار توسع الاقتصاد المصري، لكنها تبرز أيضاً التحدي الذي تواجهه الحكومة في تحويل التعافي الاقتصادي إلى نمو أسرع وأكثر استدامة، بما يتوافق مع مستهدفاتها للعام المالي الحالي.


ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا 1.2 % في سبتمبر

مساكن حديثة البناء في منطقة بيرفليت شرق لندن (رويترز)
مساكن حديثة البناء في منطقة بيرفليت شرق لندن (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا 1.2 % في سبتمبر

مساكن حديثة البناء في منطقة بيرفليت شرق لندن (رويترز)
مساكن حديثة البناء في منطقة بيرفليت شرق لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 1.2 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول)، وهي النسبة نفسها المسجلة في أغسطس (آب)، لتعادل بذلك أدنى وتيرة نمو منذ مارس (آذار).

وفي المقابل، ارتفعت الإيجارات في القطاع الخاص بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهي النسبة نفسها المسجَّلة في أغسطس وسبتمبر، وتعادل أعلى زيادة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفق «رويترز».