مخاوف رفع الفائدة الأميركية تدفع عقود «ناسداك» للتراجع بأكثر من 2%

مع قلق المستثمرين من تكلفة الذكاء الاصطناعي

لوحة «ناسداك» الإعلانية في يوم الطرح العام الأولي لشركة «سبايس إكس» في مركز سوق «ناسداك» (رويترز)
لوحة «ناسداك» الإعلانية في يوم الطرح العام الأولي لشركة «سبايس إكس» في مركز سوق «ناسداك» (رويترز)
TT

مخاوف رفع الفائدة الأميركية تدفع عقود «ناسداك» للتراجع بأكثر من 2%

لوحة «ناسداك» الإعلانية في يوم الطرح العام الأولي لشركة «سبايس إكس» في مركز سوق «ناسداك» (رويترز)
لوحة «ناسداك» الإعلانية في يوم الطرح العام الأولي لشركة «سبايس إكس» في مركز سوق «ناسداك» (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر «ناسداك»، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بأكثر من 2 في المائة، يوم الثلاثاء، لتقود بذلك خسائر العقود الآجلة في «وول ستريت»، مع تصاعد المخاوف بشأن اقتراب رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وازدياد الإنفاق الممول بالديون من قبل الشركات على الذكاء الاصطناعي، ما ضغط على معنويات المستثمرين.

وتعرضت الأسهم في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا وآسيا، لضغوط عقب موجة بيع في «وول ستريت» خلال الجلسة السابقة، في حين تراجعت أسعار النفط الخام والمعادن النفيسة أيضاً، وفق «رويترز».

ومن المرجح أن يستمر ضعف أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، مع قلق المستثمرين من تضخم التقييمات في وقت قد تجعل فيه تكاليف الاقتراض المرتفعة الإنفاق على هذه التقنيات أكثر تكلفة.

وتعرضت أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة لضغوط في تداولات ما قبل الافتتاح؛ إذ تراجعت أسهم «إنفيديا» و«ألفابت» بنحو 3 في المائة لكل منهما، بينما هبطت أسهم شركات الرقائق -مثل «إنتل» و«مارفيل تكنولوجي» و«إيه إم دي»- بين 5.5 في المائة و7.5 في المائة.

كما انخفضت أسهم شركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك بنسبة 4.5 في المائة، بعد أن أصبحت أحدث شركة كبرى تلجأ إلى سوق السندات، رغم تسجيلها خسائر صافية في العام الماضي، وذلك عقب طرح أولي ناجح مؤخراً.

وقالت إيبك أوزكاردسكايا، كبيرة محللي الأسواق في «ساكسو بنك»: «رغم أن (سبايس إكس) ليست ضمن مؤشرات «ناسداك» بعد، فإن لجوءها إلى إصدار السندات لتمويل الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية يعيد إحياء المخاوف السابقة من أن شركات التكنولوجيا الكبرى تنفق أكثر من اللازم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتموِّل ذلك بشكل متزايد عبر الديون».

وعند الساعة 04:39 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ««داو جونز»» بمقدار 318 نقطة أو 0.61 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ««ستاندرد آند بورز 500»» بمقدار 109.25 نقطة أو 1.45 في المائة، بينما هبطت العقود الآجلة لمؤشر ««ناسداك» 100» بمقدار 824.25 نقطة أو 2.69 في المائة.

كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «راسل 2000» الحساس لأسعار الفائدة بنسبة 1.7 في المائة، في حين ارتفع مؤشر التقلب -مقياس الخوف في «وول ستريت»- إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوع، مسجلاً زيادة قدرها 2.84 نقطة ليصل إلى 20.12.

ويتوقع المتداولون أن يرفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي تكاليف الاقتراض بمقدار إجمالي 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة، مقارنة بتوقع سابق لرفع واحد فقط بمقدار 25 نقطة أساس قبل أسبوعين، مع تسعير الأسواق لسياسة نقدية أكثر تشدداً تحت قيادة رئيسه الجديد كيفين وارش.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بنحو 4 نقاط أساس إلى 4.19 في المائة، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2025.

وتجددت المخاوف بشأن تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي المرتفعة، بعد موجة صعود قوية شهدها القطاع في وقت سابق من هذا الربع، عقب التهدئة في الشرق الأوسط.

وكانت أسهم شركات الرقائق قد ارتفعت يوم الاثنين؛ حيث سجل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات مستوى قياسياً، بينما قد تقدم نتائج شركة «ميكرون» المنتظرة يوم الأربعاء مؤشرات حول آفاق سوق الذاكرة والذكاء الاصطناعي.

وتراجعت أسهم «ميكرون» بنسبة 8.6 في المائة، بينما هبطت أسهم «سانديسك» و«ويسترن ديجيتال» بنحو 9.6 في المائة و6.6 في المائة على التوالي.

ويتابع المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط بحذر، بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران لمدة 60 يوماً عقب الجولة الأولى من المحادثات ضمن اتفاق سلام، في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه «سيفعل ما يجب فعله» إذا لم تلتزم إيران ببنود الاتفاق.

وفي وقت لاحق من اليوم، يترقب المستثمرون صدور مجموعة من استطلاعات النشاط الاقتصادي لشهر يونيو (حزيران)، قبيل صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (مقياس التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي») يوم الجمعة؛ حيث يتوقع الاقتصاديون أن يسجل نحو 4.1 في المائة، أي أكثر من ضعف هدف البنك المركزي.


مقالات ذات صلة

بيسنت يدعو «الفيدرالي» إلى عدم رفع الفائدة بسبب أزمة الطاقة

الاقتصاد بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)

بيسنت يدعو «الفيدرالي» إلى عدم رفع الفائدة بسبب أزمة الطاقة

دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى التحلي بالمرونة وعدم رفع أسعار الفائدة استجابة لأزمة إمدادات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد إشارة لمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يقلّص اجتماعاته النقدية في 2027 ويلغي اجتماع أكتوبر

أعلن «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، جدول أعماله المبدئي والمُعدّل لعام 2027، الذي يتضمن إلغاء عقد اجتماع للسياسة النقدية في شهر أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عامل يجهّز الفولاذ للحام الآلي في مصنع شركة «إتش سي سي» بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)

أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تواصل الارتفاع في أكتوبر

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة مجدداً خلال أكتوبر، مسجلة أكبر زيادة سنوية في أربع سنوات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

رئيس «فيدرالي نيويورك» يرجّح الحاجة لمزيد من رفع الفائدة لمواجهة التضخم

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط»
الاقتصاد هوانغ خلال مشاركته في "قمة الاستثمار في ألمانيا" ببرلين في 19 أكتوبر (إ.ب.أ)

فخ العلاقات يطيح رئيس «إنفيديا»

أنهت استقالة جنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا» مسيرة امتدت 33 عاماً، قادها خلالها من مشروع ناشئ لصناعة معالجات الرسوميات إلى واحدة من أكبر

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)

عطل «مايكروسوفت» يعيد الشركات إلى الفاكس والهاتف

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
TT

عطل «مايكروسوفت» يعيد الشركات إلى الفاكس والهاتف

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)

أعاد عطل عالمي في خدمات «مايكروسوفت» شركات ومؤسسات مالية إلى وسائل الاتصال التقليدية، بعدما أدى انقطاع خدمات البريد الإلكتروني «أوتلوك» وتطبيق «تيمز» وأداة الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت» إلى تعطيل أعمال ملايين المستخدمين في أكثر من 70 دولة، وأربك التواصل وتبادل المعلومات داخل المؤسسات.

واضطرت مؤسسات إلى استخدام الهواتف وأجهزة الفاكس وتقنية «بلوتوث» لتسيير أعمالها، فيما لجأت شركات مالية إلى تأكيد المعاملات عبر الفاكس بدلاً من البريد الإلكتروني، تفادياً لتعطل عملياتها اليومية.

وأعلنت مجموعة «يورونكست» المشغلة لعدد من البورصات الأوروبية مطالبة الشركات المدرجة بالتواصل هاتفياً، مع التحقق من هويات المتصلين حفاظاً على سرية المعلومات، كما تأثرت مؤسسات حكومية وخدمات صحية، وأُرجئت بعض الإجراءات الطبية في بريطانيا.

وعزت «مايكروسوفت» العطل إلى مشكلات في الخوادم، مؤكدة عدم وجود مؤشرات على نشاط خبيث، وقالت إنها بدأت ترصد تحسناً تدريجياً.

وأعاد العطل تسليط الضوء على مدى هشاشة العمليات اليومية أمام انقطاع الخدمات الرقمية.


صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
TT

صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)

دعا صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية إلى ضمان أقصى حماية ممكنة للمودعين في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مشدداً على ضرورة احترام تراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، ومراعاة أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، إلى جانب استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وقال إرنستو راميريز ريغو، رئيس بعثة خبراء الصندوق إلى لبنان، إن المناقشات مع السلطات أحرزت تقدماً في توضيح المقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة بشأن استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكن لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه للتوصل إلى اتفاق على خطة فعالة ومستدامة.

وأوضح راميريز ريغو، في بيان صدر في ختام زيارة فريق الصندوق إلى بيروت بين 10 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المناقشات ركزت على مواءمة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروض حالياً على مجلس النواب، مع المعايير الدولية.

وشدد على أهمية تطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف في جميع الحالات، باعتباره أساساً لإرساء عملية شفافة وقابلة للتوقع لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة وتصفيتها.

وأشار إلى أن تحديد معايير سداد الودائع يتطلب مزيداً من النقاش، بما يضمن التوفيق بين تعظيم المبالغ المستردة للمودعين وقدرة مصرف لبنان والقطاع المصرفي على توفير السيولة، مع الحفاظ على استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وأكدت البعثة تطلعها إلى مواصلة الحوار مع السلطات اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة لإحراز تقدم في هذه الملفات، مجددة التزام الصندوق بدعم لبنان في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتنفيذه، بما يتوافق مع سياساته والتفويض الممنوح له.

وكانت زيارة البعثة امتداداً للمناقشات التي بدأت خلال زيارة خبراء الصندوق في سبتمبر (أيلول)، في إطار الجهود الرامية إلى وضع استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني ومعالجة أزمة الودائع.


«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

تسارعت وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية، لتستعيد تدفقات الخام 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، في تطور أسهم في تغيير توقعات وكالة الطاقة الدولية لمسار السوق، من العجز إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتوقعت الوكالة عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي، مدفوعاً بالتعافي الأسرع من المتوقع لصادرات النفط الخليجية، رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط والتوترات المرتبطة بالحرب على إيران. ورجحت أن يبلغ متوسط الإمدادات العالمية 105 ملايين برميل يومياً في الربع الرابع، متجاوزاً الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، في تحول عن توقعاتها السابقة التي أشارت إلى عجز في السوق.

وجاء التحسن مع ارتفاع الإمدادات العالمية إلى 105.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة 2.3 مليون برميل يومياً عن سبتمبر (أيلول)، في حين بلغت صادرات النفط الخليجية، باستثناء عُمان، 18.4 مليون برميل يومياً؛ أي أقل بنحو 26 في المائة من مستويات ما قبل الحرب.

وفي المقابل، توقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً خلال 2026، إلى 102.3 مليون برميل يومياً، بفعل ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات. كما رجحت اتساع فائض المعروض إلى 3.8 مليون برميل يومياً في 2027، مع تعافي الإنتاج الخليجي وزيادة الإمدادات من خارج مجموعة «أوبك بلس».