مخاوف رفع الفائدة الأميركية تدفع عقود «ناسداك» للتراجع بأكثر من 2%

مع قلق المستثمرين من تكلفة الذكاء الاصطناعي

لوحة «ناسداك» الإعلانية في يوم الطرح العام الأولي لشركة «سبايس إكس» في مركز سوق «ناسداك» (رويترز)
لوحة «ناسداك» الإعلانية في يوم الطرح العام الأولي لشركة «سبايس إكس» في مركز سوق «ناسداك» (رويترز)
TT

مخاوف رفع الفائدة الأميركية تدفع عقود «ناسداك» للتراجع بأكثر من 2%

لوحة «ناسداك» الإعلانية في يوم الطرح العام الأولي لشركة «سبايس إكس» في مركز سوق «ناسداك» (رويترز)
لوحة «ناسداك» الإعلانية في يوم الطرح العام الأولي لشركة «سبايس إكس» في مركز سوق «ناسداك» (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر «ناسداك»، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بأكثر من 2 في المائة، يوم الثلاثاء، لتقود بذلك خسائر العقود الآجلة في «وول ستريت»، مع تصاعد المخاوف بشأن اقتراب رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وازدياد الإنفاق الممول بالديون من قبل الشركات على الذكاء الاصطناعي، ما ضغط على معنويات المستثمرين.

وتعرضت الأسهم في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا وآسيا، لضغوط عقب موجة بيع في «وول ستريت» خلال الجلسة السابقة، في حين تراجعت أسعار النفط الخام والمعادن النفيسة أيضاً، وفق «رويترز».

ومن المرجح أن يستمر ضعف أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، مع قلق المستثمرين من تضخم التقييمات في وقت قد تجعل فيه تكاليف الاقتراض المرتفعة الإنفاق على هذه التقنيات أكثر تكلفة.

وتعرضت أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة لضغوط في تداولات ما قبل الافتتاح؛ إذ تراجعت أسهم «إنفيديا» و«ألفابت» بنحو 3 في المائة لكل منهما، بينما هبطت أسهم شركات الرقائق -مثل «إنتل» و«مارفيل تكنولوجي» و«إيه إم دي»- بين 5.5 في المائة و7.5 في المائة.

كما انخفضت أسهم شركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك بنسبة 4.5 في المائة، بعد أن أصبحت أحدث شركة كبرى تلجأ إلى سوق السندات، رغم تسجيلها خسائر صافية في العام الماضي، وذلك عقب طرح أولي ناجح مؤخراً.

وقالت إيبك أوزكاردسكايا، كبيرة محللي الأسواق في «ساكسو بنك»: «رغم أن (سبايس إكس) ليست ضمن مؤشرات «ناسداك» بعد، فإن لجوءها إلى إصدار السندات لتمويل الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية يعيد إحياء المخاوف السابقة من أن شركات التكنولوجيا الكبرى تنفق أكثر من اللازم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتموِّل ذلك بشكل متزايد عبر الديون».

وعند الساعة 04:39 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ««داو جونز»» بمقدار 318 نقطة أو 0.61 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ««ستاندرد آند بورز 500»» بمقدار 109.25 نقطة أو 1.45 في المائة، بينما هبطت العقود الآجلة لمؤشر ««ناسداك» 100» بمقدار 824.25 نقطة أو 2.69 في المائة.

كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «راسل 2000» الحساس لأسعار الفائدة بنسبة 1.7 في المائة، في حين ارتفع مؤشر التقلب -مقياس الخوف في «وول ستريت»- إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوع، مسجلاً زيادة قدرها 2.84 نقطة ليصل إلى 20.12.

ويتوقع المتداولون أن يرفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي تكاليف الاقتراض بمقدار إجمالي 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة، مقارنة بتوقع سابق لرفع واحد فقط بمقدار 25 نقطة أساس قبل أسبوعين، مع تسعير الأسواق لسياسة نقدية أكثر تشدداً تحت قيادة رئيسه الجديد كيفين وارش.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بنحو 4 نقاط أساس إلى 4.19 في المائة، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2025.

وتجددت المخاوف بشأن تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي المرتفعة، بعد موجة صعود قوية شهدها القطاع في وقت سابق من هذا الربع، عقب التهدئة في الشرق الأوسط.

وكانت أسهم شركات الرقائق قد ارتفعت يوم الاثنين؛ حيث سجل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات مستوى قياسياً، بينما قد تقدم نتائج شركة «ميكرون» المنتظرة يوم الأربعاء مؤشرات حول آفاق سوق الذاكرة والذكاء الاصطناعي.

وتراجعت أسهم «ميكرون» بنسبة 8.6 في المائة، بينما هبطت أسهم «سانديسك» و«ويسترن ديجيتال» بنحو 9.6 في المائة و6.6 في المائة على التوالي.

ويتابع المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط بحذر، بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران لمدة 60 يوماً عقب الجولة الأولى من المحادثات ضمن اتفاق سلام، في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه «سيفعل ما يجب فعله» إذا لم تلتزم إيران ببنود الاتفاق.

وفي وقت لاحق من اليوم، يترقب المستثمرون صدور مجموعة من استطلاعات النشاط الاقتصادي لشهر يونيو (حزيران)، قبيل صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (مقياس التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي») يوم الجمعة؛ حيث يتوقع الاقتصاديون أن يسجل نحو 4.1 في المائة، أي أكثر من ضعف هدف البنك المركزي.


مقالات ذات صلة

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع بقيادة «ناسداك»

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع بقيادة «ناسداك»

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، مدفوعة بمكاسب قوية في مؤشر «ناسداك 100» الذي يضم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لوحة تحمل شعار وول ستريت على كشك بائع متجول خارج بورصة نيويورك (رويترز)

قنبلة موقوتة في «وول ستريت»... ما قصة ديون الـ 1.4 تريليون دولار؟

تتزايد مؤشرات القلق داخل «وول ستريت» بشأن اتساع الاعتماد على الاقتراض، والاستثمارات ذات الرافعة المالية. فما القصة؟

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.إ)

الدولار يتجه نحو تسجيل أفضل أداء شهري في عام

اتخذ الدولار الأميركي مساراً دفاعياً يوم الاثنين، لكنه ظل في طريقه نحو تحقيق أكبر مكسب شهري له في نحو عام.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد ناقلة النفط «اليرموك» تبحر في مياه الخليج العربي، قبالة سواحل مدينة الكويت (أ.ف.ب)

النفط يرتفع عقب تجدد الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، في أعقاب ضربات عسكرية متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على مدار الأيام الماضية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد متداول يراقب تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي في مفارقة نادرة: أرباح تاريخية... وقيادة جديدة للأسواق

يشهد الاقتصاد الأميركي حالة من التناقض الفريد؛ ففي الوقت الذي تقفز فيه أرباح الشركات مدفوعة بـطفرة الذكاء الاصطناعي تعيش «وول ستريت» موجة إعادة ترتيب واسعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الصين تتعهد بتقديم دعم أكبر للذكاء الاصطناعي

عمال يقومون بصيانة قطار سريع في مدينة نانتونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
عمال يقومون بصيانة قطار سريع في مدينة نانتونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تتعهد بتقديم دعم أكبر للذكاء الاصطناعي

عمال يقومون بصيانة قطار سريع في مدينة نانتونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
عمال يقومون بصيانة قطار سريع في مدينة نانتونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

تعهدت الصين، يوم الاثنين، بتقديم دعم أكبر لتطوير الذكاء الاصطناعي، داعية إلى تكثيف الجهود لتحقيق إنجازات رائدة في هذا المجال، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية.

وقال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء لي تشيانغ، إن على الصين التمسك بأهمية أمن الذكاء الاصطناعي وتعزيز الرقابة عليه. كما حث الاجتماع أيضاً على بذل الجهود للحفاظ على «زخم قوي» في التجارة، ووعد بتوسيع واردات المنتجات والخدمات.

وفي سياق منفصل، أطلق البنك المركزي الصيني عمليات إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة يوم الاثنين، وهي خطوة فسرتها الأسواق على أنها تعزيز لسيطرته على ظروف السيولة ومواءمة إطاره السياسي بشكل أوثق مع نظرائه العالميين.

وأعلن بنك الشعب الصيني عن تنفيذه عمليات إعادة شراء عكسية لليلة واحدة في السوق المفتوحة لأول مرة؛ حيث قدَّم 300 مليار يوان (44.10 مليار دولار أميركي) للمؤسسات المالية، وذلك وفقاً لبيان نُشر على الإنترنت. ولم يُعلن بنك الشعب الصيني عن تكلفة الاقتراض لعمليات إعادة الشراء العكسية لليلة واحدة.

كما ذكر بنك الشعب الصيني أنه ضخَّ 157.5 مليار يوان من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لمدة 7 أيام، مع تثبيت سعر الفائدة عند 1.4 في المائة، وفقاً للبيان. وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح بالحجم لعمليات إعادة الشراء العكسية لليلة واحدة في سوق ما بين البنوك، وهو مؤشر يقيس ظروف السيولة العامة، 1.3533 في المائة يوم الاثنين، بانخفاض قدره نقطتان أساسيتان تقريباً عن سعر الإغلاق السابق.

وأفادت مصادر لوكالة «رويترز» بأن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية لليلة واحدة في أول عملية لها حُدِّد عند 1.25 في المائة، أي أقل بـ15 نقطة من سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية لمدة 7 أيام.

ويُعدُّ سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام سعر الفائدة الرئيسي في الصين. ويمكن أن يُساعد سعر إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة -وهو أحدث إضافة إلى أدوات بنك الشعب الصيني- البنك المركزي على إدارة السيولة وتكاليف الاقتراض بشكل أفضل، لدعم الاقتصاد بشكل عام، لا سيما في نهاية الشهر والربع السنوي عندما تميل أسعار سوق المال إلى التقلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك «آي إن جي»: «باستبعاد سعر إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة، لا يرغب بنك الشعب الصيني في إضعاف الأثر الإرشادي لسعر الفائدة لمدة 7 أيام في هذه المرحلة».

وتتكهن الأسواق بشأن سعر الفائدة لليلة واحدة، وتتفق عموماً على أنه سيكون أقل من سعر الفائدة لمدة 7 أيام، أي نحو 1.30 في المائة إلى 1.35 في المائة. ومن المرجح أن بنك الشعب الصيني لا يرغب في أي لبس بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في هذا الوقت، قبل تطبيق التيسير النقدي الفعلي.

وقال شينغ تشاوبنغ، كبير استراتيجيي الصين في بنك «إيه إن زد»، إن قرار بنك الشعب الصيني بعدم الإعلان علناً عن سعر الفائدة لليلة واحدة يشير إلى عدم وجود نية لديه «لتقويض مكانة سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام». وأضاف أن سعر الفائدة لليلة واحدة يُرجح أن يكون «بفارق أقل من سعر الفائدة لمدة 7 أيام، مع تفاوت هذا الفارق بمرور الوقت».

كما أن طرح سعر الفائدة لليلة واحدة قلل من دور أسعار الفائدة طويلة الأجل. ويتماشى ذلك مع التحولات في الهيكل المالي الصيني؛ حيث تجاوز التمويل المباشر عبر السندات والأسهم الإقراض المصرفي التقليدي، ليصبح مصدراً رئيسياً للتمويل الجديد، مع تحول تدريجي في تخصيص الائتمان بعيداً عن القطاعات الأكثر كثافة ائتمانية مثل العقارات.

وجاءت عملية يوم الاثنين بعد أن صرح محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغشنغ، في منتدى لوجيازوي السنوي في وقت سابق من هذا الشهر، بأن البنك المركزي سيزيد من تنوع عمليات إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة، ويضيق نطاق أسعار الفائدة قصيرة الأجل للحد من تقلبات سوق المال. وفي التقرير الفصلي لتنفيذ السياسة النقدية، الصادر في مايو (أيار)، أعلن البنك المركزي أنه سيعزز دوره في توجيه أسعار الفائدة لليلة واحدة نحو مستوى سعر الفائدة الأساسي.

وذكرت صحيفة «فاينانشال نيوز»، الصادرة عن بنك الشعب الصيني، نقلاً عن خبراء في القطاع، في وقت سابق من هذا الشهر: «بما أن حجم الإقراض بين البنوك لليلة واحدة من قبل المؤسسات المالية يفوق بكثير حجم الإقراض لآجال استحقاق أخرى، فإن البنك المركزي، من خلال تعزيز سيطرته على أسعار الفائدة قصيرة الأجل، يستطيع تحسين فعالية انتقال السياسة النقدية في جميع أنحاء النظام المالي».

وتهيمن معاملات إعادة الشراء لليلة واحدة على سوق النقد بين البنوك في الصين؛ إذ تمثل أكثر من 80 في المائة من حجم تداول عمليات إعادة الشراء. وقد اعتمد كثير من البنوك المركزية العالمية، مثل «الاحتياطي الفيدرالي»، أسعار الفائدة لليلة واحدة كسعر فائدة أساسي لتحسين استقرار منحنى العائد. وقال سونغ، من بنك «آي إن جي»: «أعتقد أننا سنستمر في هذا الاتجاه؛ حيث ستكون الأولوية لسعر الفائدة لليلة واحدة، كما هي الحال في كثير من البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة»؛ مشيراً إلى أن بنك الشعب الصيني سيضمن انتقالاً سلساً، ومن المرجح أن يستغرق ذلك بعض الوقت.


استكشاف النفط والغاز في أستراليا يصل لأعلى مستوى خلال 10 سنوات

منشأة غاز في أستراليا (رويترز)
منشأة غاز في أستراليا (رويترز)
TT

استكشاف النفط والغاز في أستراليا يصل لأعلى مستوى خلال 10 سنوات

منشأة غاز في أستراليا (رويترز)
منشأة غاز في أستراليا (رويترز)

شهد استكشاف الطاقة في أستراليا انتعاشاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مدفوعاً بازدياد الطلب الآسيوي على الغاز، والتقدم التكنولوجي، وتحسن مناخ الاستثمار، بعد أن أكدت حرب إيران ضرورة زيادة الإمدادات، بعد سنوات من التباطؤ في الإنفاق.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت في يونيو (حزيران) الحالي، أن الإنفاق الفصلي على استكشاف النفط والغاز في أستراليا؛ ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، بلغ أعلى مستوى له في 10 سنوات، حيث وصل إلى 471 مليون دولار أسترالي (329 مليون دولار أميركي) في الربع الأول من العام.

وتحسنت معنويات المستثمرين في قطاع الطاقة جزئياً بعد انتخاب حكومة حزب «العمال» في أستراليا، التي تحظى بدعم أكبر، لولاية ثانية العام الماضي، والتي تواجه ضغوطاً لسد النقص المتوقع في إمدادات الغاز المحلية مع نهاية العقد، دون الإضرار بصادرات الغاز الطبيعي المسال الحالية.

زيادة الإنفاق

تتوقع شركة «ريستاد إنيرجي» زيادة الإنفاق بنحو 10 في المائة خلال عام 2026 ليتجاوز مليار دولار، على الرغم من أن قرار كانبيرا الشهر الماضي بتخصيص 20 في المائة من الغاز للاستهلاك المحلي قد أثار ردود فعل سلبية من القطاع.

ويتركز معظم عمليات التنقيب في 3 مناطق غنية بالغاز: حوض «أوتواي» قبالة سواحل غرب فيكتوريا، وتكوين «بيتالو» الصخري بالإقليم الشمالي، وحوض «تاروم» في كوينزلاند.

وبينما تركز البحث عن مزيد من النفط والغاز خلال السنوات الأخيرة في المناطق البرية، فإن الاستثمار البحري، الأعلى تكلفة ومخاطرة، يشهد ازدياداً ملحوظاً أيضاً.

وقال كريشان بال بيردا، نائب رئيس شركة «ريستاد إنيرجي»: «نشهد اهتماماً متجدداً بالمشروعات الواعدة وغير التقليدية، حيث تقلل التقنيات الحديثة من المخاطر».

آمال الغاز الصخري

في منطقة «بيتالو»، تشجع حكومة الإقليم تطوير ما تأمل أن يصبح مورداً للغاز الصخري؛ على غرار إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وقد طُرحت مؤخراً مساحات جديدة في المنطقة للمستكشفين المحتملين، إلى جانب تمويل مشترك.

وتستعد شركة «سانتوس»؛ ثانية كبرى شركات إنتاج الغاز في أستراليا، لحفر 3 آبار تقييمية هناك هذا العام. وفي مارس (آذار) الماضي، استحوذت شركة «إنبكس» اليابانية على حصة في ترخيص «بيتالو». وقد يُوفر تطوير «بيتالو» للشركة في نهاية المطاف مصدراً برياً للغاز لمحطة «إيكثيس» للغاز الطبيعي المسال في داروين؛ عاصمة الإقليم الشمالي.

واستفادت عمليات الحفر في منطقة «بيتالو» من وصول منصات حفر أشد قوة، تستخدمها شركات مثل «تامبوران ريسورسز»، القادرة على حفر آبار أفقية طويلة مع كثير من مراحل التكسير الهيدروليكي.

وقال برايان شيفيلد، الشريك المؤسس لشركة «فورمينتيرا بارتنرز» الأميركية للاستثمار المباشر، التي تعمل مع شركة «تامبوران» واستثمرت معها إلى جانب شركة «إنبكس»: «مطورو النفط الصخري الحل الأمثل لنقص الإمدادات في أستراليا».

وأشار شيفيلد، الذي كان يدير شركة «بارسلي إنيرجي»، المختصة في حقل «بيرميان» الصخري العملاق بالولايات المتحدة، إلى ترحيب الحكومة المحلية بذلك. وقال في مؤتمر منتجي الطاقة الأستراليين في مايو (أيار) الماضي: «إنهم يرغبون في دخول الأميركيين»، مضيفاً أن المسؤولين يرغبون في وجود شركات الخدمات الأميركية ومنصات الحفر المرنة.

من جانبه، قال ريك ويلكنسون، الرئيس التنفيذي لشركة «إنيرجي كويست» الاستشارية: «أعتقد أن تجربة تكساس ذات صلة كبيرة... لقد أثبتوا قدرتهم على تنفيذ عمليات التكسير الهيدروليكي الضخمة متعددة المراحل»، وفقاً لـ«رويترز».

لكن ليس الجميع مقتنعين بتطوير حقل «بيتالو»، فقد أعرب بيل هير، مؤسس شركة «كلايمت أناليتكس»، عن قلقه من أن يكون حفر موارد النفط الصخري الهائلة «مدمراً للغاية»؛ نظراً إلى تأثيره على الأرض والانبعاثات الناتجة عن احتراق الغاز. وقال: «بغض النظر عن قضية المناخ، فإن الطلب على المياه سيكون هائلاً في منطقة شديدة الجفاف».

نجاحات وإخفاقات

شهدت منطقة أوتواي قفزة نوعية في عمليات التنقيب، حيث تتشارك الشركات منصات الحفر لخفض التكاليف، إلا إن النتائج جاءت متباينة.

وقالت جين نورمان، الرئيسة التنفيذية لشركة «أمبليتيود إنيرجي»، وفقاً لوكالة «رويترز»: «هناك نشاط أكبر بكثير في أوتواي لم نشهده منذ سنوات».

وقد حفرت شركة «كونوكو فيليبس» الأميركية العملاقة بئرين في أواخر عام 2025، وهما أول بئرين استكشافيتين بحريتين في البلاد منذ سنوات عدة، وقد أنتجت إحدى البئرين غازاً، ووُجد غاز في البئر الثانية لكن ليس بالمستوى المتوقع، وبمحتوى ثاني أكسيد كربون أعلى بكثير من المتوقع.

وقد أشار بعض المراقبين في القطاع إلى أنه إذا تمكنت «كونوكو فيليبس» من تطوير إمداد ثابت من الغاز لسوق الساحل الشرقي المحدود، فإن ذلك قد يخفف من التزاماتها بتزويد السوق من مشروعها التصديري «أستراليا باسيفيك للغاز الطبيعي المسال».

وقال متحدث باسم شركة «كونوكو» في بيان: «يجري العمل حالياً على تطوير مقترح مشروع بحري محتمل لزيادة إمدادات الغاز إلى السوق المحلية».

وقد حفرت شركة «أمبليتود» بئراً في مارس الماضي صُنّف «غيرَ تجاري»، وهي تدرس حالياً إمكانية حفر بئر أخرى.

وأوضح ويلكنسون، الرئيس التنفيذي لشركة «إنيرجي كويست» الاستشارية، أن التنقيب البحري، كما هي الحال في منطقة أوتواي، واعد ولكنه لا يزال مكلفاً. وأضاف: «نعتقد أنه حوض نفطي؛ إذ يحتوي على صخور ممتازة. المشكلة الوحيدة هي ظهور ثاني أكسيد الكربون أحياناً».

وقد تثني خطة الحكومة لإلزام مصدّري الغاز الطبيعي المسال بتخصيص 20 في المائة من إنتاجهم للسوق الأسترالية، الشركات الصغيرة عن الاستثمار بشكل أكبر في التنقيب؛ لأن زيادة الإمدادات قد تسهم في كبح أسعار الغاز المحلية.

وقال بريت وودز، الرئيس التنفيذي لشركة «بيتش إنيرجي»، ثالثة كبرى شركات النفط والغاز في أستراليا، لوكالة «رويترز»: «يرغب المستثمرون في إيجاد بيئات استثمارية مستقرة، وفي الوقت الراهن، يصعّب الارتباك عملية الاستثمار».

ومع ذلك، بدأ المستكشفون جمع رؤوس الأموال منذ أواخر العام الماضي للتنقيب عن الغاز الصخري في حوض «تاروم». إحدى هذه الشركات هي «أوميغا أويل آند غاز»؛ التي عثرت على النفط بدلاً من الغاز الصخري، بينما شحنت مؤخراً شركة «شل» البريطانية العملاقة النفطَ الخفيف إلى مصفاة محلية بعد دخولها المنطقة قبل سنوات عدة.


السندات الهندية ترتفع للجلسة الخامسة بدعم انحسار التوترات

رجل يعدُّ أوراقاً نقدية هندية في كشك لصرافة العملات بأحد الأحياء القديمة في مدينة دلهي (رويترز)
رجل يعدُّ أوراقاً نقدية هندية في كشك لصرافة العملات بأحد الأحياء القديمة في مدينة دلهي (رويترز)
TT

السندات الهندية ترتفع للجلسة الخامسة بدعم انحسار التوترات

رجل يعدُّ أوراقاً نقدية هندية في كشك لصرافة العملات بأحد الأحياء القديمة في مدينة دلهي (رويترز)
رجل يعدُّ أوراقاً نقدية هندية في كشك لصرافة العملات بأحد الأحياء القديمة في مدينة دلهي (رويترز)

ارتفعت أسعار السندات الهندية للجلسة الخامسة على التوالي، يوم الاثنين، مدعومة بانحسار الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تجدد الضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن اتساع عجز هطول الأمطار الموسمية حدَّ من مكاسب السوق.

واستقر عائد السندات الهندية القياسية لأجل 10 سنوات عند 6.7515 في المائة، منخفضاً بنحو نقطتي أساس، ليسجل تراجعاً للجلسة الخامسة على التوالي، ويستقر عند أدنى مستوياته منذ 20 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

ومنذ بداية يونيو (حزيران)، تراجع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بأكثر من 22 نقطة أساس، بدعم من هبوط أسعار النفط بأكثر من 20 في المائة.

وتجاوزت السندات الهندية حالة الحذر التي سادت في بداية التعاملات، بعدما اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الأعمال العدائية في الخليج، واستئناف المحادثات بشأن مضيق هرمز، وهو ما عزز الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت.

كما أسهم تراجع الضغوط الناجمة عن أسعار النفط في دعم معنويات المستثمرين، مع ارتفاع طفيف في سعر خام برنت إلى 72.52 دولار للبرميل.

ورغم ذلك، فضَّل بعض المستثمرين التحوط من المخاطر عبر سوق مقايضات أسعار الفائدة لليلة واحدة.

وارتفع معدل الفائدة على مقايضات أسعار الفائدة لليلة واحدة بنحو نقطة أساس واحدة إلى 5.77 في المائة، بينما استقر معدل الفائدة على مقايضات السنتين عند 5.9125 في المائة. كما أغلق معدل الفائدة على مقايضات الخمس سنوات عند 6.1875 في المائة، مرتفعاً بنقطة أساس واحدة.

وفي الوقت نفسه، واصلت التدفقات الأجنبية دعم سوق السندات، مع توقعات بأن تبلغ التدفقات الشهرية مستوى قياسياً يقارب 3 مليارات دولار خلال يونيو.

مخاطر الرياح الموسمية تلقي بظلالها

اتسع العجز التراكمي في هطول الأمطار على مستوى الهند إلى 43.1 في المائة حتى 28 يونيو، مقارنة بـ42.2 في المائة حتى 21 يونيو. وأشارت مذكرة صادرة عن بنك «باركليز» إلى أن جميع المناطق الهندية تعاني حالياً من نقص في هطول الأمطار، مع تسجيل المنطقة الوسطى أكبر عجز.

وقال سوراف غوش، المؤسس المشارك لمنصة «جيراف» الإلكترونية لتداول السندات: «أحد أبرز العوامل التي تحول دون انخفاض حاد في العوائد هو عدم انتظام موسم الرياح الموسمية، الذي لا يزال يشكل خطراً تصاعدياً على تضخم أسعار الغذاء».

وأضاف: «في الوقت الراهن، تبدو سوق السندات وكأنها توازن بين تحسن الأوضاع العالمية من جهة، واستمرار مخاطر التضخم المحلية من جهة أخرى، ومن المرجح أن تظل العوائد ضمن نطاق محدود إلى أن تتضح الرؤية بصورة أكبر على الصعيدين المحلي والخارجي».