برنت يقفز فوق 111 دولاراً عقب هجوم مسيّر على محطة نووية بالإمارات

تصاعُد اللهب وعمود كثيف من الدخان بالقرب من مصفاة ريازان النفطية بمنطقة ريازان، روسيا (رويترز)
تصاعُد اللهب وعمود كثيف من الدخان بالقرب من مصفاة ريازان النفطية بمنطقة ريازان، روسيا (رويترز)
TT

برنت يقفز فوق 111 دولاراً عقب هجوم مسيّر على محطة نووية بالإمارات

تصاعُد اللهب وعمود كثيف من الدخان بالقرب من مصفاة ريازان النفطية بمنطقة ريازان، روسيا (رويترز)
تصاعُد اللهب وعمود كثيف من الدخان بالقرب من مصفاة ريازان النفطية بمنطقة ريازان، روسيا (رويترز)

واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الاثنين، في ظل تعثر الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد تعرض محطة نووية في الإمارات لهجوم، وتوقعات بأن يناقش الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخيارات العسكرية تجاه إيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.03 دولار، أو 1.86 في المائة، لتصل إلى 111.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست 112 دولاراً في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 5 مايو (أيار). وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 107.73 دولار للبرميل، مرتفعاً بمقدار 2.31 دولار، أو 2.19 في المائة، بعد ارتفاعه إلى 108.70 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 30 أبريل (نيسان). وينتهي عقد يونيو (حزيران) الآجل يوم الثلاثاء.

وحقق كلا العقدين مكاسب بأكثر من 7 في المائة الأسبوع الماضي مع تضاؤل ​​الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الهجمات على السفن وعمليات الاستيلاء عليها حول مضيق هرمز. وانتهت محادثات الأسبوع الماضي بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ دون أي مؤشر من أكبر مستورد للنفط في العالم على أنها ستساعد في حل النزاع.

وقال جيسون شينكر، من شركة «بريستيج إيكونوميكس»، في مذكرة: «كلما طال أمد الصراع مع إيران، ازداد خطر استمرار تدهور أسعار النفط، مما قد يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول». وأضاف: «قد يُشكل هذا أيضًا مخاطر سلبية مستمرة على النمو».

وقال مسؤولون إماراتيون إنهم يحققون في مصدر الهجوم على محطة براكة النووية، وأن للإمارات كامل الحق في الرد على مثل هذه «الهجمات الإرهابية».

من جهته، قال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»: «تُعدّ هذه الضربات الجوية بطائرات بدون طيار بمثابة تحذير شديد اللهجة، إذ إنّ تجدد الضربات الأميركية أو الإسرائيلية على إيران قد يُؤدي إلى المزيد من الهجمات بالوكالة على مصادر الطاقة والبنية التحتية الحيوية في الخليج من قِبل إيران أو وكلائها الإقليميين».

وذكر موقع «أكسيوس» أنه من المتوقع أن يجتمع ترمب مع كبار مستشاريه للأمن القومي يوم الثلاثاء لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران.

وفي سياق منفصل، وفي خطوة قد تدعم أسعار النفط، سمحت إدارة ترمب يوم السبت بانتهاء العمل بإعفاء من العقوبات كان قد سمح سابقاً لدول من بينها الهند بشراء النفط الروسي المنقول بحراً بعد تمديد دام شهراً.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أساور ذهبية معروضة بمتجر مجوهرات في فاراناسين الهند (أ.ف.ب)

الذهب مستقر وسط ترقب لاتفاق أميركي-إيراني

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس، مع تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (شيكاغو)
الاقتصاد ناقلة نفط روسية مشتبه بها تم الاستيلاء عليها من قبل البحرية الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط ​​في جنوب فرنسا (أرشيفية - أ.ب)

النفط ينتعش وسط حالة عدم اليقين بشأن اتفاق السلام الإيراني

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، الخميس، مقلّصة بعض خسائرها السابقة، حيث تابع المستثمرون محادثات السلام بين أميركا وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
العالم سفن قبالة سواحل عُمان... 20 مايو 2026 (رويترز)

«الفاو»: إغلاق مضيق هرمز يُنذر بحدوث «صدمة زراعية غذائية»

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الأربعاء، من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة يُنذر بصدمة هيكلية في قطاع الأغذية الزراعية.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)

صندوق النقد الدولي يحذر من «أخطاء مكلفة» في مواجهة صدمة الطاقة العالمية

حذر صندوق النقد الدولي من لجوء الحكومات إلى تبني سياسات مالية واسعة وغير مدروسة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط.


مسؤول في «المركزي الأوروبي»: قد نضطر إلى رفع الفائدة بسبب أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

مسؤول في «المركزي الأوروبي»: قد نضطر إلى رفع الفائدة بسبب أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال أولي رين، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن البنك قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة للحفاظ على مصداقيته في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب، غير أنه أكَّد عدم وجود مؤشرات حتى الآن على ترسُّخ التضخم المرتفع في منطقة اليورو.

وأضاف رين، في مقابلة مع «رويترز»، أن من شبه المؤكد أن يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 11 يونيو (حزيران)، في ظل الاضطرابات في مضيق هرمز التي دفعت أسعار النفط للارتفاع، مما ساهم في إبقاء التضخم أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2 في المائة.

وأشار إلى أن منطقة اليورو تبدو متجهة نحو ما وصفه بـ«السيناريو السلبي» للبنك المركزي الأوروبي، حيث يتزامن تباطؤ النمو مع ارتفاع التضخم، وهو ما قد يستدعي تشديد السياسة النقدية «حفاظاً على المصداقية».

في المقابل، شدد رين على أن توقعات التضخم لا تزال مستقرة، موضحاً أن أسعار الغاز لم ترتفع بالوتيرة نفسها، وأن نمو الأجور يشهد تباطؤاً، بينما تبقى توقعات التضخم طويلة الأجل عند مستوى 2 في المائة رغم التقلبات القصيرة الأجل.

وقال: «من منظور التوجه متوسط الأجل، فإن العامل الحاسم هو ما إذا كنا نرى آثاراً ثانوية واضحة أو تراجعاً في توقعات التضخم».

وأضاف: «نلاحظ بعض التذبذب في التوقعات قصيرة الأجل، لكن لا يوجد انحراف كبير في التوقعات متوسطة إلى طويلة الأجل».

وأوضح أن قرار يونيو لن يعتمد فقط على تطورات الأسعار، بل أيضاً على التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك المركزي الأوروبي، إضافة إلى المستجدات المتعلقة بأي تهدئة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

ووفق مصادر لـ«رويترز»، فإن مبررات رفع الفائدة في يونيو أصبحت شبه محسومة، رغم أن البنك لا يُتوقع أن يلتزم مسبقاً بمسار رفع مستقبلي.

وفيما يتعلق بتوقعات الأسواق، أشار رين إلى أن تسعير الأسواق المالية لاحتمال خفض أو خفضين إضافيين خلال 12 شهراً، مما قد يرفع سعر الفائدة على الودائع من 2 في المائة حالياً إلى نطاق 2.50 في المائة - 2.75 في المائة، غير أن ذلك لا يُلزم البنك بأي قرارات.

وقال: «قوى السوق استوعبت بعض الرفع في أسعار الفائدة، لكن سياستنا لا تحددها الأسواق. نحن نتخذ قراراتنا باستقلالية كاملة».

وفي سياق التوترات الجيوسياسية، أوضح رين أن تطورات الوضع في إيران قد تتجه إما نحو صراع طويل الأمد يضغط على إمدادات الطاقة إلى أوروبا، أو نحو تهدئة تشمل إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف: «إذا كان عليّ ترجيح أحد السيناريوهين، فأرى أن الاستعداد يجب أن يكون لاحتمال صراع طويل الأمد، مع ضرورة التكيف معه، بما في ذلك تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة».

وأشار إلى ضرورة إعداد «خطة بديلة» على مستوى الاتحاد الأوروبي لضمان إمدادات الوقود الحيوي، بما في ذلك وقود الطائرات، في حال تعطل الإمدادات القادمة من الخليج.

كما دعا الحكومات إلى تجنب دعم الطلب بشكل مفرط عبر الإعانات، نظراً لمحدودية الحيز المالي المتاح.

وختم رين بالإشارة إلى تفاوت آثار أزمة الطاقة داخل منطقة اليورو، موضحاً أن دول شمال أوروبا وفرنسا وشبه الجزيرة الإيبيرية أكثر قدرة على امتصاص الصدمة بفضل الاعتماد الأكبر على الطاقة النووية والمتجددة، بينما ستكون ألمانيا وإيطاليا وأوروبا الوسطى الأكثر تأثراً، مما ينعكس بدوره على توجهات السياسة النقدية.


فائض الميزان التجاري السعودي يقفز بـ219 % بدعم الصادرات النفطية

ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
TT

فائض الميزان التجاري السعودي يقفز بـ219 % بدعم الصادرات النفطية

ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
ميناء جدة الإسلامي (موانئ)

كشفت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية لشهر مارس (آذار) من عام 2026، تحقيق طفرة قياسية في فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة بلغت 218.9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق في أعلى مستوى له منذ عام 2022، مدفوعاً بنمو قوي في الصادرات النفطية.

وسجَّلت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية السعودية خلال شهر مارس نحو 115 مليار ريال (30.66 مليار دولار)، مُحقِّقة نمواً سنوياً بنسبة 21.5 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. ويُعزَى هذا الصعود بشكل أساسي إلى الانتعاش الكبير في الصادرات النفطية التي سجَّلت نمواً بنسبة 37.4 في المائة (92.5 مليار ريال)، الأمر الذي رفع حصتها من مجموع الصادرات الكلي لتُشكِّل 80.3 في المائة مقارنة بنحو 71.0 في المائة في مارس من العام السابق.

وفي المقابل، شهدت الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) تراجعاً بنسبة 17.3 في المائة، في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير النفطية - باستثناء إعادة التصدير - بنسبة 27.0 في المائة لتستقر قيمتها عند 14 مليار ريال (نحو 3.73 مليار دولار). وعلى نحو إيجابي، ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 2.5 في المائة، مدعومة بقفزة في صادرات «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية» بنسبة 51.1 في المائة، والتي استحوذت وحدها على 62.4 في المائة من إجمالي السلع المعاد تصديرها.

وعلى صعيد حركة الاستيراد، كشف التقرير الإحصائي عن انخفاض ملموس في الواردات السلعية لشهر مارس بنسبة 24.8 في المائة، لتتراجع قيمتها الإجمالية إلى 58 مليار ريال (15.46 مليار دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقد أسهم هذا التراجع الحاد في الاستيراد، بالتزامن مع قفزة الصادرات، في زيادة نسبة تغطية الصادرات غير النفطية للواردات لتصل إلى 39.3 في المائة، مقارنة بنحو 35.8 في المائة في العام السابق. وبيَّن التقرير أن «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها» تصدَّرت قائمة السلع الأكثر تأثيراً؛ حيث شكَّلت 27.4 في المائة من إجمالي الصادرات غير البترولية، مُسجِّلة نمواً بنسبة 46.2 في المائة، بينما احتلت السلعة نفسها المرتبة الأولى في قائمة الواردات بنسبة 30.4 في المائة رغم انخفاضها بنسبة 11.9 في المائة.

التوزيع الجغرافي... وحركة المنافذ الجمركية

وعلى مستوى الشركاء التجاريين، استمرَّت الصين في الحفاظ على مكانتها شريكاً رئيسياً للمملكة ؛ إذ جاءت في المرتبة الأولى بوصفها أهم وجهة للصادرات السعودية بنسبة 14.1 في المائة، تليها الهند بنسبة 13.7 في المائة، ثم اليابان بنسبة 9.5 في المائة، في حين بلغ مجموع صادرات المملكة إلى أهم 10 دول نحو 69.8 في المائة من إجمالي الصادرات. وعلى صعيد الواردات، استحوذت الصين أيضاً على الصدارة بنسبة 26.7 في المائة، تليها الولايات المتحدة بنسبة 8.4 في المائة، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7.1 في المائة.

وفيما يتعلق بحركة المنافذ الجمركية، استمرَّ ميناء جدة الإسلامي بوابةً رئيسيةً تدفقت من خلالها البضائع الواردة إلى المملكة، مستحوذاً على 29.8 في المائة من إجمالي الواردات. أما على صعيد الصادرات غير النفطية، فقد تصدَّر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بوصفه أهم منفذ بنسبة 23.4 في المائة، يليه مباشرة ميناء جدة الإسلامي بنسبة 21.2 في المائة، ثم منفذ البطحاء البري بنسبة 8.2 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية السلعية للمملكة.


الدولار يستقر دون ذروة 6 أسابيع مع تنامي آمال التوصل لاتفاق أميركي - إيراني

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر دون ذروة 6 أسابيع مع تنامي آمال التوصل لاتفاق أميركي - إيراني

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقرَّ الدولار الأميركي دون أعلى مستوياته في 6 أسابيع، يوم الخميس، بعدما تراجع بفعل تنامي الآمال بقرب توصُّل واشنطن وطهران إلى اتفاق قد يضع حداً للحرب في الشرق الأوسط.

في المقابل، هبط الدولار الأسترالي عقب ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ عام 2021، ما قلّص توقعات الأسواق بشأن مواصلة رفع أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إنَّ المفاوضات مع طهران دخلت مراحلها النهائية، محذراً في الوقت نفسه من شنِّ مزيد من الهجمات إذا لم توافق إيران على الاتفاق.

واستقرَّ الدولار، الذي يُنظًر إليه بوصفه ملاذاً آمناً، عند 158.99 ين ياباني، بعدما تراجع يوم الأربعاء للمرة الأولى في 8 جلسات أمام العملة اليابانية.

كما تلقى الين دعماً إضافياً من التصريحات المتشدِّدة لعضوة مجلس إدارة «بنك اليابان»، جونكو كويدا، التي أكدت في خطاب، يوم الخميس، أنَّ البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم الأساسي من المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.

واستقرَّ اليورو عند 1.1623 دولار، بعدما كان قد هبط يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ 7 أبريل (نيسان) عند 1.1583 دولار قبل أن يعوض خسائره لاحقاً.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل اليورو والين و4 عملات رئيسية أخرى، تغيُّراً يُذكر ليستقر عند 99.161 نقطة، منخفضاً من ذروة 99.472 التي سجَّلها يوم الأربعاء، وهي الأعلى منذ 7 أبريل.

وكتب جوزيف كابورسو، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة للعملاء: «تراجعت تدفقات الملاذ الآمن بفعل الأنباء الإيجابية المتعلقة بالحرب الإيرانية».

وأضاف: «ورغم أنَّ لدى الولايات المتحدة دوافع سياسية داخلية تدفعها نحو السعي للسلام، فلن يكون مفاجئاً إذا اختار الرئيس ترمب التصعيد العسكري؛ بهدف تعزيز موقفه التفاوضي».

وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.7129 دولار أميركي، بعدما خفّض المتداولون رهاناتهم على تشديد إضافي للسياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي خلال العام الحالي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 في المائة، متجاوزاً توقعات المحللين التي رجّحت استقراره عند 4.3 في المائة.

من جهته، كتب ريان ويلز، الخبير الاقتصادي لدى بنك «ويستباك»، في مذكرة بحثية: «أصبحت دعوتنا لبنك الاحتياطي الأسترالي إلى التوقف خلال اجتماع السياسة النقدية في يونيو (حزيران) قوية للغاية الآن».

وأضاف: «مع ذلك، يبقى التضخم مصدر القلق الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي، وما زلنا نتوقع أن يستأنف البنك رفع أسعار الفائدة عندما تتضح طبيعة وسرعة تأثير صدمة أسعار الطاقة».

واستقرَّ الجنيه الإسترليني عند 1.3432 دولار.

في الأثناء، ارتفع سعر البتكوين بشكل طفيف إلى نحو 78020 دولاراً.