أعلنت وزارة البلديات والإسكان في السعودية اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية وتعزيز التوازن في السوق العقاري، وذلك امتداداً لتوجيهات ولي العهد الرامية إلى تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
امتدادًا لتوجيهات سمو ولي العهد – حفظه الله – الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، تم اعتماد اللائحة التنفيذية لـ #رسوم_العقارات_الشاغرة بوصفها أداة تنظيمية تُفعّل في حال انطباق معايير الشغور، مع الإعلان لاحقًا عن المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتطبيق وفق المعايير... pic.twitter.com/xMkKVstFFD
— وزارة البلديات والإسكان (@Momah_SA) May 13, 2026
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تستهدف تحفيز الاستفادة من المباني الشاغرة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، بما يسهم في الحد من الممارسات المؤثرة على توازن السوق العقاري.
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق الرسوم سيكون على المباني الشاغرة الواقعة ضمن نطاقات جغرافية يُعلن عنها بقرار من الوزير، وفق معايير ومؤشرات سوقية تشمل معدلات الشغور، ومستويات العرض والطلب، والأسعار، وتكاليف السكن.
وفقاً للائحة، يُعد المبنى شاغراً إذا لم يتم استخدامه أو استغلاله لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية، كما يُلزم المكلف بسداد الرسم بحسب نسبة ملكيته في حال تعدد الملاك.
كما نصّت اللائحة على أن يتم تقدير قيمة الرسم استناداً إلى أجرة المثل للمبنى وفق معايير تقييم معتمدة، على ألا يتجاوز الرسم السنوي نسبة 5 في المائة من قيمة المبنى، مع مراعاة متوسط القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة.
وأكدت الوزارة أن اللائحة راعت الحالات التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المكلف، إضافة إلى تنظيم إجراءات إصدار الفواتير والاعتراضات، ومنح مهلة سداد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة.
وأشارت إلى أن إيرادات الرسوم ستُخصص لدعم مشروعات الإسكان، بما يعزز التنمية العمرانية ويرفع كفاءة الاستفادة من الأراضي والأصول العقارية.
