قال رئيس الوزراء البريطاني الجديد، أندي بيرنهام، إنه قد يطلب من المواطنين دفع «المزيد قليلاً» من الضرائب، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً متزايدة على الإنفاق بسبب شيخوخة السكان، والحاجة إلى إعادة بناء القوات المسلحة، إلى جانب متطلبات الاستثمار الأوسع.
ومن المتوقع بالفعل أن ترتفع الضرائب بوصفها نسبة من الناتج الاقتصادي البريطاني إلى 37 في المائة هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ عام 1948، كما أنه أعلى من مستواه في الولايات المتحدة واليابان، لكنه لا يزال أقل من مستواه في دول أوروبية كبرى توفر مزايا أكثر سخاءً في أنظمة التقاعد الحكومية، وفق «رويترز».
وأكد بيرنهام أنه سيلتزم بالقواعد المالية التي وضعتها وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تلزمه بتحقيق التوازن بين الإنفاق الجاري والإيرادات الضريبية خلال ثلاث سنوات.
كما أعلن التزامه ببرنامج حزب العمال الانتخابي لعام 2024 الذي استبعد رفع العديد من الضرائب.
وفي الأسبوع الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن على الحكومة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحالي قبل اللجوء إلى زيادة الضرائب.
وفيما يلي أبرز الخيارات المتاحة أمام بيرنهام إذا قرر رفع الضرائب:
- ضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة القيمة المضافة
استبعد برنامج حزب العمال لعام 2024 رفع معدلات ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة التي تشكّل مجتمعة نحو ثلثي إجمالي الإيرادات الضريبية. إلا أن راشيل ريفز رفعت إسهامات أصحاب العمل في مدفوعات التأمين الوطني بمقدار 26 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار) سنوياً في أول موازنة لها، معتبرة أن ذلك لا يخالف التعهد بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
كما أبقت حكومة حزب العمال، على غرار الحكومات السابقة، مستويات الدخل التي يبدأ عندها تطبيق شرائح ضريبة الدخل البالغة 20 في المائة و40 في المائة و45 في المائة دون تغيير، مما يعني أن متوسط العبء الضريبي يرتفع تدريجياً مع نمو الأجور.
ومن المقرر أن تظل هذه الحدود مجمدة حتى عام 2031، وبالتالي لا يمكن أن توفر إيرادات إضافية على الفور، لكن تمديد تجميدها بعد ذلك قد يدر نحو خمسة مليارات جنيه إسترليني سنوياً.
وفي الأسبوع الماضي، دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بريطانيا إلى مراجعة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، التي تشمل معظم المواد الغذائية والكتب الإلكترونية.
لكن وزير شؤون التقاعد تورستن بيل قال إن مثل هذا الإجراء يتعارض مع جهود الحكومة لخفض تكاليف المعيشة، وهو هدف يعدّه بيرنهام أولوية أيضاً.
وسبق أن أعرب بيرنهام عن تأييده خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المائة لقطاع الضيافة. كما أشار في مقابلة مع صحيفة «ذا تايمز» يوم الاثنين إلى القلق الشعبي من استمرار تجميد الحد الأدنى للدخل الخاضع لضريبة الدخل عند 12 ألفاً و570 جنيهاً إسترلينياً.
- ضريبة الشركات ورسوم العقارات التجارية
تمثّل ضريبة الشركات على الأرباح نحو 9 في المائة من الإيرادات الضريبية، في حين تشكّل رسوم العقارات التجارية، وهي ضريبة تُفرض على شاغلي العقارات التجارية، نحو 3 في المائة.
ووعد حزب العمال بعدم رفع معدل ضريبة الشركات، إلا أن مصلحة الضرائب البريطانية تقدّر أن نحو 21 مليار جنيه إسترليني من هذه الضريبة لا يتم تحصيلها سنوياً، ويعود معظم ذلك إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال بيرنهام إنه يريد نقل العبء الضريبي لرسوم العقارات التجارية بشكل أكبر إلى المستودعات والمتاجر الكبرى خارج المدن، وتخفيفه عن المتاجر والحانات الواقعة في مراكز المدن ذات الإيجارات المرتفعة.
- ضريبة أرباح رأس المال
قال بيرنهام لأعضاء حزب العمال العام الماضي إن بريطانيا «تفرض ضرائب مرتفعة على العمل وضرائب منخفضة على الثروة»، مما يجعل ضريبة أرباح رأس المال أحد أبرز الخيارات لزيادة الإيرادات.
وتشكّل ضرائب رأس المال نحو 5 في المائة من إيرادات الحكومة، مقارنة بنحو 30 في المائة تأتي من ضريبة الدخل، كما تُفرض ضريبة أرباح رأس المال بمعدلات أقل من ضريبة الدخل.
واقترح وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ، الذي كان يُنظر إليه سابقاً على أنه منافس محتمل لبيرنهام، مساواة معدل ضريبة أرباح رأس المال بمعدل ضريبة الدخل، مع احتساب الضريبة فقط على الأرباح التي تتجاوز معدل التضخم.
ورأى صندوق النقد الدولي أن هذا الاقتراح قد يكون قابلاً للتطبيق، لكنه حذر من أن ضرائب رأس المال أكثر عرضة للتهرب، إذ يمكن تسجيل بعض الأرباح خارج الولاية القضائية البريطانية.
- ضريبة المجالس المحلية ورسوم دمغة شراء العقارات
تُعدّ ضريبة المجالس المحلية الضريبة الرئيسية على العقارات السكنية في بريطانيا، وتمثل نحو 5 في المائة من الإيرادات الحكومية.
وتستند هذه الضريبة إلى تقدير لقيمة العقارات في عام 1991، وهو ما وصفه بيرنهام بأنه نظام «شديد الإجحاف».
وتدرج مجموعة «فيرر شير» بيرنهام ضمن الداعمين لمقترح يقضي باستبدال ضريبة المجالس المحلية ورسوم دمغة شراء العقارات بضريبة سنوية بنسبة 0.48 في المائة من القيمة السوقية الحالية للعقار.
ومن شأن هذا المقترح زيادة العبء الضريبي على أصحاب العقارات في لندن وغيرها من المناطق مرتفعة الأسعار، مقابل خفضه في المناطق الأرخص. كما قد يؤدي إلى مكاسب أو خسائر كبيرة في قيم العقارات بالنسبة إلى الملاك وأصحاب المنازل في المناطق الأكثر تأثراً.
- الضرائب على الوقود
تمثّل الضرائب المفروضة على الوقود نحو 2 في المائة من الإيرادات.
وتُحدد ضريبة الوقود بقيمة نقدية ثابتة، ورغم أن خطط الموازنة تفترض زيادتها سنوياً بما يتماشى مع التضخم، فإن أي حكومة لم تُقدم على ذلك منذ عام 2011 خشية إثارة غضب السائقين.
- ضرائب أخرى
بدلاً من رفع الضرائب واسعة النطاق، لجأت الحكومات البريطانية إلى استحداث عدد كبير من الضرائب الصغيرة؛ إذ أُضيفت 14 نوعاً جديداً من الضرائب منذ عام 2020، ليرتفع إجمالي عدد الضرائب المنصوص عليها في التشريعات إلى أعلى مستوى منذ 200 عام، وفقاً لبحث أجراه المحامي الضريبي السابق دان نايدل. لكن معهد الدراسات المالية حذر من أن الاعتماد على ضرائب تُفرض في ظروف محدودة لتحقيق إيرادات كبيرة يزيد من خطر تشويه النشاط الاقتصادي.
