وسط ضغوط الإنفاق... كيف يمكن لحكومة بيرنهام زيادة الضرائب في بريطانيا؟

أعلن التزامه بالقواعد المالية لحزب العمال

رئيس الوزراء البريطاني المعيّن حديثاً أندي بيرنهام يلقي خطاباً أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني المعيّن حديثاً أندي بيرنهام يلقي خطاباً أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت (رويترز)
TT

وسط ضغوط الإنفاق... كيف يمكن لحكومة بيرنهام زيادة الضرائب في بريطانيا؟

رئيس الوزراء البريطاني المعيّن حديثاً أندي بيرنهام يلقي خطاباً أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني المعيّن حديثاً أندي بيرنهام يلقي خطاباً أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت (رويترز)

قال رئيس الوزراء البريطاني الجديد، أندي بيرنهام، إنه قد يطلب من المواطنين دفع «المزيد قليلاً» من الضرائب، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً متزايدة على الإنفاق بسبب شيخوخة السكان، والحاجة إلى إعادة بناء القوات المسلحة، إلى جانب متطلبات الاستثمار الأوسع.

ومن المتوقع بالفعل أن ترتفع الضرائب بوصفها نسبة من الناتج الاقتصادي البريطاني إلى 37 في المائة هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ عام 1948، كما أنه أعلى من مستواه في الولايات المتحدة واليابان، لكنه لا يزال أقل من مستواه في دول أوروبية كبرى توفر مزايا أكثر سخاءً في أنظمة التقاعد الحكومية، وفق «رويترز».

وأكد بيرنهام أنه سيلتزم بالقواعد المالية التي وضعتها وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تلزمه بتحقيق التوازن بين الإنفاق الجاري والإيرادات الضريبية خلال ثلاث سنوات.

كما أعلن التزامه ببرنامج حزب العمال الانتخابي لعام 2024 الذي استبعد رفع العديد من الضرائب.

وفي الأسبوع الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن على الحكومة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحالي قبل اللجوء إلى زيادة الضرائب.

وفيما يلي أبرز الخيارات المتاحة أمام بيرنهام إذا قرر رفع الضرائب:

- ضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة القيمة المضافة

استبعد برنامج حزب العمال لعام 2024 رفع معدلات ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة التي تشكّل مجتمعة نحو ثلثي إجمالي الإيرادات الضريبية. إلا أن راشيل ريفز رفعت إسهامات أصحاب العمل في مدفوعات التأمين الوطني بمقدار 26 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار) سنوياً في أول موازنة لها، معتبرة أن ذلك لا يخالف التعهد بعدم زيادة الضرائب على العاملين.

كما أبقت حكومة حزب العمال، على غرار الحكومات السابقة، مستويات الدخل التي يبدأ عندها تطبيق شرائح ضريبة الدخل البالغة 20 في المائة و40 في المائة و45 في المائة دون تغيير، مما يعني أن متوسط العبء الضريبي يرتفع تدريجياً مع نمو الأجور.

ومن المقرر أن تظل هذه الحدود مجمدة حتى عام 2031، وبالتالي لا يمكن أن توفر إيرادات إضافية على الفور، لكن تمديد تجميدها بعد ذلك قد يدر نحو خمسة مليارات جنيه إسترليني سنوياً.

وفي الأسبوع الماضي، دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بريطانيا إلى مراجعة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، التي تشمل معظم المواد الغذائية والكتب الإلكترونية.

لكن وزير شؤون التقاعد تورستن بيل قال إن مثل هذا الإجراء يتعارض مع جهود الحكومة لخفض تكاليف المعيشة، وهو هدف يعدّه بيرنهام أولوية أيضاً.

وسبق أن أعرب بيرنهام عن تأييده خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المائة لقطاع الضيافة. كما أشار في مقابلة مع صحيفة «ذا تايمز» يوم الاثنين إلى القلق الشعبي من استمرار تجميد الحد الأدنى للدخل الخاضع لضريبة الدخل عند 12 ألفاً و570 جنيهاً إسترلينياً.

منظر عام لصف من المنازل السكنية في لندن (رويترز)

- ضريبة الشركات ورسوم العقارات التجارية

تمثّل ضريبة الشركات على الأرباح نحو 9 في المائة من الإيرادات الضريبية، في حين تشكّل رسوم العقارات التجارية، وهي ضريبة تُفرض على شاغلي العقارات التجارية، نحو 3 في المائة.

ووعد حزب العمال بعدم رفع معدل ضريبة الشركات، إلا أن مصلحة الضرائب البريطانية تقدّر أن نحو 21 مليار جنيه إسترليني من هذه الضريبة لا يتم تحصيلها سنوياً، ويعود معظم ذلك إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال بيرنهام إنه يريد نقل العبء الضريبي لرسوم العقارات التجارية بشكل أكبر إلى المستودعات والمتاجر الكبرى خارج المدن، وتخفيفه عن المتاجر والحانات الواقعة في مراكز المدن ذات الإيجارات المرتفعة.

- ضريبة أرباح رأس المال

قال بيرنهام لأعضاء حزب العمال العام الماضي إن بريطانيا «تفرض ضرائب مرتفعة على العمل وضرائب منخفضة على الثروة»، مما يجعل ضريبة أرباح رأس المال أحد أبرز الخيارات لزيادة الإيرادات.

وتشكّل ضرائب رأس المال نحو 5 في المائة من إيرادات الحكومة، مقارنة بنحو 30 في المائة تأتي من ضريبة الدخل، كما تُفرض ضريبة أرباح رأس المال بمعدلات أقل من ضريبة الدخل.

واقترح وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ، الذي كان يُنظر إليه سابقاً على أنه منافس محتمل لبيرنهام، مساواة معدل ضريبة أرباح رأس المال بمعدل ضريبة الدخل، مع احتساب الضريبة فقط على الأرباح التي تتجاوز معدل التضخم.

ورأى صندوق النقد الدولي أن هذا الاقتراح قد يكون قابلاً للتطبيق، لكنه حذر من أن ضرائب رأس المال أكثر عرضة للتهرب، إذ يمكن تسجيل بعض الأرباح خارج الولاية القضائية البريطانية.

- ضريبة المجالس المحلية ورسوم دمغة شراء العقارات

تُعدّ ضريبة المجالس المحلية الضريبة الرئيسية على العقارات السكنية في بريطانيا، وتمثل نحو 5 في المائة من الإيرادات الحكومية.

وتستند هذه الضريبة إلى تقدير لقيمة العقارات في عام 1991، وهو ما وصفه بيرنهام بأنه نظام «شديد الإجحاف».

وتدرج مجموعة «فيرر شير» بيرنهام ضمن الداعمين لمقترح يقضي باستبدال ضريبة المجالس المحلية ورسوم دمغة شراء العقارات بضريبة سنوية بنسبة 0.48 في المائة من القيمة السوقية الحالية للعقار.

ومن شأن هذا المقترح زيادة العبء الضريبي على أصحاب العقارات في لندن وغيرها من المناطق مرتفعة الأسعار، مقابل خفضه في المناطق الأرخص. كما قد يؤدي إلى مكاسب أو خسائر كبيرة في قيم العقارات بالنسبة إلى الملاك وأصحاب المنازل في المناطق الأكثر تأثراً.

تظهر شاحنة صهريج وقود في محطة لتعبئة البنزين والديزل في بيغلي بويلز (رويترز)

- الضرائب على الوقود

تمثّل الضرائب المفروضة على الوقود نحو 2 في المائة من الإيرادات.

وتُحدد ضريبة الوقود بقيمة نقدية ثابتة، ورغم أن خطط الموازنة تفترض زيادتها سنوياً بما يتماشى مع التضخم، فإن أي حكومة لم تُقدم على ذلك منذ عام 2011 خشية إثارة غضب السائقين.

- ضرائب أخرى

بدلاً من رفع الضرائب واسعة النطاق، لجأت الحكومات البريطانية إلى استحداث عدد كبير من الضرائب الصغيرة؛ إذ أُضيفت 14 نوعاً جديداً من الضرائب منذ عام 2020، ليرتفع إجمالي عدد الضرائب المنصوص عليها في التشريعات إلى أعلى مستوى منذ 200 عام، وفقاً لبحث أجراه المحامي الضريبي السابق دان نايدل. لكن معهد الدراسات المالية حذر من أن الاعتماد على ضرائب تُفرض في ظروف محدودة لتحقيق إيرادات كبيرة يزيد من خطر تشويه النشاط الاقتصادي.

Your Premium trial has ended


مقالات ذات صلة

« بي إن بي باريبا» يستهدف عائداً يتجاوز 20 % في وحدته الإيطالية بحلول 2030

الاقتصاد شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)

« بي إن بي باريبا» يستهدف عائداً يتجاوز 20 % في وحدته الإيطالية بحلول 2030

أعلن بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، يوم الأربعاء، أنه يستهدف تحقيق عائد على حقوق الملكية المعدّلة قبل الضرائب يتجاوز 20 % في وحدته الإيطالية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ونائبه وزير المالية لارس كلينغبايل خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمقر المستشارية في برلين (رويترز)

البرلمان الألماني يقر موازنة 2027 باقتراض يتجاوز 222 مليار دولار

أقرت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني مشروع موازنة عام 2027، متضمناً اقتراضاً جديداً يتجاوز 210 مليارات يورو (222 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مضخة نفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان الروسية (رويترز)

روسيا ترفع عائداتها الضريبية من النفط والغاز 9.3 % في أكتوبر

أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية ارتفاع العائدات الضريبية من مبيعات النفط والغاز بنسبة 9.3 في المائة لتصل إلى 971.2 مليار روبل (11.83 مليار دولار) في أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أعلام «الاتحاد الأوروبي» ترفرف أمام مقر «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

مسؤول في «المركزي الأوروبي» يستبعد تخفيف متطلبات رأس المال للمصارف

قال بيدرو ماتشادو، المسؤول عن الإشراف المصرفي في «البنك المركزي الأوروبي»، الثلاثاء، إن المصارف الأوروبية ينبغي ألا تتوقع تخفيف الضوابط الأساسية...

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد يعمل أشخاص في جناح البورصة الوطنية الهندية خلال مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي في مومباي (رويترز)

ضعف العوائد المحلية يضاعف استثمارات الهنود في الأسواق الخارجية

يتجه مديرو الأصول في الهند إلى إطلاق مزيد من الصناديق الاستثمارية في مركز مالي مُعفى من الضرائب، لاستيعاب التدفقات القياسية للأموال التي يوجهها المستثمرون.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

الصين تجذب طلبات قياسية على سنداتها الدولارية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني وفي الخلفية عَلما البلدين (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني وفي الخلفية عَلما البلدين (رويترز)
TT

الصين تجذب طلبات قياسية على سنداتها الدولارية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني وفي الخلفية عَلما البلدين (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني وفي الخلفية عَلما البلدين (رويترز)

اجتذبت الصين طلباً استثمارياً قوياً على إصدار جديد من سنداتها السيادية المقومة بالدولار، بلغت قيمته ملياري دولار، بعدما تجاوزت طلبات الاكتتاب 72 مليار دولار، في مؤشر على استمرار شهية المستثمرين الدوليين للديون الصينية رغم التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية. وبالتزامن، أعلن «بنك الشعب» الصيني اعتزامه طرح أذون بقيمة 50 مليار يوان، تعادل نحو 7.5 مليار دولار، في هونغ كونغ؛ لتعزيز سوق أدوات الدين المقومة بالعملة الصينية خارج البر الرئيسي.

وأظهرت رسالة من أحد البنوك المرتبة للإصدار، اطلعت عليها «رويترز»، أن السندات الدولارية الجديدة لأجل ثلاث سنوات استقطبت طلبات تعادل نحو 36 ضعف القيمة المطروحة؛ ما أتاح لوزارة المالية الصينية تسعيرها بعائد مماثل لسندات الخزانة الأميركية، دون أي علاوة إضافية.

وكانت التوجيهات السعرية الأولية تشير إلى علاوة تبلغ 25 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية المماثلة، قبل أن يدفع الإقبال القوي إلى خفضها إلى الصفر.

ويمثل الإصدار المرة الثانية التي تنجح فيها الصين في تسعير سندات دولارية دون علاوة على السندات الأميركية، بعدما جمعت ملياري دولار من إصدار مماثل لأجل ثلاث سنوات العام الماضي.

ويعكس هذا التسعير ثقة شريحة واسعة من المستثمرين في الجدارة الائتمانية السيادية للصين، رغم استمرار الضغوط على النمو المحلي وتراجع الطلب في بعض القطاعات.

وقال غاري نغ، كبير الاقتصاديين لدى بنك «ناتيكسيس»، إن الصين تُعدّ جهة اقتراض تتمتع بدرجة مرتفعة نسبياً من الأمان، بفضل انخفاض ديونها الخارجية وامتلاكها احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.

وأضاف أن محدودية المعروض من السندات الدولارية الصينية، إلى جانب الطلب المستقر من المؤسسات الصينية العاملة خارج البر الرئيسي، أسهمتا في تعزيز الإقبال على الإصدار.

وشارك أكثر من 590 مستثمراً في تقديم طلبات الاكتتاب، وفقاً لبيانات البنك المرتب للإصدار، في حين استحوذ المستثمرون الآسيويون على أكثر من 52 في المائة من الطلبات.

وكانت البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية من أبرز الجهات المشاركة؛ وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالأصول السيادية الصينية المقومة بالدولار.

وأكدت وزارة المالية الصينية إتمام الصفقة في بيان صدر الجمعة.

وجرى بناء سجل أوامر الاكتتاب بالتزامن مع اجتماعات الرئيس الصيني شي جينبينغ مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» (أبيك) في مدينة شنجن جنوبي الصين.

كما عقد شي وترمب اجتماعاً منفصلاً على هامش القمة، الخميس، قال خلاله الرئيس الصيني إن العلاقات بين بكين وواشنطن تتسم بالاستقرار وتسير في مسار إيجابي.

وحسب شخص شارك في ترتيب الصفقة، فإن حجم الطلب يشير إلى استعداد المستثمرين المحليين والدوليين لتجاوز المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة عند تقييم أدوات الدين السيادية.

ولا تُعدّ الصين مصدراً رئيسياً للسندات المقومة بالدولار؛ إذ تشير بيانات «ديلوجيك» إلى أنها جمعت ستة مليارات دولار خلال عامي 2024 و2025، بعد توقف عن إصدار هذه الأدوات لمدة عامين.

ومن الناحية المالية، يمنح الطلب المرتفع بكين فرصة للاقتراض بشروط مواتية في الأسواق الدولية، كما يوفر مؤشراً مرجعياً لتسعير الإصدارات الدولارية الأخرى المرتبطة بالمقترضين الصينيين.

وفي تطور موازٍ، أعلن «بنك الشعب» الصيني، الجمعة، أنه سيصدر أذوناً للبنك المركزي بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار يوان في هونغ كونغ يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأوضح البنك أن الطرح سيتوزع بين أذون لأجل 91 يوماً بقيمة 20 مليار يوان، وأذون لأجل عام واحد بقيمة 30 مليار يوان.

وأشار إلى أن الهدف يتمثل في توسيع نطاق المنتجات المالية المقومة باليوان ذات التصنيف الائتماني المرتفع، وتحسين منحنى العائد على العملة الصينية في سوق هونغ كونغ.

ويكتسب هذا الإصدار أهمية خاصة في إطار جهود بكين لتعميق سوق اليوان الخارجية، وتوفير أدوات استثمارية قصيرة ومتوسطة الأجل للمؤسسات المالية التي تحتفظ بأرصدة بالعملة الصينية خارج البر الرئيسي.

كما يسهم توسيع إصدارات أذون البنك المركزي في توفير نقاط مرجعية لتسعير أدوات الدين الأخرى باليوان، بما يدعم تطوير السوق المالية في هونغ كونغ بوصفها مركزاً رئيسياً للتعاملات الدولية بالعملة الصينية.

ورغم اختلاف طبيعة الإصدارين، فإنهما يعكسان مسارين متكاملين في إدارة الحضور المالي الصيني خارجياً؛ الأول يستهدف الاستفادة من الطلب الدولي على الديون السيادية الدولارية، والآخر يركز على تعزيز السيولة وتطوير أدوات الاستثمار باليوان.

ويشير الإقبال الكبير على السندات الدولارية إلى أن المستثمرين ما زالوا يميزون بين المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية من جهة، والقدرة الائتمانية للحكومة الصينية من جهة أخرى.

ومع استمرار بكين في تطوير أسواق أدوات الدين المحلية والخارجية، ستكون مستويات الطلب على الإصدارات المقبلة وتكاليف الاقتراض من أبرز المؤشرات على مدى استدامة ثقة المستثمرين في الأصول المالية الصينية.


الأسهم الأوروبية تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تتجه الأسهم الأوروبية، الجمعة، نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي لها منذ مارس (آذار)، مع تخلي المستثمرين عن رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعدما أخفق الظهور القوي لشركة «أنثروبيك» في الأسواق في إعادة الثقة إلى القطاع.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 1.3 في المائة إلى 630.22 نقطة بحلول الساعة 09:26 بتوقيت غرينتش، متجهاً نحو خسارة أسبوعية تتجاوز 5 في المائة، وهي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 6 مارس. كما جرى تداول المؤشر عند أدنى مستوياته في ستة أسابيع، وفق «رويترز».

وبلغت القيمة السوقية لشركة «أنثروبيك» نحو تريليوني دولار مع بدء تداول أسهمها في بورصة «ناسداك»، الخميس، عقب طرح عام أولي قياسي. لكن الأسواق الأوسع نطاقاً واصلت التراجع؛ إذ لم يسهم هذا الظهور البارز في تبديد المخاوف بشأن العوائد المتوقعة من الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

وقال مارك بريسكيت، كبير مديري المحافظ الاستثمارية في «مورنينغستار ويلث» بلندن: «هناك بالتأكيد إعادة تقييم للذكاء الاصطناعي، وبعض التوتر حيال التداولات المرتبطة به. ويحقق المستثمرون أرباحاً جيدة؛ لذا من الواضح أن هناك عمليات لجني الأرباح. كما تواصل مضاعفات التقييم الانخفاض لدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة، ولا سيما شركات أشباه الموصلات».

وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، مثل «إيه إس إم إل» و«إيه إس إم إنترناشونال» و«إس تي ميكروإلكترونيكس»، بأكثر من 5 في المائة؛ ما دفع قطاع التكنولوجيا إلى الهبوط بنسبة 3.7 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ مايو (أيار).

ومن بين الأسهم الأخرى التي شهدت تحركات لافتة، هوى سهم «فالوريك» بنسبة 12.8 في المائة، بعدما أعلنت شركة تصنيع أنابيب الصلب الفرنسية تراجع أرباحها التشغيلية الأساسية في الربع الثالث بنسبة 26 في المائة، عازية ذلك إلى تداعيات الصراع مع إيران والاضطرابات التشغيلية في الولايات المتحدة.

كما انخفض سهم شركة ألعاب الفيديو الفرنسية «يوبيسوفت» بنسبة 11.6 في المائة، بعدما جاءت صافي حجوزاتها في الربع الثاني دون التوقعات، وأصدرت توقعات للربع الحالي أقل من تقديرات السوق.

في المقابل، تفوقت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية على أداء السوق؛ إذ ارتفعت أسهم «نستله» و«يونيليفر» و«بريتيش أميركان توباكو» بأكثر من 1 في المائة لكل منها، مع توجه المستثمرين إلى القطاعات الدفاعية بحثاً عن ملاذ أكثر أماناً.

وعلى الرغم من خسائر هذا الأسبوع، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 6.2 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً على مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» البالغة نحو 4.9 في المائة، بما يعكس صمود الأسهم الأوروبية، التي سجلت مستويات قياسية مؤخراً بدعم من نتائج أعمال أفضل من المتوقع للربع الثالث.

وفي غضون ذلك، يترقب المستثمرون صدور القراءة الأولية لبيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم، بحثاً عن مؤشرات بشأن آفاق الاقتصاد في المنطقة.


اليابان تبدأ اختباراً لاستخراج المعادن النادرة من أعماق المحيط

سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)
سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)
TT

اليابان تبدأ اختباراً لاستخراج المعادن النادرة من أعماق المحيط

سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)
سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)

تعتزم اليابان بدء اختبار واسع النطاق لاستخراج المعادن الأرضية النادرة من قاع المحيط الهادئ في الثاني من فبراير (شباط) المقبل، في خطوة تستهدف تطوير مصدر محلي للمعادن الحيوية وتقليص اعتماد البلاد على الصين، وسط تصاعد المنافسة العالمية على المواد الأساسية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة والسيارات الكهربائية والدفاع.

وقال شويتشي إيشي، مدير برنامج التطوير البحري المبتكر المدعوم من مكتب مجلس الوزراء الياباني، الجمعة، إن عمليات التعدين التجريبية ستُنفذ في المياه العميقة قبالة جزيرة ميناميتوري، الواقعة على بُعد نحو 1900 كيلومتر جنوب شرقي طوكيو، وتستمر 50 يوماً، تعقبها عملية تقييم شاملة تشمل الجدوى الاقتصادية والتحديات التقنية والتشغيلية.وأوضح إيشي أن اليابان تعتزم جمع نتائج الاختبارات في تقرير نهائي بحلول مارس (آذار) 2028، تمهيداً لتحديد الخطوات المقبلة نحو تطوير عمليات استخراج تجارية. وقال: «ما زلنا في مرحلة الاختبار والبحث تمهيداً للتصنيع»، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تحديد العقبات التي قد تعترض الانتقال من البحث والتطوير إلى التشغيل التجاري.ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية لليابان، التي تعتمد على واردات المعادن الأرضية النادرة لتلبية احتياجات صناعاتها المتقدمة، في وقت شددت فيه بكين القيود على تصدير بعض هذه المواد، ما أثار مخاوف بشأن استقرار سلاسل الإمداد العالمية.وتُستخدم المعادن الأرضية النادرة في إنتاج المغناطيسات عالية الأداء والمعدات الإلكترونية والمحركات الكهربائية والتقنيات الدفاعية، ما يجعل ضمان الوصول إليها عاملاً أساسياً في الحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية.وأكد إيشي أن تأمين إمدادات مستقرة ومتنوعة، وتجنب الاعتماد المفرط على دولة واحدة، يمثلان أولوية تتقدم على الجدوى الاقتصادية المباشرة للمشروع. واستشهد بالارتفاع الحاد في أسعار الإيتريوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة الثقيلة التي تخضع لقيود تصدير صينية منذ عام 2025، قائلاً إن سعره ارتفع إلى 180 ضعف مستواه السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حجم المخاطر التي قد تواجهها الشركات الصناعية عندما تتركز إمدادات المواد الحيوية في عدد محدود من الأسواق، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع قيود تجارية أو اضطرابات جيوسياسية.

وحسب بيانات المشروع، بلغت الميزانية التراكمية المخصصة له نحو 50 مليار ين، أي ما يعادل 314 مليون دولار، خلال الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) 2018 حتى مارس 2027. وكانت اليابان قد أعلنت في فبراير الماضي نجاحها، للمرة الأولى، في استخراج طين غني بالمعادن الأرضية النادرة من أعماق تصل إلى نحو ستة كيلومترات تحت سطح البحر.

وأظهر تحليل العينات المستخرجة في وقت سابق من العام أن المعادن الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة شكلت نحو 54 في المائة من إجمالي محتواها من هذه العناصر، وهي نتيجة تعزز الاهتمام بالإمكانات المعدنية الكامنة في المنطقة. غير أن الانتقال من استخراج عينات تجريبية إلى عمليات تعدين واسعة النطاق يظل تحدياً معقداً، نظراً إلى الأعماق الكبيرة ومتطلبات تشغيل المعدات ونقل المواد المستخرجة ومعالجتها.

وستساعد الاختبارات المقبلة في تقييم قدرة التقنيات المستخدمة على العمل بصورة متواصلة، وتحديد التكاليف الفعلية التي قد تؤثر في الجدوى التجارية للمشروع. كما أشار إيشي إلى أن اليابان والولايات المتحدة ستتبادلان نتائج أنشطة البحث والتطوير المرتبطة بالمشروع، في إطار التعاون بين البلدين بشأن المعادن الحيوية. ويأتي هذا التعاون في وقت تسعى فيه الاقتصادات الصناعية الكبرى إلى تنويع مصادر المواد الخام الاستراتيجية، وتقليل تعرض قطاعاتها التكنولوجية والصناعية لاضطرابات الإمدادات.

ومن الناحية الاقتصادية، قد يوفر نجاح المشروع لليابان خياراً إضافياً لتأمين احتياجاتها المستقبلية من المعادن النادرة، لكنه لا يعني بالضرورة إمكانية إنتاجها تجارياً بتكاليف منافسة في المدى القريب. فإلى جانب تكاليف الاستخراج من الأعماق البحرية، ستحتاج اليابان إلى تقييم عمليات المعالجة والفصل، والبنية التحتية اللازمة لنقل المواد، فضلاً عن المتطلبات البيئية المرتبطة بالتعدين في قاع المحيط.وتبرز أهمية هذه الاعتبارات في ظل تأكيد المسؤولين أن المشروع لا يزال في مرحلة البحث والتجريب، وأن قرار الانتقال إلى الإنتاج الصناعي سيتوقف على نتائج الاختبارات والتقييمات اللاحقة. ومع ذلك، فإن القيمة الاستراتيجية للمشروع قد تتجاوز حسابات الربحية التقليدية، إذا أسهم في الحد من مخاطر انقطاع الإمدادات عن الصناعات اليابانية الرئيسية.ويشكل اختبار فبراير المقبل محطة مهمة في مساعي طوكيو لبناء سلسلة إمداد أكثر استقلالية للمعادن الحيوية، لكنه لن يكون حكماً نهائياً على إمكانات التعدين التجاري. وستكون نتائج التقييم المقرر استكماله بحلول مارس 2028 حاسمة في تحديد ما إذا كانت الثروات المعدنية الموجودة في أعماق المحيط الهادئ قادرة على التحول من مورد واعد إلى مصدر فعلي يدعم أمن اليابان الصناعي والاقتصادي.